سیسی کاریکاتور پینوشه است
آزمون شکست خورده نئولیبرالیست نظامی
سیسی کاریکاتور پینوشه است
نویسنده: دکتر عمادالدین شاهین*
تصمیم اخیر دولت مصر مبنی بر توقف یارانه حامل های انرژی می تواند در کوتاه مدت تاثیرات اقتصادی شگرفی بر آینده روند دموکراسی خواهی و ثبات در مصر بگذارد. شاید قطع یارانه ها که پرداخت آن کمکی به وضعیت اقتصادی دریافت کنندگان یارانه های مصری می گذاشت مورد تحسین موسسات بین المللی قرار بگیرد اما بدون وجود چشم انداز روشن اقتصادی و نبود نهادهای پیگیر اصلاحات که بخواهند به طور جدی و سریع با مفاسد اقتصادی مبارزه کنند، جای تردید است که این استراتژی بتواند موفق از کار در آید. آن چه مسلم است این اتفاق تاثیر شدیدی بر میلیون ها شهروند فقیر مصری می گذارد و می تواند باعث گسترش نارضایتی های اجتماعی شود. مبارک از اقتصاد لیبرالیستی و جنگ علیه اسلام گرایان افراطی استفاده می کرد و به این بهانه مطالبات دموکراسی خواهی را به تعویق می انداخت. در دهه های اخیر، عدم کامیابی دولت در رسیدن به اهداف اقتصادی بی ثباتی به دنبال داشته است. اما السیسی هم همین استراتژی شکست خورده را دنبال می کند، استفاده از رشد نامطمئن اقتصادی و تجاری بی توجه به دموکراسی و حقوق بشر نمی تواند باعث رشد سیاسی و شرایط اقتصادی مصر شود.
مصر از اقتصاد لیبرالیستی بدون دموکراسیزاسیون استفاده می کند مثل بسیاری از کشورهایی که دموکراسی را کنار گذاشتند و خواستند تنها از قوانین اقتصادی برای رشد کشور استفاده کنند. مثلا شیلی و چین دقیقا تلاش کردند همین الگو را استفاده کنند. به هر حال هر چه باشد مصر هر چند نه چندان موفق این مسیر را سپری کرده است. مثل آگوستو پینوشه در شیلی که از قدرت نظامی در کنار سیاست اصلاحات نئولیبرالیستی در سال ۱۹۷۳ استفاده می کرد، مصر نیز همین راه را با استفاده از برنامه های اقتصادی لیبرالیستی از سال های ۱۹۷۰ دنبال می کرده است. ترکیب انفجارآمیز سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم و استبداد سرکوبگر نسلی را تربیت کرد که عمیقا از سیاست های دولت ناراضی بودند و آن قیام عظیم را علیه حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ به وجود آوردند. چین یک حزب سیاسی متمرکز دارد که از یک نظام قدرتمند بورکراتیک برخوردار است که همه چیز را زیر نظر گرفته است، به شدت بر فساد مسلط است و بر اساس نظام توزیع دولتی کار می کند، در حالی که مصر هیچ کدام از این مولفه ها را ندارد. مصر نمی تواند الگوی چین را در پیش بگیرد چرا که فاقد نهادهای دولتی قوی، قدرت های سیاسی هدایت گر و یک همگرایی اجتماعی است. بزرگترین ناامیدی مصری ها بعد از سال ها قربانی دادن از ژانویه ۲۰۱۱ تا کنون این بوده است که دوباره به دام نئولیبرالیسم نظامی گری افتاده اند که می رود توازن و اقتصاد توسعه مقاومتی را تومان از دست بدهد. (۱)
قبل از سوار شدن اسبت را زین کن
بر کسی پوشیده نیست که السیسی هرگز تعهد نداده است که دموکراسی را برای مصر به ارمغان آورد، اگر چه بر خلاف ۲۵ سال اخیر، خودش از طریق انتخابات به قدرت رسیده است. (۲)
