معماری
خانه ---> سياسي اجتماعي ---> حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل – 2

حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل – 2

حمایت
از اقلیت ها در حقوق بین الملل – 2 

حقوق
مذهبی

دکتر
ستار عزیزی

( با بررسی حقوق مذهبی ، جایگاه آزادی
مذهب و حدود آن ، حق تعیین سرنوشت ، شیوه زندگی و…)

 فرهنگ
حقوقی «بلاکز لاو» در تعریف مذهب می گوید:«مذهب ارتباط انسان با خدا، تقدس، عبادت،
اطاعت و خود را تحت فرامین و دستورات موجودی فراطبیعی و برتر قرار دادن است. مذهب
در مفهوم گسترده آن شامل تمام اشکال اعتقاد به وجود خالق برتری است که بر انسان ها
با رضایت آن ها اعمال قدرت می کند و یا با وعده ی پاداش و عقوبت اخروی؛ قواعد
رفتاری را بر آن ها تحمیل می کند
».

جایگاه
آزادی مذهب و حدود آن

آزادی
مذهب در ماده 4 «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» در زمره ی حقوق غیرقابل تعلیق قرار
گرفته است اما در ماده 15 «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» از آزادی مذهب (ماده
9  کنوانسیون) در میان حقوق غیرقابل تعلیق
نام برده نشده است. بدیهی است که به موجب ماده 60 ، کلیه دول عضو کنوانسیون
اروپایی حقوق بشر که در عین حال میثاق حقوق مدنی و سیاسی را نیز به تصویب رسانده
باشند، ملزمند که آزادی مذهب را از جمله ی حقوق غیرقابل تعلیق در زمان وضعیت های
اضطراری عمومی، محسوب نمایند
.

حقوقدانان
معتقدند که بر اساس «بند 2 ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» اعتقادات درونی
اشخاص، قابل محدودیت گذاری نبوده و حقی مطلق است. امابند مذکور به دولت ها اجازه
می دهد که محدودیت هایی بر «تظاهر خارجی مذهب وضع نمایند
»…

با توجه
به این واقعیت که ماده 27 ، حدود حقوق مذهبی گروه های اقلیت را بیان نمی کند لذا
به نظر می رسد که می بایست از دیگر مواد میثاق و تفاسیر و رویه ی کمیته ی حقوق بشر
و دیگر مراجع قضایی برای احراز عناصر این حقوق استفاده نمود. شاید بتوان تفسیر عام
شماره 22 کمیته ی حقوق بشر در تعیین حدود ماده 18 (آزادی مذهب) را بهترین منبع در
این زمینه محسوب نمود
:

«آزادی
ابراز مذهب و ایمان می تواند به صورت انفرادی و یا جمعی و به صورت خصوصی و یا
عمومی تجلی یابد. آزادی ایمان و مذهب در پرستش، آموزش و رعایت قواعد و اصول مذهبی
دربردارنده ی طیف وسیعی از اعمال است. عبادت و پرستش به تمام آیین ها و تشریفات
مذهبی که ارتباطی مستقیم با ابراز ایمان دارند، گسترش می یابد. هم چنین شامل آداب
و مناسک متعددی می شود که لازمه ی این اعمال هستند. ساخت اماکن محل عبادت، استفاده
از اشیا و نمایش سمبل ها، التزام به شعائر مذهبی، رعایت تعطیلات مذهبی و ایام
استراحت نیز از جلوه های بیان آزادی مذهب و ایمان هستند. هم چنین التزام به قواعد
مذهبی ممکن است شامل رعایت عرف هایی در مورد نحوه غذا خوردن، پوشیدن لباس های خاص،
مشارکت در مراسم مذهبی و استفاده از زبان خاص گروه که معمولاً با آن صحبت می کنند
نیز باشد. علاوه بر آن اقداماتی مانند آزادی انتخاب رهبران مذهبی(کشیشان، مجتهدان
و مفتیان) برگزاری سمینارها یا تأسیس مدارس مذهبی و آزادی چاپ و توزیع متون مذهبی
که برای گروه های مذهبی از اهمیت خاصی برخوردار است را باید در این مجموعه قرار
داد
». (General Comment
No.22: para.4)

کمیته
در تفسیر عام شماره 22 و در حمایت از پیروان مذاهب اقلیت در کشورهای عضو می
گوید:«این واقعیت که مذهبی به عنوان مذهب رسمی شناسایی شده و یا از دیرباز مذهب
سنتی کشور بوده و پیروان آن مذهب، اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند؛ نباید در
بهره مندی از حقوق مندرج در میثاق از جمله مواد 18 و 27 خللی ایجاد نماید یا به
تبعیض علیه پیروان دیگر مذاهب بیانجامد خصوصاً اقداماتی که صلاحیت تصدی مناصب
دولتی را به اعضاء مذهب غالب اختصاص می دهد یا امتیازات اقتصادی بدانها اعطا می
کند و یا محدودیت خاصی در انجام عبادات افراد پیرو دیگر مذاهب قایل می شوند، مغایر
اصل ممنوعیت تبعیض به دلیل مذهب و اعتقاد و اصل برابری مندرج در ماده 26 خواهند
بود
».

از
تفسیر کمیته می توان حقوق و مطالبات ذیل را برای گروه های اقلیت شناسایی نمود؛
مطالباتی که در رویه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند، عبارتند از
:

1- مصونیت
در برابر دخالت دولت در سازمان مذهبی و آزادی انتخاب رهبران مذهبی

یکی از
مطالبات اولیه ی گروه های اقلیت، مصونیت سازمان مذهبی در برابر دخالت دولت و
انتخاب رهبران مذهبی خود می باشد. در توصیه نامه های «اسلو» دولت ها از دخالت در
امور نهادهای اجتماعی نهی شدند. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در دو پرونده ی مجزا
از هم، حق مذکور را برای گروه های اقلیت شناسایی نمود
.

ماده 9
کنوانسیون [اروپایی حقوق بشر] چنین اشعار می دارد
:

1. هر کس
حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی افراد برای تغییر مذهب و
اعتقاد نیز می شود. همچنین افراد حق دارند که به تنهایی یا با اجتماع دیگران و در
محیط خصوصی یا عمومی؛ به انجام عبادات بپردازند و اعتقادات و تعالیم مذهبی خود را
بیان نمایند
.

2. آزادی
ابراز عقیده و مذهب تنها در صورتی محدود خواهد شد که به موجب قانون بوده و در یک
جامعه ی دموکراتیک برای حفظ سلامت عمومی، حمایت از نظم عمومی، بهداشت و اخلاق و یا
دفاع از حقوق و آزادی های دیگران ضروری باشد
.

2- آزادی
تأسیس اماکن مذهبی

کمیسیون
و دیوان اروپایی حقوق بشر در چندین قضیه به حق گروه های اقلیت جهت ساختن اماکن محل
عبادت خود تأکید نموده و الزام گروه های مذهبی برای کسب مجوز بنای این اماکن را
مغایر ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانسته اند
.

3- حق
والدین اطفال متعلق به گروه های اقلیت به تعلیم آموزه های مذهبی خود و تأسیس مدارس
مذهبی، برگزاری سمینارها و آزادی چاپ و توزیع متون مذهبی

حق
والدین اطفال متعلق به گروه های اقلیت به دریافت آموزش های مذهبی خود و تأسیس
مدارس مذهبی، یکی دیگر از حقوق و مطالبات مهم گروه های اقلیت مذهبی است. در اثبات
وجود این حق، کمیته ی حقوق بشر در تفسیر عام شماره 22 به بند 4 ماده 18 میثاق
استناد می کند که بر اساس آن، والدین و مسؤولان قانونی اطفال(قیم و وصی طفل) حق
دارند که کودکانشان تحت آموزش های مذهبی و اخلاقی مورد نظر آنان قرار گیرند. کمیته
از این بند چنین نتیجه می گیرد که آموزش عمومی کودکان به موجب یک مذهب خاص، مغایر
مفاد بند فوق الذکر می باشد. بر این اساس، والدین می توانند مدارس خصوصی مذهبی
تأسیس نمایند اما نباید انتظار داشته باشند که دولت هزینه ی آن را بپردازد
.

