معماری
خانه ---> فقه معاصر ---> حكم پذيرش مسئوليتهاي كلان زير نظر دولتهاي ا

حكم پذيرش مسئوليتهاي كلان زير نظر دولتهاي ا

حكم پذيرش مسئوليتهاي كلان زير نظر دولتهاي
اسلامي ظالم

عبدالرحمن عبدالخالق   

(يكي از چهره‌هاي سرشناس سلفي )

مشروعيت پذيرش
مسئوليتهاي عمومي و بالا براي انسان مسلمان صالحي كه قصد خير دارد، هر چند در
حكومتي باشد كه مرتكب كارهايي باطل يا ظلم به مردم باشد:

شيخ‌الاسلام ابن تيميه هنگام سخن از
قاعده‌ي« انتخاب امري كه ضرر و زيان آن كمتر است» مي‌فرمايد :

« اگر شخصي كه
مسئوليت كل يك مملكت يا برخي از مقامهاي پايين‌تر مانند سرپرستي يك گروه يا شهر
ياقضاوت را دارد ، براي مراعات واجبات و ترك محرمات در اين مقام توانايي كافي
نداشته باشد و بداند كه ديگران در ( در صورت در اختيار گرفتن آن پست و مقام) به
طور عمدي از انجام دستورات خدا سرپيچي مي‌كنند‌، براي‌اوجايزوحتي‌درمواردي واجب
است كه مسئوليت‌موردنظررا  بپذيرد! زيرا
اگر نوع مسئوليت براي انجام اموري واجب مانند: جهاد با دشمن،‌ تقسيم فيء، اجراي
حدود و ايجاد امنيت در راه باشد، پذيرش آن هم واجب خواهد بود ، حتي اگر در اين راه
مجبور باشد، برخي مسئوليتها را به افرادي نالايق بدهد يا اموال حرامي را بگيرد يا
به طور ناشايسته به بعضي عطا كند. حكم اين مسئله زير عنوان « ما لا يتيم الواجب او
مستحب الا به » قرار مي‌گيرد، پس پذيرش چنين مسئوليتهايي و انجام آن اعمال ناصحيح
اگر مفسده‌اي كمتر از مصلحت داشته باشد واجب خواهد بود .حتي اگر پذيرش ولايت براي
مسئوليتهاي غيرواجب و همراه با ارتكاب ظلم باشد و شخص مسلمان آن را بپذيرد به اين
نيت كه از ظلم بكاهد و جنبه‌هاي مختلف آن را از ميان بردارد، ، كار شايسته‌اي كرده
است و ارتكاب برخي اعمال ناشايست ( از روي اجبار) به نيت دفع بديهاي بيشتر، امري
مطلوب است».[1]

به نظر بنده، اين
مطلب نشانه‌ي درك و فهم صحيح از دين است نه پرهيزكاري دروغين و نه رهبانيت نصاري
كه حكومت را براي فاجران رها كردند و خود در صومعه‌ها زانوي غم بغل گرفتند. شيخ‌الاسلام
با اين مطلب اثبات مي‌كند كه پذيرش مسئوليت عمومي (توسط صالحان)،‌ با وجود ناتواني
در اقامه‌ي عدل و خطر فاسقان  جايز و اگر
جهت تخفيف ظلم باشد واجب است تا راه براي كسي كه در صدد كسب آن مقام براي ظلم به
مردم است بسته شود .

شيخ‌الاسلام براي مطلب خود به اقدام پيامبري
استدلال كرد كه كرامت درسلسله‌ي نسب او جاري بود، يعني يوسف(ع) بن يعقوب بن اسحاق
بن ابراهيم(ع) كه متن اين استدلال در بيان سرگذشت يوسف (ع) در ابتداي باب دوم
(ص17) ذكر شد.[2]

شيخ‌الاسلام اين حكم را به قاعده‌ي فقهي زير
ارجاع مي‌دهد :

« اذا اجتمع محرّمان و لا يمكنُ تركُ اعظمها
الاّ بفعلِ ادناهما، وجب ارتكابُ الادني وهذا الارتكابُ لفِعل الاَدني لا يكونُ
محرَّماً في‌الحقيقه»

يعني هر گاه با دو
امر حرام مواجه شويم [ و مجبور به انجام يكي از آنها باشيم ] و پرهيز از حرام
بزرگتر فقط با انجام حرام كوچكتر ممكن باشد، عمل به حرام كوچكتر واجب مي‌شود و
انجام آن در حقيقت حرام نخواهد بود] پس رها نمودن مسئوليت عمومي مردم براي ظالمان
و فاسقان، فسادي بزرگ به بار خواهد آورد، اما پذيرش اين مسئوليت براي فردي مسلمان
و نيكوكار كه قصد خير دارد و مي‌‌تواند مقداري از ظلم و فساد بكاهد، ضرري كمتر در
پي دارد و طبق قاعده«ارتكاب اخف‌الضررين» پذيرش آن واجب خواهد بود . نص اصلي شيخ‌الاسلام
اين گونه است .

« هرگاه با دو امر حرام مواجه شويم كه ترك
حرام بزرگتر فقط با انجام حرام كوچكتر ممكن باشد، اين كار در حقيقت حرام نخواهد
بود، هر چند ترك واجب ناميده شود و در تعبير مردم فعل حرامي صورت گرفته باشد اما
ضرري ندارد. و در چنين حالتي بايد گفت كه به خاطر عذري، امر واجبي ترك شده و براي
مصلحتي راجح يا ضرورتي خاص يا دفع حرامي بزرگتر، كار حرامي صورت گرفته است».[3]

 

شيخ‌الاسلام ابن
تيميه در زماني زيسته است كه در بسياري از وجوه مشابه زمان ما بوده است، از جمله
خصوصيات آن دوران عبارت بود از :

v     
سقوط خلافت عباسي توسط تاتارها

v     
استقلال حكام سرزمينها و دولتهاي
كوچك

v     
قيام برخي حاكمان فقط براي استقلال
شهر يا بخش خود

v     
غلبه‌ي جهل و ظلم بر حاكمان استانها

v     
حكم نمودن آنان گاهي بر اساس اسلام و
گاهي بر اساس عرف و رسوم و قوانين خود ساخته .

v  
در اختيار گرفتن بسياري از اموال
توسط حاكمان براي خود و محروم نمودن مسلمانان از آن. در حقيقت، اموال طبق روش نبوي
و خلافت راشده ميان مردم تقسيم نمي‌شد.

 

در چنين ظروفي بود
كه شيخ‌الاسلام فتوي داد كه شانه خالي كردن از زير بار مسئوليتهاي عمومي در اين
دولتها جايز نيست، حتي اگر شخصِ مسئوليت‌پذير نتواند عدالت را طبق امر خداوند برپا
دارد.

من در اينجا سؤالي
را يادآور مي‌شوم كه از شيخ الاسلام هم پرسيده شد و ايشان به آن جواب داد .

از ايشان درباره‌ي فردي سؤال شد كه [ متولي
ولايات و مُقْطِعُ اقطاعات] است.

 [متولي ولايات: يعني كسي كه وظيفه‌ي جمع‌آوري
اموال مردم را برعهده دارد، از جمله عوارض و مالياتهايي كه شامل تجارت و خانه و
مزارع و غيره مي شود.

 