تا کنون، رویکرد اقتصادی السیسی روشن نشده، تا کنون نیز نقشه راه اقتصادی مکتوبی هم ارائه نداده که بگوید نقشه راه من از لحاظ اقتصادی چنین است. در اظهاراتی که در رسانه ها می گوید و مصاحبه هایی که انجام می دهد و حتی در ملاقات های خصوصی و پشت درهای بسته نیز چیزی درباره رویکرد اقتصادی خود نگفته است. السیسی معتقد است که دموکراسی زمانی به مصر خواهد آمد که تولید ناخالص داخلی مصر به ۵ تریلیون دلار امریکا برسد (در سال ۲۰۱۳ تولید ناخالص داخلی مصر ۲۷۱ میلیارد دلار بود). (۳)
در حالی که اقتصاد زمانی رشد می کند که کارگرها به سختی کار کنند، سرمایه گذاران زمانی می آیند که تجار وارد کشور شوند، محرک اقتصادی کشور کاملا خالص باشد، و چرخه اقتصادی زمانی به حرکت خواهد افتاد که بدون هر گونه چشم داشت و پیش شرطی شرکت های بین المللی پول خرج کنند. عیب دیدگاه السیسی از لحاظ سیاسی و اقتصادی این است که عاری از هر گونه واقع گرایی است. در کنار اصلاحات مالی، السیسی به نظر نمی رسد بخواهد با فسادهای پیچیده و دلال ها و بزهکاران اقتصادی برخورد کند و اصلاحاتی را در این زمینه در پیش بگیرد، گویا اصلا احساس نیازی به انجام این کار نمی بیند. در حالی این مساله می تواند سنجش خوبی برای جدیت دولت چه در پاسخگویی های سیاسی، چه تمایل برای حاکمیت قانون، و چه توجه به دموکراسی خواهی – اصولا برای تمامی دیدگاه های سیاسی السیسی – باشد.
تکیه بر “جنگ ترورها” نمی تواند دیدگاه اقتصادی السیسی را برای مدتی طولانی پوشیده نگه دارد. از زمانی که در جولای ۲۰۱۳ او به طور غیر مترقبه ای به قدرت رسید، هیچ توصیه ای اقتصادی به او نشده است. او سیستماتیک وارد اقتصاد “رومانتیسم” شد و در طول این مدت کارشناسان اقتصادی وابسته به دولت در رسانه ها به توجیه کارهای اقتصادی او می پرداختند. مثلا یک بار السیسی گفت که “مصر نیاز به ۳ تا ۴ تریلیون لیره مصری (۴۲۰ تا ۵۷۰ میلیارد دلار) پول دارد تا بتواند مشکلاتش را حل کند. (۴) در حالی که او هیچ وقت اشاره نکرد که این رقم را از کجا آورده و بر چه اساس سنجیده یا کدام طرح ها ظرفیت آن را دارند که پذیرای این حجم پول شوند. تنها چیزی که می توان گفت او بر اساس آن توانسته به این رقم برسد این است که او فهمیده که باید “تولید ناخالص ملی ظرف دو سال دو برابر شود” یعنی به طور میانگین ۵۰ درصد در سال رشد داشته باشد تا به این رقم برسد. در حالی که رسیدن به چنین هدفی غیرممکن و بر اساس تمامی معیارها غیرواقعی است.
این بی توجهی و بی دقتی که شامل پروژه کانال سوئز نیز می شود از رژیم قبل به او رسیده است. در پروژه کانال سوئز، همانند تمامی کارها، دقیقا روشن نیست چقدر پول نیاز است. دولت های مختلف ۴، ۸ تا ۵۰ میلیارد دلار را برای ساخت و توسعه پروژه کانال سوئز تخمین زده اند در حالی که زمان بهره برداری را نیز از یک تا ۳ و حتی ۵ سال برآورد کرده اند با وجودی که دقیقا هم مشخص نیست بعد از تکمیل قرار است این پروژه چه اندازه سوددهی در سال داشته باشد.
در طول دوران رقابت های انتخاباتی او صحبت از راه حل هایش برای حل معضل بیکاری کرد، او پیشنهاد داد که دولت می تواند به افراد بی کار جوان جویای کار کامیون بدهد تا در بازار کار و جابه جایی کالا کار کنند، به اعتقاد او به این ترتیب ۳۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد می شود (رقم بیکاری در مصر در سال ۲۰۱۳ به حدود ۳.۷ میلیون نفر رسید). این ساده انگاری شگفت انگیز از معضلات بزرگ اقتصاد مصر است. (۵)
در یک اقتصاد قدرتمند موفق همیشه عدم شفافیت غیر ممکن است، شیوه مشارکت، تبادل اطلاعات، نقشه ها و سیاست ها، حتی اگر در چارچوب “اسرار امنیت ملی” باشند، همگی روشن هستند. در حالی که السیسی یک بار هم به طور رده بندی شده اشاره ای به پروژه های ملی نکرده است. (۶)
حتی رژیم های خودکامه هم نیاز به حداقلی از شفافیت دارند تا بتوانند حمایت عمومی برای خود جلب کنند و جوابگوی پروژه های ملی باشند. السیسی بعد از آن که اخیرا قیمت ها را افزایش داد از مردم خواست که هوشیار باشند کشور در معرض تهدید است و گفت: «کشور در داخل و خارج در معرض جنگ قرار دارد.» (۷)
در حالی که نبود نهادهای دموکراتیک که بتوانند در امور کشور دخالت کنند و همچنین عدم وجود رویکردی فراگیر در تصمیم گیری ها و اولویت بندی های اقتصادی نه تنها کمکی به تثبیت نظام کنونی نمی کند بلکه عدم موفقیت در مسائل اقتصادی می تواند موجب گسترش نارضایتی مردمی در سراسر مصر شود.
نبود گزینه اصلاحات اقتصادی: مهار بنیادگرایی و جنگ با فساد
اصلاحات اقتصادی و لیبرالیزاسیون اقتصادی همیشه به عنوان بهانه ای برای حکومت های نظامی دیکتاتوری استفاده شده است مثل پینوشه در شیلی، سوهارتو در اندونزی و بن علی در تونس. شاید بتوان گفت که مصر نیز باید به یاد دوران لیبرالیزاسیون اقتصادی خود در طول سال های ۱۹۷۰ بیفتد، زمانی که اقتصاد باز با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی، آرامش در بازار و تثبیت نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داد، اما نتیجه آن محرومیت بخش بزرگی از مردم، آزادسازی قیمت ها و سقوط واحد پولی کشور شد. با وجود این مصر همچنان نیاز به اصلاحات فوری و بنیادین اقتصادی دارد. به هر حال این سوال مطرح می شود، مصر دقیقا بیش از همه نیاز به کدام نوع از اصلاحات دارد؟ یکی از مهمترین مسائل که انتقادهای بسیاری را هم برانگیخته مبارزه با فساد است، در همین راستا دولت باید تلاش کند ظرفیت های اقتصادی کشور را افزایش دهد تا به دنبال آن فرصت های شغلی به وجود آید تا بخش عمده ای از نیروهای جویای کار جذب بازار کار شوند. عمق بخشیدن و نهادینه کردن اصلاحات مستلزم ایجاد نظام مالیاتی مترقی است که می تواند نظام آموزشی و بهداشتی را توسعه دهد که هر دوی آنها باعث رشد و عدالت اجتماعی می شوند.
در کنار این نیاز فوری، دولت باید اصلاحات اداری و فقرزدایی را نیز در کنار مبارزه با فساد در دستور کار خود قرار دهد. السیسی در زمان تلیغات انتخاباتی در مصاحبه تلویزیونی خود گفت: «ما از انتقادهای شما نسبت به مقامات استقبال می کنیم، آنها هم انسان هستند و خانواده دارند. اما قبل از آن که درباره آنها قضاوت کنید و هر گونه اتهامی را متوجهشان کنید چهار ماه فرصت دهید، در طول این مدت فقط در گوشش هایشان حرف هایتان را نجوا کنید.» (۸)
السیسی برای این که بتواند جایگاه خود را تثبیت کند، اظهارات مشابهی را در دیدار با رهبران احزاب بیان کرد: «کشور شامل نهادهای مختلفی است. همه آنها سنگ بنای کشور را تشکیل می دهند. قوه قضائیه یکی از اساسی ترین آنها است، برای همین باید در عملکردمان در وزارت خانه ها و در برابر رسانه ها هوشیار باشیم. ارتش ستون فقرات کشور است. صحبت از هر گونه پاکسازی یا تجدید ساختار این نهادها باعث لطمه زدن، آسیب و تضعیف آنها می شود. این مساله حتی می تواند باعث تجزیه داخلی کشور شود. مطرح کردن چنین مسائلی هرگز نمی تواند باعث محافظت از قوه قضائیه و نهادهای کشور شود.»
