اخوان‌المسلمین به‌مثابه‌ی دولت

اخوان‌المسلمین به‌مثابه‌ی دولت

نویسنده:مجتبی قلی‌پور

مصر، در جغرافیای خاورمیانه و جهان اسلام، همواره یک متروپل فکری بوده است. بسیاری از اندیشه‌ها و مکاتب فکری در مصر زاده شده‌اند و از این کشور به سایر نواحی جهان اسلام سرایت کرده‌اند. پیش از این، در مقاله‌ای به گفتمان ناصریسم پرداختیم. گفتمانی که در نیمه‌های قرن بیستم، در واکنش به چپاول خارجی انگلیس و فرانسه و فروماندگی داخلی پا به عرصه‌ی سیاسی مصر گذاشت و توفیقی کم نظیر را از آن خود کرد، اما عمر آن با عمر جمال عبدالناصر گره خورد. در ابتدای دهه‌ی دوم قرن بیست و یکم میلادی، مصر بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. این کشور ابتدا با الهام از حوادث تونس، یک انقلاب توده ای سرنوشت ساز را تجربه کرد و سپس با تسخیر قدرت توسط جنبش ۸۵ ساله‌ی اخوان، این جنبش برای مدتی توانست بحث‌های فکری گسترده ای در سراسر خاورمیانه و جهان در مورد مدل حکومتی خود به راه اندازد. به نظر می‌رسید اخوان در حال تولید یک گفتمان سیاسی جدید، و یک مدل حکومتی بدیع در خاورمیانه بود که می‌توانست ضمن رقابت با الگوهای سیاسی قدیمی تر، به بسیاری از دوگانگیهای بن بست گون در تئوری‌های سیاسی جهان اسلام خاتمه دهد. اما عمر سیاسی این حکومت بسیار کوتاه بود؛ هرچند ارزش فکری و گفتمانی این تجربه بیشتر از آن بود که با یک شبه کودتای نظامی بتوانیم آن را پایان یافته تلقی کنیم. در این مقاله، با تکرار همان گزاره‌ی پیشین، مبنی بر اینکه گفتمان‌ها از بین نمی‌روند، بلکه از حاشیه به متن می‌روند و باز به حاشیه باز می‌گردند، تلاش می‌کنیم گفتمان سیاسی اخوان المسلمین را، آنگونه که در دوران تفوق این جنبش و حزب متبوع آن در پارلمان و دولت مصر تبلور پیدا کرده است بررسی و مهم‌ترین دال‌ها، چالش‌ها و چشم اندازهای آن را بررسی کنیم. در این نوشته با صرف نظر از فراز و فرودهای تاکتیکی، استراتژیکی، و بعضاً گفتمانی جنبش اخوان از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۲۸ تا سال ۲۰۱۱، بر گفتمان اخوان المسلمین در موضع قدرت سیاسی تمرکز می‌کنیم. بنابراین محدوده‌ی ادعاهای مطرح شده در این نوشته بیشتر متمرکز بر بازه‌ی زمانی بین ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ تا ۳ جولای ۲۰۱۳ است. یعنی مدت یک سال و سه روزه ای که محمد مرسی، نامزد حزب آزادی و عدالت که بازوی سیاسی اخوان محسوب می‌شود، جایگاه ریاست جمهوری مصر را در اختیار داشت.

