کنوانسیون جدید جهانی خانواده مصوب اتحاد جهانی علمای مسلمین

کنوانسیون جدید جهانی خانواده مصوب اتحاد جهانی علمای مسلمین

کنفرانس جهانی میثاق خانواده در جلسه اختتامیه خویش به تاریخ ۶ اپریل ۲۰۱۶م در شهر استانبول ترکیه، میثاق جهانی خانواده را صادر کرد تا بدیل میثاق بین Captureالمللی سیداو (CEDAW)* باشد؛ چون میثاق سیداو به اعتراضات گسترده جهانی مواجه گردید. مسؤولین کنفرانس بیان داشتند که این میثاق جدید را به ملل متحد، کنفرانس همکاری های اسلامی، دولت ها و نهادهای دیگر در سطح جهان می‌فرستیم؛ بر علاوه آن، برنامه آگاهی دهی ملی و مؤسساتی جهانی راه اندازی می‌کنیم تا از خلال آن، این میثاق و مواد آن را به معرفی گرفته و تفاوت‌های متمایز آن را نسبت به پیمان سیداو و دیگر پیمان‌های مشابه واضح سازیم.

میثاق جدید خانواده را دکتر بیان توفیق، وزیر سابق امور خانواده عراق در جلسه اختتامیه کنفرانس به خوانش گرفت، این کنفرانس به ریاست استاد دکتور علی محی الدین قره داغی امین عام اتحاد جهانی علمای مسلمین و معاون رئیس مجلس فتوی و پژوهش‌های اروپا و عضویت استاد علی قورت رئیس اتحاد سازمان‌های خانوادگی در جهان اسلام، استاد دکتر عبدالمجید نجار عضو مجلس امنای اتحاد جهانی علمای مسلمین و رئیس کمیته علمی و تنظمی کنفرانس، دکتوره نزیهه معاریج رئیس کمیته بخش زنان اتحاد جهانی علمای مسلمین و اشتراک نخبگانی از علماء، پژوهشگران و متخصصانی ازشخصیت‌های برازنده و سازمان‌های جهانی متخصص در امور خانواده، زن، کودک، قانون، حقوق و اجتماع تدویر یافت.

اینک متن میثاق خانواده صادر شده توسط کنفرانس جهانی میثاق خانواده تقدیم می‌گردد:

میثاق (کنوانسیون) خانواده

مقدمه

چون خانواده نخستین ایستگاه سازندگی انسان و بقای نوع بشری و استمرار زندگی است، جامعه بشری امروز بیشتر نیازمند غرس اساسات انسانی، نگهداری پایگاه خانواده و حمایت آن از فروپاشی و نابودی است.

چون خانواده در زمانه معاصر ما در معرض نابسامانی‌های خطرناکی قرار داشته و به چالش‌های بزرگی در همه سطوح زندگی مواجه است که ادامه این وضع ناهنجار به فروپاشی خانواده می‌انجامد.

برمبنای درهم پیچی ارتباطات فرهنگی و تمدنی بین مردم، ارتباطات قانونی بین شان از لابلای پیمان‌ها و معاهدات بین المللی که پیامدهای منفی آن بر جوامع انسانی انعکاس یافته است، از جمله این جوامع، جامعه اسلامی است که فرهنگ دینی‌اش، نهاد خانواده را بزرگ می‌شمارد و آن را با منظومه‌ی از اصول اخلاقی و قواعد شرعی که قوت و فعالتیش را نگهمیدارد؛ احاطه کرده است.

لذا این میثاق بر مبنای اصول عمومی هماهنگ با فطرت انسانی و ادیان آسمانی که شریعت اسلامی آن را تأیید کرده است و موافق با تعدد فرهنگی که منشور ملل متحد به احترام آن تأکیده کرده ؛ صادر می گردد.

فصل اول: مفهوم خانواده و مقاصد آن

ماده اول: مفهوم خانواده:

خانواده واحد اجتماعی است که با ازدواج شرعی و با تعهد و رضایت بین یک مرد و زن ایجاد می‌گردد که بر مبنای عدالت، نیکوکاری، همکاری، مشوره، محبت و مهربانی ادامه میابد.

ماده دوم: خانواده از زن و شوهر و فرزندان – اگر وجود داشتند – تشکیل می‌گردد.

ماده سوم : مقاصد خانواده:

۱٫ عفت و پاکدامنی زن و شوهر و حفظ آبروی شان.

۲٫ حفظ نسل و رعایت صحی، اجتماعی و روانی آن.

۳٫ بقای نوع انسانی.

۴٫ آرامش و استقرار روحی، محبت و مهربانی.

۵٫ بنای جامعه انسانی با امن و آسایش.

۶٫ پاسخگویی نیاز وابستگی به خانواد.