لازم به
ذکر است که به موجب ماده 8 کنوانسیون چهارچوب حمایت از اقلیت های ملی نیز، اقلیت
ها حق تأسیس سازمان های مذهبی را دارند:«دول عضو متعهد می گردند که حق هر شخص
متعلق به اقلیت های ملی به ابراز و بیان مذهب و اعتقادات، تأسیس نهادها، سازمان ها
و انجمن های مذهبی خود را شناسایی نمایند».کمیته ی حقوق بشر معتقد است که بند 4
ماده 18، آموزش عمومی تاریخ مذاهب و اعتقادات را در مدارس عمومی مجاز می شمارد؛
مشروط به آن که آموزش های مذکور به صورتی بی طرفانه و عینی صورت پذیرد
.

4- حق
برخورداری از استراحت و مرخصی در ایام تعطیلات مذهبی

یکی
دیگر از وجوه حق آزادی مذهب، برخورداری از حق استراحت و مرخصی در ایام تعطیلات می
باشد
.

5- حمایت
از گروه های اقلیت در برابر احساسات خصمانه ی پیروان مذهب غالب جامعه

یکی از
مشکلات گروه های اقلیت مذهبی به فقدان تسامح و مدارای پیروان مذهب اکثریت جامعه
نسبت به آنان مربوط می شود. نگرش تعصب آمیز پیروان مذهب غالب کشور، در مواردی بذر
تنفر مذهبی را در جامعه می کارد. بر این اساس ماده 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسی،
دولت های عضو را موظف می داند که از انتشار عقاید افراطی و تحریک آمیز در جامعه
جلوگیری نمایند
:

« هرگونه
ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت
گردد؛ به موجب قانون ممنوع می باشد
».

کمیته
معتقد است که این ماده تضمین موثری برای حفظ حقوق اقلیت های مذهبی است که در موارد
18 و 27 درج شده است. بر این اساس دولت ها را ملزم می داند که اطلاعاتی در خصوص
حقوق اقلیت های مذهبی به کمیته ارائه دهند
.

لازم به
توضیح است که در برخی کشورها، دولت و یا برخی از افراد گروه اکثریت اقداماتی
خصمانه علیه گروه  اقلیت انجام می دهند و
مانع انجام عبادات مذهبی آن گروه می گردند
.

6- پوشیدن
لباس های خاص

یکی
دیگر از حقوق گروه های مذهبی برخورداری از پوشش مذهبی می باشد. پیروان برخی ادیان
و مذاهب بر اساس تعالیم مذهبی مکلفند از نوعی پوشش استفاده کنند. مثلاً زنان
مسلمان ملزمند در حضور نامحرمان حجاب داشته باشند و سیک ها از عمامه استفاده می
کنند
.

شیوه
زندگی

حقوق و
مطالبات گروه های اقلیت در این زمینه را می توان به شرح ذیل نامبرد
:

1. تلاش
دولت در حفظ و توسعه ی میراث فرهنگی گروه های اقلیت و کمک به انجمن ها و سازمان
های غیردولتی فعال در این زمینه

در
معاهدات اقلیت های جامعه ملل مقرر گردیده بود که می بایست سهم عادلانه از بودجه ی
عمومی کشور برای اهداف فرهنگی اقلیت ها در اختیار آنان قرار گیرد… وجود انجمن ها
و سازمان های حافظ فرهنگ اقلیت ها و کمک دولت به این نهادها و همچنین ایجاد موزه،
موسسات و کتابخانه های مربوط به فرهنگ گروه های اقلیت از جمله مصادیق انجام وظایف
و تعهدات ایجابی دولت است. تعهد مذکور به صراحت در ماده 12 منشور اروپایی زبان های
محلی و اقلیت گنجانده شده است
.

همچنین
کارشناسان معتقدند که آموزش تاریخ، فرهنگ و سنت های مربوط به گروه های اقلیت و
تشویق گروه اکثریت به یادگیری زبان اقلیت به ترویج روحیه ی تسامح و چندفرهنگ گرایی
کمک می کند
.

در هین
ارتباط، بند4 ماده 4 بیانیه ی حقوق اقلیت های ملل متحد 1992 چنین مقرر داشته است
:

«دولت
ها، تا آن جا که مناسب است باید آموزش هایی را به منظور  تشویق آگاهی از تاریخ، سنن، زبان و فرهنگ اقلیت
های ساکن در سرزمینشان در اختیار همگان قرار دهند
…».

 

2. حق
استفاده از نام های مناسب کودکان  بر اساس
سنت و فرهنگ گروه اقلیت

همچنین
اقلیت ها حق دارند در راستای حفظ فرهنگ و شیوه ی زندگی خود از سنت، زبان و فرهنگ
خود در نام گذاری کودکان استفاده نمایند. جنبه هایی از این حق به حقوق زبانی اقلیت
ها مربوط می شود. دولت می بایست حق گروه های اقلیت ها در استفاده از زبان مادری و
فونتیک مربوط در نام گذاری کودکان را بپذیرد. نام گذاری کودکان می بایست از سوی
مقامات عمومی مورد شناسایی رسمی قرار گیرد و از آن در اسناد رسمی استفاده شود.
لازم به ذکر است که کمیته ی حقوق بشر نه تنها نام کوچک افراد را از عناصر هویت
آنان می داند بلکه تعیین و حتی تغییر نام خانوادگی افراد را در چهارچوب ماده 17
میثاق، مورد پذیرش قرار داده است
.

3. شناسایی
حق اقامت اقلیت ها در محل زادگاه و سکونت خود و منع دخالت دولت در تغییر بافت محل
سکونت و شیوه ی معیشت گروه های اقلیت

هر
سیستم فرهنگی در یک زیستگاه طبیعی زندگی می کند و بی گمان این محیط بر سیستم
فرهنگی اثر می گذارد”. در فصل مربوط به حمایت از حق موجودیت گروه های اقلیت
به این واقعیت اشاره گردید که جابجایی و انتقال قهری جمعیت در حقوق بین الملل
کنونی؛ مصداق جنایت علیه بشریت تلقی می گردد و دیوان های کیفری ویژه نیز از این
اقدام به عنوان پاکسازی قومی نام برده و ارتکاب آن را از عناصر مادی جنایت ژنوسید
می دانند
.

علاوه
بر آن، نهادها و اسناد حقوق بشری نیز، دولت را از دخالت در تغییر بافت محل سکونت و
معیشت گروه های اقلیت برحذر داشته اند. جهت شناسایی این حق، کمیته ی حقوق بشر و
دیگر مراجع قضایی منطقه ای؛ میان فرهنگ و سکونت در زادگاه و معیشت گروه های اقلیت
ارتباط ایجاد کرده اند. به اعتقاد مراجع مذکور، اگر دخالت دولت در «شیوه ی زندگی»
گروه های اقلیت به نحوی باشد که مانع بهره مندی آنان از فرهنگ خود گردد، آن اقدام
ناقض ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و دیگر مواد مندرج در اسناد بین المللی حقوق
بشر خواهد بود که با تفسیری اقلیت گرایانه، مفهومی مشابه ماده 27 از آن استنباط
شده است
. 

 

فصل
سوم: حق تعیین سرنوشت

یکی از
مطالبات گروه های اقلیت قومی یا زبانی و یا گروه های بومی که به صورت مجتمع در
ناحیه ای از کشور سکونت دارند و در مواردی مشکلات خاص سیاسی و اجتماعی در کشور
پدید می آورد؛ ادعای تشکیل کشور مستقل و یا الحاق به کشور خویشاوند است که موضوع
«تجزیه طلبی» را مطرح می سازد. این ادعا عموماً بر اساس «حق تعیین سرنوشت خلق ها»
مطرح می گردد

انگیزه
های توسل به تجزیه طلبی

انگیزه
و دلایل گروه های اقلیت برای تشکیل کشور مستقل می تواند در خصوص هر یک از گروه ها
و کشورهای مختلف، متفاوت باشد. در مواردی گروه های اقلیت ممکن است برای رهایی از
ظلم و ستم فیزیکی(تلاش برای نابودی گروه از طریق ژنوسید) یا فرهنگی (ژنوسید
فرهنگی) و اقتصادی (استثمار اقتصادی) که در کشور متبوع علیه آن ها اعمال می شود؛
خواستار تشکیل کشوری مجزا شوند تا بتواند موجودیت و بقای مادی و معنوی گروه را حفظ
نمایند. در مواردی نیز ممکن است گروه اقلیت خاصی از مشارکت در حکومت به صورتی
پیوسته محروم گردد و دولت به صورتی سیستماتیک مانع نقش آفرینی گروه اقلیت در اتخاذ
و تعیین تصمیمات در سطوح کشوری و یا حتی محلی گردد. در این صورت ممکن است اعضا و
یا حداقل نخبگان گروه، استقلال را تنها راه حل برای رفع تبعیض سیستماتیک علیه قوم
خود، تشخیص دهند. تلاش گروه اقلیت تامیل در کشور سریلانکا برای تشکیل کشور «ایلام»
را می توان در این راستا ارزیابی نمود. در مواردی نیز دول خارجی از گروه های اقلیت
به عنوان اهرم فشار علیه دولت مرکزی استفاده می کنند
.

با وجود
این، در مواردی نیز ممکن است انگیزه ی گروه اقلیت برای جدا شدن از کشور؛ تنها وجود
احساسات ناسیونالیستی در میان اعضا گروه باشد بدون آن که تهدیدی علیه موجودیت
فیزیکی یا فرهنگی گروه در کشور وجود داشته و یا گروه مربوط به صورتی سیستماتیک از
مشارکت در قدرت محروم شده باشد. در حقیقت برای برخی گروه های قومی؛ تشکیل کشور
متجانس فرهنگی و قومی هدفی فی نفسه ارزشمند است
.

بدیهی
است در کشورهایی که شکاف های قومی، مذهبی و زبانی وجود ندارد و ترکیب جمعیتی کشور
تقریباً از تجانس برخوردار است احزاب و گروه های سیاسی اقلیت می توانند امیدوار
باشند که در انتخابات با ارائه ی برنامه های مورد پسند مردم به قدرت برسند. اما در
کشورهای نامتجانس و چند قومیتی که کشور تحت تأثیر ناسیونالیسم شدید قومی است،
احزاب سیاسی عمدتاً بر محور قومیت تشکیل می شوند و رأی دهندگان با توجه به مصالح و
منافع قومی به هم کیشان و هم نژادان خود رأی می دهند. به واقع در جوامعی که قومیت
مبنای مهم هویت است، اصولاً رقابت گروه های سیاسی بر سر منابع کشور، در امتداد
خطوط قومی شکل می گیرد. از این رو گروه های اقلیت این امید را ندارند که روزی به
قدرت برسند. در این شرایط حکومت مشروعیت خود را از دست می دهد و در اوضاع و احوال
بحرانی، اقلیت های ملی و قومی ممکن است تصمیم به جدایی از کشور گیرند و جامعه و
دولتی جدید را به وجود آورند تا در سرزمین خود، موضع و جایگاه اکثریت داشته باشند.
بدیهی است که در غالب موارد حکومت مرکزی به مقابله با این درخواست بر می خیزد
.

در سال
1966 بند اول اعلامیه ی اعطای استقلال به کشورها و ملل مستعمره عیناً در ماده 1 مشترک
میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تکرار گردید. این
ماده چنین اشعار می دارد
:

«همه ی
خلق ها حق تعیین سرنوشت دارند و به موجب این حق می توانند آزادانه موقعیت سیاسی
خود را تعیین کنند و آزادانه به توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود بپردازند
».

حق
تعیین سرنوشت از جمله ی قواعد عام الشمول است و حتی برخی از نویسندگان نیز بر این
اعتقادند که حق تعیین سرنوشت دارای ماهیت «آمره» می باشد. با وجود این، حوزه و
حدود إعمال حق تعیین سرنوشت در نظام حقوق بین الملل روشن و دقیق نیست. از این رو
گروهی معتقدند که واژه ای حق تعیین سرنوشت در نظام کنونی حقوق بین الملل بیش از آن
که دارای معنای روشن حقوقی باشد؛ از باری احساسی و سیاسی برخوردار است
.

