بیداری اسلامی

تونس گسترش روشهای دموکراتیک در اندیشه و عمل اسلامگرایان

عبدالعزیز مولودیتونس پایان اسلامگرایی طالبانی و گسترش روشهای دموکراتیک در اندیشه و عمل
 نویسنده : عبدالعزیز مولودی
انتخابات تونس برای تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی برگزار شد و بنا به شواهد موجود، از یک سو اکثریت بزرگی از مردم این کشور با شور و علاقه در انتخابات شرکت کردند و از سوی دیگر، حزب «النهضه» به رهبری راشد الغنوشی از رهبران مسلمان، اکثریت نسبی ۴۰ درصدی آرا را به دست آورد و رقبای خود را پشت سر گذاشت. در اینجا سؤالى که به ذهن می‌رسد این است که با توجه به نحوه‌ی شکل‌گیری جنبش اعتراضی مردم تونس، کناره‌گیری بن علی از قدرت با حداقل خشونت ممکن و در نهایت برگزاری انتخابات در حجم وسیعی از شرکت کنندگان؛ آیا روند تغییرات در تونس را می‌توان به عنوان راهی برای گذر از اسلام‌گرایی استالینیستی – طالبانی و ظهور روند دیگری از مناسبات فکری – اخلاقی در میان مسلمانان تلقی کرد که با دنیای جدید بیشتر سازگار است.

تونس، از تحت‌الحمایگی تا استقلال

تونس از سال ۱۸۸۱ به بعد تحت‌الحمایه‌ی فرانسه شد و در چهارچوب این سیستم بود که فعالیت سیاسی سازمان‌یافته در این کشور صورت می‌گرفت. این وضعیت، تعدادی از تونسی‌های تحصیلکرده را به فکر تأسیس جمعیت سیاسی انداخت و در نتیجه‌ی آن در سال ۱۹۰۷ گروهی به نام حزب تونس جوان تأسیس شد. هدف این گروه به‌دست آوردن قانون اساسی برای تونس بود و خواهان مشارکت بیشتر تونسی‌ها در اداره‌ی امور دولتی و اجتماعی بودند. این حزب بعد از پایان جنگ جهانی اول به نام حزب تونس و بعد از ۱۹۲۰ به حزب آزادیخواه مشروطەخواه تغییر نام داد و به اختصار «حزب الدستور» خوانده شد. (جواد شیخ الاسلامی۱۳۶۶، ص۷۳)

عدەای از اعضای جوان این حزب که حبیب بورقیبه رهبر اسبق این کشور نیز جزو آنها بود در سالهای ۱۹۳۰ به بعد کم کم در داخل حزب قدرت گرفته و طیف جوانی را شکل دادند و قدرت را  به‌دست گرفتند. بورقیبه و حزبش که اینبار «نئو دستور» نامیده می‌شد، کسب استقلال تونس را سرلوحه‌ی فعالیت خود قرارداد و درپی گسترش نفوذ خود برآمد. استقلال تونس در نهایت به قدرت بیشتر حزب «نئو دستور» انجامید و به تنها حزب قدرتمند این کشور تبدیل گشت. برخی معتقدند که حزب «نئو دستور» یا دستور نوین بخش رادیکال حزب دستور تونس بود که با انشعاب از آن و کسب پشتیبانی از سوی گروه‌هایی از جامعه‌ی تونس مانند بازاریان، دانشجویان و مهاجران به شهرها با تعلق خاطر به روابط سنتی و قبیله‌ای، به قدرت رسید و اولین دولت بعد از استقلال تونس را در سال ۱۹۵۶ تشکیل داد. (بوشهری۱۳۸۴، ص۸۷) البته روند تحولات داخلی این کشور زمینه را برای شکل‌گیری احزابی دیگر از جمله حزب اسلام‌گرای النهضه به رهبری راشد الغنوشی فراهم کرد.   