دامنه این مصونیت به ارتش هم می رسد، او در این رابطه گفت: «ارتش زیبا است و حفظ احترام آن وظیفه همه است. هیچ چیز بالاتر از نظارت ارتش نیست. انتقاد به ارتش به آن آسیب می زند.» (۹)
طرفداران السیسی می گویند که از لحاظ حقوقی او “پاسدار کشور است” و انتظار نمی رود به او اجازه داده شود بخواهد تغییری در نهادهای حقوقی و ساختار کشور به وجود آورد، اگر او بخواهد اصلاحات ملموسی در مبارزه با فساد انجام دهد باید به خطوط قرمزی به خصوص در ارتش نزدیک شود.
دامنه مبارزه با فساد او می تواند به ارتش نیز برسد چرا که ارتش نیز همیشه برای خود داد و ستد تجاری داشته است. در حالی که السیسی به محض این که به قدرت رسید بودجه نظامی کشور را ۲۸ درصد افزایش داد و بر حقوق کارکنان ارتش ۱۰ درصد افزود. او انتظار دارد ارتش کار توسعه کشور را به دست گیرد و به پشتیبانی او بیاید و در لحظات بحرانی به دولت کمک کند. در این راستا، السیسی انتظار دارد با سرمایه گزاری بر ارتش باعث خوش نامی و اعتبار خود شود و به ارتش فرصت ورود به حوزه های کسب و کار غیر نظامی و فضای عمومی جامعه را بدهد. از جولای ۲۰۱۳ شرکت های زیر نظر ارتش توانسته اند نزدیک به ۱۰ میلیارد لیره مصری قرارداد تجاری امضا کنند و وارد حوزه های مختلف و پرخطر اقتصادی شوند. (۱۰)
در کوتاه مدت ارتش به پشتیبانی از دولت خواهد پرداخت و بسیاری از شکاف های دولت را پر خواهد کرد که باعث خواهد شد اعتراض های اجتماعی در کوتاه مدت متوقف شوند. اما، مثلا، بعد از این که قمیت گاز افزایش یافت، ارتش به اتوبوس های خود دستور داد که به کمک حمل و نقل عمومی بیایند و بخش عمده ای از کار حمل و نقل مواد غذایی را در کشور بر عهده بگیرند. (۱۱) این مداخله شاید در کوتاه مدت مورد استقبال عمومی قرار بگیرد اما در طولانی مدت چنین مداخله هایی از سوی افکار عمومی و گروه های مختلف اجتماعی قابل قبول نخواهد بود.
اما تکیه بر این استراتژی عواقب منفی هم دارد، از جمله متراکم شدن کسب و کارهای غیرنظامی و محول کردن آنها به ارتش، به دلیل نبود درآمد مالی از منابع مالیاتی، (چرا که ارتش از مالیات معاف است) سبب افزایش فساد می شود و این بار دامنه فساد ارتش و حوزه های غیرنظامی را نیز در بر می گیرد. در نتیجه آن خشم عمومی افزایش می یابد و در طولانی مدت انتظار می رود در سایه اقدامات ریاضتی دردناک و غیر قابل توجیه اقتصادی معضلات تازه ای برای اقتصاد مصر به وجود آید که به دنبال آن ساختار اقتصادی مصر ضربه می بیند و بی ثبات می شود.
توهمی به نام دشمنی با اخوان المسلمین
از جولای ۲۰۱۳، السیسی کلید شد، اگر کلید هم نبود، یکی از مهمترین بازیگران عرصه سیاسی مصر محسوب می شد. او اعضای اخوان المسلمین را دستگیر کرد، رهبران آنها را به همراه جوانان انقلابی به زندان انداخت، احزاب سیاسی را تحت فشار گذاشت، و به رسانه ها اجازه داد فضایی به وجود بیاورند که علیه آنها و تفکرات دینی آنها باشد. چیزی که بیش از همه منظور شخصی خود او بود. همه این کارها به اسم دفع جنگ داخلی و نجات کشور انجام می شد. او می گفت که بر اساس یک نهاد منطقی، غیر حزبی و غیرایدئولوژیک این رفتارها را انجام می دهد در حالی در اصل کارها را به نهادهای زورگویی مثل دستگاه های امنیتی و نظامی، قوه قضائیه و رسانه های وابسته به آنها سپرده بود. هرج و مرج در مصر رو به افزایش بود و کشور در سال ۲۰۱۴ خیلی زود به جمع ۳۱ کشور بی ثبات از میان ۱۷۷ کشور دنیا پیوست. (۱۲)
تمرکز قدرت در دستان یک نفر و ایجاد حکومت خودکامه ایجاد فضای باز و سلامت سیاسی را مشکل می کند. با حکومت تک قطبی السیسی و تلاش برای ایجاد حکومت وحشت خیلی سخت می توان تصور کرد که کشور به وفاق ملی و ثبات عمومی برسد. بی اعتنایی او به ساختار قانون گذاری به عنوان یکی از نهادهای قانونی کشور، مثل مجلس، باعث کاهش حمایت ها از او و دلسردی عمومی می شود. شاید به کمک نهادهای زورگو و حمایت های منطقه ای و ساخت و پاخت های بین المللی بتواند وضعیت شناوری برای خود به وجود آورد اما این وضعیت نمی تواند برای طولانی پایدار باشد.
با وجود این که ماه ها از انتخاب السیسی گذشته است اما او هنوز به تیم ریاست جمهوری خود اجازه نداده که توسعه سیاسی را جزء اهداف اصلی کشور لحاظ کنند. در حالی که برداشتن حتی یک گام در این راستا می تواند به عنوان نشانه ای از تمایل او برای ایجاد فضای باز سیاسی به حساب آید. همچنین می تواند نشانه مثبتی باشد مبنی بر این که دولت به فرآیند تصمیم گیری مشارکتی یا جمعی اعتقاد دارد و فقط باید به آن فرصت داد. السیسی به جز دستیاران سابقش در وزارت دفاع که آنها را به کاخ ریاست جمهوری آورده، چند غیر نظامی را نیز به عنوان مشاور و سیاست گذار به جمع دولت خود افزوده است. به سختی می توان گفت که کابینه او تکنوکرات است، بسیاری از وزرا کارمندان پیر دولتی هستند و تنها چند نفر با توجه به تخصصشان استخدام شده اند. با توجه به چنین دولتی اولویت دادن به توسعه سیاسی می تواند ضمن رفع اتهام ها پیام روشنی از سوی دولت باشد به این که در ایجاد فضای باز سیاسی مصمم است. در حالی که این دولت بیش از آن که تکنوکرات باشد، بوروکرات دولتی است. البته السیسی حتی از این اندازه انتقاد نیز ناراحت می شود. او یک بار در در مصاحبه ای این انتقاد را به خود گرفت و به رهبران احزاب هشدار داد: «من ناراحت می شوم زمانی که می بینم کسانی انتقادهایی که می کنند که وجود و عملکرد خودشان زیر سوال است. آیا شما فکر می کنید ما به فکر حل مشکلات کشور نیستیم یا پیشنهادی برای حل آنها نداریم. راحت می توان راه حلی برای مشکلات پیدا کرد، اما مشکل ما این نیست مشکل ما پول است.»
در چندین مناسبت السیسی از این که نسبت به نهادهای سیاسی کشور انتقاد می شود انتقاد کرد و آن را خلاف پروسه دموکرازیسیون کشور دانست. غافل از این که چنین رویکردهایی است که باعث نارضایتی اجتماعی می شود و این مساله مانع از ثبات سیاسی، عقلانیت، سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی می شود.
یک بار در جریان انتخابات وقتی که رهبران حزب به سراغ او آمدند و درباره برنامه ها و نقشه هایشان برای انتخابات گفتند، السیسی با تعجب فریاد زد: «چه انتخاباتی! مردم مرا می خواهند. من نمی خواهم این جا باشم. من انتظار پیروزی یا شکست ندارم. ما از قبل کار خودمان را آغاز کرده ایم.»
او سپس مثالی آورد و به ساختار طرح هایش اشاره کرد و گفت که از قبل کار بر روی آنها را آغاز کرده و از ارتش خواسته است که وارد پروژه ها شود و کارها را تمام کند. در همین راستا سیسی به رهبران احزاب سیاسی اشاره کرد و گفت: «منتظر مجلس نباشید. مردم منتظر من نیستند تا پارلمان انتخاب شود. من قبل از این که مجلسی تشکیل شود کار خودم را می کنم.» و در جای دیگری می افزاید: «رئیس جمهور در راس کمیته اصلاحات مجلس است.» این کمیته ای است که شامل نخست وزیر، جمعی از وزرا، قضات و متخصصان حقوقی است که پیشنهادهای قانونی را می دهند. (۱۳) این کمیته زیر نظر عدلی منصور به وجود آمد و به السیسی اجازه داد که ۲۸ لایحه قانونی را زیر نظر این کمیته به تصویب برساند. در دو روز آخر دوران منصور، شش لایحه ای از این لوایح به تصویب رسیدند. (۱۴)
با چنین شیوه ای در حالی که این کمیته خود را بالاتر از هر قانونی می داند، از مجلس چه انتظاری می توان داشت. آنها چگونه می توانند قوانینی را که به تصویب رئیس جمهور و دولت او رسیده است، زیر پا بگذارند. السیسی می خواهد نقش مجلس آینده را نیز خود بر عهده بگیرد، نمی خواهد لوایح قانونی به مانع دست و پا گیری برای او تبدیل شوند و جلوی قدرت روز افزون او را بگیرند و مجلس به ناظری بر عملکرد دولت تبدیل شود.
او در دیدارش با رهبران احزاب آنها را با پرسیدن این سوال میخ کوب کرد: «چرا این قدر شما زیاد هستید و چرا به طور جدی به فکر تبدیل شدن به دو یا سه حزب نیستید تا همه با هم کار کنیم؟» این سوال او مستقیما متوجه احزاب وفادرا به او بود که حدودا ۱۲ حزب را شامل می شود، از جمله معتقدان پروپا قرص به اصول لیبرالیستی، راست گرایان مذهبی، سلفی ها، چپی ها، و طرفداران مبارک.
طبیعتا چنین احزابی نمی توانند به یک رویکرد ایدئولوژیک واحد بر اساس منافع مشترک برسند. اما سوال السیسی ماهیت قضیه را به خوبی فاش می کند. این سوال به روشنی بازتاب درک محدود السیسی از پولارالیسم و تعددگرایی و نگاه منفی او به احزاب سیاسی مورد نیاز کشور است. همچنین به خوبی نشان می دهد که او توجه چندانی به نقش احزاب به عنوان نماینده منافع جامعه و ایجاد مخالفان جدی برای دولت ندارد. همچنین نشان از درک عجیب و غریب او از “شمول” مورد انتظار احزاب سیاسی می دهد که می توانند با یکدیگر ادغام شوند یا همکاری کنند و به دولت بپیوندند. چنین رویکردی ناگفته پیدا است که منجر به ایجاد استبداد می شود یا حداقل بیانگر ذهنیت خودکامگی است.
نتیجه گیری
با تمرکز بر وضعیت فعلی مصر در می یابیم که کشور نیاز به یک محرک تمام عیار اقتصادی در تمامی زمینه ها دارد. همچنین نیازمند اصلاحات اساسی است، و باید مبارزه با فساد را به طور ریشه ای دنبال کند. مساله ای که از زمانی که مصر به سمت اصلاحات اقتصادی دهه هفتاد رفت و اصول لیبرالیست اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار داد تا کنون به آن توجهی نشده است. با چنین رویکردی و با تمرکز بر سیاست گذاری در تغییر شکل قراردادهای اجتماعی دولت و جامعه نه تنها فقر از بین می رود بلکه طبقه متوسط نیز رشد خواهد کرد. مصر با شکست قرارداد اجتماعی دولت – ملت نزدیک به شش دهه است که در جای خود در جا می زند. بی توجهی به طبقه متوسط می تواند به قیام دیگری در آینده نزدیک منجر شود که حتی سرکوب شدید دولت هم نمی تواند جلوی آن را بگیرد. تا زمانی که فکری برای حل مشکلات اجتماعی – اقتصادی نشود و فشار شدید بر جامعه حاکم باشد، اکثریت مردم مصر به حاشیه رانده خواهند شد و نافرمانی مدنی مردم می تواند منجر به بی ثباتی و شکنندگی دولت شود.
از سویی عدم وجود مشوق های اقتصادی و افزایش نقش ارتش در تجارت و کسب و کار سبب تضعیف داد و ستد غیر نظامی خواهد شد. این وضعیت رشد اقتصادی را مختل خواهد کرد و انتظارات برآورده نشده اقتصادی و اجتماعی باعث افزایش بحران اقتصادی و بی ثباتی می شود. در چنین وضعیتی به هیچ وجه چشم انداز روشنی را نمی توان برای اقتصاد کشور تصور کرد و پایگاه اجتماعی دولت کاهش خواهد یافت، دولت باید از همین الآن این پرسش را پیش روی خود ببیند و از خود بپرسد: آیا ارزش آن را دارد که مردم دموکراسی و حقوق بشر را فدای موفقیت اقتصادی دور از دسترس کنند؟ آیا ارزش آن را دارد که حاکمیت قانون و ارزش های اساسی دموکراتیک فدای پایداری های کوتاه مدت و امنیت تضمین نشده شود؟
توسعه پایدار نمی تواند بدون دموکراسی فراگیر، حاکمیت قانون و اصلاحات واقعی به دست آید. حتی اگر السیسی موفق شود که سیاست های خود در رشد تولید را محقق کند تا زمانی که توسعه متعادل و پایدار وجود نداشته باشد در کار خود توفیق نخواهد یافت. بی توجهی به فقر و بیکاری، بیگانه دانستن جوانان، بی توجهی به مجلس و بی احترامی به روند دموکراسی نه اصلاحات در کسب و کار را به ارمغان می آورد و نه به دموکراسی منجر می شود.#
*دکتر عمادالدین شاهین، استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج تاون، سردبیر دائره المعارف اسلام و سیاست آکسفورد، استاد علوم سیاسی در دانشگاه امریکایی های قاهره و نویسنده کتاب های: “صعودهای سیاسی”، “اسلام سیاسی در مصر”، “از دریچه چشمان اخوان: راشد رضا و غرب”.
۱- عمر الشنتی، ۲۸ ژوئن ۲۰۱۴. مقاله “فضایی برای نئولیبرالیست نظامی گری..” الشروق
۲- مگی مایکل، ۸ مه ۲۰۱۴، مقاله “مصر السیسی به رسانه ها بگویید خبری از آزادی نیست” آسوشیتد پرس
۳- در نوزدهم می، عبدالفتاح السیسی با با رهبران احزاب سیاسی حامی او دیدار کرد. در طول آن دیدار او صحبت های بسیاری درباره اوضاع اقتصادی کشور کرد و از جمله به تولید ناخالص داخلی و آمارهای اقتصادی دیگر اشاره کرد.
۴- محسن سیمیکا، مقاله “مصر نیاز به ۴ تریلیون دلار دارد تا مشکلاتش را حل کند”، روزنامه المصری الیوم، منتشر شده به زبان عربی، ۱۴ آوریل ۲۰۱۴
۵- برای اطلاعات بیشتر به یوتیوب مراجعه کنید.
۶- برای اطلاعات بیشتر به یوتیوب مراجعه کنید.
۷- جهاد ابازا، ۷ ژوئیه ۲۰۱۴، “السیسی: ما در برابر جنگ داخلی هستیم و بر آن پیروز خواهیم شد”، روزنامه دیلی نیوز مصر.
۸- القدس العربی، ۸ مه ۲۰۱۴ “السیسی: دموکراسی به ۲۵ سال زمان نیاز دارد.”
۹- دیدار السیسی با رهبران احزاب سیاسی، ۱۹ مه ۲۰۱۴
۱۰ – محمد سلیمان، “ارتش پروژه های ۷ میلیارد دلاری در ماه دولت را می برد”، رزونامه مصراوی، ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴
۱۱- کیرو پست، ۷ ژوئیه ۲۰۱۴
۱۲- موسسه کشورهای در معرض خطر، “مصر” موسسه مطالعات صلح.
۱۳- دیدار السیسی با رهبران احزاب سیاسی، ۱۹ مه ۲۰۱۴
۱۴- ملاقات السیسی، ۱۹ مه ۲۰۱۴.
منبع: الجزیره انگلیسی / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