فصل دوم: اساسات خانواده و مکلفیت های آن:

ماده چهارم: خانواده بر اساسات ذیل استوار است:

۱٫ توازن در حقوق و واجبات بین زن و شوهر که با عدل و انصاف و احسان تحقق میابد.

۲٫ مساوات در اصل خلقت، کرامت انسانی، خانوادگی، اجتماعی، قانونی و تعهدات مالی.

۳٫ رضایت و مشوره دو طرفه.

ماده پنجم: مکلفیت های خانواده:

۱٫ سهم‌گیری در پیشرفت فراگیر فکری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.

۲٫ رعایت مادی و معنوی افراد آن از بزرگان و کوچکان.

۳٫ تلاش برای تکمیل شرایط آرامش روحی و رعایت صحی افراد آن.

۴٫ تطویر و انکشاف استعداد های عقلی، جسمی، روحی و عاطفی افراد توسط تعلیم و تربیه و سرگرمی های مشروع.

فصل سوم: کودک و حقوق آن در خانواده

ماده ششم: تعریف کودک

طفولیت و کودک بودن از مرحله جنین تا بلوغ را شامل می‌گردد.

ماده هفتم: حقوق کودک در خانواده قرار ذیل اند:

۱٫ حق زندگی و بقا و عدم ضرر رسانی و تجاوز بر او از آغاز جنین بودن.

۲٫ حق انتساب به پدر و مادر قانونی و انتماء به هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی اش.

۳٫ حق شیرخوارگی تا وقتی که به صحت او و یا مادرش ضرری متوجه نباشد.

۴٫ حق سرپرستی با رعایت شامل و فراگیر در تمام امور مادی و معنوی، این حق سرپرستی در صورت جدایی بین زن و شوهر نیز ادامه میابد.

۵٫ حق نفقه که شامل خوراکی، نوشیدنی، لباس، خانه، مصارف آموزش، تداوی، سرگرمی و هر آن چه عرف و عادت محیط تقاضا داشته باشد؛ می‌باشد،‌ این حق نیز در صورت جدایی امتداد یافته و هر کودک نیازمند را در بر می‌گیرد.

۶٫ حق ولایت ولی بر او و دارایی اش تا این که به سن رشد و بلوغ برسد.

۷٫ حق حمایت از تمام انواع تجاوزهای مادی و معنوی، بهره گیری جسمی، مشغولیت بیرون از چارچوب قانونی، تجاوز جنسی، تن فروشی و فراری دادن اجباری.

۸٫ حق رشد بر اساس عقیده سالم و اصول اخلاقی.

۹٫ حق تربیت بر اساس توازن روحی، وابستگی ملی و امور مشترک انسانی بر مبنای همکاری و مصالحه عادلانه.

۱۰٫ حق پرورش بر اساس حفظ شخصیت و ارتقای روحی و نفسانی.

۱۱٫ حق تربیت و پرورش بر اساس عفت، پرهیز از سلوکیات منحرف، روابط جنسی بیرون از ازدواج قانونی و آگاهی دهی از خطرات آن.

فصل چهارم: خانواده امتداد یافته

ماده هشتم: خانواده امتداد یافته آن است که بقیه اقارب و ذوی الارحام را در بر می‌گیرد و خانواده امتداد یافته براساس اصول ذیل استوار می‌گردد:

۱٫ صله رحم، نیکوکاری، محبت و مهربانی.

۱٫ رعایت کامل مادی، معنوی، تکافل اجتماعی و به خصوص رسیدگی به مشکلات نیازمندان و کهن‌سالان در چارچوب خانواده و عدم بی‌توجهی به آنان.

۲٫ ضمانت زندگی آبرومندانه برای محتاجان و نیازمندان.

۳٫ اصلاح ذات البین

۴٫ به صورت عموم نیکی کردن با اقارب با استحکام پیوند خویشاوندی و ایجاد صلح در بین شان در صورت اختلاف و مشارکت در غم و شادی شان.

فصل پنجم: نظام خانواده

ماده نهم: ازدواج عقد قانونی و شرعی بین مرد و زن بوده و یگانه راه تشکیل خانواده می باشد.

ماده دهم: عقد ازدواج با انتخاب آزادانه و رضایت مرد و زن ایجاد شده و بر معاشرت نیکو و خوبی دو طرفه ادامه میابد.

ماده یازدهم: در عقد ازدواج اهلیت زن و شوهر و قدرت تحمل مسؤولیت شرط می باشد.

ماده دوازدهم: بر مبنای عقد ازدواج حقوق و مکلفیت های دو طرفه به میان می آید که باید اجرا گردد.

ماده سیزدهم: شوهر مسؤولیت نفقه خانواده را مطابق ثروت و توانایی اش برعهده دارد و اگر همسر توانایی مالی داشت، خوب است که در نفقه خانواده سهیم گردد.

ماده چهاردهم: خانواده یک سازمان اجتماعی است که به خاطر آسانی پیشبرد امور آن، مسؤولیت بین زن و شوهر مشترک می باشد و شوهر مسؤولیت اصلی و سرپرستی امور خانواده را در چارچوب مشوره، رضایت، عدالت، حکمت، محبت و معاشرت نیکو بر عهده دارد.

ماده پانزدهم: پیشبرد امور خانواده بر توازن و تکامل اجرای نقش های زن و شوهر استوار می باشد.

ماده شانزدهم: تقسیم حقوق و مکلفیت های خانواده با رعایت متخصصانه تفاوت های فطری افراد صورت گیرد تا همسانی در اصول و در چارچوب احترام متبادل صورت گیرد و هر نوع پست انگاری و حقیر شمردن از بین برده شود.

ماده هفدهم: حق والدین بر فرزندان شان نیکی، رعایت حال و همکاری به تمام معنی می‌باشد.

ماده هژدهم: از بین بردن اشکال ستم، تجاوز و ضرر رسانی بین شخصیت های خانواده.

ماده نوزدهم: رعایت توثیق عقد ازدواج ضامن حقوق ازدواج می‌باشد.

فصل ششم: پایان پیوند زناشویی

ماده بیستم: اصل در پیوند زناشویی قصد استمرار آن می‌باشد، در صورت دشوار بودن ادامه زندگی بعداز استفاده‌ی تمام روش‌ها و مراحل معالجه، می‌توان به طلاق و جدایی رو آورد.

ماده بیست و یکم: در صورت وقوع طلاق، لازم است که به صورت قانونی و نیکویی صورت گیرد.

ماده بیست و دوم: در صورت دشوار بودن ادامه زندگی زناشویی، شوهر حق ایقاع طلاق به روش نیکو را داشته و زن حق تقاضای طلاق و خلع را دارد.

ماده بیست و سوم: در وقت وقوع اختلاف و ناسازگاری و قبل از وقوع طلاق، باید دو نفر حکم و میانجی از خانواده‌های زن و شوهر به منظور اصلاح و توافق بین شان وارد عمل شوند.

ماده بیست و چهارم: در وقت وقوع طلاق، باید نوع آن مشخص شده و تقاضاهای آن به صورت نیکو رعایت شده و حقوق افراد خانواده که وابسته به طلاق می‌باشند، نگهداری شود.

فصل هفتم: مسؤولیت دولت و سازمان‌های ملی در مورد حمایت خانواده:

ماده بیست و پنجم: از جمله مسؤولیت‌های دولت، تحقق امور ذیل می‌باشد:

۱٫ حمایت کامل قانونی و دستوری نظام خانواده.

۲٫ مشارکت سازمان‌های اجتماعی در حل مشکلات خانواده.

۳٫ در نظر داشت مسکن مناسب به خاطر حفظ زنان و فرزندان از آوارگی و بی‌خانمانی در صورت طلاق و وفات.

۴٫ رعایت مصلحت برتر کودکان از طریق پی‌گیری درس‌های آن و برآورده ساختن نیازهای مادی و معنوی شان.

۵٫ تلاش بر گسترش فرهنگ سالم خانوادگی به منظور تحقق سعادت خانواده و تضمین استقرار و آرامش آن.

۶٫ فعال سازی سازمان‌های اجتماعی مدنی تا نقش خویش را در زمینه همکاری با کسانی که قصد ازدواج دارند، به صورت اساسی بازی کنند تا بتوانند مسؤولیت خانواده را بر دوش گیرند و هم چنان باید مراکز رهنمایی خانواده و مؤسسات صلح ایجاد گردد.

۷٫ آسان سازی راه‌های ازدواج و تشویق بر آن.

فصل هشتم: میراث، وصیت و عده

ماده بیست و ششم: میراث در اسلام بر اساس عدالت، تکامل و مسؤولیت استوار می‌باشد.

ماده بیست و هفتم: باید دارایی میت به مستحقین آن توزیع گردد و جایز نیست که هیچ وارثی از میراث و تصرف در آن محروم گردد.

ماده بیست هشتم: وصیت از امور نیکی محسوب می‌گردد و لازم است که براساس قواعد متداول تأدیه گردد.

ماده بیست و نهم: زن طلاق داده شده و بیوه باید به خاطر حفظ نسب‌ها و رعایت جنبه‌های روانی، مدتی عده داشته باشد.

والله ولی التوفیق.

_________________________________

*[کنوانسیون CEDAW یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) به اجرا درآمد

ترجمه : عبدالخالق احسان