مُقْطِعُ[4]
الاقطاعات :
يعني كسي كه مسئول صرف اموال بيت‌المال و خزانه‌ي دولت و
درآمدهاي حاصله از عوارض و ماليات است]. طبق عادت پادشاهان ، سلطان در آن اموال
بخشهايي را مخصوص خود و اطرافيان خود قرار مي‌دهد. حال اگر شخص مسلماني اين
مسئوليت را بر عهده گيرد و دوست داشته باشد كه به طور كامل ظلم را از بين ببرد و
در حد توان براي اين كار تلاش ‌كند و ب‌داند كه اگر اين مسئوليت را رها كند ، ظلم
و تجاوز كمتر نشده و بيشتر خواهد شد، اما او اين امكان را داشته باشد كه از نصف
مالياتها در بخش خود بكاهد و نصف ديگر را براي مصارفي كه نمي‌تواند در آن تغييري
دهد خرج نمايد – زيرا براي اين بخش از مصارف جايگزين مي‌خواهند و او خود نمي‌تواند
آن را تأمين كند- حال آيا براي چنين شخصي جايز است كه در مسئوليت خود بماند در
حاليكه مي‌دانيم كه براي كاهش ظلم در حد توان تلاش مي‌كند؟ يا اينكه دست خود را از
اين مسئوليتها كوتاه كند و ظلم و تجاوز را به حال خود بگذارد. آيا اگر بر مسئوليت
خود باقي بماند، دچار گناه نمي‌شود؟ كدام يك از دوحالت بهتر است: تلاش مداوم او
براي رفع و كاهش ظلم يا كناره‌گيري او و دوام ظلم و افزايش ناعدالتي؟ و اگر مردم به
خاطر حسن نيتي كه در او مي‌بييند بقاي او در مسئوليت را خواهان باشند و ترك
مسئوليت را در شأن او مناسب نبينند آيا موافقت با آنان بهتر است يا ترك مسئوليت؟
(اين مسئله در حالتي است كه مردم براي انتخاب مسئول نقش دارند و مي‌توانند حاكم را
تحت فشار قرار دهند تا كارگزاري امين و شايسته به كار بگمارد ).

امام ابن تيميه چنين پاسخ داد :

الحمدلله. بله اگر
آن شخص براي ايجاد عدالت و رفع ظلم در حد امكان بكوشد و همانگونه كه ذكر شده پذيرش
مسئوليت توسط او براي مسلمانان بهتر و تسلط او بر تقسيم و صرف اموال شايسته‌تر از
ديگران باشد، جايز است كه مسئوليت «ولايات» و « اقطاع» را بر عهده داشته باشد و
گناهي دامن او را نمي‌گيرد، حتي اگر در صورت ترك اين پست نتواند مسئوليت بهتري را
بر عهده گيرد ، ماندن در اولويت است.

( كاش آنان كه در
تكفير و گمراه دانستن افرادي شتاب مي‌ورزند كه متصدي مسئوليتهاي عمومي در دولتهاي
معاصر هستند از اين گفته‌ي شيخ‌الاسلام آگاه مي‌شدند).

باقي ماندن در اين
مقام گاهي واجب است و آن هم زماني است كه افراد توانا بر انجام اين كار آن را
برعهده نگيرند، زيرا نشر عدالت و رفع ظلم – در حد توان- فرض كفايه است وفردي كه
حايز اين پست است بايد در حد خود به انجام آن مبادرت ورزد . در چنين حالتي و هنگام
عجز در برابر ظالم،‌ انسان بيش از اين بازخواست نمي‌شود.

چنين شخصي نسبت به وظايفي كه حاكم به او مي‌سپارد
و او توان ترك آن را ندارد مسئول نيست . همچنين اگر حاكمان و جانشينان آنها از اين
شخص اموالي بطلبند و او براي تأمين درخواست آنان مجبور باشد، مالياتهاي ناعادلانه‌اي
بر مردم تحميل كند، اين براي مسلمانان بهتر است از اينكه همه‌ي اموال آنان به نفع
حكام مصادره شود. مخصوصا اگر بداند در صورت سرپيچي از اجراي آن دستورها مسئوليت را
به دست كسي مي‌دهند كه آن اموال و مقرريها را بدون مراعات مردم به آنان تحويل مي‌دهد
و فشار بيشتري هم بر مردم تحميل مي‌نمايد. ( عادت پادشاهان و سلاطين عهد امام اين
بود كه از اموال عمومي بخشي را براي خود اختصاص مي دادند و به صورت حرام آن را
تصرف مي‌نمودند). هر كس كه در اين مسئله بيشتر به عدالت و نيكويي رفتار كند از
ديگران بهتر و نزد خداوند محبوبتر از كسي است كه بيشترين اموال را در اين مسير
تباه مي‌گرداند . شخص « مُقْطِعْ» كه اين عمل نيك را انجام مي‌دهد در واقع در حد
امكان، ظلم را از مسلمانان دور مي‌كند و شر حكام را با پرداخت مقداري پول و مال از
مسلمانان بر مي‌دارد، و چون نسبت به مسلمانان نيكوكاري مي‌كند و ظلمي به آنها روا
نمي‌دارد، پاداش مي‌گيرد و گناهي دامن‌گير او نمي‌شود و لازم نيست براي اموالي كه
در اختيار گرفته، ضمانتي بدهد . او در دنيا و آخرت مؤاخذه نمي‌شود، مشروط بر اينكه
براي عدالت و احسان در حد توان تلاش نمايد.

[ خداوند از تو
خشنود باد اي شيخ‌الاسلام و تو را در بهشت جاي دهد] . اين شخص همانند وصي يتيم و
ناظر بر وقف و مانند كسي است كه در معاملات پولي و شراكت نقش دارد يا به حكم
سرپرستي يا وكالت در اموال ديگران دخل و تصرف مي‌كند كه اگر عمل به مقتضاي مصالح
آنان فقط با پرداخت مقداري از اموال آنان به انسان ظالم ممكن باشد و او چنين كند،
راه را درست رفته و مأجور است .[ قياسي كه شيخ‌الاسلام نموده كاملاً صحيح است زيرا
مالك مال يتيم به دليل شامل نمودن عوارض و ماليات در اموال يتيم اگر راه گريزي در
آن نباشد، از مسئوليت‌اش بركنار نمي‌شود] اين قضيه همانند اموالي است كه توسط شخص
مسئول خزانه به مكاسان [مكاس: جمع آن مكاسان و به معني كسي است كه باج يا حقوق
گمركي مي‌گيرد- اين عمل حرام است زيرا اموال را به ناحق مي‌دهد] يا به ساير افرادي
پرداخت مي‌شود كه مسئول امنيت راهها و حفاظت از چشمه‌هاي آب و امانات مسافران
هستند، مبالغي هم كه صرف اموال غيرمنقول مي‌شود يا هنگام خريد و فروش و معاملات
صرف مي‌گردد جزو همين باب است. در واقع هر كس كه در اموال ديگران يا خود تصرف مي‌نمايد
در چنين مواردي و در اين مناطق و ساير شهرها مجبور است كه اين مبالغ را پرداخت
نمايد. حال اگر اين مسئله ناجايز بود بندگان دچار تباهي مي‌شدند و مصالح آنان از
بين مي‌رفت .

[ به اين دليل كه
امام ابن‌تيميه به آن استناد نمود توجه كن، ايشان معتقد است اگر مسئوليتهاي ضروري
رها شود، مفسده‌ي بزرگي حاصل خواهد شد].

اما كسي كه مخالف
اين نظريه است به اين بهانه كه ظلم اندك هم غيرقابل پذيرش است عمل به رأي او باعث
دوچندان شدن ظلم و فساد بر مردم مي‌شود. نظر او به اين مسئله شبيه است كه قافله‌اي
در حال سفر مورد هجوم راهزنان قرار گيرد و اگر راهزنان را با پرداخت بخشي از اموال
خود راضي نسازند، همه‌ي اموال آنان را مي‌گيرند و خودشان را هم خواهند كشت . پس
اگر كسي به آن قافله بگويد براي شما جايز نيست كه از اموال مردم به راهزنان
بدهيد[قافله را به نابودي و تباهي كل اموال مي‌كشاند]. هر چند كه او با صدور اين
فتوا قصد حفظ اموال را داشته اما عمل به فتواي او باعث مي‌شود كه كم و زياد اموال
از دستشان برود و هيچ عاقلي به اين امر توصيه نمي‌كند .

[بنگر كه چگونه شيخ‌الاسلام
براي اثبات فتواي خود از دلايل نيكو بهره‌ مي‌گيرد و در آن تأمل كن و با واقعيت
موجود در جوامع عصر حاضر تطبيق بده، در نتيجه خواهي دانست كه منع مسلمانان در جهان
معاصر از ارتكاب مفسده‌ي كوچك آنان را در ورطه‌ي فساد بزرگ و بزرگتر قرار مي‌دهد .
شيخ‌الاسلام فرمود : هيچ عاقلي چنين فتوايي صادر نمي‌كند…. اما بايد با تأسف گفت
كه گروهي از مسلمانان كه خود را خردمندترين و حكيم‌ترين انسانها مي‌دانند،‌ چنين
فتوايي صادر كرده‌اند].

