جنبش النّهضه به کدام سمت می‌رود؟ بررسی تجربه النهضه
جنبش النّهضه به کدام سمت می‌رود؟ بررسی تجربه النهضه
نویسنده: سمیه غنوشی- فرزند راشد غنوشی
ترجمه: واحد ترجمەی پایگاە اطلاع‌رسانی اصلاح
دهمین کنفرانس ملّی جنبش النّهضه که چند روز پیش برگزار شد، نطقه‌ی عطفی برای آینده‌ی جریان‌های اسلامی تونس به شمار می‌رود که در روند تحول فکری و سیاسی این حرکت از جماعت اسلامی اواسط دهه‌ی هفتاد تا رویکرد اسلامی سرآغاز دهه‌ی هشتاد و نهایتاً تشکیل جنبش النّهضه در سال ١٩٨٨ میلادی ایجاد شد. جنبش النّهضه در اواخر دهه‌ی هفتاد عنوان یک جریان فرهنگی دعوی به رهبری شیخ راشد غنوشی و شیخ عبد الفتاح مورو شکل گرفت و بعدها از جهت گفتمان و اندیشه یا ایفای نقش در حوزه‌ی عمومی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت.
در لابلای این سفر دراز و پر پیچ و خم فکری و سیاسی که نزدیک به چهار دهه به طول انجامید، جنبش النّهضه مراحل و ادوار گوناگونی را از گشودگی نسبی و محدود زمان حبیب بورقیبه و پس از او بن‌علی تا رویارویی خونین با این دو را پشت سر گذاشت. دهه‌ی نود و پس از آن یعنی دوران پیش از انقلاب تونس و سرنگونی رژیم بن‌علی یکی از دشوارترین مراحل جنبش النّهضه بوده است در این دوره هزاران نفر از راهبران و هواداران آن راهی زندان یا تبعیدگاه شدند. طبعا‌ً این دوره پیش از تغییر کلّی صحنه‌ی سیاسی حاکم بر تونس بود و پیش از آن که النّهضه بتواند پس از انتخابات اکتبر ٢٠١١ حکومت را در دست گیرد.
جنبش النّهضه پدیده‌ای سیاسی اجتماعی است که شایسته است از سرگذشت آن درس گرفته شود. النّهضه آزمایشگاهی عملی برای فرصت‌ها و قابلیت‌های تحوّلی است که می‌توان از آن به حالتی سیاسی اسلامی در فضای آزاد و دموکراتیک تعبیر کرد. این مسأله ثابت می‌کند که جریان‌های اسلامی با محیط سیاسی خود هم‌نوایی دارند و از آن متأثر می‌شوند.
مهمّ‌ترین تحولاتی را که حزب النّهضه پشت گذاشته است می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
نخست: النّهضه از یک جنبش سیاسی رادیکال در رویارویی با نظام تمامیت‌خواه به حزبی تبدیل شد که بخشی از بار سنگین حکومت پس از انقلاب را به دوش می‌کشید و باعث شد در عملکرد سیاسی و چینش اولویت‌های خود تغییری نوعی ایجاد کند.
النّهضه دیگر یک جنبش اعتراضی نیست که هدفش حمایت از خود و بسیج افکار عمومی بر ضدّ حکومت باشد؛ زیرا این بار قرار است به حمایت از حکومت و سهیم شدن در ساختار آن، پاسخ به خواست‌های مردم و اجرای دغدغه‌های عملی آنان در راستای رشد و توسعه، بهبود شرایط زندگی، کیفیت بخشی به آموزش و بهداشت، رویارویی با خطرات امنیتی و دیگر چالش‌ها و مشکلات بپردازد.
این وضعیت جدید باعث شد النّهضه رفته رفته در هویّت سیاسی خود تعدیل کند و از اپوزیسیون رادیکال به حزب حاکم یا سهیم در حکومت تبدیل شود. بنابراین منطق حکومت اقتضا می‌کند که لزوماً از منطق اعتراض و مخالفت فاصله بگیرد همچنانکه نقش معارضه‌ی سیاسی در یک سیستم دموکراتیک با معارضه‌ی اعتراضی در سیستم سیاسی تمامیت‌خواه یا اقتدارگرا متفاوت است.
النّهضه به خاطر برخی از ملاحظات معروف تاریخی در بستری از رقابت شدید با حکومت مستقل نشأت گرفت امّا این شکاف پس از انقلاب رفته رفته در فرایندی ادامه‌دار و توأم با تأیید و درک متقابل تنگ‌تر شد؛ به طوری که حکومت دیگر به النّهضه به عنوان یک خطر برای دولت و ثبات آن نگاه نمی‌کرد و در مقابل نیز اسلامگرایان تونسی هم آن نگرش خصمانه را به دولت نداشتند و به بخشی از معادله‌ی حکومت و ثبات کلی در کشور تبدیل شدند. این بدان معناست که النّهضه به جای رویکرد مخالفت با دولت، به همان میزان به اصلاح و توسعه از طریق همان دولت روی آورد.
دوّم اینکه النّهضه به سمت نوعی تخصّص اجرایی در حوزه‌ی سیاسی روی آورد و در عین حال سایر فعالیت‌های دینی و دعوی را در چارچوب استقلال کامل در اختیار جامعه‌ی مدنی گذاشت. طبیعت تغییرات پیش‌آمده در صحنه‌ی سیاسی تونس پس از انقلاب به علاوه‌ی مقتضیات قانونی که مانع فعالیت هم‌زمان انجمنی و حزبی می‌شد، النّهضه را به سمت این تخصّص و تمایز سوق داد. این فرایند به اصل بهره‌وری و اثربخشی در چارچوب تقسیم نقش‌های اجتماعی باز می‌گردد و چنانکه برخی معتقدند هیچ ارتباطی به حرکت به سمت سکولارسازی پنهان یا آشکار ندارد.
آنچه النّهضه دنبال می‌کند تقسیم و تمایز در مسؤولیت‌هایی است که طبیعت جوامع نوین با مشخصه‌ی ترکیب و پیچیدگی مقتضی آن است. در فضای باز و دموکراتیک عاملی وجود ندارد که جمع میان سیاست و فعّالیّت اجتماعی خیری و امور دینی و دعوی را بر انسان تحمیل کند زیرا برای همگان بهتر آن است که هر یک از طرف‌ها نقش خود را به طور کامل و همراه با استقلال شغلی انجام دهند.
این تجریه در دیگر کشورهای عربی و اسلامی میان حرکت مادر و حزب سابقه‌دار است و در مراکش، الجزایر، اردن، یمن و… چنین تجاربی را شاهد بوده‌ایم. شاید تنها تفاوت در این باشد که این تجارب به جدایی میان حزب و حرکت مادر منجر شد در حالی که النّهضه اختلاف طبیعی و اجتماعی را در قالب تقسیم مسؤولیت‌ها انتخاب کرد؛ خواه مسؤولیت‌های درون‌حزبی یا آنچه به نقش‌های جامعه‌ی مدنی یا داخلی باز می‌گشت یا مسؤولیت‌هایی که به حکومت مربوط بود.
تاریخ اسلام سرشار از تجارب طولانی و کارآمدی در زمینه‌ی فعّالیّت‌های خیری، اجتماعی و دینی در قالب نهادهای مستقلّ از سلطه‌ی امرا و حکام است و توانسته است توازن و ثبات جوامع مسلمان را به شکلی نوین حفظ کنند. در شرایطی که گروه‌های خشونت‌طلب و تروریستی در زیر لوای اسلام قد علم کرده‌اند، بیش از هر زمان دیگری به وجود نهادهای دینی و آموزشی تأثیرگذار و مستقلّ از احزاب سیاسی نیازمندیم تا ایمنی مورد نیاز را فراهم کنند و جوانان را از گرایش به فرهنگ افراط‌گری و خشونت باز دارند و در راستای ترویج فرهنگ میانه‌روی و اعتدال اسلامی تلاش کنند.
کسانی که نگران این وضعیت هستند و سؤالاتی را پیرامون مسأله سکولاریسم و مسایل مشابه آن مطرح می‌کنند ضرورت مهمّی را فراموش کرده‌اند و آن اینکه این احزاب سیاسی نیستند که انتخاب سکولاریسم یا موقعیت دین در حوزه‌ی عمومی را تعیین می‌کنند، بلکه فراتر از آن توافق اجتماعی و فرهنگ عامه است که آن را معیّن می‌کند. این مسأله بیشتر به اصل بهره‌وری عملی بستگی دارد تا مسایل عقیدتی مانند سکولاریسم یا اسلام.
فراگیری اسلام ضرورتاً مقضتی فراگیر بودن حزب یا جنبش نیست زیرا هر کدام از این دو سهم و ارزش‌های معنوی خود را به میزان تلاش و شرایطی که فراهم می‌کنند از اسلام می‌گیرند. تجربه‌ی عملی نشان داده است که تخصّص سیاسی از جهت تمرکز و قابلیت برای رسیدن به هدف کارآمدتر است و در اینجا مقاصد و اهداف مورد نظر است نه وسایل.
جنبش النّهضه به مرجعیت اسلامی خود وفادار است امّا در چارچوب هویّت اسلامی باز و هم‌نوا با دغدغه‌های مردم و چالش‌های روز؛ همراه با میراث اصلاحی اسلامی خود به راه خود ادامه می‌دهد و بر تلفیق ثوابت هویّت اسلامی و مسایل سودمند میراث نوین تأکید می‌کند. زیرا چالش بزرگی که امروزه پیش روی مسلمانان قرار دارد آن است که چگونه می‌توانند با رنگ و بوی اسلامی خود در دوران و زمان خود زندگی کنند؟
کسانی که اتّفاقات النّهضه را دنبال می‌کنند باید به این نکته توجّه کنند که تحوّلات این حزب پاسخی عملی به واقعیت حاکم بر تونس نوین بود. این واقعیت بر ما حکم می‌کند که بر اساس متغیّرات حاصل از صحنه‌ی داخلی حرکت کنیم و از جمله‌ی آن برداشتن موانع در برابر سایر فعّالیّت‌های عمومی و عدم وجود قدرت خودکامه برای حکومت اقتدارگرا است. پس در چنین وضعیتی چه چیزی بر ما واجب می‌کند که ترکیب جامعی را میان حوزه‌های گوناگون ایجاد کنیم؟
تجربه‌ی ما یک تجربه‌ی داخلی و با رنگ و بوی تونسی است و ضرورتا در موازات سایر تجارب در منطقه قرار ندارد. هر کشوری وضعیت و مشکلات خاص خود را دارد؛ راهی که ما انتخاب کرده‌ایم در مقام نخست به انگیزه‌های عملی وابسته است تا به ملاحظات ایدئولوژیک؛ یعنی پیش از همه به بهره‌وری عملی و ایجاد توازن مطلوب میان نقش‌های حزب و جامعه‌ی مدنی و حکومت باز می‌گردد.
در نهایت تنها زمان است که می‌تواند بر این تجربه و میزان کارآمدی آن حکم کند پس در قضاوت منفی یا مثبت شتاب نکنید!