تونس جدید و حزب النهضه

راشد الغنوشی رهبر حرکت «النهضه» و بنیانگزار حرکت اسلامی معاصر در تونس است. وی از نام‌آوران حرکت اسلامی در اواخر قرن بیستم است. راشد الغنوشی نه تنها یک رهبر سیاسی بلکه به عنوان صاحبنظر و متفکری اسلامی تأثیر فکری گسترده‌ای بر جوانان در منطقه‌ی عربی داشته است. وی در سال ۱۹۳۹ در شهر «الحامه» در ایالت «قابس» در جنوب شرقی تونس به‌دنیا آمد و تحصیلات دبستانی و دبیرستانی‌اش را در آنجا گذراند. در آغاز دهه‌ی ۶۰ برای ادامه‌ی تحصیلات عالی به قاهره رفت، اما پس از یک سال و نیم به علت تیرگی روابط تونس و مصر و پیدایش تحول فکری در خود وی نسبت به حوادث درون مصر، به سوریه نقل مکان کرد. راشد الغنوشی در سال ۱۹۶۸ با مدرک عالی از دانشگاه دمشق فارغ‌التحصیل شد. سپس برای ادامه‌ی تحصیل عازم پاریس شد، اما یک سال بعد از تحصیل دست کشید و به عنوان مدرس فلسفه به تونس بازگشت. او فعالیت اسلامی‌اش را در نیمه‌ی دهه‌ی ۷۰ شروع کرد و در اواخر همین دهه، چندین بار بازداشت شد. با بروز بحران با دولت این کشور وی ناچار از ترک تونس و سکونت در اروپا (لندن) گردید. تا اینکه بعد از رویدادهای اخیر تونس مجدّداً به این کشور بازگشت و رهبری حزبش را در داخل بر عهده گرفت.

غنوشی به عنوان یک رهبر فکری با دیدگاەهای متفاوت از سایر رهبران اسلام‌گرا، در نقد جنبش اسلامی معتقد است که جنبش با دو چالش جدی مواجه بوده است. اول گروەهای افراط‌گرا و تندرو است که از نظر وی، بهانه‌ی اساسی را برای در تنگنا قراردادن اسلام‌گرایان فراهم کرده است. چالش دوم رژیمهای ظالمی هستند که کشورهای اسلامی را به زندانهای بزرگ و کشتارگاه انسانها مبدل کرده‌اند.

از این‌رو، وی با در نظر داشتن مشکلات یادشده کتابی را با عنوان «آزادیهای عمومی در دولت اسلامی» تألیف کرده تا نشان دهد که دفاع از آزادیهای عمومی و فردی و برقراری آنها، اولویت اول حکومت است. غنوشی در عین حال بر این نظر است که اسلام پیش از این منادی این مبانی بوده است. وی معتقد است که اسلام اصل شورا یعنی نبود انحصار قدرت در یک فرد و انتخاب رهبر از سوی مسلمانان را تشویق کرده است. از نظر او حوزه‌ی گسترده‌ای از جنبش اسلامی، بزرگترین خواسته‌ی خود را آزادی و کسب آن بیان کرده‌اند؛ به طوری که علمای بی‌شماری آن را خواسته‌ای می‌دانند که بر اجرای شریعت مقدم است. به همین دلیل، اسلام‌گرایان خواستار تحقق عرصه‌های مختلف آزادی از جمله: انتخابات سالم با تکثر احزاب هستند تا از این راه زمینه‌ای برای حضور، تأثیر و انجام اقدامات تبلیغی برای دعوت به سوی خدا به وجود بیاید.

بنابراین، نهضت که یک حزب اسلام‌گرای میانه‌رو است، برای کاستن از نگرانی محافل و گروه‌های سکولار این کشور، بر تعهدش به برقراری دموکراسی و تأمین حقوق زنان تأکید کرده است. آنان می‌گویند، به برقراری دموکراسی و آزادی متعهدند، قصد تحمیل نظرات خود به مردم تونس را ندارند، به دنبال اجباری کردن حجاب برای زنان نیستند و به قواعد حاکم بر صنعت توریسم تونس احترام می‌گذارند. راشد غنوشی در این رابطه و در مصاحبه با «بی‌.بی‌.سی» اخیراً گفت که: «حزب نهضت، حزب بزرگی است و حزب کوچکی نیست که از یک عده‌ی خاص تشکیل شده باشد. نهضت حزب بزرگی است که رنگها و صداهای گوناگون و فراوانی را در خودش گرد آورده است. اما این حزب بزرگ در مورد موضوعات بزرگ و اصلی اتفاق نظر دارد. هیچکس در نهضت نیست که در اسلام شکی داشته باشد. اسلام مرجع ماست و هیچکس در این مورد اختلاف نظری ندارد. هیچکس در نهضت تردیدی در دموکراسی ندارد. هیچکس در نهضت تردیدی در برابری زن و مرد ندارد. هیچکس در نهضت نمی‌گوید که فلان حزب را باید منحل کرد چون کمونیست و مخالف ماست.»

سخنان غنوشی از دقت کافی برخوردار است. زیرا وی در بازگشت به تونس در پاسخ به سؤالاتی که پیرامون نقش آینده‌ی آنان در حکومت انتقالی تونس، اعلام کرد که در پی تأسیس دولت دینی نبوده و نیستند.

انتخابات تونس و نتایج آن

در انتخابات اخیر تونس، ۲۱۷ نماینده‌ی مردم تونس برای تشکیل شورای تنظیم قانون اساسی جدید این کشور انتخاب شدند و اعضای این شورا علاوه بر تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس، رئیس دولت موقت این کشور را هم تعیین خواهند کرد. بعد از انتخابات، هیأتی از ناظران اروپایی، انتخابات یادشده را «آزادانه و منصفانه» برآورد کرد. علاوه بر آن، نماینده‌ی دیده‌بان حقوق بشر نیز آن را نمونه‌ای درخشان خوانده است. مقامهای تونس اعلام داشتند که ۹۰ درصد ثبت‌نام کنندگان به پای صندوقها رفته و رأی داده‌اند. حجم بزرگ رأی‌دهندگان نشان‌دهنده‌ی خوش‌بینی مردم تونس به نهادینه شدن خواست و ارزشهای دموکراتیکی است که در نتیجه‌ی حرکت اخیر مردم تونس  به‌دست آمده است.

 شمارش آراء نیز واقعیت موجود در جامعه‌ی تونس بعد از تحولات اخیر را آشکار کرد. در این انتخابات حزب النهضه‌ی غنوشی، با کسب حدود ۴۲ درصد آرا، اکثریت نسبی را کسب کرد و ۹۰ کرسی از جمله نیمی از کرسی‌های رأی‌دهندگان تونسی مقیم خارج را از آن خود کرد. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها برای میزان آرای النهضه، حدود ۳۰ درصد برآورد شده بود. بعد از آن، حزب «کنگره‌ی جمهوری» که در سال ۲۰۰۱ تأسیس شده و حزبی چپگرا قلمداد می‌شود که بر هویت و ملی‌گرایی عربی تأکید دارد، در مجموع ۳۰ کرسی به دست آورد. گروه سوم گروه «کار و آزادی» است که در سال ۱۹۹۴ توسط حرفه‌ای‌ها و فعالان پیشرو و عمدتاً چپگرا تأسیس شده است. این حزب در انتخابات ۲۱ کرسی به دست آورد. گروه چهارم، حزب «دموکراتیک پیشرو» است که در سال ۱۹۹۸ تأسیس شده است. «حزب دموکراتیک پیشرو» یک حزب سکولار است و اعتقاد بر این بود که مهم‌ترین رقیب حزب نهضت در تونس خواهد بود. از این‌رو در طول مبارزات انتخاباتی، النهضه را به چالش کشیده و دنبال آن بود که اول شود. با این‌حال، در انتخابات تنها ۱۷ کرسی به دست آورد. این حزب بعد از انتخابات در اقدامی غیرمنتظره، سوگند یاد کرد که به هیچ ائتلافی نپیوندد و همچنان به عنوان اپوزیسیون باقی بماند. کرسیهای باقی مانده، نیز میان احزاب دیگر تقسیم شد.

واکنشها به پیروزی نسبی حزب النهضه

النهضه، بعد از اعلام نتایج اعلام داشت که دبیرکل ۶۲ ساله‌ی حزب را – حمدی جبالی- که یک روزنامه‌نگار سابق و مهندس تجربی است، نامزد نخست‌وزیری خواهد کرد. وی سوگند خورد که تا یک ماه دولت وحدت ملی تشکیل دهد و تا جاییکه ممکن است از احزاب انتخاب شده در کابینه استفاده خواهد کرد.

در ایران ابراهیم یزدی دبیرکل پیشین نهضت آزادی ایران، در نامه‌ای به راشد غنوشی، از او خواست از تجربه‌های ایران و الجزایر درس بگیرد و به تنوع و تکثر جامعه، احترام بگذارد و به ضرورت «یادگیری تساهل» و مدارا توجه کند و با دیگر گروه‌های سیاسی تونس برای توسعه‌ی این کشور همکاری کند. ابراهیم یزدی خطاب به غنوشی یادآوری کرد که مسلمانان تجربه‌ی کافی را در ارتباط با دموکراسی ندارند و افزوده: «نتیجه آن است که ما مسلمانان مستبدین را سرنگون می‌کنیم و به زودی ناظر جایگزین‌های جدیدی می‌شویم.»

واکنشهای رسمی متفاوتی نیز نسبت به پیروزی النهضه در تونس نشان داده شد.آمریکا با سکوت و صبر با آن برخورد کرد. هرچند آنان نیز با تأمل و قدری ترس از رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی از سوی حزب راشد غنوشی به هنگام تشکیل دولت و به قدرت رسیدن به استقبال آینده‌ی تونس می‌روند. این بدبینی نسبت به راشد غنوشی و حزبش از سوی صاحبنظران، تحلیلگران و برخی از گروەهای سیاسی نیز ابراز شده است و اکثراً آن‌را با تجربه‌ی ایران مقایسه می‌کنند که در ابتدا قرار بود، فارغ از اینکه کسی چه اعتقادی دارد، از آزادیهای فردی و عمومی برخوردار باشد. حتی تأکید شده بود که «کمونیستها هم در ابراز عقاید خود آزادند» اما در عمل بعد از تصدّی قدرت کامل، آزادیها در یک چهارچوب مشخص و محدود و نه برای همه، تعریف شد. یا تجربه‌ی لیبی که بعد از پیروزی کامل بر رژیم قذافی و مرگ او، رئیس دولت آتی از شریعت به عنوان مبنای حکومت آینده نام برد و مثالهایی را نیز در این زمینه آورد. این امر البته آه از نهاد همه‌ی حامیان خارجی مردم لیبی برآورد.

به عنوان نتیجه‌ی بحث

به نظر می‌رسد که لازم است در مورد این اظهار نظرات قدری تأمل کرد. زیرا تفاوتهای جدی میان شخصیت غنوشی و حزبش با شخصیتها، گروه‌ها و جریانات بنیادگرا وجود دارد. غنوشی متفکری است که فلسفه خوانده است، دارای اندیشه‌ی روشن پیرامون حکومت است، به آزادی انسان قبل از عقیده‌ی او اهمیت می‌دهد و برخلاف بسیاری از رهبران احزاب دیگر، به‌دنبال قرار گرفتن در رأس قدرت نیست. در نظر نداشتن این تفاوتها از سوی کشورهای قدرتمند و مخصوصاً جریانات و گروەهای سیاسی تونس، احتمال مطرح شدن جایگزینهای رادیکال را افزایش می‌دهد. در عین حال برخی از واقعیتهای کشور تونس عامل کنترل خوبی برای هر گروهی به شمار می‌آید که در انتخابات این کشور به قدرت رسیده یا خواهد رسید. از جمله‌ی اینها فرهنگ نسبتاً متفاوت مردم تونس، الزامات حکمرانی، ناگزیر بودن ائتلاف با دیگر احزاب، لزوم توجه به اقتصاد توریستی این کشور است که همه‌ی دولتها را در تونس و مخصوصاً مقامهای حزب نهضت و در رأس آنان، راشد الغنوشی را وادار می‌کند تا تلاش کنند که روشهای میانه‌رو را در پیش گیرندو به دنبال همکاری با دیگر گروه‌های تونسی برای اداره‌ی کشور باشند. از این‌رو، معتقدم که تجربه‌ی تونس می‌تواند پایان دوره استالینیسم‌گرایی در احزاب اسلام‌گرا باشد و سرآغازی بر گسترش روشهای دموکراتیک در اندیشه و عمل در کشورهای منطقه باشد.
منابع:
۱- سایتهای خبری در شبکه‌ی اینترنت.
۲- مجموعه مقالات بلند از دایره المعارف اسلامی «احزاب سیاسی در کشورهای مسلمان» ترجمه جواد شیخ الاسلامی، تهران، ۱۳۶۶.
۳- بوشهری- جعفر، حقوق اساسی تطبیقی جلد ۳، شرکت سهامی انتشار، تهران ۱۳۸۴.
برگرفته از اصلاح وب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا