پاکستان؛ شصت سال حیات
پاکستان؛ شصت سال حیات
عبدالغفور دورانی
همزمان مقاومت مردم هند
در مقابل این اشغالگری و سلطه‌طلبی کمپانی هند شرقی آغاز شد. در اواخر قرن هجدهم
مبارزات حیدرعلی میسوری و پسرش تیپو سلطان همچون سد بزرگی جلوی پیشروی این
ماجراجویان انگلیسی را گرفت و پیروزیهایی را نصیب آنان کرد؛ اما پس چند دهه مقاومت
جانانه، این سد از میان برداشته شد.
در سال ۱۸۰۳م. فتوای شاه عبدالعزیز دهلوی مبنی بر دارالحرب
شدن هند صادر گردید و سنگ بنیاد نهضت آزادی مسلمانان هند قرار گرفت.(۱) متعاقب آن
جنبش سید احمد بن عرفان شهید [۱۷۸۶ ـ ۱۸۳۱م.] شکل گرفت و به مدت دو دهه مبارزات
مسلحانه و طاقت‌فرسایی را علیه انگلیسی‌ها و ایادیشان سیکها انجام داد. سرانجام
سید احمد شهید در سال ۱۸۳۱م. به اتفاق بسیاری از همرزمانش در شمال غربی هند در
منطقه بالاکوت به شهادت رسید.
پس از آن نیز جنبش‌های اسلامی و مبارزات ضداستعماری مردم
هند اعم از مسلمان و هندو ادامه یافت و به رهبری امرای مسلمان و شخصیت‌های عرفانی
و علمی برجسته‌ای همچون حاج امدادالله مهاجر مکی، مولانا محمدقاسم نانوتوی مؤسس
دارالعلوم دیوبند، مولانا رشیداحمد گنگوهی و حافظ ضامن‌علی شهید و بسیاری دیگر
همچون مولانا فضل‌حق خیرآبادی و مفتی عنایت‌احمد کاکوروی(۲)، قیام و شورش بزرگ سال
۱۸۵۷م. در دهلی و نواحی شمالی هند علیه انگلیسی‌ها به راه افتاد. اما این قیام پس
از پیروزیی موقت، توسط نظامیان انگلیسی به طرز فجیعی به خاک و خون کشیده شد و شکست
خورد. با محاصره و سقوط دهلی و کشته شدن بهادرشاه دوم، سلسله مغولان کبیر هند نیز
منقرض گردید. از آن پس دولت انگلستان با کنار گذاشتن کمپانی هند شرقی مستقیماً
اداره امور هند را به عهده گرفت و فرمانروای‌کل انگلیسی در هند با لقب «نایب‌السلطنه»
حکومت می‌کرد. به این ترتیب شبه قاره هند کاملاً تحت استعمار انگلیس درآمد.(۳)
پس از شکست انقلاب سال ۱۸۵۷م. مبارزات در جبهه‌های دیگری
همچنان ادامه یافت. در سال ۱۲۸۳هـ.ق./ ۱۸۶۶م. توسط مولانا محمدقاسم نانوتوی و جمعی
از همرزمانش دارالعلوم دیوبند بنیان نهاده شد و به یکی از مراکز ثقل مسلمانان در
نهضت آزادی هند تبدیل گردید. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مسلمانان هند
با تشکیل نهادها و جنبش‌هایی مانند ثمره‌التربیه [سال تأسیس: ۱۸۷۸م.]، جمعیت‌الأنصار [۱۹۰۹م.] و جمعیت علمای هند [۱۹۱۹م.، به رهبری
شیخ‌الهند مولانا محمودالحسن دیوبندی و مولانا حسین‌احمد مدنی]، مجلس احرار اسلام،
جمعیت علمای اسلام [۱۹۴۵م.] و مسلملیگ [۱۹۰۶م.]، و به راه انداختن نهضت‌هایی نظیر
جنبش خلافت [۱۹۱۹م.، به رهبری مولانا محمدعلی جوهر و مولانا شوکت علی]، جنبش عدم
تعهد و ترک موالات و نیز عضویت در حزب کنگره ملی هند(۱۸۸۵م.، به رهبری مهاتما
گاندی، جواهر لعل نهرو و مولانا ابوالکلام آزاد)، گام‌های بلندی را در راه آزادی
سرزمین خود برداشتند.
این تلاشها که برای آزادی کل شبه قاره هند به صورت یکپارچه
در جریان بود، با سیاستهای تفرقه‌افکنانه دولت انگلیس و به راه انداختن جنگ مذهبی
میان هندوها و مسلمان‌ها، به جدایی و نفرت پیروان دو مذهب از یکدیگر انجامید و به
عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز کشیده شد و سرانجام به تقسیم شبه قاره هند
منتهی گردید.
نظریه تأسیس پاکستان
در دسامبر ۱۹۰۶م. مسلمانان تشکیل “حزب مسلم لیگ سراسر
هند” را در شهر داکا اعلام کردند. این حزب که در آغاز یک حزب مذهبی بود،
بعدها سیاسی شد و تحت رهبری محمدعلی جناح، استقلال پاکستان را به ارمغان آورد.(۴ )
محمدعلی جناح که همزمان عضو حزب کنگره ملی به رهبری گاندی نیز بود، پس از جدایی کامل
از حزب کنگره در سال ۱۹۳۰م.، به اتفاق همفکرانش مستقلاً به فعالیت پرداخت.(۵)در
اجلاس سالیانه مسلم لیگ به ریاست علامه محمداقبال در شهر الله‌آباد در دسامبر
۱۹۳۰م. ضرورت تشکیل میهن جداگانه برای مسلمانان شبه قاره اعلام شد. در سال ۱۹۳۳م.
چوهدری رحمت علی، دانشجوی مسلمانی که در کمبریج تحصیل می‌کرد، جزوه‌ای انتشار داد
و برای نخستین بار میهن مورد درخواست مسلمانان را «پاکستان» نامید.(۶)
در انتخابات محلی سال ۱۹۳۶م. حزب گنگره در ایالت‌هایی که
اکثریت با غیرمسلمانان بود تقریباً همه کرسی‌ها نمایندگی را به خود اختصاص داد.
