حکم پذیرش مسئولیتهای کلان زیر نظر دولتهای ا
حکم پذیرش مسئولیتهای کلان زیر نظر دولتهای
اسلامی ظالم
عبدالرحمن عبدالخالق
(یکی از چهره‌های سرشناس سلفی )
مشروعیت پذیرش
مسئولیتهای عمومی و بالا برای انسان مسلمان صالحی که قصد خیر دارد، هر چند در
حکومتی باشد که مرتکب کارهایی باطل یا ظلم به مردم باشد:
شیخ‌الاسلام ابن تیمیه هنگام سخن از
قاعده‌ی« انتخاب امری که ضرر و زیان آن کمتر است» می‌فرماید :
« اگر شخصی که
مسئولیت کل یک مملکت یا برخی از مقامهای پایین‌تر مانند سرپرستی یک گروه یا شهر
یاقضاوت را دارد ، برای مراعات واجبات و ترک محرمات در این مقام توانایی کافی
نداشته باشد و بداند که دیگران در ( در صورت در اختیار گرفتن آن پست و مقام) به
طور عمدی از انجام دستورات خدا سرپیچی می‌کنند، برای‌اوجایزوحتی‌درمواردی واجب
است که مسئولیت‌موردنظررا بپذیرد! زیرا
اگر نوع مسئولیت برای انجام اموری واجب مانند: جهاد با دشمن، تقسیم فیء، اجرای
حدود و ایجاد امنیت در راه باشد، پذیرش آن هم واجب خواهد بود ، حتی اگر در این راه
مجبور باشد، برخی مسئولیتها را به افرادی نالایق بدهد یا اموال حرامی را بگیرد یا
به طور ناشایسته به بعضی عطا کند. حکم این مسئله زیر عنوان « ما لا یتیم الواجب او
مستحب الا به » قرار می‌گیرد، پس پذیرش چنین مسئولیتهایی و انجام آن اعمال ناصحیح
اگر مفسده‌ای کمتر از مصلحت داشته باشد واجب خواهد بود .حتی اگر پذیرش ولایت برای
مسئولیتهای غیرواجب و همراه با ارتکاب ظلم باشد و شخص مسلمان آن را بپذیرد به این
نیت که از ظلم بکاهد و جنبه‌های مختلف آن را از میان بردارد، ، کار شایسته‌ای کرده
است و ارتکاب برخی اعمال ناشایست ( از روی اجبار) به نیت دفع بدیهای بیشتر، امری
مطلوب است».[۱]
به نظر بنده، این
مطلب نشانه‌ی درک و فهم صحیح از دین است نه پرهیزکاری دروغین و نه رهبانیت نصاری
که حکومت را برای فاجران رها کردند و خود در صومعه‌ها زانوی غم بغل گرفتند. شیخ‌الاسلام
با این مطلب اثبات می‌کند که پذیرش مسئولیت عمومی (توسط صالحان)، با وجود ناتوانی
در اقامه‌ی عدل و خطر فاسقان جایز و اگر
جهت تخفیف ظلم باشد واجب است تا راه برای کسی که در صدد کسب آن مقام برای ظلم به
مردم است بسته شود .
شیخ‌الاسلام برای مطلب خود به اقدام پیامبری
استدلال کرد که کرامت درسلسله‌ی نسب او جاری بود، یعنی یوسف(ع) بن یعقوب بن اسحاق
بن ابراهیم(ع) که متن این استدلال در بیان سرگذشت یوسف (ع) در ابتدای باب دوم
(ص۱۷) ذکر شد.[۲]
شیخ‌الاسلام این حکم را به قاعده‌ی فقهی زیر
ارجاع می‌دهد :
« اذا اجتمع محرّمان و لا یمکنُ ترکُ اعظمها
الاّ بفعلِ ادناهما، وجب ارتکابُ الادنی وهذا الارتکابُ لفِعل الاَدنی لا یکونُ
محرَّماً فی‌الحقیقه»
یعنی هر گاه با دو
امر حرام مواجه شویم [ و مجبور به انجام یکی از آنها باشیم ] و پرهیز از حرام
بزرگتر فقط با انجام حرام کوچکتر ممکن باشد، عمل به حرام کوچکتر واجب می‌شود و
انجام آن در حقیقت حرام نخواهد بود] پس رها نمودن مسئولیت عمومی مردم برای ظالمان
و فاسقان، فسادی بزرگ به بار خواهد آورد، اما پذیرش این مسئولیت برای فردی مسلمان
و نیکوکار که قصد خیر دارد و میتواند مقداری از ظلم و فساد بکاهد، ضرری کمتر در
پی دارد و طبق قاعده«ارتکاب اخف‌الضررین» پذیرش آن واجب خواهد بود . نص اصلی شیخ‌الاسلام
این گونه است .
« هرگاه با دو امر حرام مواجه شویم که ترک
حرام بزرگتر فقط با انجام حرام کوچکتر ممکن باشد، این کار در حقیقت حرام نخواهد
بود، هر چند ترک واجب نامیده شود و در تعبیر مردم فعل حرامی صورت گرفته باشد اما
ضرری ندارد. و در چنین حالتی باید گفت که به خاطر عذری، امر واجبی ترک شده و برای
مصلحتی راجح یا ضرورتی خاص یا دفع حرامی بزرگتر، کار حرامی صورت گرفته است».[۳]
شیخ‌الاسلام ابن
تیمیه در زمانی زیسته است که در بسیاری از وجوه مشابه زمان ما بوده است، از جمله
خصوصیات آن دوران عبارت بود از :
v
سقوط خلافت عباسی توسط تاتارها
v
استقلال حکام سرزمینها و دولتهای
کوچک
v
قیام برخی حاکمان فقط برای استقلال
شهر یا بخش خود
v
غلبه‌ی جهل و ظلم بر حاکمان استانها
v
حکم نمودن آنان گاهی بر اساس اسلام و
گاهی بر اساس عرف و رسوم و قوانین خود ساخته .
v
در اختیار گرفتن بسیاری از اموال
توسط حاکمان برای خود و محروم نمودن مسلمانان از آن. در حقیقت، اموال طبق روش نبوی
و خلافت راشده میان مردم تقسیم نمی‌شد.
در چنین ظروفی بود
که شیخ‌الاسلام فتوی داد که شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیتهای عمومی در این
دولتها جایز نیست، حتی اگر شخصِ مسئولیت‌پذیر نتواند عدالت را طبق امر خداوند برپا
دارد.
من در اینجا سؤالی
را یادآور می‌شوم که از شیخ الاسلام هم پرسیده شد و ایشان به آن جواب داد .
از ایشان درباره‌ی فردی سؤال شد که [ متولی
ولایات و مُقْطِعُ اقطاعات] است.
[متولی ولایات: یعنی کسی که وظیفه‌ی جمع‌آوری
اموال مردم را برعهده دارد، از جمله عوارض و مالیاتهایی که شامل تجارت و خانه و
مزارع و غیره می شود.
مُقْطِعُ[۴]
الاقطاعات : یعنی کسی که مسئول صرف اموال بیت‌المال و خزانه‌ی دولت و
درآمدهای حاصله از عوارض و مالیات است]. طبق عادت پادشاهان ، سلطان در آن اموال
بخشهایی را مخصوص خود و اطرافیان خود قرار می‌دهد. حال اگر شخص مسلمانی این
مسئولیت را بر عهده گیرد و دوست داشته باشد که به طور کامل ظلم را از بین ببرد و
در حد توان برای این کار تلاش کند و بداند که اگر این مسئولیت را رها کند ، ظلم
و تجاوز کمتر نشده و بیشتر خواهد شد، اما او این امکان را داشته باشد که از نصف
مالیاتها در بخش خود بکاهد و نصف دیگر را برای مصارفی که نمی‌تواند در آن تغییری
دهد خرج نماید – زیرا برای این بخش از مصارف جایگزین می‌خواهند و او خود نمی‌تواند
آن را تأمین کند- حال آیا برای چنین شخصی جایز است که در مسئولیت خود بماند در
حالیکه می‌دانیم که برای کاهش ظلم در حد توان تلاش می‌کند؟ یا اینکه دست خود را از
این مسئولیتها کوتاه کند و ظلم و تجاوز را به حال خود بگذارد. آیا اگر بر مسئولیت
خود باقی بماند، دچار گناه نمی‌شود؟ کدام یک از دوحالت بهتر است: تلاش مداوم او
برای رفع و کاهش ظلم یا کناره‌گیری او و دوام ظلم و افزایش ناعدالتی؟ و اگر مردم به
خاطر حسن نیتی که در او می‌بییند بقای او در مسئولیت را خواهان باشند و ترک
مسئولیت را در شأن او مناسب نبینند آیا موافقت با آنان بهتر است یا ترک مسئولیت؟
(این مسئله در حالتی است که مردم برای انتخاب مسئول نقش دارند و می‌توانند حاکم را
تحت فشار قرار دهند تا کارگزاری امین و شایسته به کار بگمارد ).
امام ابن تیمیه چنین پاسخ داد :
الحمدلله. بله اگر
آن شخص برای ایجاد عدالت و رفع ظلم در حد امکان بکوشد و همانگونه که ذکر شده پذیرش
مسئولیت توسط او برای مسلمانان بهتر و تسلط او بر تقسیم و صرف اموال شایسته‌تر از
دیگران باشد، جایز است که مسئولیت «ولایات» و « اقطاع» را بر عهده داشته باشد و
گناهی دامن او را نمی‌گیرد، حتی اگر در صورت ترک این پست نتواند مسئولیت بهتری را
بر عهده گیرد ، ماندن در اولویت است.
( کاش آنان که در
تکفیر و گمراه دانستن افرادی شتاب می‌ورزند که متصدی مسئولیتهای عمومی در دولتهای
معاصر هستند از این گفته‌ی شیخ‌الاسلام آگاه می‌شدند).
باقی ماندن در این
مقام گاهی واجب است و آن هم زمانی است که افراد توانا بر انجام این کار آن را
برعهده نگیرند، زیرا نشر عدالت و رفع ظلم – در حد توان- فرض کفایه است وفردی که
حایز این پست است باید در حد خود به انجام آن مبادرت ورزد . در چنین حالتی و هنگام
عجز در برابر ظالم، انسان بیش از این بازخواست نمی‌شود.
چنین شخصی نسبت به وظایفی که حاکم به او می‌سپارد
و او توان ترک آن را ندارد مسئول نیست . همچنین اگر حاکمان و جانشینان آنها از این
شخص اموالی بطلبند و او برای تأمین درخواست آنان مجبور باشد، مالیاتهای ناعادلانه‌ای
بر مردم تحمیل کند، این برای مسلمانان بهتر است از اینکه همه‌ی اموال آنان به نفع
حکام مصادره شود. مخصوصا اگر بداند در صورت سرپیچی از اجرای آن دستورها مسئولیت را
به دست کسی می‌دهند که آن اموال و مقرریها را بدون مراعات مردم به آنان تحویل می‌دهد
و فشار بیشتری هم بر مردم تحمیل می‌نماید. ( عادت پادشاهان و سلاطین عهد امام این
بود که از اموال عمومی بخشی را برای خود اختصاص می دادند و به صورت حرام آن را
تصرف می‌نمودند). هر کس که در این مسئله بیشتر به عدالت و نیکویی رفتار کند از
دیگران بهتر و نزد خداوند محبوبتر از کسی است که بیشترین اموال را در این مسیر
تباه می‌گرداند . شخص « مُقْطِعْ» که این عمل نیک را انجام می‌دهد در واقع در حد
امکان، ظلم را از مسلمانان دور می‌کند و شر حکام را با پرداخت مقداری پول و مال از
مسلمانان بر می‌دارد، و چون نسبت به مسلمانان نیکوکاری می‌کند و ظلمی به آنها روا
نمی‌دارد، پاداش می‌گیرد و گناهی دامنگیر او نمی‌شود و لازم نیست برای اموالی که
در اختیار گرفته، ضمانتی بدهد . او در دنیا و آخرت مؤاخذه نمی‌شود، مشروط بر اینکه
برای عدالت و احسان در حد توان تلاش نماید.
[ خداوند از تو
خشنود باد ای شیخ‌الاسلام و تو را در بهشت جای دهد] . این شخص همانند وصی یتیم و
ناظر بر وقف و مانند کسی است که در معاملات پولی و شراکت نقش دارد یا به حکم
سرپرستی یا وکالت در اموال دیگران دخل و تصرف می‌کند که اگر عمل به مقتضای مصالح
آنان فقط با پرداخت مقداری از اموال آنان به انسان ظالم ممکن باشد و او چنین کند،
راه را درست رفته و مأجور است .[ قیاسی که شیخ‌الاسلام نموده کاملاً صحیح است زیرا
مالک مال یتیم به دلیل شامل نمودن عوارض و مالیات در اموال یتیم اگر راه گریزی در
آن نباشد، از مسئولیت‌اش برکنار نمی‌شود] این قضیه همانند اموالی است که توسط شخص
مسئول خزانه به مکاسان [مکاس: جمع آن مکاسان و به معنی کسی است که باج یا حقوق
گمرکی می‌گیرد- این عمل حرام است زیرا اموال را به ناحق می‌دهد] یا به سایر افرادی
پرداخت می‌شود که مسئول امنیت راهها و حفاظت از چشمه‌های آب و امانات مسافران
هستند، مبالغی هم که صرف اموال غیرمنقول می‌شود یا هنگام خرید و فروش و معاملات
صرف می‌گردد جزو همین باب است. در واقع هر کس که در اموال دیگران یا خود تصرف می‌نماید
در چنین مواردی و در این مناطق و سایر شهرها مجبور است که این مبالغ را پرداخت
نماید. حال اگر این مسئله ناجایز بود بندگان دچار تباهی می‌شدند و مصالح آنان از
بین می‌رفت .
[ به این دلیل که
امام ابن‌تیمیه به آن استناد نمود توجه کن، ایشان معتقد است اگر مسئولیتهای ضروری
رها شود، مفسده‌ی بزرگی حاصل خواهد شد].
اما کسی که مخالف
این نظریه است به این بهانه که ظلم اندک هم غیرقابل پذیرش است عمل به رأی او باعث
دوچندان شدن ظلم و فساد بر مردم می‌شود. نظر او به این مسئله شبیه است که قافله‌ای
در حال سفر مورد هجوم راهزنان قرار گیرد و اگر راهزنان را با پرداخت بخشی از اموال
خود راضی نسازند، همه‌ی اموال آنان را می‌گیرند و خودشان را هم خواهند کشت . پس
اگر کسی به آن قافله بگوید برای شما جایز نیست که از اموال مردم به راهزنان
بدهید[قافله را به نابودی و تباهی کل اموال می‌کشاند]. هر چند که او با صدور این
فتوا قصد حفظ اموال را داشته اما عمل به فتوای او باعث می‌شود که کم و زیاد اموال
از دستشان برود و هیچ عاقلی به این امر توصیه نمی‌کند .
[بنگر که چگونه شیخ‌الاسلام
برای اثبات فتوای خود از دلایل نیکو بهره می‌گیرد و در آن تأمل کن و با واقعیت
موجود در جوامع عصر حاضر تطبیق بده، در نتیجه خواهی دانست که منع مسلمانان در جهان
معاصر از ارتکاب مفسده‌ی کوچک آنان را در ورطه‌ی فساد بزرگ و بزرگتر قرار می‌دهد .
شیخ‌الاسلام فرمود : هیچ عاقلی چنین فتوایی صادر نمی‌کند…. اما باید با تأسف گفت
که گروهی از مسلمانان که خود را خردمندترین و حکیم‌ترین انسانها می‌دانند، چنین
فتوایی صادر کرده‌اند].
امام در ادامه می‌فرماید :
هیچ عاقلی به این
مسئله فتوی نمی‌دهد تا چه رسد به اینکه شرایع آسمانی آن را جایز بداند ، زیرا خدای
متعال، پیامبران را برای کسب مصالح و تکمیل آن و دفع مفاسد و کاهش آن در حد توان
فرستاده است .
پس شخصی که «
متولّی و مُقْطِعْ»[۵]
است و بخشی از اموال را در مسیر نادرست آن صرف می‌کند تا در مسند خود باقی بماند و
بتواند ظلم و شر بسیاری را از مسلمانان دفع نماید ودر صورت نبود او دیگران وظیفه‌ی
خود را به طور کامل برای حاکمان ستمگر انجام می‌دهند، چنین شخصی در ازای کاری که
می‌کند[ و بخشی از اموال را به باج‌گیران و در راه رضایت حاکم و اطرافیانش صرف می‌کند
تا ظلم بیشتر را از مردم دفع کند]. اجر می‌گیرد و هیچ گناهی بر او نیست و در دنیا
و آخرت هم مؤاخذه نمی‌شود.
آری این شخص همانند
سرپرست یتیم و ناظر وقف است که فقط با پرداخت مقداری از اموال یتیم یا وقف‌شده به
کارگزاران حاکم و در راه عوارض و مالیات میتواند مصالح یتیم و اموال موقوفه را
محقق سازد و اگر او نباشد، شخصی ظالم با اراده‌ی ظلم آن اموال را تباه می‌گرداند.
پس ولایت این شخص جایز و گاهی هم واجب است . همینطور فرد نظامی مسئول خرج اموال که
میتواند بخشی از مالیاتهای ظالمانه را از شهر و سرزمینش کاهش دهد در واقع برای
جهاد مسلمانان منفعت ایجاد می‌کند، زیرا او با گرفتن بخشی از اموال به عنوان
مالیات از سایر اموال محافظت می‌کند با وجود اینکه خود او نیز باید پاسخگو باشد و
اسب و اسلحه و برخی هزینه‌ها را به عنوان مالیات تحویل دهد. حال اگر کسی به او
بگوید جایز نیست این اموال را از مردم بگیری، دچار اشتباه و خطا شده و نسبت به
حقایق دین جاهل است. بلکه باقی ماندن سربازان مسلمان ترک و عرب و دیگر اقوام برای
مسلمانان سودمندتر و به عدالت نزدیکتر و برای کاهش ظلم مفیدتر است .
پس هر کدام از
«مقطعین» که اینگونه برای عدالت و احسان در حد توان خود می‌کوشند مورد پاداش
خداوند قرار می‌گیرند و خداوند آنان را نسبت به اموری که برای پیشگیری از آن
ناتوانند مؤاخذه نمی‌کند و دخل و تصرف آنان در آن اموال موجب مؤاخذه آنان نیست و
حتی ترک آن مقام شر بزرگتری را دامنگیر مسلمانان می‌گرداند.[۶]
من[مؤلف] پس از
اتمام گفته‌های امام ابن تیمیه همین را می‌توانم بگویم که:
« رحمک‌الله یا شیخ‌الاسلام و نفع الله بعلمک ما بقیت‌الدنیا »
* / عبدالرحمن عبدالخالق یکی از
چهره‌های سرشناس سلفیت در خلیج و عضو پارلمان کویت می باشد.
دانلود کتاب
کامل : شرکت مسلمانان در مجالس قانون‌گذاری و پذیرش مسئولیتهای دولتی/عبدالرحمن عبدالخالق