از
آرایی که توسط مراجع قضایی فوق الذکر در خصوص حق جدایی گروه های قومی اقلیت صادر
شده است می توان به نتایج ذیل دست یافت
:

1. هر کدام
از گروه های اقلیت ساکن در کشور به صورت مجزا از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند و
نمی توان گفت که حق مذکور تنها به تمام مردم ساکن در یک واحد سرزمینی مستقل تعلق
دارد
.

2. حق
تعیین سرنوشت تنها به معنای استقلال و تشکیل دولت مستقل نیست. إعمال این حق به
شیوه های مختلف تحقق می یابد که از جمله شامل برقراری نظام فدرالیسم و خودگردانی
به نفع گروه های اقلیت می باشد. طبیعی است که حق مذکور به آن دسته از گروه های
قومی تعلق خواهد گرفت که به صورت مجتمع در یک ناحیه از کشور سکونت دارند و از تابعیت
آن دولت برخوردار هستند. حتی در چهارچوب یک کشور بسیط نیز حق تعیین سرنوشت گروه
های اقلیت می تواند تحقق یابد و ایجاد کشور مستقل برای گروه های قومی فوق الذکر در
منتهیی الیه شیوه های إعمال حق تعیین سرنوشت قرار می گیرد
.

3. در نظام
بین الملل کنونی، حکمی دال بر ممنوعیت جدایی قسمتی از سرزمین یک کشور و تشکیل دولت
مستقل توسط گروه های اقلیت وجود ندارد. در عین حال، گروه های اقلیت نیز از حق
جدایی یک جانبه و استقلال برخوردار نیستند. چنین به نظر می رسد که حفظ تمامیت ارضی
کشور از اولویت برخوردار است. بنابراین برای جمع رعایت حق تعیین سرنوشت گروه های
اقلیت و حفظ تمامیت ارضی دولت متبوع آن ها، لازم است که گروه های اقلیت از دیگر
طرق و شیوه های إعمال این حق استفاده کنند
.

4. دیوان
اروپایی حقوق بشر از این رهیافت حمایت کرده است که طرح مباحث مربوط به بهره مندی
از خودگردانی و استقلال در تجمعات و انجمن های گروه های اقلیت و حتی درج این
مطالبات در برنامه و اساس نامه های احزاب سیاسی، جزیی از حقوق گروه های اقلیت می
باشد و دولت نمی تواند به بهانه ی حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی؛ مانع طرح این
برنامه ها گردد. بنابراین گروه های اقلیت می توانند به صورت مسالمت آمیز در جهت
تحقق آمال و آرزوهای خود تلاش کنند
.

5. گروه
های اقلیت به صورتی استثنایی، حق ایجاد کشور مستقل و جدایی یک جانبه از کشور فعلی
را دارند. این حق در صورتی ایجاد خواهد شد که از مشارکت گروه های اقلیت در ساختار
سیاسی کشور جلوگیری شده و گروه اکثریت مانع از تحقق حق تعیین  سرنوشت داخلی گروه های اقلیت گردد. لازم به
توضیح است که حق تعیین سرنوشت گروه های اقلیت در صورتی رعایت می گردد که حکومت
نماینده ی تمام خلق های کشور باشد. بنابراین نمایندگی اکثریت مردم نیز کافی نیست.
بدیهی است هر نوع تبعیض علیه گروه های اقلیت؛ به نقض حق تعیین سرنوشت نمی انجامد
بلکه می بایست سیاست آگاهانه ی دولتی برای حذف آن ها از حکومت وجود داشته باشد
.

بنابراین
استقلال به عنوان نهایی ترین راه حل و به مثابه آخرین تیر ترکش مورد استفاده قرار
خواهد گرفت
.

***************************

برگرفته
از کتاب «حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل»،دکتر ستار عزیزی، انتشارات نور
علم، تهران، چاپ اول 1385

منبع: sonnatnews

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس