طرح جدید « قانون اسلام » در اتریش

طرح جدید «قانون اسلام» در اتریش

دولت اتریش لایحه جدید “قانون اسلام” را به جریان انداخت. این قانون قرار است مانع از رویکردهای افراطی به‌ویژه در میان جوانان شود و اسلامی منطبق با “ویژگی‌های اتریش” را تقویت کند. این در حالی است که انجمن‌های اسلامی به این لایحه انتقاد دارند.

تبلیغات داعش با وعده‌ی زندگی بهتر، جوانان را جذب خود می‌کند: «نزد ما بیایید، وضع‌تان بهتر می‌شود، در اینجا گناهان‌تان بخشیده خواهد شد و زندگی زیبایی خواهید داشت!» و به گفته‌ یک مددکار اجتماعی بسیاری از جوانان این “زندگی بهتر” را در اتریش ندارند.

بنا بر داده‌های وزارت کشور اتریش، حدود ۱۶۰ نفر مظنون به افراط‌گری از اتریش عازم سوریه و عراق شده‌اند. اغلب این افراد مردان جوانی بوده‌اند که در اتریش آموزش و شغل مناسبی نداشته‌اند. حدود نیمی از این جوانان تبار چچنی داشته و یا از یوگسلاوی سابق می‌آمده‌اند.
در جمهوری اتریش بیش از ۵۰۰ هزار مسلمان از کشورهای عربی، ترکیه، بوسنی و چچن زندگی می‌کنند. حدود یک سوم آن‌ها تابعیت اتریش را دارند که یکی از آن‌ها افجانی دونمز، نماینده حزب سبزها در پارلمان اتریش است.

دونمز می‌گوید، در اتریش “باتلاقی از انجمن‌ها و مسجدها وجود دارد که از کشورهای دیگر، مانند عربستان سعودی، ترکیه و یا دیگر کشورها رهبری می‌شوند.” از نظر این نماینده پارلمان اتریش، “این روندی بسیار مشکل‌زاست.”

طبق قانون جدید قرار است حمایت مالی از نهادهایی که از خارج از مرزها رهبری می‌شوند ممنوع شود. در باره این موضوع حدود سه سال است که در نهادهای مختلف بحث می‌شود.

قانون جدید اسلام به گفته‌ وزیر امور خارجه اتریش، هم برای مسلمانان امنیت حقوقی می‌آورد و هم کمک می‌کند که اسلامی منطبق با شرایط اتریش رشد کند.

از سوی دیگر قرار است قوانین دولتی بر قوانین دینی اولویت داشته باشد، همان‌گونه که در “قانون اسلام” اتریش مصوب ۱۹۱۲ بر این امر تأکید شده است.

بر اساس طرح جدید “قانون اسلام”، جماعت‌های دینی اسلامی و علوی‌ها باید تفسیر خود از مضامین دینی را ارائه دهند. علاوه بر این، آن‌ها باید ۹ متن قرآنی را که هم‌اکنون از آن استفاده می‌شود را به زبان آلمانی ترجمه کنند و از هر نوع توجیه و مشروعیت بخشیدن به خشونت بپرهیزند.

پیش از همه “جماعت دینی اسلامی در اتریش” که در تدوین قانون جدید نیز مشارکت داشته، متن نهایی را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که قانون‌گذار این جماعت را مورد ظن عمومی قرار داده است.

وزیر امور خارجه اتریش در این رابطه تأکید کرد: «هیچ ظن عمومی علیه مسلمانان اتریش وجود نداشته و نباید وجود داشته باشد؛ و از سوی دیگر دولت نیز نباید بر خطاهای احتمالی چشم بپوشد.»

“قانون اسلام” جدید اتریش قرار است در ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ به تصویب برسد.
منبع: شفقنا