تصمیمات هندوان در زمینه حکومت از طرف انگلیسی‌ها پذیرفته می‌شد. از این رو
اقداماتی در جهت تحکیم “رام راج” یا حکومت متعصبانه هندوان انجام دادند.
زبان هندی را جانشین زبان اردو کردند، برنامه‌های درسی را مطابق نظر هندوان تدوین
نمودند و سرودی مبنی بر نفرت از مسلمانان موسوم به “بندی ماترم” یا
“سلام بر تو مادرم” به عنوان سرود ملی متداول کردند.(۷)
تحت تأثیر این تجربه تلخ از حکومت اکثریت هندو و شکافهایی
که پیش از این رخ داده بود، حزب مسلملیگ طی برگزاری اجلاسی در لاهور در ۲۳ مارس
۱۹۴۰م. از دولت انگلیسی هند تقسیم شبه قاره را بر اساس نظریه دو ملیت مسلمان و
هندو خواستار شد. این قطعنامه به «قرارداد پاکستان» مشهور گردید. بنا بر این
قطعنامه، ایالتهای دارای اکثریت مسلمان از هند جدا شده و کشوری را به نام پاکستان
تشکیل می‌دادند.
جمعیت علمای هند، مجلس احرار اسلام، جماعت اسلامی و اعضای
مسلمان حزب کنگره ملی با تشکیل کشور پاکستان مخالفت نمودند و مولانا حسین‌احمد
مدنی، رهبر جمعیت علمای هند، آن را پیام مرگ برای اقلیت‌های مسلمان در دیگر ایالات
هند دانست.(۸)
علمای طرفدار تشکیل پاکستان با جدایی از جمعیت علمای هند،
جمعیت علمای اسلام را به رهبری علامه شبیراحمد عثمانی در سال ۱۹۴۵م. در کلکته
بنیان نهادند و به طور مستقل برای تشکیل پاکستان دست به فعالیت زدند.
پاکستان متحد
سرانجام با کوشش مسلملیگ و جمعیت علمای اسلام، کشور
پاکستان در ایالتهای پنجاب غربی، سند، سرحد شمال غرب، بلوچستان بریتانیا و بنگال
شرقی، در تاریخ ۱۴ اگست ۱۹۴۷م. در دو سوی هند اعلام موجودیت کرد. پرچم استقلال
پاکستان را در کراچی (مرکز پاکستان غربی) مولانا شبیراحمد عثمانی و در داکا (مرکز
پاکستان شرقی و بنگلادش فعلی) مولانا ظفراحمد عثمانی از رهبران جمعیت علمای اسلام
به اهتزاز درآوردند و محمدعلی جناح به عنوان اولین حاکم و فرماندار کل پاکستان
غربی و شرقی مقرر گردید. لیاقت علی‌خان نیز به عنوان اولین نخست‌وزیر پاکستان
انتخاب شد.
اگر چه در ایالتهای دارای اکثریت مسلمان شبه قاره، کشوری به
نام پاکستان تشکیل شد، ولی این امر خشم هندوها را برانگیخت و آنان با وحشیانه‌ترین
شکل ممکن به غارتگری و قتل عام مسلمانان پرداختند. جنایاتی که هزاران کشته و زخمی
و میلیون‌ها آواره و بی‌خانمان بر جای گذاشت. در این بحبوبه بسیاری از هندوها و
سیک‌های ساکن پاکستان نیز کشته و آواره شدند.
محمدعلی جناح در سال ۱۹۴۸م. از دنیا رفت و پس از وی خواجه
ناظم‌الدین به عنوان فرماندار کل پاکستان منصوب شد.
پاکستان از همان آغاز تأسیس با مشکلاتی مواجه بود که بخشی
از آنها میراث استعمار انگلیس و برخی ناشی از مخاصمات با هند بود. سیل مهاجرت‌های
بزرگ مسلمانان از سراسر هند به سوی این کشور و برخوردهای نظامی بر سر جامو و کشمیر
با هند بر مشکلات می‌افزود.(۹)
لیاقتعلیخان در سال ۱۹۵۱م. در پارک لیاقت‌باغ راولپندی
هنگام ایراد سخنرانی ترور شد.(۱۰) همان پارکی که بی‌نظیر بوتو در دسامبر سال
۲۰۰۷م. در آن مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. با ترور لیاقتعلیخان این اندیشه
به وجود آمد که دستهای پنهانی وجود دارند و نمی‌خواهند که پاکستان روز خوشی را
ببیند.
پس از ترور لیاقتعلیخان خواجه ناظم‌الدین با حفظ سمت
فرمانداری کل نخست‌وزیری را نیز به عهده گرفت. در مارس ۱۹۵۳م. بر اثر اغتشاشات و
شورش‌ها در پاکستان شرقی و همچنین وجود اختلافات با هند بر سر موضوع کشمیر خواجه
ناظم‌الدین استعفا کرد و ژنرال غلام‌محمد به فرمانداری کل پاکستان انتخاب گردید.
در آوریل ۱۹۵۳م. محمدعلی بغرا به نخست‌وزیری رسید. او قبل از تصدی نخست‌وزیری سمت
سفیر پاکستان در آمریکا را داشت.(۱۱)
در اکتبر ۱۹۵۵م. ژنرال غلام‌محمد به علت بیماری استعفا کرد
و ژنرال اسکندر میرزا به عنوان فرماندار کل و چوهدری محمد علی به عنوان نخست‌وزیر
انتخاب شدند. این کشور در ۲۳ مارس ۱۹۵۶م. زمانی که اولین قانون اساسی خود را اعلام
نمود، یک جمهوری شد. در همان زمان ژنرال اسکندر میرزا اولین رئیس‌جمهور پاکستان
گردید.(۱۲)
اسکندر میرزا مردی بی‌لیاقت بود و در زمان وی تمایلات جدایی‌طلبانه
که از قبل آغاز شده بود، شدت گرفت. ارتش با اعلام حکومت نظامی در سال ۱۹۵۸م. به
بلوچستان یورش برد.ژنرال ایوب‌خان با فرستادن اسکندر میرزا به خارج از کشور، در
سال ۱۹۵۸م. عهده‌دار حکومت پاکستان شد. ایوب‌خان که غرب‌گرا بود، کشور را به سوی
دین‌زدایی پیش برد، و نیز آزادی‌های فردی را محدود کرد.
تنش میان هند و پاکستان در سال ۱۹۶۵م. شدت گرفت و ارتش هند
تا سرحد تصرف لاهور پیش رفت، ولی مقاومت جانانه ارتش و مردم پاکستان، آن را زمین‌گیر
کرد و در آخر دو کشور با وساطت شوروی در تاشکند قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس امضا
کردند.سیاستهای خودکامه سیاسی و اقتصادی ایوب‌خان، پاکستان را آشفته کرد.
سرکوب مخالفان سیاسی، وضعیت وخیم اقتصادی و اعتصاب‌های پی در پی، ایوب‌خان را پس
از یازده سال حکومت در ۲۵ مارس ۱۹۶۹م. وادار به استعفا کرد. اما این پیروزی
مخالفان دیری نپایید، زیرا ایوب‌خان حتی طبق قانون خودساخته‌اش عمل نکرد و به جای
واگذاری حکومت به رئیس مجلس ملی، یحیی‌خان را به فرماندهی ارتش و ریاست‌جمهوری
پاکستان منصوب کرد و بار دیگر حکومت نظامی به پاکستان بازگشت.
تجزیه پاکستان
حکومت ژنرال یحیی‌خان را می‌توان سیاه‌ترین دوران تاریخ
کشور پاکستان دانست؛ زیرا در این دوره بود که پاکستان تجزیه شد و پاکستان شرقی از
پاکستان غربی جدا و بنگلادش پدید آمد.
پاکستان شرقی دارای جمعیت بیشتری بود، ولی عملاً با مردم آن
مانند اقلیت و مستعمره پاکستان غربی رفتار می‌شد. از امکانات و امور توسعه‌ای بی‌بهره
بود. ارتش به عنوان بزرگترین کارفرما در پاکستان ۹۰ درصد نیروهایش را از غرب جذب
می‌کرد و ۸۰ درصد پست‌های دولتی در اختیار پاکستانی‌های نیمه غربی بود. این تبعیضات،
بی‌اعتنایی‌ها و سوء‌استفاده‌ها، اعتراضات و ناسیونالیسم بنگالی را در شرق تقویت
کرد.
پس از آنکه یحیی‌خان در هفتم دسامبر ۱۹۷۰م. اولین انتخابات
آزاد و سراسری پاکستان را برگزار کرد، حزب عوامی لیگ به رهبری شیخ مجیب‌الرحمن در
پاکستان شرقی قاطعانه پیروز شد و در پاکستان غربی حزب مردم ذوالفقارعلی بوتو ۸۲
کرسی از ۱۳۸ کرسی پارلمان را به دست آورد. بنگالی‌ها دست به شورش زده و فرودگاه
داکا را تصرف کردند. آنان از پرداخت مالیات سرباز زدند و حتی کارمندان بنگالی بانک
مرکزی دست به اعتصاب زدند. این اقدامات در اثر تحریکات شیخ مجیب‌الرحمن برای کسب
استقلال صورت می‌گرفت که هند و شوروی از آن حمایت می‌کردند.
ولی در نیمه دیگر پاکستان، جناح پیروز در پی همکاری و
مذاکره بود. ذوالفقار علی بوتو به وحدت و یکپارچگی پاکستان و برچیده شدن حکومت
یحیی‌خان امیدوار بود و دست به هر کوششی زد تا نظر حزب عوامی لیگ را جلب کند.
بوتو مذاکراتی را در داکا آغاز کرد و در حالی که او در ۲۷ مارس ۱۹۷۱م. برای دور
دیگری از مذاکرات در داکا بسر میبرد، یحیی‌خان به ارتش دستور سرکوب شورش‌ها را
داد. یحیی‌خان با این تنگ‌نظری و بی‌درایتی خود یکی از فجیع‌ترین قتل‌عام‌ها را در
پاکستان شرقی به راه انداخت. هند به بهانه جلوگیری از هجوم پناهندگان بنگالی و در
حقیقت در حمایت از جدایی‌طلبان در دسامبر ۱۹۷۱م. با ارتشی شش برابر بزرگتر از ارتش
پاکستان، به شرق و غرب این کشور حمله برد و جنگی تمام عیار را به راه انداخت. یحیی‌خان
دست به دامان بوتو شد و او را مأمور نجات پاکستان کرد. ولی دیگر دیر شده بود، تلاش‌های
مجدانه بوتو در مذاکره با قدرتهای جهانی در نیویورک و شورای امنیت سازمان ملل به
ثمر ننشست و در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۱م. داکا سقوط کرد و ارتش پاکستان با اسارت ۹۳ هزار
نفر از اعضایش تسلیم شد. غم، اندوه و خشم، پاکستان را فرا گرفت و یحیی‌خان در ۲۰
دسامبر ۱۹۷۱م. مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد.(۱۳)
پاکستان جدید
ذوالفقارعلی بوتو به عنوان رئیس‌جمهور و سپس نخست‌وزیر،
اولین حکومت برخواسته از آرای مردم را پس از کناره‌گیری یحیی‌خان تشکیل داد. او در
ژوئن ۱۹۷۲م. توافقنامه موسوم به سیملا را با هند امضا کرد که بر اساس هند پنج‌هزار
میل مربع از اراضی اشغال شده در جنگ ۱۹۷۱م. را به پاکستان بازگرداند، و بوتو به
بانی پاکستان جدید مشهور گشت.
معتبرترین قانون اساسی کشور پاکستان در سال ۱۹۷۳م. به تصویب
همه احزاب و گروه‌های موجود رسید. بوتو دست به اصلاحات ارضی زد. وی پس از بازگشت
از سفر به ایران در سال ۱۹۷۳م. دولت محلی برخواسته از آرای مردم را در ایالت
بلوچستان منحل کرد و باعث اغتشاش و شورش در این ایالت شد. مفتی محمود سروزیر ایالت
سرحد به نشانه اعتراض به اقدام بوتو، به اتفاق اعضای کابینه‌اش استعفا داد. در
همین دهه مناطق پشتون‌نشین شاهد ناآرامی‌هایی با حمایت دولت افغانستان بودند.
حزب مردم پاکستان به رهبری بوتو در انتخابات مجلس ملی در
ماه مارس ۱۹۷۷م. اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد. مخالفان، یعنی اتحاد ملی پاکستان،
حزب مردم را به تقلب در انتخابات متهم کردند و در پی آن زدوخوردهای خیابانی اوج
گرفت و حدود هزار نفر در برخورد بین پلیس و تظاهرکنندگان کشته و چهل‌هزار نفر
دستگیر شدند.
در ژوئیه ۱۹۷۷م. نیروهای نظامی در بحران دخالت کردند و
ژنرال ضیاءالحق فرمانده ارتش پاکستان در کودتایی بدون خونریزی دولت بوتو را عزل
کرد. ژنرال ضیاءالحق با اعلام حکومت نظامی، احزاب را منحل کرد و بوتو را به اتهام
دستور قتل یکی از مخالفان سیاسیش، در ۴ آوریل ۱۹۷۹م. اعدام کرد.
در دوره حکومت ژنرال ضیاءالحق و در سال ۱۹۷۹م. ارتش شوروی
به افغانستان یورش برد که پاکستان به عنوان متحد جهان آزاد، نقشی تاریخی را در جنگ
افغانستان ایفا کرد. پاکستان علاوه بر پناه‌دادن مهاجران افغان، پایگاه مهم
مجاهدین و مبارزین افغان به شمار می‌رفت. ژنرال ضیاءالحق در ۱۷ اگست ۱۹۸۸م. در اثر
انفجار یک فروند هواپیمای سی ـ ۱۳۰ کشته شد. برخی این انفجار را به طور غیررسمی به
هند و شوروی و پاره‌ای آن را به آمریکا نسبت دادند. در پی این حادثه، رئیس سنا
غلام اسحاق‌خان به جای رئیس‌جمهور منصوب شد و یک شورای ملی موقت که متشکل از
مقامات نظامی عالیرتبه، فرماندهان کل چهار ایالت و چهار سروزیر بود، معین شد تا
اداره دولت را به عهده بگیرد.(۱۴) به رغم تشکیل یک دولت موقت قرار شد انتخابات
عمومی که ژنرال ضیاءالحق آن را اعلام کرده بود، در نوامبر ۱۹۸۸م. برگزار شود. در
این انتخابات حزب مردم به رهبری بی‌نظیر بوتو به پیروزی رسید. اما دو سال بعد با
بد شدن وضعیت اقتصادی و متهم شدن دولت بوتو به فساد مالی و اداری، رئیس‌جمهور طبق
قانون اساسی مجلس ملی را منحل کرد و نخست‌وزیر و کابینه‌اش بر کنار شدند.
در انتخابات عمومی بعدی که در اکتبر ۱۹۹۰م. برگزار شد نواز
شریف و احزاب متحد با وی به پیروزی رسیدند.تا سال ۱۹۹۹م. هر یک از بی‌نظیر بوتو و
نوازشریف رهبر حزب مسلملیگ یک بار دیگر به نخست‌وزیری پاکستان رسیدند زیرا دولت‌های
آنها قبل از پایان مهلت قانونی ساقط می‌شد.
در دهه نود میلادی ترور و خشونت‌های فرقه‌ای و قومی،
شهرهایی چون کراچی را فرا گرفته بود. در دوره دوم نخست‌وزیری نوازشریف و در سال
۱۹۹۸م.، پاکستان با آزمایش بمب هسته‌ای به باشگاه دارندگان سلاح هسته‌ای پیوست.
درگیری میان هند و پاکستان در منطقه کارگیل کشمیر در سال ۱۹۹۹م. در حال تبدیل شدن
به جنگی تمام عیار بود که نوازشریف تحت فشار امریکا، به ارتش پاکستان دستور عقب‌نشینی
داد که این امر باعث بروز اختلاف میان او و ژنرال پرویز مشرف فرمانده ارتش شد.
دوره ژنرال مشرف
نوازشریف در حالی که در اکتوبر ۱۹۹۹م. مشرف را از ارتش
برکنار کرده بود، تلاش کرد از فرود هواپیمای حامل او در فرودگاه کراچی جلوگیری کند
که ارتش فرودگاه را محاصره کرد و هواپیمای مشرف را از سقوط نجات داد. مشرف
بلافاصله دست به کودتا زد و دولت نوازشریف را سرنگون و خود او را بازداشت کرد.
سرانجام در سال ۲۰۰۲م. نواز شریف به عربستان سعودی تبعید شد.
دوران مشرف را پس از جدایی پاکستان شرقی (بنگلادش)، می‌توان
آشفته‌ترین روزهای پاکستان به شمار آورد. با حمله آمریکا به افغانستان در سال
۲۰۰۱م. پاکستان در انتخابی سخت به عنوان حامی حکومت طالبان، دست از حمایت آن
برداشت و در کنار آمریکا قرار گرفت. مشرف در یک همه‌پرسی، ریاست جمهوری خود را به
رأی گذاشت و ادعا کرد که ۷۰ درصد مردم به او رأی داده‌اند.
او در سال ۲۰۰۲م. انتخابات مجلس ملی و مجالس ایالتی را
برگزار کرد. انتخاباتی که مخالفان به تقلب چشمگیر در آن اعتراض کردند. در این
انتخابات حزب مسلملیگ شاخه قائداعظم که طرفدار مشرف بود، به پیروزی رسید و دولت
تشکیل داد و احزاب اسلامگرا و مخالفان مشرف در مقام اپوزیسیون قرار گرفتند.در این
دوره اوضاع پاکستان هر روز آشفته‌تر می‌شد. مشرف ارتش را برای تعقیب طالبان به
مناطق قبیله‌ای اعزام کرد و جنگی داخلی به راه انداخت و این امر اوضاع را پیچده‌تر
و وخیم‌تر کرد. ارتش تصمیم به ایجاد پادگان‌های متعدد در بلوچستان گرفت که با
مخالفت مردم و احزاب ملی‌گرا مواجه شد و مجلس این ایالت با اکثریت قاطع مخالفت
خود را با این تصمیم اعلام کرد. ولی ارتش مخالفان را سرکوب کرد.
بلوچ‌ها خواستار خودمختاری ایالت خود و سهم بیشتر از ثروت‌های
طبیعی بلوچستان، به عنوان مهم‌ترین تأمین‌کننده سوخت پاکستان هستند. آنها ایجاد
بندر آزاد گوادر را سیاستی نژادی برای هجوم و اسکان مهاجرین و در نتیجه در اقلیت
قرار دادن بلوچ‌ها و تصرف سرزمین‌شان می‌دانند.
در عملیات نظامی و امنیتی ارتش، شهر دیره‌بگتی ویران،
هزاران نفر آواره و صدها نفر کشته و یا توسط سازمان‌های امنیتی ربوده و ناپدید
شدند. معروف‌ترین رهبر مخالفان، نواب اکبرخان بگتی، سروزیر سابق ایالت بلوچستان و
رهبر حزب جمهوری وطن و همراهانش کشته شدند و سردار اختر مینگل رهبر حزب ملی
بلوچستان بازداشت شد.(۱۵)
مشرف در سال ۲۰۰۷م. چودری افتخارمحمد، رئیس دیوان عالی
پاکستان، را برکنار کرد؛ زیرا او با اختیاراتی که در قوه‌قضائیه داشت، سیاستها و
حتی ریاست‌جمهوری مشرف را به چالش کشیده بود. عزل چودری اعتصاب و تظاهرات سراسری
وکلا را در پی داشت.
در همین اوضاع و در
تابستان ۲۰۰۷م. حادثه مسجد لال روی داد. دردناک‌‌‌‌‌ترین عملیات ارتش پاکستان در
شهر اسلام‌آباد که طی آن صدها طلبه دختر و پسر در مسجد لال و جامعه حفصه، به فجیع‌ترین
شکل قتل‌عام شدند. از آن به بعد پاکستان روی آرامش را به خود ندید و پایه‌های
حکومت مشرف هر روز از روز قبل متزلزل‌‌تر شد.پس از حادثه مسجدلال، رئیس برکنار شده
دیوان عالی پاکستان، با رأی دادگاه به مسئولیت سابق بازگشت. او دستور پیگیری
پرونده افراد ناپدید شده را صادر کرد که طی آن بسیاری از مخالفان مشرف و افراد بی‌گناه
از بیدادگاه‌های ارتش و سازمان‌های امنیتی آزاد شدند.
دیوان عالی نیز به بازگشایی مسجد لال و سپردن تولیت آن به
مدیران سابقش رأی صادر کرد. درست در زمانی که مشرف ادعا می‌کرد که در انتخابات
ریاست جمهوری در مجلس ملی و مجالس ایالتی که اپوزیسیون آن را تحریم کرده بود، به
پیروزی رسیده است، دیوان عالی سرگرم بررسی پرونده انتخاباتی مشرف بود تا ریاست
جمهوری‌اش را غیرقانونی اعلام کند. مشرف طی اقدامی قبل از اعلام حکم دیوان عالی،
آن را در سوم نوامبر ۲۰۰۷م. منحل و با اعلام حالت فوق‌العاده، قانون اساسی را به
حالت تعلیق درآورد. ولی سرانجام فشارهای خارجی و داخلی مشرف را به لغو حالت فوق‌العاده
وادار کرد.
در سال ۲۰۰۷م. بی‌نظیر
بوتو و نوازشریف دو مخالف حکومت مشرف، به پاکستان بازگشتند که مشرف طبق توافق قبلی
به بوتو اجازه ورود داد و نوازشریف را بازگرداند.
بوتو در مراسم استقبال خود در کراچی مورد سوء قصد قرار
گرفت، ولی جان سالم بدر برد. سرانجام وی در جلسه‌ای انتخاباتی در راولپندی در ۲۷
دسامبر ۲۰۰۷م./ ۶ دی‌ماه ۱۳۸۶ بر اثر اصابت گلوله کشته شد و بار دیگر پاکستان صحنه
خشونت‌های خیابانی به ویژه در ایالت سند شد. دولت موقت انتخابات را به تأخیر
انداخت و نوازشریف با وساطت عربستان سعودی به پاکستان بازگشت.
عوامل تأثیرگذار در بحرانهای پاکستان
برخی رویدادهای کشور پاکستان از بدو تأسیس تاکنون تحت تأثیر
بعضی مسائل داخلی و خارجی به وجود آمده است. هند را می‌توان رقیب و شاید دشمن
همیشگی پاکستان نام نهاد، زیرا بسیاری در هند مخالف تأسیس پاکستان بودند و هنگام
استقلال پاکستان، قتل‌عام مسلمانان را به راه انداختند.
کشمیر که بدون تعیین سرنوشت از طرف انگلیسی‌ها رها شده بود،
پس از آنکه بخشی از آن توسط مردم پاکستان آزاد شد، به مسئله مورد منازعه هند و
پاکستان تبدیل شد و دو جنگ از سه جنگ میان هند و پاکستان بر سر مسئله کشمیر روی
داده است. اگر چه بعد از امضای توافقنامه سیملا از تنش میان دو کشور کاسته شد،
ولی پس از آغاز مبارزات مسلحانه جدایی‌طلبان کشمیر در سال ۱۹۸۴م. هند همواره
پاکستان را به پشتیبانی از این مبارزات و دخالت در امور کشمیر متهم کرده است. نیز
در درگیری کارگیل دو کشور تا سرحد جنگ تمام‌عیار در سال ۱۹۹۹م. پیش رفتند. با سفر
مشرف به هند و عقد برخی قراردادها روابط دو کشور تا حدودی بهبود یافت، ولی هنوز
زود است که هر دو کشور به یک توافق پایدار در روابط خود در خصوص منطقه کشمیر دست
پیدا کنند.
تحولات افغانستان دیگر همسایه پاکستان، نیز همیشه پاکستان
را درگیر خود کرده است و روابطی گاه دوستانه و گاه متخاصمانه را رقم زده است. مرز
دو کشور را خط «دیورند» مشخص می‌کند که در اواخر قرن نوزدهم توسط انگلیس ترسیم شده
است. به علت ادعای مالکیت افغانستان در مورد مناطقی در شمال غرب پاکستان که هر از
چندی مطرح می‌شود، اختلاف مرزی دو کشور هنوز پابرجا است. افغانستان در دهه ۷۰
میلادی از شورش‌های ملی‌گرایان پشتون در پاکستان حمایت می‌کرد و نیز وجود دولت
سوسیالیستی طرفدار شوروی، روابط آن را با پاکستان، متحد اردوگاه غرب تیره ساخته
بود.
پاکستان با آغاز یورش ارتش سرخ به افغانستان، چند میلیون
مهاجر افغانی را پذیرفت و مجاهدین از این کشور به عنوان پایگاه مهم خود در جهاد
علیه شوروی و رژیم کمونیستی کابل استفاده می‌کردند.
پاکستان به عنوان متحد غرب، کمک‌ها و امکانات غرب را دریافت
و در اختیار مخالفان رژیم کابل قرار می‌داد و با شکست نیروهای شوروی و سقوط دولت
کابل، پاکستان نقش مهمی را در مذاکرات نافرجام مجاهدین ایفا کرد و با پیدایش جنبش
طالبان متحد و حامی آنان شد.پاکستان در دوران بحران داخلی افغانستان همواره به
عنوان دوست در کنار مردم این کشور و خصوصاً پشتون‌ها بوده است.پس از حمله یازدهم سپتامبر،
پاکستان در انتخابی سخت و تحت فشار آمریکا، از حمایت طالبان دست‌بردار شد و در
اشغال افغانستان، آمریکا را یاری کرد که بعد از آن بخشی از این کشور دچار ناآرامی
شد و طالبان پاکستانی سربرآوردند که تاکنون علاوه بر تسلط بر وزیرستان، برخی از
مناطق ایالت سرحد را نیز تحت کنترل دارند و حضور ارتش در آن مناطق و درگیری با
طالبان، هزاران کشته و زخمی و آواره بر جای گذاشته است.
اوضاع داخلی پاکستان نیز مشکلات خاص خود را دارد. به علت
تبعیض، بی‌عدالتی و انحصار قدرت به یک قومیت و دخالت خارجی، مردم ایالتهای اقلیت
پاکستان برای دستیابی حقوق خود مبارزه کرده‌اند که آثار و تبعات منفی برای این
کشور به بار آورده است که بارزترین آن جدایی پاکستان شرقی و تشکیل بنگلادش در سال
۱۹۷۱م. می‌باشد.بلوچستان همواره منطقه‌ای بحران‌خیز برای پاکستان بوده است. ارتش
پاکستان در مارس ۱۹۴۸م. به منطقه خودمختار کلات در بلوچستان یورش برد و خان کلات،
میراحمد یارخان، را مجبور به پیوستن به پاکستان کرد.بلوچستان به عنوان غنی‌ترین
ایالت پاکستان از لحاظ منابع طبیعی و مهم‌ترین تأمین‌کننده سوخت پاکستان، به علت
سیاستهای اقتصادی و فرهنگی تبعیض‌آمیز، دچار فقر و بی‌عدالتی بوده است. به دلیل
همین سیاستها و سرکوبها، احزاب ملی‌گرای بلوچ انتخابات سال ۲۰۰۸م. را تحریم کردند
که در نتیجه، این انتخابات با استقبال اندک مردم بلوچستان مواجه شد. تا وقتی که
رفتار تبعیض‌آمیز و توسعه‌طلبانه برخی از حکام و نهادهای پاکستانی در مورد بلوچستان
ادامه داشته باشد، بحران در آن باقی خواهد ماند.
امید است دولت جدید همانگونه که زرداری رهبر حزب مردم و گیلانی نخست‌وزیر منتخب در معذرت‌خواهی خود
از ملت بلوچ، وعده تشکیل کمیسیون مصالحه و مفاهمه را دادند، به مشکلات بلوچستان
رسیدگی نمایند و از دردهای این سرزمین و مردم آن بکاهند.
همچنین دستهای پنهانی با استفاده از اختلافات مذهبی مردم و
تحریک احساسات آنها، جنگ‌های مذهبی را در میان مردم دامن می‌زنند و این اختلافات
را به اندازه‌ای تشدید می‌کنند که نوبت به تکفیر و کشتار یکدیگر می‌رسد.
در واقع همه این عوامل باعث ناپایداری پایدار در پاکستان
شده‌اند.
سرنوشت نظام اسلامی در پاکستان
پایه‌های تأسیس پاکستان بر این نظریه شکل گرفت که اسلام و
کفر با هم جمع نمی‌شوند و مسلمانان شبه قاره باید کشور مستقلی داشته باشند تا
بتوانند در آن بر اساس قوانین اسلامی زندگی کنند و حکومتی اسلامی بسان حکومت خلافت
راشده پدید آورند که قانون اساسی آن بر شریعت اسلامی استوار باشد و در تمام زمینه‌های
فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و نظامی رشد کرده و سرآمد ملل جهان شود. ولی با
تأسیس پاکستان متوجه شدند که این آرزوها به این سادگی دست‌یافتنی نیست.
محمدعلی جناح یک ماه پیش از اعلام استقلال پاکستان، در
دیدار خود با مولانا شبیراحمد عثمانی و مولانا ظفراحمد عثمانی، رهبران جمعیت علمای
اسلام، در دهلی وعده داده بود که قانون اساسی پاکستان بر اساس شریعت اسلام خواهد
بود.(۱۶) اما پس از تشکیل دولت پاکستان اعلام کرد که نظام پاکستان نظام جمهوری آن هم به شیوه غربی
خواهد بود و نمی‌توان در پاکستان یک حکومت مذهبی روی کار آورد.
در سال ۱۹۴۸م. کمیته‌ای به نام “بورد تعلیمات
اسلامیه” توسط علما، در مجلس مؤسسان پاکستان تشکیل شد که در آن شخصیت‌هایی
چون مولانا مفتی محمدشفیع عثمانی و مولانا ظفراحمد انصاری حضور داشتند و مولانا
سیدسلیمان ندوی ریاست آن را به عهده داشت. فعالیت‌های این کمیته سرانجام با کوشش
علامه شبیراحمد عثمانی به تصویب میثاق موسوم به “قرارداد مقاصد” منتهی
شد. ولی ژنرال غلام محمد، حاکم پاکستان در سال ۱۹۵۴م. مجلس مؤسسان را منحل کرد؛
مجلسی که با کوشش علما قانون اساسی مبتنی بر اسلام را آماده تصویب کرده بود.
طرفداران و مدافعان تأسیس پاکستان، بویژه علما، وقتی با این
وضعیت روبرو شدند، توفانی از ناامیدی بر آرزوهای آنان وزیدن گرفت. مسلمانان
پاکستان به جای دست یافتن به آن آرمانهای بلند، با هرج و مرج و وضعیت بد اقتصادی،
سیاسی، فرهنگی و نظامی مواجه شدند و پاکستان به کشوری بی‌ثبات و با وضعیتی شکننده
در زمینه‌های مختلف بدل گشت.
مولانا فضل‌الرحمان رهبر جمعیت علمای اسلام، طی تحلیلی از
وضعیت حال و گذشته کشورش که راهکار دموکراسی نتوانسته است ساختار سیاسی دوران سلطه
استعمار را در این کشور متحول سازد می‌گوید: «ما پس از استقلال، کشور را به همان
وضعیت و مدلی اداره کردیم که این ملت در دوران بردگی خود تحت سلطه غربی [انگلیسی‌ها]
اداره می‌شد. ما توانسته‌ایم آزادی را به دست آوریم، اما انقلاب را نه. ما جمهوریت
را بدون انقلاب به پیش برده‌ایم، چنین جمهوریتی عامل بقای همان نظامی می‌گردد که
از قبل مسلط بود. در صورتی که لازم است اولاً نظام را دگرگون سازیم مانند قوه
مجریه (دولت)، ارتش و نهادها، روش آن را متحول نموده و آن را در چارچوب هویت ملی
قرار دهیم».(۱۷)
به نظر می‌رسد این تحلیل یکی از واقع‌بینانه‌ترین تحلیل‌ها
باشد، چرا که بدون تحول ساختاری و در هم‌شکنی چارچوب‌های نظام استعماری، اصلاحات و
ترمیمات روبنایی نمی‌تواند به تداوم سلطه نظام غیردینی پایان بخشد.(۱۸)
مسلمانان و در رأس آنان علما برای استقلال پاکستان
فداکاریها و جانفشانی‌های بسیاری کردند، اما برای اداره و مدیریت آن آمادگی
نداشتند، لذا اداره کشور به دست کسانی افتاد که در غرب و یا با نظام آموزشی
غیردینی تربیت شده بودند.
البته ناگفته نماند که خود علما نیز عموماً با نظام آموزشی‌ای
تربیت شده بودند که از اداره کشور بر اساس شیوه‌های جدید کشورداری ناتوان بودند.
آنان وقتی اوضاع را اینگونه دیدند به جای اینکه به بازسازی نظام علمی و آموزشی خود
بپردازند و با توجه به فرصتی که برایشان پیش آمده بود کمبودها و نقایص را برطرف
نمایند، به انزوا از صحنه اداره کشور رضایت دادند و به تدریس و تبلیغ به شیوه نظام
قدیم و سنتی اکتفا کردند. گرچه شماری از علما و شخصیت‌های برجسته علمی و همچنین
رهبران احزاب مذهبی ـ سیاسی پاکستان، در صحنه ماندند و برای اسلامی کردن نظام
پاکستان به تلاش‌های خود ادامه دادند.
معتبرترین قانون اساسی پاکستان، در سال ۱۹۷۳م. به تصویب
رسید و مورد قبول همه طیف‌های فکری پاکستان قرار گرفت. یک سال بعد و با اوج گرفتن
“جنبش ختم نبوت”، تلاش علما خصوصاً مولانا محمدیوسف بنوری به ثمر رسید و
توسط ذوالفقار علی بوتو یک بند به قانون اساسی اضافه شد که طبق آن فرقه قادیانی
مرتد و خارج از اسلام اعلام شد.
ژنرال ضیاءالحق در دوره حکومت خود به ” قرارداد
مقاصد” به عنوان معیار قانون‌گذاری در پاکستان حیثیت قانونی داد. وی ”
شورای آرای اسلامی” را که با عضویت علما تشکیل شده بود، احیا کرد تا نظرات و
پیشنهادات لازم را به قانونگذاران در مورد اسلامی کردن قوانین ارائه کنند.(۱۹)
در ماه مه ۱۹۹۱م.، در دوره نخست‌وزیری نواز شریف، مجلس ملی
قانون شریعت را پذیرفت و از این طریق قوانین اسلامی در سیستم قانونی پاکستان راه
یافت. همچنین مجلس قوانینی را برای اسلامی کردن سیستم قضایی، اقتصادی و آموزشی
پذیرفت. بی‌نظیر بوتو به این قانون به عنوان اینکه افراطی و بنیادگراست اعتراض
نمود، در حالی که جمعیت علمای اسلام اعلام نمود که قوانین جدید به اندازه کافی
اسلام را مورد ملاحظه قرار نداده است.(۲۰)
نیروهای سیاسی پاکستان
پاکستان به سبب نوع نظام حکومتی و بافت قومی و مذهبی، دهها
حزب و سازمان سیاسی سراسری و محلی دارد.
مسلملیگ: حزب مسلم لیگ سراسر هند در دسامبر ۱۹۰۶م. تأسیس
شد و تا زمان استقلال پاکستان به فعالیت ادامه داد. پس از استقلال در سال ۱۹۶۲م.
حزب مسلم لیگ پاکستان تشکیل گردید. این حزب در مقطعی به سه شاخه به رهبری پیر پاگارا،
ملک قاسم و عبدالقیوم‌خان تقسیم شد. در حال حاضر نیز دو شاخه دارد که یکی شاخه
نواز شریف و دیگری شاخه قائداعظم (طرفدار مشرف) است.
مسلملیگ بیشتر در ایالت پنجاب نفوذ دارد گر چه متحدانی
سنتی در ایالات دیگر هم دارد. مسلملیگ شاخه نوازشریف رابطه نزدیکی با عربستان
سعودی دارد. حزب مسلملیگ شاخه نواز شریف در انتخابات ۲۰۰۸م. در رتبه دوم پس از
حزب مردم قرار گرفت.
حزب مردم: ذوالفقارعلی بوتو ملاک‌زاده سندی که دارای افکار
لیبرال سوسیالیستی بود، حزب مردم را در دوره ژنرال ایوب‌خان و در سال ۱۹۶۷م. با
شعار “نان، لباس و سرپناه” (خوراک، پوشاک و مسکن) تأسیس کرد. این حزب در
میان توده‌های مردم طرفداران بسیاری به دست آورد. حزب مردم علاوه بر ایالت سند،
خواستگاه اصلی آن، در ایالتهای دیگر نیز طرفداران زیادی دارد و می‌توان آن را یک
حزب فراقومی و ملی‌گرا خواند.
حزب مردم در انتخابات ۲۰۰۸م. پاکستان بیشترین درصد آرا را
کسب کرد. آصف‌علی زرداری گرداننده اصلی و معاون حزب مردم، چندسالی را در زندان
حکومت مشرف گذرانده است.
جمعیت علمای اسلام: این حزب را
علمای طرفدار تشکیل پاکستان در سال ۱۹۴۵م. در کلکته و با انشعاب از جمعیت علمای
هند که معتقد به یکپارچگی هند بود، تأسیس کردند. در دسامبر ۱۹۴۷م. جمعیت علمای
اسلام در داخل پاکستان به سازماندهی مجدد پرداخت، اما تا سال ۱۹۵۶م. فعالیت‌های آن
عمدتاً تحت عنوان غیرحزبی و آن هم در سطح امور مذهبی و حقوقی محدود گردید. در سال
۱۹۵۶م. مولانا مفتی محمود، اجلاسی در شهر ملتان تشکیل داد و موجودیت جدید حزب را
به طور رسمی اعلام کرد. جمعیت علمای اسلام از این سال به بعد به عنوان یک حزب رسمی
سیاسی وارد مبارزات سیاسی گردید. پس از درگذشت مفتی محمود، پسرش مولانا فضل‌الرحمن
رهبری این حزب را بر عهده گرفت. جمعیت علمای اسلام نیز دو شاخه دارد، یک شاخه به
رهبری مولانا فضل‌الرحمن و شاخه دیگر به رهبری مولانا سمیع‌الحق.
این حزب در انتخابات مجالس ملی و ایالتی سال ۲۰۰۲م. با پنج
حزب اسلامی دیگر ائتلاف کرد که در نتیجه آن “متحده مجلس عمل” شکل گرفت.
متحده مجلس عمل در مجلس ملی قریب به ۷۰ کرسی کسب کرد (۲۱) و در مقابل حزب مسلم لیگ
شاخه قائد اعظم (طرفدار مشرف) که اکثریت مجلس ملی را در دست داشت در مقام اقلیت
مجلس ایفای نقش کرد. در ضمن در ایالت سرحد دولت تشکیل داد و در ایالت بلوچستان عضو
دولت ائتلافی شد.
در انتخابات ۲۰۰۸م. ائتلاف “متحده مجلس عمل”
برقرار نماند و جمعیت علمای اسلام به طور مستقل در انتخابات شرکت کرد و شش کرسی به
دست آورد. همچنین با سه حزب مردم، مسلم لیگ (شاخه نواز) و حزب ملی خلق در دولت
ائتلافی جدید شرکت کرد که در نتیجه یک وزیر کابینه فعلی از این حزب است.
حزب جماعت اسلامی: ابوالأعلی
مودودی جماعت اسلامی را در سال ۱۹۴۱م. تأسیس کرد. این جماعت تا پیش از استقلال
پاکستان سازمانی غیرسیاسی بود و از نظریه تأسیس پاکستان حمایت نمی‌کرد. اما مودودی
پس از استقلال، از هند به پاکستان مهاجرت کرد و تا سال ۱۹۵۱م. در کنار دیگر علما و
شخصیت‌های برجسته مذهبی، جهت اسلامی کردن قانون اساسی و نظام پاکستان تلاش کرد.
جماعت اسلامی پس از گردهمایی اعضایش در نوامبر ۱۹۵۱م. در شهر کراچی، فعالیت سیاسی
برای اصلاح نظام سیاسی کشور را به عنوان یک اصل در برنامه‌اش قرار داد و از همان
سال در انتخابات شرکت کرد. رهبر فعلی جماعت اسلامی قاضی حسین‌احمد است. این حزب در
انتخابات سال ۲۰۰۲م. از احزاب برجسته ائتلاف موسوم به “متحده مجلس عمل”
بود، اما انتخابات سال ۲۰۰۸م. را تحریم کرد.
از دیگر احزاب پاکستان می‌توان به حزب ملی خلق [۱۹۶۸م.] به
رهبری خان عبدالولی‌خان، نهضت قومی مهاجر [۱۹۷۸م.] به رهبری الطاف حسین، حزب
جمهوری وطن به رهبری نواب اکبرخان بگتی (رهبر فعلی براهمداغ بگتی)، حزب ملی
بلوچستان به رهبری سردار اختر مینگل، حزب انصاف [۱۹۹۶م.] به رهبری عمران‌خان،
جمعیت علمای پاکستان (بریلوی) [۱۹۴۸م.]، جمعیت اهل‌حدیث، تحریک جعفریه [۱۹۷۹م.]، و
همچنین احزاب و جمعیت‌های دیگری اشاره کرد.
انتخابات اخیر پاکستان
در انتخابات ۱۸ فوریه ۲۰۰۸م. (۲۹ بهمن ۱۳۸۶) هیچ یک از
احزاب سیاسی نتوانست به تنهایی اکثریت لازم برای تشکیل دولت را کسب کند. حزب مردم
و حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) به ترتیب بیشترین کرسی‌های مجلس ملی را به دست آوردند
و سرانجام با پیوستن دو حزب ملی خلق و جمعیت علمای اسلام (شاخه فضل‌الرحمن) به
آنها، یک دولت ائتلافی تشکیل شد.
مخالفان پیروز مشرف در انتخابات سراسری مجلس ملی و مجالس
ایالتی یعنی حزب مردم و خصوصاً مسلم لیگ، همان اوایل پیروزی، خواستار استعفای مشرف
و احیای دیوان عالی پاکستان شدند. در مورد مسائل داخلی، آصف‌علی زرداری رهبر حزب
مردم از بلوچ‌ها به خاطر ستم و بی‌عدالتی و تبعیضی که در حق آنان روا داشته شده
است از طرف مردم پاکستان عذرخواهی کرد.