امام در ادامه مي‌فرمايد :

هيچ عاقلي به اين
مسئله فتوي نمي‌دهد تا چه رسد به اينكه شرايع آسماني آن را جايز بداند ، زيرا خداي
متعال،‌ پيامبران را براي كسب مصالح و تكميل آن و دفع مفاسد و كاهش آن در حد توان
فرستاده است .

پس شخصي كه «
متولّي و مُقْطِعْ»[5]
است و بخشي از اموال را در مسير نادرست آن صرف مي‌كند تا در مسند خود باقي بماند و
بتواند ظلم و شر بسياري را از مسلمانان دفع نمايد ودر صورت نبود او ديگران وظيفه‌ي
خود را به طور كامل براي حاكمان ستمگر انجام مي‌دهند، چنين شخصي در ازاي كاري كه
مي‌كند[ و بخشي از اموال را به باج‌گيران و در راه رضايت حاكم و اطرافيانش صرف مي‌كند
تا ظلم بيشتر را از مردم دفع كند]. اجر مي‌گيرد و هيچ گناهي بر او نيست و در دنيا
و آخرت هم مؤاخذه نمي‌شود.

آري اين شخص همانند
سرپرست يتيم و ناظر وقف است كه فقط با پرداخت مقداري از اموال يتيم يا وقف‌شده به
كارگزاران حاكم و در راه عوارض و ماليات مي‌تواند مصالح يتيم و اموال موقوفه را
محقق سازد و اگر او نباشد، شخصي ظالم با اراده‌ي ظلم آن اموال را تباه مي‌گرداند.
پس ولايت اين شخص جايز و گاهي هم واجب است . همينطور فرد نظامي مسئول خرج اموال كه
مي‌تواند بخشي از مالياتهاي ظالمانه را از شهر و سرزمينش كاهش دهد در واقع براي
جهاد مسلمانان منفعت ايجاد مي‌كند،‌ زيرا او با گرفتن بخشي از اموال به عنوان
ماليات از ساير اموال محافظت مي‌كند با وجود اينكه خود او نيز بايد پاسخگو باشد و
اسب و اسلحه و برخي هزينه‌ها را به عنوان ماليات تحويل دهد. حال اگر كسي به او
بگويد جايز نيست اين اموال را از مردم بگيري، دچار اشتباه و خطا شده و نسبت به
حقايق دين جاهل است. بلكه باقي ماندن سربازان مسلمان ترك و عرب و ديگر اقوام براي
مسلمانان سودمندتر و به عدالت نزديكتر و براي كاهش ظلم مفيدتر است .

پس هر كدام از
«مقطعين» كه اينگونه براي عدالت و احسان در حد توان خود مي‌كوشند مورد پاداش
خداوند قرار مي‌گيرند و خداوند آنان را نسبت به اموري كه براي پيشگيري از آن
ناتوانند مؤاخذه نمي‌كند و دخل و تصرف آنان در آن اموال موجب مؤاخذه آنان نيست و
حتي ترك آن مقام شر بزرگتري را دامنگير مسلمانان مي‌گرداند.[6]

من[مؤلف] پس از
اتمام گفته‌هاي امام ابن تيميه همين را مي‌توانم بگويم كه:

« رحمك‌الله يا شيخ‌الاسلام و نفع الله بعلمك ما بقيت‌الدنيا »

* / عبدالرحمن عبدالخالق   يكي از
چهره‌هاي سرشناس سلفيت در خليج و عضو پارلمان كويت می باشد.  

 

 

دانلود کتاب
کامل : شركت مسلمانان در مجالس قانون‌گذاري و پذيرش مسئوليتهاي دولتي/عبدالرحمن عبدالخالق

 



1    ابن
تيميه، مجموع الفتاوي، ج 2، ص55 .

2 ابن تيميه، مجموع الفتاوي،
ج20 ص56

1

ابن تيميه، مجموع‌الفتاوي، ج20، ص57

1

مُقطَع هم به كسي مي‌گفتند كه پادشاه يا خليفه قطعه زميني به او مي‌داد تا از
درآمد آن زندگاني كند .حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد،ج2، ص1838، مترجم.

1
مفهوم اين لغات قبلاً ذكر شده است .

1
ابن‌تيميه، مجموع‌الفتاوي، ج30، ص356، ص360             

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس