تأمّلی در آثار سیاسی همگرایی ملّی مسلمانان
بارقه ی وحدت
(تأمّلی در آثار سیاسی همگرایی ملّی
مسلمانان شیعه و سنّی در ایران)
عبدالعزیز مولودی
اشاره: یادداشت زیر را حدود 10 سال قبل در
سالروز تولّد پیامبر اسلام(ص) نوشتهام كه در مناطق اهل سنّت و كردنشین ایران
معمولاً مراسم مولودیخوانی برگزار میشود. یادداشت را در شرایطی نوشتهام كه دولت
آقای خاتمی حاكم بود و به طبیعت آزادهی خودشان، فضایی را مملوّ از تساهل فراهم
كردند كه آثار ایجابی در داخل سیستم و درخارج از آن(میان اهل سنّت)ایجاد كرد. این
دوره، دولت مستعجل بود و یك انتخابات از نوع دیگر، دستاوردهای حاصل را به محاق
فراموشی برد. در نتیجه رفتارهای سختگیرانه مذهبی جای آنرا گرفت. اینك با گذشت یك
دهه از آن زمان، یادداشت مذكور را بازخوانی كرده و دوبارهنویسی كردهام. تصوّر
كلّی من آن است كه در مجموع شرایط نسبت به گذشته بدتر شده است. از آنجا كه در ایران
به صورت رسمی هفتهای به نام”وحدت” نامگذاری و اعلام شده است، شاید این
تصوّر را ایجاد كند كه در زمینهی مسائل مذهبی دیگر در كشور مشكلی وجود ندارد. به
ضرس قاطع میتوان ادّعا كرد كه در پرتو دولت دینی، برای بسیاری از معتقدان به ادیان
یا مذاهب دیگر مشكلات جدّی در انجام مراسم دینی آنها بوجود آمده است. انتقاداتی كه
در كنفرانس قطر(كه اواسط سال جاری در دوحه برگزار شد)متوجّه دولت ایران شد، نشان
از وجود این مشكلات و حسّاسیت جامعهی بینالمللی نسبت به آن دارد. در این اواخر نیز
با ابلاغ دستورالعمل تصویب شده شورای عالی انقلاب فرهنگی(مصوب ششصد و سیزدهمین
جلسه مورخ 08/08/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاریخ ابلاغ: 11/12/1386، شماره
ابلاغ: 7438/دش) در زمینه نحوه اداره، برنامهریزی و ساماندهی مدارس علوم دینی اهل
سنّت(1)، آشكارا دخالت در مدارس علوم دینی اهل سنّت قانونی جلوه داده شد. بر
اساس دستورالعمل یادشده، شورایی كه اكثریت اعضای آن از اهل تشیّع هستند(2)كار
نظارت، برنامهریزی درسی، تعیین مواد درسی و حتی جهتدهی فكری به روند آموزشی طلبههای
اهل سنّت را برعهده دارند. بدیهی است كه در صورت اجرای چنین مصوبهای استقلال و موجودیت
نیمبند مدارس علوم دینی اهل سنّت را با مشكل مواجه میكند.
بارقهی وحدت
سر سلسلهجنبان جنبشهای اسلامی، سیدجمالالدّین
اسدآبادی در بررسی مشكلات جامعهی اسلامی آنزمان، معتقد بود كه جامعهی اسلامی
دچار تفرقهشده، در نتیجه ضعف و عقبماندگی بر آنها چیره شده است. از نظر او و سایر
متفكّران نوگرای دینی، جامعهی اسلامی برای احیای مجد و عظمت از دست رفته، لازم
است دوباره با توجه و تأكید بر دین الهی، اختلافات ملّی، مذهبی و فقهی خود را تحت
شعاع آرمانهای دینی قراردهند و وحدت و یگانگی امّت اسلامی را از نو تحقّق بخشند. چرا
كه اسلام دین وحدت و برابری است و تحقّق امّت اسلامی هدف، استراتژی و برنامهی
درازمدّت جنبشهای اسلامی در یكصدوچندسالهی اخیر بوده است. همزمان، متفكران
مسلمان به این واقعیت نیز اعتراف كردهاند كه بر اساس طبیعت بشر و متفاوتبودن روشهای
برداشت و تأثیر فضای جغرافیای زندگی بر فهم متون دینی وقوع برخی اختلافات اجتنابناپذیر
بوده و امری طبیعی است.
انقلاب اسلامی در ایران، بهعنوان یكی از
نتایج و محصولات خیزش اسلامی، شعار«یا ایها المسلمون إتّحدوا إتّحدوا» را با هدف
اولویت دادن به مرزهای عقیده بهجای مرزهای سیاسی و ملّی مطرح ساخت. در این مختصر
سعی میكنم كه مهمترین دلایل ارایهشده برای برقراری وحدت در میان مسلمانان بعد از
انقلاب اسلامی را مطرح و نقد نمایم و بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی- یعنی
سند قانونی نهادینهشدهی انقلاب- بر بنیانهای فكری و قانونی در زمینه وحدت
مسلمانان كه در قانون اساسی موجود است دست میگذارم و برخی از آثار و نتایج سیاسی
تحقّق این آرمان را در آینده برمیشمارم.
پیشفرضهای من در اینجا عبارتند از اینكه
انتظار یكی شدن همهی مسلمانان در عمل و اندیشه و اینكه همه مثل هم فكر و عمل نمایند،
انتظار معقول و سودمندی نیست. بر اساس پیشفرض یادشده تنوّع فكری، فرهنگی و مذهبی
در میان مسلمانان یك واقعیت عینی وقوع یافته است و باید آنرا پذیرفت. در عین حال
بجای وحدت مذهبی كه عملا امكان پذیر نیست، تنها امكان همبستگی و همزیستی مسالمتآمیز
مسلمانان شیعه و سنّی در قالب تقویت حس همگرایی ملی و سیاسی در ایران وجود دارد كه
تحقق آن مستلزم بكارگیری سیاستهای غیر مذهبی در حوزه سیاست و حكومت و تحقّق روحیهی
كثرتگرایی دینی، فرهنگی و سیاسی(در خارج از سیستم حكومتی) است. كه در صورت وقوع،
دارای آثار و نتایج مثبت سیاسی برای كشور در دو بعد داخلی و خارجی خواهد بود.
در اصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی،
آمده است كه: « به حكم آیهی كریمهی: إنَّ هذهِ امّتكم، أمّةً واحدةً وانا ربّكم
فاعبدون» همه مسلمانان یك امّتند و دولت جمهوری اسلامی مؤظف است سیاست كلی خود را
برپایهی ائتلاف و اتّحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقّق بخشند». در اصل نهم قانون اساسی نیز از وحدت
ملّی بحث بهمیان آمده است كه بر اساس آن جمهوری اسلامی مؤظف است “برای حفظ
وحدت ملّی و بر اساس معیارهای اسلامی، حافظ منافع كلیهی نژادها و اقوام مختلف
كشور ایران بوده، با همگی آنها بهطور مساوی رفتار و هیچیك را بر دیگری ترجیح
ندهد”. بنابراین، اهداف یادشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی در دو سطح ملّی
و بینالمللی مطرح گردیده است. به نظر میرسد كه در بعد داخلی پیگیری و تحقّق
اهداف فوق عملیتر باشد تا در سطح بینالمللی كه با مشكلات عدیدهای روبهرو است. چرا
كه در بعد داخلی، ممكن است اندیشهی«وحدت ملّی» تقویت شود، اندیشهای كه با چالش
جدّی روبرو است در حالیكه در سطح بینالمللی مشكلات به مراتب بیشتر است. البته
نباید از نظر دور داشت كه در این سطح نیز میتواند آثار تشنجزدایی در روابط
متقابل را به همراه داشته باشد.
از
دیدگاه دولتی، ایده اتّحاد مسلمانان اهل تشیع و اهل سنّت در ایران بعد از انقلاب
به دو دلیل مطرح شده است. دلیل اوّل اتّحاد مسلمانان را در رویارویی با دشمنان
اسلام ضروری میبیندكه واكنشی در مقابل تصور وجود دشمن مشترك است. دلیل دوّم؛ در
راستای تحقّق دلیل اوّل و با بزرگنمایی مشتركات فرق اسلامی، آنها را به وحدت و
دوری از نقاط اختلاف برانگیز خود دعوت میكند. از این رو، آیتالله منتظری با در
نظر گرفتن اختلاف نظر تشیع و تسنّن پیرامون تاریخ تولد پیامبر اكرم و بهعنوان
اقدامی سمبولیك از12 تا 17 ربیعالأوّل را هفتهی وحدت، اعلام كردند.
البته همانند برخی از صاحبنظران كشور از
جمله آقای دكتر سروش من نیز معتقدم كه دلایل فوق هیچ مبنای تئوریكی برای وحدت
مسلمانان ارایه نمیدهند و چنانكه مطرح شد وحدت مسلمانان در ایران تنها در قالب
همگرایی (وحدت)ملی امكانپذیر است كه عملی سیاسی و غیر مذهبی یا دینی است. بنابراین
در«هفته وحدت» هرچند مراسمی مانند مولودیخوانی، شعر و سرودخوانی و سخنرانی پیرامون
اتّحاد مسلمانان در ایران برگزار میشود، اما مقطعی و با كاربرد سیاسی است چرا كه
موانع ساختاری در راه تحقّق آن وجود دارد.
– از جملهی این موانع، مشخص نبودن جایگاه
اهل سنّت در ساختار سیاسی كشور است. در اصل دوازدهم قانون اساسی آمده است كه: «دین
رسمی ایران، اسلام و مذهب آن جعفری اثناعشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر
است.» در ادامهی آن آمده است كه «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی،
حنبلی و زیدی دارای احترام كامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی،
طبق فقه خودشان آزاد بوده تعلیم و تربیت در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در
دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای كه پیروان هریك از این مذاهب، اكثریت
داشته باشند، مقرّرات محلّی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود و
با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب بر مبنای قانون اساسی نیز رییسجمهور از میان رجال
سیاسی و مذهبی كشور انتخاب و وظیفهی پاسداری از مذهب رسمی را برعهده دارد». از
محتوای اصول قانون اساسی- علیرغم تصریح به برابری همهی شهروندان در برابر قانون- در
عمل دیده میشود كه مسلمانان اهل سنّت از جمله شهروندان درجهی اول بهشمار نمیآیند.
در غیر اینصورت میبایست حدّاقل در مناطق اهل سنّت مقامات ادارای در سطوح مدیران
میانی ردهبالا در اختیار آنها میبود، حتی در سطح وزیران نیز مطرح میشدند. در
حالیكه در حال حاضر در مورد یك استاندار یا مقامات مشابه هم مشكل وجود دارد.
– مدارس علوم دینی سنّتی از جمله نهادهای
مردمی غیردولتی هستند كه از قدیمالایام وجود داشته و به كار تربیت روحانیت اهل
سنّت پرداختهاند. اما دخالتهای بیش از مورد در خصوص نحوه اداره مدارس علوم دینی
اهل سنّت در جای جای كشور موجب شده تا محدودیتهای زیادی برای ادامهی كار این
حوزهها بهوجود آید وبسیاری از آنها درعمل تعطیل شدهاند. بنابراین مشكلات روحانیت
اهل سنّت از جمله موانع دیگری است كه وجود دارد.
– به صورت رسمی در مدارس كشور تنها یك كتاب
بسیار ابتدایی”تعلیمات دینی ویژهی اهل سنّت” وجود دارد كه هم به لحظ
محتوا ملالآور و غیرقابل قبول ، هم به لحاظ چاپ و توزیع به موقع آن در مدارس دارای
اشكال جدی است به گونهای كه بود و نبود آن یكی است.
– تأكید زیاد بر مذهب رسمی و به نوعی تلاش
برای اشاعه آن در مناطقی كه متفاوت با مذهب رسمی است، از بازدارندههای دیگر است. هرازچندگاهی
برخی افراد یا جزوات و كتابهای حاوی مطالب مشابه كه حقانیت مذهبی را اثبات و ردیهای
بر مذاهب دیگر اسلامی است به شكلهای مختلف مطرح یا منتشر میشود كه در خوشبینانهترین
حالت در مورد آنها میتوان گفت كه به فرض صحّت، بخشی از آنها به معنای ردّ بخش دیگری
است. در نهایت فهمی از دین است كه برای معتقدان به آن سازوكارهای اطمینانبخش ایجاد
میكند.
مجموعه عواملی كه ذكر شد، تا حال مانع از
شكلگیری جدّی وحدت رویه(همگرایی ملی) در میان مسلمانان اهل سنّت و تشیع بوده و
هست. در پرتو تحولات رویداده بعد از خرداد76 تا حدودی این موانع كمرنگ شدند و
رأی عمومی اهل سنّت به آقای خاتمی و اندیشههای ایشان، نشاندهندهی خوشبینی آنها
نسبت به آیندهی كشور بود. در حالی كه بعد از دوره اصلاحات و سرزدن مجدد سختگیریهایی
كه تلاش زیادی برای كاهش آنها صورت گرفته بود، شاهد وقوع موارد بیشتری از محدودیتهای
مذهبی چه در میان اهل سنّت وچه در میان دیدگاههای متفاوت تشیع با نظر رسمی بودیم.
این روند اكنون نیز ادامه دارد و معمولاً یكی از موارد نقض حقوق بشر در كشور
براساس اعلامیههای صادره دیدهبان حقوق بشر و سایر نهادهای جهانی، نقض حقوق مذهبی
اهل سنّت در ایران است.
در عالم اندیشه، نیاز به وحدت، زایدهی این
تفكّر است كه در عین وجود عوامل تمایزبخش میان مذاهب اسلامی، این واقعیت نیز قابل
انكار نیست كه نمیتوان حكم كرد كه فقط یك عدّهی خاص حق مطلق را بهدست آورده یا
آنرا در كنار خود دارند. پذیرش این واقعیت، اساسیترین پایهی نظری برای همزیستی
مسلمانان است.
امروزه یكی از مسائل اساسی جمهوری اسلامی در
بعد مشروعیت مردمی، تحقّق مشاركت عمومی مردم است. بخشی از مردم ایران را مسلمانان
اهل سنّت در برمیگیرند، بنابر این آنها نیز در تحقّق مشاركت عمومی و به تبع آن
مشروعیت مردمی دولت سهیماند. واضح است كه نوعی رابطهی دوطرفه میان دولت و اهل
سنّت برقرار میشود كه در آن لازم است طرفین حقوق و تكالیف خود را شناخته و بر
اساس آن عمل نمایند. تحقّق این امر دارای آثار مثبت سیاسی چه در داخل كشور و چه در
خارج مخصوصاً در میان كشورهای اسلامی است. از جمله آثار داخلی آن گسترش روحیهی
تسامح در میان مسلمانان است كه موجب میشود مسلمانان از مذاهب مختلف یكدیگر را
تحمّل و بدون طرح مسائل بحرانساز در كنار هم زندگی كنند و درصدد تبشیر یكدیگر برنیایند.
علاوه بر آن گسترش احساس آرامش و امنیت روحی- روانی و دینی در كشور از یك سو موجب
برقراری آرامش و امنیت فردی و اجتماعی گردیده، رضایت عمومی را از نظام سیاسی
دوچندان نموده، به این ترتیب هم بهداشت روانی جامعه تأمین میشود و هم مشروعیت نظام گسترش مییابد.
نتیجهی دیگری كه در سطح داخلی میتوان به
آن اشاره كرد، گسترش روحیهی احساس مسئولیت شهروندی و در نتیجه مشاركت سیاسی بیشتر
مردم در امور كشور است. هر قدر فرد از نظر مذهبی، روحی و روانی احساس امنیت بیشتری
بكند و بداند كه از حقوق قانونی خود میتواند بهره ببرد، بیشتر در صحنههای مختلف
اجتماعی، حاضرمیشود و از این طریق دولت با مشكلی در زمینهی حقوق مذهبی مردم
روبرو نمیشود و شاید مهمتر از همه تحقّق وحدت ملی است كه به ثبات كشور در سطح ملی
ودر سطح بینالمللی یاری میرساند.
به نظر میرسد آثار سیاسی یادشده، وقتی قابل
تحقّق است كه نكات زیر مورد توجّه قرار بگیرند:
– ایجاد زمینههای لازم برای احیای مدارس
سنّتی علوم دینی اهل سنّت مخصوصاً در غرب كشور بهعنوان نهادهای مردمی غیردولتی
خارج از نظارت مستقیم دولتی.
– لغو یا تغییر اساسی «اساسنامه شورای
برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنّت كشور» مصوبهی شورای عالی انقلاب فرهنگی(1386).
– ارتباط مدارس علوم دینی اهل سنّت با دولت
از طریق سازمان اوقاف و امور خیریه برقرار شود نه مركز بزرگ اسلامی.
– جلوگیری از مطرح شدن مسائل اختلافی در
كتابهای درسی وآموزشی. اگر بنا به ضرورت مسائل اختلافی مذهبی در كتابهای آموزشی
مطرح میشوند، دلایل طرفین ذكر گردد تا برای عموم قابل استفاده باشد و مجال بررسی
انتقادی برای مخاطب فراهم گردد.
– اتخاذ سیاستی غیر مذهبی در كشور برای ایجاد
همگرایی ملی در میان همهی شهروندان ایرانی.
پانویسها:
1- عنوان شورا طبق مصوبه عبارت است از: شورای
برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنّت كشور.
2- تركیب شورا طبق ماده 4 مصوبه عبارتند از:
– رئیس شورای نمایندگان ولی فقیه در امور
اهل سنّت (رئیس شورا).
-دبیر شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل
سنّت.
– حداقل سه نفر از اعضای شورای نمایندگان ولی
فقیه به انتخاب شورای مزبور.
– نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی.
– رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه.
– رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی.
– سه نفر از علمای مذاهب اهل سنّت به انتخاب
شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنّت و ترجیحاً از میان نمایندگان اهل سنّت
در مجلس خبرگان رهبری.
منبع : http://moloudi.blogfa.com
