فرق های مهم میان نسخ به معنی خاص و تخصیص

فرق های مهم میان نسخ به معنی خاص و تخصیص

نویسنده : پروفسور مصطفی ابراهیم زلمی/ ترجمه: ابوبکر حسن زاده

فرق اساسی بین نسخ و تخصیص

کسی که به دقت آیاتی را که متأخرین (اعم از علمای اصول و مفسرین و غیره) آن ها را منسوخ دانسته اند، بررسی کرده باشد، برایش معلوم می گردد که این آیات منسوخ نیستند، بلکه عام تخصیص شده می باشند و مخصص آن ها همان آیاتی است که این علما گمان برده اند که ناسخ آن ها هستند. اگر منظور ایشان از نسخ همان معنی عامی باشد که شامل تخصیص و تقیید نیز می گردد، اعتراضی بر قول آنان نداریم و در برابر زحماتی که کشیده و به حق هم اصابت کرده اند، دو اجر دارند. اما اگر منظور آنان از نسخ معنی خاص آن باشد که به معنی الغای حکم آیه ی سابق به آیه ی لاحق است، به حقیقت به حق اصابت نکرده اند و تنها یک اجر دارند، چون با حسن نیت زحمت کشیده اند.

منشأ خطا و اشتباه علمای متأخر در این مورد دو امر است:

اول: آنان در بین نسخ به معنی عام و نسخ به معنی خاص آن فرق نگذاشته اند و آن دو را با هم اشتباه گرفته اند بنابراین آنان مدعی نسخ به معنی خاص آن هستند، ولی برای ثبوت آن به قول سلف صالح که نسخ را به معنی عام گرفته اند استدلال و استناد می نمایند. این نوع ادعا و استدلال قطعاً قابل قبول نیست و عقل و منطق آن را مردود می نماید، چون استدلال به ثبوت عام بر وجود خاص پذیرفتنی نیست (مثلاً کسی که موجودی را از دور می بیند، نمی تواند بگوید حتماً این موجود انسان است چون (موجود) عام است و شامل درخت و سنگ و … هم می گردد و انسان خاص است و تنها شامل این موجود ناطق دو پا می باشد).

دوم: علمای طرفدار نسخ، در بین نسخ و تخصیص فرق نگذاشته اند، لذا ۹۰% از آیاتی که ادعای نسخ آن ها را به معنی خاص نسخ دارند، منسوخ نیستند، بلکه از باب تخصیص و از جمله ی آیات تخصیص شده هستند. به همین جهت ضروری می دانم که مهم ترین و اساسی ترین تفاوت های موجود در بین نسخ به معنی خاص آن به نزد علمای اصولی متأخر و تخصیص را بیان کنم، امیدوارم با روشن شدن این موضوع این عده راه صواب را دریابند و پایبند به حرکت و عمل بر اساس آن باشند و از این اسائه ی ادب به مقام با عظمت قرآن نجات پیدا کنند.

فرق های مهم میان نسخ به معنی خاص و تخصیص را می توانیم در ۲۵ جهت قرار دهیم.

• فرق ماهوی و ذاتی: هر کدام از اصطلاحات نسخ به معنی خاص و تخصیص دارای مفهوم خاص و ارکان مستقل هستند و با یکدیگر متفاوت و مغایر می باشند. چون نسخ به معنی خاص، عبارت است از: «الغای وحی سابق به وحی لاحق». در حالی که تخصیص عبارت است از: « اخراج بعضی از افراد عام تا حکم آن عام شامل آن بعض نشود»، این اخراج و تخصیص به وسیله ی دلیل و کلمه و یا کلامی انجام می گیرد که متصل به خود عام یا جدا و منفصل از آن است.

• طبیعت و ماهیت نسخ از بین بردن حکمی است که آیه ی منسوخ، آن را تثبیت و تشریع کرده است. اما طبیعت و ماهیت تخصیص، عبارت از بیان مقصود از نصی است که به صورت عام ذکر شده است. بنابراین عمل به آیه ی منسوخ (به معنی خاص آن) قبل از نسخ شدنش مأمور و مطلوب شارع بوده است. اما عمومیت عام مخصوص از اول منظور نبوده است.

• دلیلی که باعث تخصیص یک نص عام است، گاهی نص قرآنی و گاهی غیر قرآنی است مانند: اجماع مجتهدین یا عرف، یا قیاس یا مصلحت یا عقل. ولی دلیل در نسخ این طور نیست، لازم است دلیلی که یک آیه ی قرآن را نسخ می کند، حتماً قرآن باشد و قرآن با غیر قرآن نسخ نخواهد شد.

• در کلام خبری نسخ جاری نیست. چون در آن صورت مستلزم تکذیب خبر دهنده است به خلاف تخصیص که موجب تکذیب خبر نیست چون افراد اخراج شده از عام از ابتدا مقصود نبوده است.

• برخلاف تخصیص، نسخ در وعد و وعید جاری نیست. چون عمومیت عام از ابتدا منظور نبوده است، پس با تخصیص آن ها خلف وعد یا وعید حاصل نمی گردد.

• دلیلی که باعث تخصیص عامی است و مخصص نام دارد، گاهی متصل به نص عام است مانند استثنا، صفت، شرط و بدل بعض از کل. و گاهی دلیل مخصص جدا از نص عام است مانند تخصیص آیه ای به آیه ی دیگر یا تخصیص آیه ای به سنت نبوی بر خلاف ناسخ که باید همیشه منفصل (و کلام مستقل) و جدا از نص منسوخ باشد. به همین جهت جمهور علما اجماع دارند که ناسخ و منسوخ به معنی خاص آن، در نزد علمای اصول، جایز نیست در یک آیه جمع شوند، بر خلاف عده ای که گمان برده اند که نسخ به استثنا یا شرط نیز تحقق پیدا می کند به قول این عده نسخ و تخصیص در این مورد فرقی با هم ندارند.

• نسخ آیه، جایز نیست جز با آیه ی دیگری که از لحاظ تشریع حکم جدید و نزول آیه ی منسوخ متأخر باشد. بر خلاف مخصص که می تواند بر نص عام مقدم یا متأخر باشد آن گونه که هر دو میتوانند همزمان در تشریع باشند، به این شیوه که عام و مخصص آن در یک آیه قرار گیرند مانند عام همراه با استثنا، صفت، شرط، غایت و بدل بعض از کل.

• یک شریعت سابق به شریعت لاحق نسخ می شود مانند شریعت های سابق الهی که با شریعت اسلام نسخ شده اند، اما یک نص عام در یکی از شریعت ها با نص خاص در شریعت دیگر قابل تخصیص نیست، چون تخصیص بیان مقصود نبودن عام در نفس آن شریعت است وقتی که مقصود باشد و این نیاز به تخصیص ندارد.

• تخصیص قابل وقوع نیست مگر در نص عام بر خلاف نسخ که در نص عام و خاص قابل جریان است.

• تخصیص به دلیل ضعیف تر از نص عام، جایز است، مانند: تخصیص عموم و نصوص قرآن به احادیث آحاد، اجماع، عرف، قیاس، مصلحت و عقل. ولی نسخ جز به دلیل قوی تر از منسوخ، مانند نسخ سنت به قرآن یا دلیل مساوی با منسوخ جایز نیست. مانند نسخ قرآن به قرآن و نسخ سنت به سنت (پس نسخ قرآن به سنت جایز نیست چون در قدرت و الزام با هم مساوی نیستند).

• نسخ امکان پذیر نیست مگر بعد از عمل به منسوخ (جمهور علما بر این امرند). بر خلاف تخصیص که گاهی بعد از عمل به عام صورت می گیرد و آن در حالی است که تخصیص عام به مخصص منفصل باشد و بعد از عمل به نص عام مخصص آشکار گردد گاهی هم تخصیص قبل از عمل به حکم عام می باشد مانند: تخصیص عام به دلیل های متصل مانند استثنا، صفت و غیر آن ها.

• نسخ اغلب عوض و جانشین دارد (ناسخ عوض منسوخ است) بر خلاف تخصیص، چون شمولیت حکم نص عام بر خارج شده ها از عمومیت آن از ابتدا مقصود نبوده است، چیزی که از ابتدا وجود نداشته باشد نیازی به جانشین ندارد.

• تخصیص موجب الغای عمل به نص عام جز آن چه با مخصص خارج شده است نمی شود و عمل به نص عام در مابقیه به حالت خود باقیست و نص عام بعد از تخصیص منطبق با باقیمانده می باشد. به خلاف نسخ، که منسوخ به طور کلی الغاء می شود، چون الغای جزئی وجود ندارد. نام بردن از تخصیص به عنوان الغاء جزئی اشتباه است. چون الغا و ازاله برای چیزی به کار گرفته می شود که قبلاً مقصود بوده باشد. ولی تخصیص بیان و روشن ساختن امری است که قبلاً مورد نظر نبوده است.

• تخصیص آن طور که می گویند: هم چنان که با قول و کلام صورت می گیرد مانند تخصیص به قرآن و سنت قولی، با عمل نیز انجام می گیرد مانند سنت های عملی پیغمبر که گاهی عمل آن حضرت مخصص برای نصوص عام یا مبین برای نصوص مجمل می باشد. به خلاف نسخ که جز با قول امکان پذیر نیست. مانند نسخ آیه ای به آیه ی دیگر (بنا به زعم طرفداران نسخ در قرآن)

• تخصیص تقلیل در ما صدق حکم عام است و نسخ تبدیل حکم سابق به حکم لاحق است.

• نسخ در احکام اعتقادی جاری نیست، خواه این حکم مربوط به اعتقادات اسلامی یا شرایع سابق باشد. چون اعتقادات دینی به اختلاف ملت ها فرق نمی کند. به خلاف تخصیص چون تخصیص بیان چیزی است که از ابتدا داخل معتقدات نبوده است.

• نص عام جایز است به طور کلی نسخ شود به شیوه ای که چیزی از آن باقی نماند، به خلاف تخصیص که جایز نیست آن تخصیص تمام افراد عام را شامل شود، بلکه باید از حداقل مدلول عام پایین تر نباشد، مثلاً به هنگام تخصیص یک نص عام، باید باقیمانده ی آن از سه یا دو که حداقل مدلول جمع است کمتر نباشد.

• مهم ترین احکام الهی که به عنوان تکلیف بر جامعه ی بشری قرار داده شده اند آن هایی هستند که به اختلاف زمان و مکان و ملت ها تغییر پیدا نمی کنند مانند حرام بودن ظلم، دروغ، قتل به ناحق، دزدی، غصب و امثال این ها که در تمام شریعت های الهی ثابت و تغییرناپذیرند. اما این احکام قبول تخصیص می کنند، چون تخصیص بیان و روشن کردن چیزی است که مراد از نص عام، آن چیزی نیست.

• در تخصیص وجود تناقض بین دو نص عام و خاص شرط نیست بلکه مجرد تعارض ظاهری در بین آن ها کافی است، چون تخصیص عبارت است از ترجیح عمل به نص خاص بر عمل به نص عام به منظور رفع تعارض ظاهری در بین آن ها. به خلاف نسخ که تنها در صورت تناقض در بین دو نص که جمع آن ها با هم با ترجیح یکی بر دیگری امکان پذیر نیست، تحقق پیدا می کند چون متناقضین نه هردوی آن ها با هم تحقق پذیرند نه هر دوی آن ها تحقق ناپذیرند. (بلکه وجود یکی از آن ها موجب عدم دیگری و برعکس می باشد)

• تخصیص به طور ضمنی همیشه ناشی از تعارض ظاهری در بین نص عام و نص خاص و رفع این تعارض با قرار دادن نص دوم به عنوان مخصص (تخصیص کننده) و نص اول (عام) به عنوان مخصص (تخصیص شده) صورت می گیرد. به خلاف نسخ که گاهی نسخ ضمنی که از تناقض بین دو نص یا دو حکم، فهمیده می شود جمع در بین آن ها یا ترجیح یکی از آن ها بر دیگری ممکن نیست.

• تخصیص بر امری که تنها یک مأمور داشته باشد وارد نمی شود همان طوری که بر نهی شخص واحد از یک منهی عنه واحد وارد نمی گردد، مانند احکامی که خاص رسول خدا می باشد. به خلاف نسخ که در دو مورد فوق قابل تصور است.

• اثبات نسخ قرآن به قرآن جز به تواتر امکان پذیر نیست چرا که هر آیه از قرآن متواتر است، بنابراین آن چه ثبوتش متواتر باشد زوال آن جز به تواتر امکان پذیر نیست. چون امر یقینی جز به امر یقینی قابل زوال نیست به خلاف تخصیص که این طور نیست.

• علما در این امر با هم اختلاف دارند: آیا عمل به نص قبل از بحث از مخصص آن جایز است یا خیر؟ چون قاعده ی کلی است: « هر عامی قابل تخصیص است مگر دلیلی بر خلاف آن باشد». اما نسخ این طور نیست بلکه عمل به منسوخ تا وقتی که ناسخ ثابت می شود واجب می باشد.

• تخصیص حکم عام از جانب خداوند فوری و همراه با نص عام است، چون تخصیص بیان است بیان قابل تأخیر نیست به خلاف نسخ که باید بعد از مدتی باشد، چون نسخ الغای حکمی است که قبلاً مورد عمل قرار گرفته است.

• نسخ جز در زمان حیات پیغمبر امکان پذیر نیست به خلاف تخصیص، چون حکم عام گاهی در یکی از دوره های زندگی به خاطر ضرورت یا مصلحت جدید بعد از فوت پیغمبر قابل تخصیص است، چون آیه های قرآن از این جهت که دائمی هستند تبدیل و تغییر پذیر نیستند، اما وقتی که قطعی الدلالت بر حکم نباشد می توان در تطبیق آن ها بر جزئیات تعدیل به عمل آورد.

مقالات مرتبط  :

نسخ ، نسخ در اصطلاح علمای سلف و متآخرین ، ممکن بودن نسخ

————————————-

منبع: رفع ابهام نسخ در قرآن/ تألیف: پروفسور مصطفی ابراهیم زلمی/ ترجمه: ابوبکر حسن زاده/ سنندج، آراس،۱۳۹۲