تحلیلی بر بحران خاورمیانه در سال گذشته

تحلیلی بر بحران خاورمیانه در سال گذشته

استاد عبدالعزیز مولودی

اشاره :یادداشت زیر را برای آخر سال نوشته بودم و در صفحه فیس بوک قراردادم، اینکه با اندکی تغییر دوباره در وبلاگ خود آنرا منتشر می کنم. در این فاصله زمانی هم اجماعی علیه لیبی شکل گرفت و به حمله پیشگیرانه دولتهای غربی و عربی به رهبری فرانسه و ناتو و زیر نظر شورای امنیت منجر شد و می رود تا تغییر نهایی را در لیبی ایجاد نماید و هم بحران در سوریه دامن گسترد و فشار جدی به بشار اسد وارد شده است تا جایی که به روش کشورهای قبل ابتدا وعده اصلاحاتی را مطرح کرده است که انتظار نمی رود به همین مردم زیر فشار سوریه رضایت دهند. سال جدید سال ارمغان آزادی است .

–          بهار سبزتر خاورمیانه

سال گذشته علیرغم اینکه در برخی از حوزه ها، جهان در اضطراب و بحران بسر برد- بلایای طبیعی سیل و طوفان و …- اما در حوزه سیاسی ظاهرا بحران خاورمیانه می رود تا تغییرات جدی در کشورهای منطقه ایجاد بکند. این تغییرات اگرچه همه آنها درون زا نیستند و از الگوی واحدی هم پیروی نمی کنند، ولی در نهایت رو به سوی مناسبات جدیدی در سیاست و حکومت هستند که در آن می توان تا حدودی امیدوار بود که روش حکومتی منطقی تری در منطقه حاکم شود. کشورهایی که به نحوی درگیر بحران شدند یا انتظار می رود به آن بپیوندند، در حوزه کشورهای عربی قرار گرفته اند ولی بحران عربی نیست و به آنها هم محدود نشده است. در همه این کشورها به مدت سه تا چهار دهه است که حوزه سیاسی یخ زده و استبداد و اقتدارگرایی سیاسی راه را بر روی تغییرات طبیعی و اجتناب ناپذیر در سیاست و حکومت بسته بود. این در حالی است که در صحنه و مناسبات قدرت جهانی، تغییرات زیادی قبلا رخ داده بود و در حال انجام نیز هست.

در سالهای اخیر، سیاست و حکومت دمکراتیک در سطح جهان – در شرق و غرب- گسترده تر شد تا جایی که حتی کشور کوبا در مسیر تغییر قرارگرفت و فضای ارتباطی غیردولتی در این کشور ایجاد شد و برای اولین بار کوباییها توانستند طعم غذای آزاد را تجربه نمایند. به نظر می رسد که گسترش دامنه آزادی به این ختم نمی شود. زیرا فضای عمل دولتها و ملتها، همین کره خاکی است و چون سطح به هم پیوسته ای است، لاجرم تغییر در نقطه ای از جهان به دیگران نیز سرایت می کند.

–          منشاء تغییر چیست؟

شاید برخی تصور می کنند ماندن در حالت ایستا امکان پذیراست. حتی بالاتر از این کسانی مانند افلاطون که به فیلسوف ثبات شناخته شده است تلاش کرده اند تا به هر شیوه ممکن جلوی تغییر را بگیرند با این استدلال که هرگونه تغییری رو به سوی فساد دارد. این شاید از دید یک اقتدارگرا در حوزه سیاسی موجه باشد. زیرا تغییر در دیدگاه وی به منزله به خطرافتادن جایی است که بر آن نشسته است. برای او تغییر عین فساد است. اما چون آنچه در حوزه سیاسی در گذشته و حال، مرکز ثقل اندیشه ها بوده است مردم- شهروندان- بوده اند نه فرمانروایان، باید از زاویه ای دیگر به مسئله نگاه کرد. از نگاه دیگر، تغییر پی در پی حکومت ها و حاکمان نه تنها فساد نیست، که ماندن آنها بدون محمل قانونی و در غیاب خواست شهروندان، فساد سیاسی را بر می انگیزد. تجربه کشورهای منطقه مانند لیبی با ۴۰ سال، مصر با ۳۰ سال فروانروایی و امثال آن تنها نمونه هایی از فساد سیاسی ناشی از حاکمیت غیرقانونی و یا فراقانونی است.

مفهوم تغییر که مورد مناقشه شهروندان و حاکمان است، منشاء و مبنای داخلی و خارجی دارد. در اینجا خارجی بودن منشاء، به معنای آن است که در اندیشه ها، نگرشها و محیط پیرامون هر جامعه و نظام سیاسی، در داخل و خارج از آن همواره تغییراتی روی می دهد. اندیشه های نو مطرح می شوند، فضای اندیشه ای تحول پیدا می کند و تجارب عملی جوامع آثار ونتایج مثبت و منفی خود را نشان می دهند و در نهایت حرکتهای مختلف اجتماعی و سیاسی به بار می نشینند یا موقتا سرکوب می شوند. همه اینها چه در داخل و چه در خارج از محیط یک کشور بوقوع می پیوندند و نشانه خواست و نیاز به تغییر محسوب می شوند. طبیعی است که این تغییرات، کشورها و جوامع دیگر را زیر تاثیرگذارند. این امر خواسته یا ناخواسته حکومت ها را زیر فشار قرار می دهد تا به تغییرات درخواستی پاسخ مثبت دهند.

در هر صورت با مشاهده آنچه در تونس، مصر و سودان روی داد و آنچه در کشورهای دیگری چون عراق، بحرین، لیبی و عمان می گذرد، انتظار این است که آهنگ تغییرات به سمت گشوده تر شدن فضای سیاسی و اجتماعی در منطقه پیش رود. هرچه زمینه تغییرات به صورت درون زا و قانونی فراهم شود، تغییرات در بستری آرام و مستمر ادامه می یابد و تعامل جامعه و دولت نیز مسالمت آمیز و قانونمند خواهد بود. در این صورت تغییر محیط خارجی نیز در داخل جامعه یا دولت انعکاس طبیعی خواهد داشت. توسعه یافتگی دقیقا به همین معنا است که آمادگی لازم برای درونی کردن تغییرات فراهم و پذیرفته شود.اگر کشورهای توسعه یافته همانند دیگر کشورها بحران مشابه را تجربه می کنند ولی در آنجا بحران به عدم مشروعیت سیاسی و اداری تبدیل نمی شود، علتش همین است. در حالی که چون راه هرگونه تغییری در منطقه مسدود است، از هر مشکلی یک بحران ایجاد می شود و در پی هر بحرانی هم عدم مشروعیت سیاسی و اداری حکومت ها ظاهر می شود.

به نظر می رسد که شخصی تلقی کردن حوزه سیاست و حکومت در نزد حاکمان اقتدارگرا، یکی از علت های اساسی جمود قدرت در منطقه بوده و موجب شده است که حکومت های موجود به قوانینی که خود وضع کرده اند نیز تعهد نداشته و رعایت قوانین را تنها وظیفه شهروندان می دانسته اند. از این رو است که قوانین مبنای باثباتی برای رابطه حکومت شوندگان و حکومت کنندگان فراهم نمی آورد. علاوه بر آن، نگرش های حاکم بر رفتار حاکمان و حکومت های زیر امر آنها، بگونه ای بوده است که نه تنها آزادی را برای شهروندان به صورت یکسان و قانونی تامین نمی کرده است، بلکه از منظر عدالت نیز با بهرمندی اقلیتی قدرتمند، اکثریت جامعه از حقوق اولیه محروم شده اند. و در نهایت، خواست حاکمان منطقه این است که علاوه بر اینکه علاقمند بوده اند مادام العمر حاکم باشند، بلکه فرزندانشان را نیز به قدرت بنشانند مانند تجربه سوریه و اردن.  اگر تحمل چند دهه اقتدارطلبی کسانی چون حسنی مبارک، بن علی و مانند آنها برای مردم این کشورها با هر مشقتی رو به پایان بود، دیگر تحمل فرزندانشان قابل قبول و موجه نبود. بالاگرفتن بحران سیاسی کنونی نیز برای پیشگیری از وقوع چنین احتمالی بود. بنابراین تحولات خاورمیانه در شکل بی نظیری به نظر می رسد چند هدف عمده را دنبال می کند و درصدد است تا حداکثر آنها را نیز تحقق بخشد:

–          تامین آزادی های اساسی و حقوق شهروندی

–          جلوگیری از تبدیل نظام جمهوری به سلطنت مطلقه

–          حکومت قانون و حاکمیت ملت

–          تاکید بر دولت پاسخگو و مسئول

–          جلوگیری از فساد اقتصادی حکومت

منبع : وب نوشت استاد مولودی