حركات و احزاب
نگرش جدید اروپا به اخوان المسلمین و حماس ؛ (خوانشی غربی)
نگرش جدید اروپا به اخوان المسلمین و حماس ؛ (خوانشی غربی)
نویسنده: جیمز ام. دورسی
ترجمه؛ محمدعلی فیروزآبادی
اخوان‌المسلمین در طول تاریخ ۸۰ساله‌ی خود غالباً به عنوان جنبشی خشونت‌طلب و ضدغربی نشان داده شده است؛ جنبشی که بر رعایت دقیق قوانین اسلامی پافشاری دارد. بسیاری از جنبش‌های به شدت رادیکال و اسلامی که ما امروزه آنها را می‌شناسیم در آغاز کار خود یا از دل این جنبش بیرون آمده‌اند یا به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی رادیکال آن بوده‌اند.
با این حال شاخه‌های مستقل اخوان‌المسلمین در کشورهای مختلف عربی طی سه دهه اخیر در انتخابات آن کشورها شرکت کرده‌اند و به صورت شفاف در جهت اصلاحات در حزب سیاسی خود تلاش کرده و آشکارا سیستم پارلمانی را به رسمیت شناخته‌اند. استراتژی مخاطره آمیز با این حال دولت‌های کشورهای عرب به جای آنکه از این تلاش‌های دموکراتیک جدید اخوان‌المسلمین استقبال کنند، تا حد امکان درصدد غلبه بر آنها هستند. این کار موجب خدشه دار شدن اعتبار این دولت‌ها می‌شود و افکار عمومی هم شاهد چنین تناقضی است. به این‌ترتیب هواداران میانه‌رو این جنبش‌ها به جرگه رادیکال‌ها می‌پیوندند و آن به اصطلاح جهادگران از حاشیه به متن می‌آیند. امروزه جهان عرب به صورتی فزاینده به رفتار مذهبی سختگیرانه یی توجه نشان می‌دهد که از سوی گروه‌های سلفی تبلیغ می‌شود. آنها طرفدار برداشتی رادیکال از اسلام و بازگشت به زندگی قبل از بعثت پیامبر(ص) هستند و البته این خواست خود را در ظاهری اسلامی پنهان می‌کنند. «مارینا اوتاوی» از بنیاد کارنگی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده و عنوان آن دشواری‌ها و امکان تحول دموکراتیک در خاورمیانه است، می‌نویسد؛ «تلاش‌های اجتماعی سلفیه به خودی خود یک خطر سیاسی به شمار نمی‌آید و بیشتر حوزه شخصی را هدف گرفته است اما هر چه طرفداران این فرقه افزایش یابد به همان میزان امکان سیاسی شدن آنها نیز بیشتر می‌شود.»
با این حال اوتاوی در گزارش خود آورده است؛ «پیشبرد دموکراسی در خاورمیانه خیابانی یک طرفه نیست.» هنگامی که اخوان‌المسلمین در انتخابات سال ۲۰۰۵ مصر چهره قوی‌ترین نیروی اپوزیسیون را از خود به نمایش گذاشت، دولت «حسنی مبارک» بر آن شد تا طبق قانون اساسی فعالیت احزاب مذهبی را ممنوع اعلام کند. اعضای اخوان‌المسلمین هم که به این‌ترتیب از نظر قانونی کنار گذاشته شدند، تصمیم گرفتند به عنوان کاندیداهای مستقل در انتخابات شرکت کنند. اما دولت مصر برای تضعیف هر چه بیشتر این جنبش صدها نفر از اعضای آن را دستگیر کرد و در میان بازداشت شدگان نام چند تن از رهبران میانه‌رو اخوان هم دیده می‌شد. این اقدام سختگیرانه رئیس جمهور ۸۱ساله مصر در این اواخر با این شایعه همراه بود که وی با این کار راه را برای ریاست جمهوری پسرش جمال در انتخابات سال آینده هموار می‌کند. بسیاری بر این عقیده بودند که جانشین احتمالی حسنی مبارک پسرش جمال خواهد بود یعنی همان بانکدار ثروتمندی که چندان وجهه خوبی هم ندارد. البته با اعلام کاندیداتوری حسنی مبارک برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این شایعات نیز در حال فراموش شدن است.
روابط میان دولت اردن با «جبهه عمل اسلامی» که در واقع شاخه اردن اخوان‌المسلمین به حساب می‌آید نیز خوب نیست و این روابط به دلیل ارتباط نزدیک این جبهه با سازمان حماس که امروزه بر نوار غزه حکومت می‌کند، پیچیده‌تر و تیره‌تر نیز شده است. سازمان حماس که در سال ۲۰۰۶ با رای بالایی در انتخابات فلسطین پیروز شد هم نه تنها از سوی رهبران محافظه کار عرب بلکه از سوی ملک عبدالله پادشاه اردن نیز یک خطر محسوب می‌شود و علاوه بر آن امریکا و اسرائیل هم نام حماس را در لیست سازمان‌های‌تروریستی گنجانده‌اند. مصر و اردن حداقل تلاش دارند اخوان‌المسلمین را با اقدامات بازدارنده کنترل کنند و این با روش‌های دولت‌های تونس و سوریه در جهت تبعید اعضای این سازمان تفاوت دارد. دولت سوریه تا آنجایی پیش رفت که در سال ۱۹۸۲ به وسیله ارتش این سازمان را مورد حمله قرار داد؛ حمله یی که به قربانی شدن ۱۰ هزار انسان انجامید. اما آن اقدامات بازدارنده به تدریج اخوان‌المسلمین را به تجدید نظر و به عبارتی به تسلیم واداشت. پس از آنکه «مرشد العام» بلندپایه‌ترین رهبر معنوی اخوان از «محمد مهدی عاکف» خواست در انتخابات ژانویه این جنبش کاندیدا نشود، مطبوعات نوشتند این حرکت حکایت از چنددستگی در داخل اخوان‌المسلمین دارد.
اما پس از آنکه نیروهای محافظه کار عاکف را به عنوان یک اصلاح طلب در جمع رهبری اخوان پذیرفتند، استدلال مطبوعات مصر به نظر معقولانه نیامد. در حال حاضر اخوان‌المسلمین اردن در این مورد بحث و تبادل نظر می‌کنند که آیا اخوان اردن و فلسطین باید روابطی کاملاً تنگاتنگ داشته باشند یا هر کدام مستقل عمل کرده و به طور جداگانه عضوگیری کنند و به اداره خود بپردازند. با این حال پیشی گرفتن نیروهای محافظه کار از میانه‌روها در این دو گروه برادر، تا به امروز خللی در گرایشات دموکراتیک اخوان‌المسلمین پدید نیاورده است. شاید کاملاً بر عکس باشد زیرا سازمانی که تا مدت‌ها در مورد مسائل داخلی خود سکوت می‌کرد، حال آشکارا از خود می‌گوید و از رفتار‌های دموکراتیک حمایت می‌کند. طی سال‌های گذشته برای اولین بار اختلاف‌های داخلی اخوان به افکار عمومی کشیده شد و مباحث داخلی حزبی ناگهان در کشورهای پایگاه اخوان‌المسلمین به تیتر یک روزنامه‌ها راه یافت. و جالب آنکه دولتمردان قاهره و امان و ریاض و واشنگتن با تکیه بر منازعات داخلی اخوان‌المسلمین و اینکه اخوان حاضر به کنار گذاشتن نیروهای محافظه کار نشده است، موقعیت را برای اقدام علیه این گروه مناسب دیده و آن را حق خود می‌دانند. اما تقریباً مشخص است که آنها خود را فریب می‌دهند. «مارک لینچ» استاد دانشگاه جرج واشنگتن و یکی از کارشناسان و تحلیلگران برجسته امور اخوان‌المسلمین عقیده دارد؛ «این استدلال به نحو خطرناکی تنگ نظرانه است. این گونه اقدامات به آزادی‌های اساسی لطمه می‌زند و در تناقض با اصول شفافیت به حساب می‌آید و با مسوولیت یک دولت در قبال شهروندان تضاد دارد. این کار به معنی تضعیف کلیت دموکراسی است.» و البته شاید هدف از این اقدامات سختگیرانه هم همین باشد. «خلیل العنانی» کارشناس مصری امور اسلام رادیکال می‌گوید؛ «دولت مصر بیش از همه می‌خواهد که اخوان‌المسلمین سازمانی محافظه‌کار باقی بماند زیرا هر چه این گروه دموکرات‌تر شود به همان اندازه محبوبیتش افزایش پیدا می‌کند.»
مارینا اوتاوی بر این عقیده است که این اقدامات بازدارنده دولت‌های عربی که چندان هم با راهبردهای سیاسی آنها همخوانی ندارد و با هدف خنثی کردن تلاش‌های اخوان‌المسلمین برای مشارکت در روند سیاسی انجام می‌گیرد، تا به امروز چندان موفق نبوده است؛ «اینکه در حال حاضر تلاش می‌شود احزاب خواهان مشارکت در سیستم سیاسی را تضعیف کنند، با توجه به توان اصلاح پذیری جهان عرب در آینده به هیچ عنوان یک تحول مثبت قلمداد نمی‌شود. از آنجایی که اپوزیسیون سیاسی سکولار هیچ نقشی ایفا نمی‌کند، تضعیف نیروهای اسلامی به معنای تضعیف تنها اپوزیسیون موجود است. وقتی این دولت‌ها در کشورهای خودشان تحمل هیچ فشار و انتقادی را ندارند پس صحبت از اصلاحات کاملاً بی معنی است.» اما بر خلاف جهان عرب در اروپا هر روز سیاستمداران و دولتمردان بیشتری نسبت به جذب اخوان‌المسلمین میانه‌رو (به جای دفع آن) در روند سیاسی تمایل نشان می‌دهند. در سال ۲۰۰۹ برخی نمایندگان مجالس کشورهای هلند، فرانسه، بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی بر خلاف رفتار محافظه کارانه دولت‌های عربی و امریکا، با نمایندگان حماس ملاقات‌هایی داشتند و این در حالی است که نام سازمان حماس در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد. حتی سازمان امنیت و اطلاعات آلمان سال گذشته برای آزادی زندانیان عضو حماس از زندان‌های اسرائیل در مقابل دریافت یک نوار ویدئویی از «گلعاد شلیط» کمک‌های زیادی کرد. نمایندگان کشورهای مختلف اروپایی و دیپلمات‌ها در مذاکرات با هدف اعتمادسازی آشکارا اعلام کرده‌اند از نظر آنها جذب اسلامگرایان میانه‌رو در روند سیاسی جهان عرب کاری عاقلانه و سودمند است. «رامی خوری» روزنامه نگار شناخته شده اردنی عقیده دارد اروپا در صورتی می‌تواند در خاورمیانه نقشی فعال ایفا کند و به خصوص گامی در جهت حل مناقشه فلسطین و اسرائیل بردارد که با حماس، اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های در انزوا قرار گرفته منطقه رابطه برقرار کند؛ «نیروهای نظامی دو طرف باید تبدیل به مذاکره درباره همزیستی مسالمت آمیز شود. بی‌تردید حتی سیستم سیاسی امریکا هم تضعیف شده و ایالات متحده فاقد یک نیروی متقاعدکننده است.
این مهم نیازمند یک گفت وگوی واقعی با همه بازیگران است. اما اروپا از این نظر قوی‌تر است و به همین خاطر نباید به همان مسیری برود که امریکا رفت و به بیراهه‌یی سیاسی افتاد.» به عقیده بسیاری از ناظران اینک با توجه به اینکه اتحادیه اروپا یک رئیس دائمی و یک وزیر خارجه دارد می‌تواند برای آینده مواضعی شفاف‌تر و مستقل را فرمول بندی کند. «کاترین اشتون» تقریباً بلافاصله بعد از نشستن بر صندلی مسوول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا اعلام کرد این دو سمت جدید در اتحادیه این امکان را ایجاد می‌کند که اروپا در آینده با صدایی بلند‌تر و واضح‌تر مواضع خود را اعلام کند. اما به رغم اینکه صلاحیت‌های سیاسی اشتون در مجموع امری پذیرفته شده است، برخی از منتقدان این نگرانی را عنوان می‌کنند که با توجه به اینکه خانم اشتون تا قبل از آن تنها در کمیسیون اقتصادی اروپا عضو بوده و هیچ سمت سیاسی مهمی نداشته است، از تجربه کافی در سیاست خارجی برخوردار نیست و می‌تواند مرتکب اشتباه شود و به این‌ترتیب اتخاذ سیاستی مشترک بین ۲۷ عضو اتحادیه اروپایی در قبال خاورمیانه با مشکل مواجه خواهد شد. اما در مقابل بسیاری از ناظران بر این عقیده‌اند که اقدامات جدید اتحادیه اروپا در قبال گروه‌هایی چون حماس و اخوان‌المسلمین می‌تواند به شفافیت بیشتر این گروه در مواجهه با مسائل سیاسی خارجی منجر شود.
منبع؛ دویچه وله، اعتماد شماره۲۱۴۳