اسلام و دموكراسي؛ تجربه تركیه
اسلام
و دموكراسي؛ تجربه تركيه
نويسنده : ابراهيم يزدى
اعتمادملی:1-
به ابتكار دولت تركيه، تصويب مجلس شوراي ملي و دادگاه قانون اساسي، رفراندوم تغيير
قانون اساسي تركيه مبني بر انتخاب رئيسجمهور با آراي مستقيم مردم، به جاي
نمايندگان مجلس، برگزار شد و با اكثريت چشمگيري به تصويب رسيد.
اين
تغيير، گام مثبت و موثري در راستاي نهادينه كردن فرآيند دموكراسي در تركيه محسوب
ميشود. به موجب قانون قبلي، رئيسجمهور توسط مجلس انتخاب ميشد. براي انتخاب رئيسجمهوري،
حداقل دوسوم از كل نمايندگان مجلس ميبايستي در جلسه رايگيري حضور داشته باشند و
رئيسجمهور با راي اكثريت مطلق (حداقل دوسوم) نمايندگان حاضر در جلسه معين ميگرديد.
در صورتي كه در اجلاس اول، تعداد دوسوم از نمايندگان مجلس در جلسه رايگيري حاضر
نشوند، انتخاب رئيسجمهور به جلسه بعد موكول ميگردد. در صورتي كه بار دوم هم حد
نصاب دوسوم بهدست نيايد، در جلسه سوم، حضور اكثريت مطلق نمايندگان براي انتخاب
رئيسجمهور كافي ميباشد. اين شيوه انتخاب رئيسجمهوري، در مواردي كه احزاب
نتوانسته باشند با هم به توافق برسند موجب بروز اشكال در انتخاب رئيسجمهور شده
بود.
انتخابات
در تركيه دو ويژگي دارد:
اول اينكه حزبي است. احزاب كانديداها را تعيين
و معرفي مينمايند. مردم به كانديداي احزاب و برنامههاي حزبي راي ميدهند. اين
امر خود، موجب آن است كه افراد بدون سابقه و يا توانمنديهاي ناشناخته كانديد
نشوند. در واقع تشخيص صلاحيت كانديداها براي احراز نمايندگي مجلس، توسط احزاب
انجام ميشود، نه يك گروه خاص كه عموما دچار كجروي در داوري و يا متاثر از مواضع و
پيشداوريهاي سياسي به ارزيابي صلاحيت كانديداها ميپردازد. حزبي بودن انتخابات
يعني، در مجلس شوراي ملي نقش كليدي را فراكسيون احزاب برعهده دارند. اگر حزبي
اكثريت مطلق كرسيهاي نمايندگي مجلس را نداشته باشد، تعيين نخستوزيري و ساير
تصميمات، هنگامي ميسر است كه احزاب با يكديگر ائتلاف كنند. اين رويه از يك جهت
مثبت است، زيرا به يك حزب اقليت امكان ميدهد در ائتلاف با يك حزب بزرگتر، نقش
موثري در فرآيند تصميمگيريها ايفا نمايد. اما در موارد كليدي و مسائل اساسي،
ممكن است حزب اقليت حاضر به همكاري و هماهنگي با حزب اكثريت نشود و فرآيند تصميم
گيري با بن بست روبهرو شود. نمونه آن انتخاب رئيسجمهور جديد (عبدا… گل) توسط
مجلس بود، كه طي آن حزب سكولار مخالف اسلامگرايان حاضر به همكاري نشد و با حاظر
نشدن در مجلس، رايگيري را به دور سوم انداخت. اگرچه رئيسجمهور در دور سوم، طبق
قانون انتخاب شد، اما اين تنها هنگامي ميسر شد كه حزب عدالت و توسعه اكثريت مطلق
كرسيها را در دست داشت و ميتوانست در دور سوم با حضور اكثريت نمايندگان رئيسجمهور
را انتخاب نمايد و اگر اين اكثريت را نداشت، انتخاب رئيسجمهور با بنبست روبهرو
ميشد.
دومين
ويژگي انتخابات تركيه اين است كه قانون تمام شهروندان تركيه را به دادن راي مكلف
ساخته است به طوري كه راي ندادن تخلف از قانون است و جرم محسوب ميشود. در كشورهايي
كه مردم هنوز عادت به شركت در سرنوشت خود ندارند، اين قانون بسيار مهم و موثر است.
در دورههاي گذشته، احزاب حاكم، عموما سكولارها آراي مردم روستاها و بعضا طبقات
پاييندست جامعه را به نفع خود جلب ميكردند. اما با رشد جنبش بيداري مردم تركيه و
سياسي شدن تودههاي مردم و قوت گرفتن اسلامگرايان، اين ويژگي به نفع احزاب اسلامگرا
تمام شده است.
اكنون
با تصويب قانون جديد، يعني انتخاب رياستجمهوري با آراي مستقيم مردم، نهتنها گامي
در جهت نهادينه شدن دموكراسي برداشته شده است، بلكه راه، براي استمرار قدرت اسلامگرايان
نيز هموار شده است. احزاب سكولار، بدون اين كه بتوانند به طور موثر با تغيير
قانون اساسي مخالفت كنند، عملا امكان بازگشت به قدرت را، از طريق فرآيندهاي
دموكراتيك از دست دادند. مگر آنكه تغييرات جدي در مواضع خود بدهند.
2-
ادامه حضور اسلامگرايان يا روشنفكران ديني از نوع حزب عدالت و توسعه در قدرت يا عدم امكان
بازگشت سكولارها به قدرت فرآيندي يكطرفه و غيرقابل برگشت نيست. اين بستگي كامل
به عملكرد هر دو گروه دارد. رمز موفقيت حزب عدالت و توسعه در تركيه را بايد مرهون
دو عامل اساسي دانست. عامل اول قرائت اين حزب از اسلام و نقش يك حزب اسلامي در
فرآيند توسعه سياسي و اقتصادي تركيه است. حزب عدالت و توسعه تركيه، عليالاصول
حزبي و وابسته به جريان روشنفكري ديني در تركيه است، كه قرائتهاي آن از مباني
اسلامي، با قرائت سنتگرايان متفاوت است. ويژگي اين جريان، معرفي اسلام رحمان و
رحيم است، كه همه انسانها را داراي حقوق طبيعي و بر خوردار از كرامت انساني ميداند.
در اين قرائت از اسلام، خشونت، ترورهاي كور، مطلقانديشي، مطلقبيني، جايگاهي
ندارد. روشنفكري ديني در تركيه توانسته است با مهارت و هنرمندي و با واقعبيني همكنشي
معنادار و اصولي ميان مدرنيته و اسلام به وجود آورد و مباني اصول و اساس مدرنيته
را بومي يا تركي كرده است. آرام آرام بخشهاي قابل توجهي از مردم تركيه قانع شدهاند
كه ميتوان هم مسلمان بود و هم يك مليگراي واقعي ترك و هم به مباني مدرنيته در
قلمرو سياست و اقتصاد پايبند و متعهد بود.
اما
عامل ديگر و شايد موثرتر در پيروزي حزب عدالت و توسعه، فهم واقعبينانه از دو
مقوله وضعيت مطلوب و وضعيت مقبول است. هر حزبي، اعم از اسلامگرا يا چپ، ماركسيست
يا هر عقيده ديگري، بر اساس جهانبيني خود خواهان استقرار يك جامعه مطلوب يا ايدهآل
و آرماني است. اما تاسيس يا پيدايش جامعه مطلوب آرماني و ايدهآل، هدفي است بسيار
دور، كه تحقق آن مستلزم تحقق پيششرطها و پيشنيازهاي متعدد است. به عنوان مثال،
بسياري، يا شايد اكثريت قريب به اتفاق، گروهها و جريانهاي اسلامي به دنبال
تحقيق يك جامعه آرماني و مطلوب، بر اساس قرائتهاي ويژه خود از اسلام ميباشند.
اما اين هدف در كوتاه مدت، نه در طي يك نسل، بلكه حتي در نسلهاي متعدد امكانپذير
است. زيرا، جامعه آرماني تنها با تغيير اساسي در رفتارها و ديدگاههاي عموم مردم
به وجود ميآيد؛ جامعهاي كه توسعه انساني به آن مرحله رسيده باشد كه تحقق آرمانها
را امكانپذير سازد. اين انديشه سياسي يك كاركرد بسيار جدي و واقعي دارد و آن
شناخت و هم قبول تفاوت جامعه مطلوب و آرماني با جامعه مقبول است. منظور از جامعه
مقبول جامعهاي است كه مناسبات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اگر چه از نوع
آرماني نيستند، اما بايد به گونهاي باشند كه براي زندگي انسانها، همه انسانها،
قابل قبول و تحمل باشد. آرمان پرواز در آسمان و نگاه به افقهاي بسيار دور است،
آرمانها جهت حركت را تعيين ميكنند. اما براي حركت بايد پا روي زمين سفت و سخت
واقعيتها گذاشت. جامعه مقبول يعني جامعهاي كه شرايط آرماني نيست اما قابل قبول
است، نه فقط براي مسلمانان، بلكه براي تمام اعضاي جامعه. كاربرد اين نگرش در
مديريت جامعه، براي يك حزب اسلامگرا، يعني اينكه بهتدريج موانع ايجاد شرايط قابل
قبول براي زندگي انساني از سر راه برداشته شوند. اين دقيقا كاري است كه حزب عدالت
و توسعه در حال انجام آن است. اين حزب دنبال ناكجاآباد نيست، حتي دنبال اين هم
نيست، كه در جامعه تحت مديريتش، مشروبات الكلي، به عنوان مثال توليد و مصرف نشود،
يا فحشا وجود نداشته باشد، يا… كه نه در تركيه و نه در جمهوري اسلامي پاكستان
نه در جمهوري اسلامي ايران و يا عربستان سعودي و يا هيچ كشور اسلامي ديگر امكان
پذير نيست. اما در هر يك از اين كشورها شرايط سياسي، مناسبات اقتصادي، زندگي را بر
مردم سخت و غيرقابل قبول كرده است. مهاجرت بسياري از مردم اين سرزمينها به كشورهاي
غربي از آن جهت نيست كه زندگي در اين كشورها ايدهآل و مطلوب است، بلكه در مقايسه
با كشور ما شرايط زندگي در حد قابل قبولي است. هدف كاربردي حزب عدالت و توسعه
ايجاد شرايط زندگي قابل قبول براي تمام گروهها و شهروندان تركيه است.
اما عامل ديگر در پيروزي حزب عدالت و توسعه و استقبال مردم از اين حزب،
ارائه كارنامه قابل قبول در خدمات مورد نياز مردم، بهخصوص در قلمرو اقتصادي است. رهبران حزب با شفافيت گفتهاند كه مردم
آنها را براي حفظ دينشان انتخاب نكردهاند، بلكه براي ارائه خدمات و تامين
نيازمنديهايشان انتخاب كردهاند. آنها بهكرات بر همين امر تاكيد كردهاند. مردم
بايد خودشان دين و تفكرات ديني و رفتارهاي ديني خود را اصلاح كنند. اما دولت موظف
به بهبود وضع معيشت مردم است و اين توفيقي است كه به تصديق دوست و دشمن نصيب دولت
اين حزب شده است.
به
عبارت ديگر، اگر اين حزب نتواند به نيازهاي مردم جواب درست بدهد و روند بهبود
كنوني ادامه پيدا كند و اگر گروههاي سكولار، در روشهاي خود تجديدنظر كنند و از
ستيز با مذهب دست بر دارند و به باورهاي ديني مردم احترام بگذارند و حقوق مدني
تمام شهروندان، از جمله دينداران را به رسميت بشناسند و تضمين نمايند، چهبسا در
انتخابات بعدي، مردم به حزب عدالت و توسعه راي ندهند و بر عكس به احزاب سكولار
راي بدهند.
بنابراين
به نظر ميرسد در تركيه تعامل و همكنشي جديدي ميان دين و دولت در دست تجربه است؛
تجربهاي كه براي بسياري از مسلمانان جهان ميتواند آموزنده باشد.
منبع
:سایت امروز ( با اندکی تغییر )