صعود اخوان به قدرت

در ۱۱ فوریه‌ی ۲۰۱۱، محمد حسنی مبارک ، رئیس جمهور مادام العمر مصر پس از ۳۰ سال حکومت بر اثر یک جنبش انقلابی توده‌ای سقوط کرد. پس از انقلاب، اخوان المسلمین تشکیل یک حزب سیاسی با نام حزب آزادی و عدالت (حزب الحریه والعداله) را اعلام کرد که گفته می‌شد اگر چه به مثابه‌ی بازوی سیاسی اخوان عمل خواهد کرد اما میزان زیادی از استقلال سازمانی و حتی سیاسی از جنبش مادر خواهد داشت. با این همه، حزب آزادی و عدالت، مبتنی بر ایدئولوژی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اخوان المسلمین بود. به عبارت دیگر، این حزب حامل همه‌ی اصول اساسی جنبش اخوان بود. به این ترتیب، اخوان هم منزلت خود به مثابه‌ی یک جماعت داوطلبانه را که در پی خدمت به دین و اجرای برنامه‌های اجتماعی و فعالیت‌های آموزشی بود حفظ کرد؛ و هم حزبی را ایجاد کرد تا آن بخشی از بدنه‌ی خود را که خواهان درگیرشدگی بیشتر در حیات سیاسی کشور بود راضی کند. این حزب، با برنامه ریزی و عمل گرایی چشمگیر، و با جدا کردن راه خود از متحدان سکولارش در میدان تحریر ، که پس از روی کار آمدن شورای عالی نیروهای مسلح به جای مبارک، قائل به ضرورت تداوم کنش انقلابی تا تحقق کامل آرمانهای انقلاب بودند، خود را مهیای کسب قدرت سیاسی در پارلمان و دولت آینده‌ی مصر کرد (Telmissany, 2014). نتیجه‌ی انتخابات پارلمانی نگرانی‌های سکولارها را تأیید کرد. حزب آزادی و عدالت حدود ۴۷ درصد و حزب سلفی النور حدود ۲۵ درصد از کرسی‌های نخستین پارلمان مصر پس از مبارک را کسب کردند. بازوی سیاسی اخوان سپس مهیای کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد. ابتدا محمد خیرت سعد الشاطر، رهبر اخوان را نامزد کرد و پس از رد صلاحیت او محمد مرسی را معرفی کرد. نامزد دوم حزب آزادی و عدالت هم در انتخابات پیروز شد و به این ترتیب، اخوان عملاً پارلمان و دولت را در دست گرفت. هر چند نه هنوز همه‌ی قدرت را. دال‌های اساسی گفتمان سیاسی این دولت کوتاه مدت را، شاید با اندکی اغماض که ناشی از کوتاهی بسیار عمر این دولت از یک سو، و تاکتیکی بودن بسیاری از مواضع آن در این مدت از سوی دیگر است، می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱. اسلام میانه رو (دموکراتیک)

اخوان المسلمین خود را نماینده‌ی گرایشی «اعتدالی» یا «میانه‌روانه» از اسلام گرایی می داند. میانه روی مفهومی بسیار عام و با توجه به زمینه‌های مختلف تعریف پذیر است، اما در اینجا منظور از میانه رو «آن دسته از گروه‌ها و فعالان اسلام گرا است که رسماً احترام و تعهد خود را نسبت به کثرت گرایی و اصول دموکراتیک اعلام می‌کنند و کاربرد خشونت را برای دستیابی به اهدافشان محکوم می‌کنند.» (Gordon, 2014: 10-11) اخوان المسلمین همواره به تعهد خود به دموکراسی و آزادی تأکید کرده و پس از انقلاب نیز تلاش کرده در کنار وفاداری خود به اصول شریعت (و نه احکام آن) برداشت دموکراتیک خود از دین اسلام را نشان دهد. در اصل نخست برنامه‌ی حزب آزادی و عدالت آمده است: «اصول شریعت، منبع اصلی قانونگذاری است… هرچند غیرمسلمانان این حق را دارند که در مسائل مربوط به ازدواج و طلاق و حوزه‌ی اجتماعی و شخصی وسیع‌تر، مطابق قوانین خود عمل کنند.» اصول بعدی، به وضوح برداشت دموکراتیک اخوان از اسلام را بیان می‌کند: «شورا، اساس دموکراسی و روش تحقق منافع وطن است.» به این ترتیب، جنبش تلاش می‌کند لحن مذهبی را به مفهوم دموکراسی پیوند دهد. لازم به ذکر است که آنچه اخوان از حکومت دموکراتیک منظور می‌کند، نه حاصل اختلاط مفهوم دموکراسی غربی با مدل حکومتی دینی، بلکه برگرفته از ارزش سیاسی و اخلاقی شورا در تاریخ اسلام است. همین مسأله در مورد سایر ارزش‌های مورد تأکید اخوان نیز صادق است.

در برنامه‌ی حزب آمده است: «عدالت، آزادی و برابری حقوقی هستند که خداوند به انسان داده است؛ بنابراین، این‌ها حقوق طبیعی همه‌ی شهروندان صرف نظر از مذهب، جنس و رنگ پوست هستند، به شرط آنکه حقوق فردی مانع حقوق سایر افراد یا حقوق ملت نشود.» به نظر می رسد این قرائت اخوان را می توان اینگونه تفسیر کرد که در اینجا نیز، اگر چه خداوند به عنوان منبع حقوق فردی ذکر شده است، اما آنچه حقوق را محدود می‌کند حقوق سایر افراد است و نه تعارض این حقوق با احکام شریعت. و این همان چالش و ابهام تناقض گونه اخوان است. البته روشن است که ابهام موجود در این اصل، توانایی تفسیرپذیری بالایی دارد. برنامه‌ی حزب همچنین ملت را منبع حاکمیت معرفی می‌کند که به وضوح در مقابل دیدگاه بنیادگرایانه تر افرادی چون سیدقطب قرار می‌گیرد (که بر این اساس قویاً حکومت‌های دموکراتیک و پارلمانی را رد می‌کنند). به‌طور کلی در گفتمان سیاسی اخوان المسلمین، دایره‌ی حق بسیار وسیع‌تر از دایره‌ی تکلیف است. انسان موجودی حق محور است و این حقوق را خداوند به او داده است. حاکمیت بر خود یک حق است و شورا که در گفتمان اخوان به همان دموکراسی تفسیر می‌شود، بهترین راه تحقق این حق مسلم است.

۲. دولت مدنی (غیردینی، غیرنظامی): سکولاریسم نحیف

دولت مطلوب در گفتمان اخوان المسلمین دولتی مدنی است. دولت مدنی در این گفتمان به دو معنا است: اول اینکه این دولت تحت کنترل یا حکومت نظامیان نیست؛ و دوم اینکه این دولت یک تئوکراسی (دین سالاری) که در آن روحانیان حکومت می‌کنند نیست. اما آیا دولت مدنی در گفتمان اخوان، دولتی سکولار و لیبرال است؟ به نظر نمی‌رسد چنین باشد. تفسیر اخوان المسلمین از دولت مدنی متفاوت از تفسیر لیبرال‌های مصر است. دولت مدنی در گفتمان اخوان، نه دولت نظامی است و نه تئوکراسی، اما یک دولت لیبرال به معنایی که در گفتمان سکولارهای مصر به کار می‌رود (یعنی دموکراسی ای که در آن دین از دولت جداست)، نیست. پس دولت مدنی دولتی است که توسط شهروندان اداره می‌شود، نه نظامیان و نه روحانیان. اما این دولت یک دولت لیبرال سکولار نیست. چنان که در برنامه‌ی حزب آمده «تفاوت بین دولت اسلامی و اشکال گوناگون دیگر حکومت، اِبتنای این دولت بر شریعتی است که بیشتر مردم مصر به آن معتقدند. این شریعت، علاوه بر ابعاد اخلاقی و مذهبی آن، سامان‌بخش همه‌ی جنبه‌های زندگی انسان مسلمان است… و در عین حال، حق غیرمسلمان‌ها برای کاربست قوانین مذهبی خویش در امور ازدواج و طلاق را حفظ می‌کند.» (Mustafa & Yousef, 2013: 151-153) گفتمان سیاسی اخوان المسلیمن بر برابری، فرصت برابر، شهروندی، برتری قانون، تفکیک قوا، حکومت دموکراتیک، و دولت مدنی تأکید می‌گذارد اما با این همه تصریح می‌کند که دولت مصر باید مبتنی بر شریعت اسلام باشد. شریعت اسلام هم به مثابه‌ی منبع اصلی قانونگذاری و هم به مثابه‌ی اصل سازمان‌دهنده‌ی حوزه‌های خصوصی و عمومی. به این ترتیب می‌توان گفت در گفتمان اخوان، شریعت نه شکل دولت را تعیین نمی‌کند و نه روحانیان دینی رهبران سیاسی محسوب می‌شوند، اما دولت مسئول قانونگذاری منبعث از اصول شریعت اسلام برای دینی کردن جامعه‌ی مسلمین است. این همان پدیده ای است که راشد الغنوشی نام آن را «سکولاریسم نحیف» می‌گذارد (فیرحی، ۱۳۹۱ الف). چنین دولتی، بدون آنکه خود دولتی دینی محسوب شود، مسئول اجرای مقاصد شریعت در جامعه‌ی اسلامی است. به این ترتیب وارد دال دیگری از گفتمان اخوان می‌شویم: جامعه‌ی دینی.

۳. جامعه‌ی دینی:

با بررسی موضع گیری‌ها، سخنرانی‌ها، و بیانیه‌های اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت در فاصله‌ی یک ساله‌ی تسخیر قدرت توسط اخوان، می‌توان نتیجه گیری کرد که اگرچه مذهب وزن چندانی در گفتمان سیاسی اخوان المسلمین در این مدت نداشته است (Gordon, 2014: 16) اما در گفتمان فرهنگی-اجتماعی دولت اخوان، هیچ عقب نشینی ای از مواضع اسلامی سنتی این جنبش مشاهده نمی‌شود. در واقع در گفتمان اخوان الملسمین، اسلام بخش جدایی ناپذیر نظام اجتماعی مصر است و مواضع دولتمردان اخوانی در مقابل تخطی از اصول شریعت در سطح اجتماعی، سرسختانه است. واکنش اخوان به بیانیه‌ی «کمیسیون وضعیت زنان» سازمان ملل متحد با عنوان «به خشونت علیه زنان پایان دهید» مثال بارز این ادعا است. اخوان المسلمین این بیانیه را به دلیل «تخطی از اصول شریعت»، «آسیب رساندن به اخلاقیات اسلامی» و «نابود کردن خانواده» محکوم می‌کند. مسائلی چون حقوق برابر در ازدواج و طلاق، حذف اقتدار شوهر بر همسرش، آموزش جنسی، و حقوق برابر برای همجنسگرایان، همه به عنوان «ابزارهای خطرناک برای تخریب خانواده» رد می‌شوند و بنیان استدلالی اخوان برای این رد و نکوهش، چیزی جر مذهب نیست. اما حتی اینگونه بیانیه‌ها نیز عمدتاً از سوی خود اخوان منتشر می‌شود و حزب آزادی و عدالت به مثابه‌ی بازوی سیاسی اخوان عمدتاً سعی می‌کند در بیانیه‌ها و اقدامات خود هیچ ارجاع خاصی به شریعت یا نقش آن در سیاست و حتی اجتماع نداشته باشد. در گفتمان حزب آزادی و عدالت، مذهب با بسامد کمتر و بیشتر به شکل خنثی و ابزاری، یعنی به مثابه‌ی راهی برای وحدت مسیحیان و مسلمانان ها تحت اندیشه‌ی خدای یکتا در مواقع بحران به کار می‌رود. علاوه براین، اگر چه مذهب به وضوح در گفتارها و بیانیه‌های اخوان و بازوی سیاسی‌اش جای وسیعی را اشغال نکرده است، اما به نظر می‌رسد وزن قابل توجهی در سیاستگذاری سیاسی و اجتماعی در باب مسائل مهم، مثل حقوق زنان دارد. به نظر می‌رسد همین پنهانکاری تاکتیکی اخوان بود که بخش بزرگی از جوانان سکولار را علیه آنچه آن‌ها خطر تفوق یک حکومت اسلامی تمام عیار تصور می‌کردند بسیج کرد.

آسیب شناسی دولت اخوان و وضعیت کنونی

مخالفت سکولارها، اعم از نیروهای لیبرال، چپ گرایان، گروه‌های زنان و جوانان انقلابی با اخوان و به طور کلی اسلام گرایان حتی به پیش از پیروزی اخوان در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری باز می‌گردد. پس از استعفای اجباری مبارک در فوریه‌ی ۲۰۱۱، سکولارها مرحله‌ی جدیدی از انقلاب را آغاز کردند که در آن دیکتاتور جدیدی که باید سرنگون می‌شد، شورای عالی نیروهای مسلح بود. این در حالی بود که اخوان از خیابان‌ها عقب نشست و ضمن چشم پوشی عملگرایانه از اقدامات دیکتاتورمآبانه‌ی نظامیان، مشغول سازماندهی و شبکه سازی برای پیروزی در انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری شد. به این ترتیب، صف نیروهای انقلابی که تا دیروز در میدان تحریر در برابر دیکتاتوری مخوف مبارک منسجم به نظر می‌رسید، دچار یک انشعاب شدید شد. اخوانی که سابقه‌ی بیش از ۸۰ سال مبارزه‌ی متداوم با دیکتاتورهای مصر را در پرونده داشت، اکنون متهم به فرصت طلبی و تلاش برای مصادره‌ی انقلاب شده بود. نگرانی‌های سکولارها به ویژه از این جهت بود که برنده‌ی نخستین انتخابات پارلمانی پس از سقوط مبارک، تأثیر مستقیمی بر ماهیت قانون اساسی جدید مصر می‌گذاشت، زیرا پارلمان منتخب بایستی یک شورای قانون اساسی برای طراحی این قانون منصوب می‌کرد. آن‌ها نگران آن بودند که اسلام گرایان به دنبال یک قانون اساسی مذهبی تر، کمتر دموکراتیک و کمتر لیبرال باشند. بنابراین، اگر چه عوامل بین‌المللی و کینه ورزی نظامیان پرنفوذ در اقتصاد مصر، نقشی اساسی در واژگونی دولت اخوان داشت، اما به نظر می‌رسد اخوان در دو حوزه‌ی اصلی دچار اشتباهاتی اساسی گردید. اشتباهاتی که در واقع ریشه در عدم ظرفیت کافی رهبران این گفتمان برای انطباق با شرایط جدید جامعه‌ی مصر داشت:

الف) ناتوانی از ایجاد یک گفتمان فراگیر و نهادینه کردن آن

واقعیت این است که اخوان المسلیمن با تمام انعطافی که به خرج داد نتوانست یک گفتمان فراگیر تشکیل دهد و آن را در قالب قانون اساسی نهادینه کند. اگرچه قانون اساسی نوشته‌شده در دولت مرسی با رأی حدود ۶۴ درصد رای‌دهندگان مصری تصویب شد (که البته برای تصویب یک قانون اساسی درصد اندکی است) اما نکته مهم این بود که در رفراندوم تصویب قانون اساسی، فقط ۳۳ درصد از واجدین حق رأی به پای صندوق‌های رأی آمدند. یعنی قانون اساسی مورد دفاع مرسی و اخوان المسلمین، حتی نتوانست تأیید یک سوم واجدین شرایط رأی دهی مصری را به دست آورد. بنابراین، مشارکت پایین مردم مصر در رفراندوم تصویب قانون اساسی، که ناشی از نارضایتی آن‌ها از پیش نویس پیشنهادی بود، مشروعیت این قانون را از همان آغاز مخدوش کرد. به این ترتیب، اخوان در تله‌ی قانون اساسی گرفتار آمد. چنان که داود فیرحی می‌گوید:

«اسلامگرایان با معضلی مواجه‌اند که اصطلاحاً «تله‌ی قانون اساسی» نامیده می‌شود، یعنی اینکه انقلابیون مجبورند قانون اساسی جدیدی داشته باشند که در آن، مطابق انتظارات موجود، باید به اسلام به عنوان یک اصل اشاره شود. از سوی دیگر در این کشورها، قبلاً قوانینی توسط سکولارها وضع شده است؛ مثل قوانین مربوط به نهاد خانواده یا قوانین مربوط به برابری مذهبی. یعنی جامعه از یک سو انتظار دارد که اسلامگرایان قانون اساسی دارای بعد مذهبی بنویسند و از سوی دیگر، جامعه در دوره طولانی حکومت سکولارها، رویه‌هایی را تجربه کرده و این رویه‌ها انتظاراتی را ایجاد کرده‌اند که سمت و سوی دیگری دارند. رویه‌هایی مثل آزادی حجاب و برابری مسلمان و غیرمسلمان… به این ترتیب، این کشورها در پارادوکسی قرار دارند که ناشی از شکل‌گیری انقلابی دموکراتیک است که اسلامگرایان را در کشوری با سابقه برخورداری از قوانین سکولار به قدرت رسانده است. جفت و جور کردن اضلاع ناجور این مثلث در متن قانون اساسی، کار دشواری است.» (فیرحی، ۱۳۹۱ ب)

دولت اخوان نتوانست این کار دشوار را با موفقیت به سرانجام رساند. برتری دادن آشکار عناصر اسلام گرایانه قانون اساسی، باعث شد سکولارها، که نقش پررنگی در پیروزی انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ داشتند، احساس خطر کنند و برای نجات انقلاب مصر از آنچه آن‌ها مصادره‌ی انقلاب توسط اسلام گرایان می‌دانستند دست به بسیج بزنند. این موضوع، پایگاه اجتماعی گسترده‌ی سکولارها را خشمگین کرد و باعث ایجاد یک ائتلافِ پیش از این نامحتمل بین نظامیان و سکولارهای دموکراسی خواه گردید. ائتلافی که نتیجه نهایی آن قربانی شدن اخوان، انقلاب مصر و حتی خود سکولارهای دموکرات بود. انقلاب مصر به راستی سر فرزندان خویش را بلعید.

ب) فقدان انعطاف و اراده‌ی لازم برای شرایط پساانقلابی:

اخوان و دولت برآمده از آن، در طول یک سال حاکمیت نیم بند خود بر مصر فاقد انعطاف‌پذیری و نیز اراده‌ی سیاسی برای ایجاد اجماع در جامعه‌ی مصر بود و بنابراین نتوانست به تغییر تدریجی مورد نیاز برای راضی کردن همه‌ی شهروندان مصر دست یابد. اخوان در شرایطی که نه پشتیبانی قدرت‌های بزرگ جهانی را با خود داشت و نه بر ارتش پرنفوذ و قوه‌ی قضائیه‌ی به جای مانده از رژیم پیشین کنترلی داشت، باید تلاش می‌کرد تا با کابرد ادبیات سیاسی وحدت بخش و فراگیر، علایق و سلایق سیاسی و فرهنگی گوناگون موجود در جامعه‌ی مصر را با خود همراه کند؛ اما با استفاده از واژه‌های طردکننده و سوگیری به سوی علایق بخشی از جامعه، بیشتر به عنوان یک نیروی تفرقه افکن عمل کرد تا وحدت بخش. این در حالی است که تجریه‌ی تاریخی دولت‌های پساانقلابی و شرایط استمرار یا ناکامی آن‌ها نشانگر آن است که این دولت‌ها باید ضرورتاً سه شرط اساسی را محقق کنند:

۱. در ایجاد تغییرات انقلابی به همان صورتی که خواست اکثریت مردم است بکوشند. (اهمیت اراده‌ی انقلابی)
2. تلاش کنند تغییرات ایجاد شده، به نحوی معدل مطلوبیت‌های گروه‌ها، اقشار و طبقات مختلف کشور باشد. (اهمیت نمایانگری پلورالیستی)
3. تلاش کنند نظم نهایی پساانقلابی را با ایجاد اجماع در بین بخشهای گوناگون جمعیت، نهادینه کنند.

به نظر می‌رسد اخوان المسلمین در هر سه‌ی این ضرورت‌ها کم و بیش ناکام بود. با این همه نمی‌توان در تحلیل واژگونی دولت اخوان، نقش عامل بین‌المللی را نادیده گرفت. از همان ابتدای دورخیز اخوان برای کسب قدرت در مصر پساانقلابی، هراس از اینکه مصر تبدیل به دولتی دینی شود شدت گرفت. چنین اتفاقی باتوجه به نقش سنتی مصر (اُم الدنیا) در جهان اسلام و به ویژه ماهیت دینی جمهوری اسلامی ایران، می‌توانست منجر به برهم خوردن موازنه‌ی ژئوپلیتیک در منطقه شود و منافع دولت‌های غربی و به ویژه اسرائیل را با خطر مواجه کند (Al-Tavil, 2011: 1 ). در چنین شرایطی بود که از یک سو برخی قدرت‌های منطقه ای (مثل عربستان سعودی و اسرائیل) و قدرت‌های جهانی (مثل امریکا) دست ارتش مصر را در هر گونه مداخله‌ی سیاسی بازگذاشتند و از سوی دیگر گروه‌های سکولار و لیبرال از جمله جوانان و زنان، پایگاه اجتماعی یک شبه کودتای نظامی در مصر شدند.

مؤخره

از زمان آغاز بنیانگذاری اخوان المسلمین در سال ۱۹۲۸ تا سال ۲۰۱۱، تمام رژیم‌های سیاسی حاکم بر مصر، با درجات متفاوت، یک استراتژی طرد و محروم سازی متداوم و نظام مند را علیه این گفتمان در پیش گرفته‌اند. این استراتژی طرد (exclusion) هم از طریق قدرت عریان (حصر، زندان، دادگاه‌های نظامی) و هم از طریق قدرت نرم (بازنمایی رسانه ای منفی) اعمال شده است (Pasha, 2011). به نظر می‌رسید انقلاب ۲۵ ژانویه‌ی ۲۰۱۱ پایانی براین داستان تراژیک طولانی باشد. هیچ نیروی سیاسی نتوانست به اندازه‌ی اخوان در مرحله‌ی پس از انقلابی کامیاب باشد. بخشی از این موفقیت محصول سازماندهی و شبکه سازی نیرومند اخوان بود که سابقه ای ۸۰ ساله داشت و بخشی نیز ناشی از جذابیت این گفتمان برای بخشهای بزرگی از جامعه‌ی مصر. اما دولت‌های پساانقلابی عموماً دولت‌هایی بخت‌یار نبوده‌اند. آن‌ها از یک سو با سیلی از تقاضاها مواجه‌اند و از سوی دیگر اغلب از سوی همراهان دیروز متهم به تلاش برای مصادره‌ی تمام دست آوردهای انقلاب می‌شوند. عملکرد اخوان به گونه ای نبود که بتواند در مقابل این دو معضل ایستادگی کند. در نهایت اولین دولت پساانقلابی مصر که امیدهای فراوانی را در جریان اسلام گرایانه‌ی منطقه برانگیخته بود، قربانی اشتباهات استراتژیک خود و کینه ورزی قدرت‌ها و نظامیان و هراس بخش‌هایی از جمعیت متکثر مصر شد.

بازگشت ژنرال‌ها به قدرت، بار دیگر به معنای بازگشت استراتژی طرد و سرکوب علیه گفتمان اخوان است. به این ترتیب، با شبه کودتای سال ۲۰۱۳ (سوم جولای)، اخوان المسلمین بار دیگر در موضع اپوزیسیون قرار گرفته است. همان موضعی که در بیش از ۸۰ سال فعالیتش در آن قرار داشته است. اخوان المسلین در سپتامبر ۲۰۱۳ رسماً ممنوع الفعالیت اعلام شد و در دسامبر همین سال از سوی دولت ژنرال السیسی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شد. بنابراین، به نظر می‌رسد آنچه مسأله‌ی کنونی این گفتمان محسوب می‌شود، در پیش گرفتن استراتژی‌های سیاسی باقی مانده برای سازمانی است که به دلیل پیوندهایش با اسلام گرایی و ممنوعیت رسمی از فعالیت سیاسی، دیگر نمی‌تواند در فرایند سیاسی مشارکت کند. گفتمان اخوان اکنون بار دیگر به حاشیه رانده شده، اما در شرایط سرکوب و خفقان سیاسی، به نظر نمی‌رسد خروج یک گفتمان از جایگاه هژمونیک، به معنای افول دال‌های آن در قلب‌های پایگاه اجتماعی حامی آن باشد. به نظر می‌رسد هرگونه موفقیت آتی اخوان در صحنه‌ی سیاسی مصر، مشروط به مفصل بندی یک گفتمان سیاسی فراگیر است که اخوان را تبدیل به حزبی برای همه‌ی مصری‌ها صرف نظر از باورهای مذهبی یا پیوندهای سیاسی‌شان کند. از سوی دیگر، دولت ژنرال‌ها نمی‌تواند با حذف گروهی چون اخوان، که پایگاه اجتماعی قابل توجهی در مصر در اختیار دارد، به حکومت خود ادامه دهد و ادعای دموکراتیک بودن نیز داشته باشد. بنابراین، چنانچه سیاست طرد و سرکوب ادامه یابد، اخوان چاره ای جز آن نخواهد داشت که از موضع خود به عنوان یک حزب فاصله بگیرد و بار دیگر تبدیل به یک جنبش انقلابی شود.*

منابع:
1. فیرحی، داود (۱۳۹۱ الف) دولت اخوانی و بحران دموکراسی در مصر، در دسترس در:
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1912448/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%B1.html
2. فیرحی، داود (۱۳۹۱ ب) قانون اساسی و چالش خاورمیانه ای، در دسترس در:
http://www.feirahi.ir/?article=192&query=%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86

۳. Amani, Al-Tavil, (2011) What is the Future of the Muslim Brotherhood and the Egyptian Revolution?, Arab Center for Research & Policy Studies.
4. Gordon, Ulyssa (2014) When Moderate Islamism Turns to Political Conservatism: Transforming the Muslim Brotherhood into a Party for All Egyptians,
5. Mustafa, Mohanad & Yousef, Ayman Talal (2013) The Interaction of Political Islam with Democracy: The Political Platform of the Muslim Brotherhood in Egypt as a Case Study, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3 No. 11; June 2013.
6. Pasha, Talaat (2011) ISLAMISTS IN THE HEADLINES: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE REPRESENTATION OF THE MUSLIM BROTHERHOOD IN EGYPTIAN NEWSPAPERS, University of Utah, Department of Languages and Literature.
7. Telmissany, May (2014) The utopian and dystopian functions of Tahrir Square, Postcolonial Studies, 17:1, 36-46.

* مجتبی قلی‌پور، دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران/ انتهای متن/