السیسی یا مبارک ثانی؟!
السیسی یا مبارک ثانی؟!
طارق المصری می گوید:”من فکر می کردم که این اتفاق ها فقط در عراق و سوریه روی می دهد اما امروز دیگر ترور به این جا هم آمده است”. منظور طارق از “این جا” همان دومین شهر بزرگ مصر یعنی اسکندریه است، شهری که در عرض تنها یک ماه شاهد ۳۰ مورد انفجار بمب بود. اهداف این بمب گذاری ها نیز کاملا مشخص بود یعنی اماکن عمومی، پاسگاه های پلیس و ایستگاه های آتش نشانی و متروها. البته در کمال شگفتی و خوشبختانه شمار کشته شدگان و مجروحان بسیار اندک است.
همین چند روز پیش بود که ماموران امنیتی توانستند درست به موقع یک بمب را که در مترو منطقه “سیدی قابر” کار گذاشته شده بود خنثی کنند. اگر آن بمب عمل می کرد شمار زیادی از مردمی که در راه خانه های خود بودند کشته می شدند و بی تردید صدها کشته و مجروح حاصل آن انفجاری بود که خوشبختانه اتفاق نیافتاد.
اما پس از این حادثه بود که نیروهای امنیتی مصر بلافاصله دست به کار شده و ایستگاه های ایست بازرسی در خیابان ها برپا کردند و موانع سیمانی در مقابل ساختمان های دولتی و مقرهای ارتش و پلیس قرار دادند. باشگاه قضات و وکلای دعاوی نیز پس از یک حمله تروریستی با کشیدن سیم های خاردار به دور ساختمان آن محصور شد. وضعیت این روزهای اسکندریه در واقع یادآور بغداد در نخستین دوره آغاز حملات تروریستی است.
اما این حصارها و موانع خیابانی برای طارق المصری تنها به معنای ساعت ها معطل ماندن در ترافیک و نشستن در اتومبیل است. چند روز پیش و به هنگام عبور از خیابان مقابل کوی دانشگاه مهندسی و پزشکی بود که ناگهان متوجه شد از داخل کوی صدها سنگ بزرگ به میان خیابان پرتاب می شود:” خوشبختانه به من و ماشینم آسیبی نرسید”. به گفته طارق مصری ۲۸ ساله که سابقا دانشجوی علوم سیاسی بود و این روزها با فروش پارچه مبل اموراتش را می گذراند ، دانشگاه های پزشکی و مهندسی اسکندریه هنوز هم پایگاه های طرفداران اخوان المسلمین محسوب می شود.
تظاهرات ها علیه برکناری آن رییس جمهور اسلام گرا یعنی محمد مرسی همچنان ادامه دارد. روز شنبه نیز دادگاهی در قاهره “محمد بدیع” رهبر اخوان المسلمین را به حبس ابد و چهار تن از یاران وی را به اعدام محکوم کرد. به عقیده طارق المصری این احکام می تواند به رادیکال تر شدن اتمسفر مصر منجر شود. شهر اسکندریه به صورت سنتی همواره عرصه برخوردها میان اسلام گرایان و لیبرال ها بود اما امروزه هر دو گروه علیه دولت قاهره مبارزه می کنند. از سوی دیگر در مصر امروز هر گونه فعالیت سیاسی از سوی حکومت، همطراز تروریسم ارزیابی می شود.
جالب آن که هیچ یک از این خبرها از تظاهرات ها گرفته تا انفجارهای روزمره قاهره جایی در رسانه های مصری ندارد. دولت مصر همواره از برخورد “مسئولانه” با اخباری دم می زند که از نظر دولت به کشور آسیب می رساند . حتی خبر آن حملات وحشتناک در صحرای سینا در اوایل ماه فوریه که منجر به کشته شدن ۳۰ سرباز ارتش و پلیس شد نیز به رسانه های مصر راهی نیافت و این مساله اعتراض شدید سازمان های غیر دولتی را به دنبال داشت.
در این میان اما شبکه های اجتماعی از جمله توییتر و فیسبوک و همین طور شبکه های تلویزیونی عربی از جمله الجزیره، العربیه و بی بی سی عربی بودند که خبر حملات تروریست های وابسته به گروه تروریستی داعش در صحرای سینا را پوشش دادند. بر اساس همین گزارش ها بود که معلوم شد این گروه تروریستی “انصار بیت المقدس” نام دارد. با این حال رسانه های مصری همچنان زیر سایه سکوت ماندند زیرا فشارهای سیاسی هر لحظه بر آنها افزایش می یابد. به عبارت دیگر خودسانسوری در حال حاضر حرف اول و آخر را در عرصه رسانه ای مصر می زند.
عبدالفتاح السیسی از زمانی که در ژوئن سال گذشته اونیفورم نظامی را با کت و شلوار سویل ریاست جمهوری عوض کرد، قوانین مربوط به تظاهرات و آزادی بیان را بیش از پیش محدودتر کرد و بسیاری از روزنامه نگاران را به زندان انداخت. رئیس جمهور ۶۰ ساله مصر دو هفته پیش با صدور فرمانی به این اقدامات رادیکال خود شدت بخشید. بر اساس فرمان جدید السیسی، نه تنها گروه هایی که امنیت، وحدت و آزادی های اجتماعی در کشور را به خطر می اندازند بلکه هر سازمان و نهادی که مخل عبور و مرور مردم و وسایط نقلیه بشود نیز از جمله گروه های تروریستی محسوب خواهد شد.
سیسی با این روش نه تنها قصد دارد که با موج فزاینده ترور در کشورش مبارزه کند بلکه می خواهد هرگونه اعتراض مسالمت آمیز و تظاهرات آرام علیه رژیمش را نیز با مجازات های قضایی پاسخ دهد. بدین ترتیب رییس جمهور مصر بر آن است که ۸۳ میلیون مصری را به خفقانی کامل و تمام عیار دچار کند. چنین میزانی از سرکوب و فشار در دوران دیکتاتوری حسنی مبارک و حتی در خلال سال های دهه نود که موج ترور در مصر غوغا می کرد نیز وجود نداشت.
زن سالخورده ای به نام لیلا در حالی که در قهوه خانه ای در محله سیدی قابر نشسته است این گونه به خاطر می آورد:” در دوران جمال عبدالناصر وضعیت به همین صورت امروز بود”. سپس در حالی که دستش را جلوی دهانش می گیرد آهسته می گوید:” در آن زمان هم کسی اطمینان نمی کرد که علنی حرف بزند زیرا ماموران سرویس مخفی در همه جا حضور داشتند”. و صد البته السیسی به هیچ عنوان این مساله را مخفی نمی کند که الگویش همان جمال عبدالناصری است که با دست هایی آهنین از ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۰ بر مصر حکومت می کرد و هیچ مخالفی به ویژه اسلام گرایان را برنمی تابید. مصر در آن زمان نقش رهبری جهان عرب را بر عهده داشت و ظاهرا هنوز هم بسیاری از مصری ها از دوران ناصر به نیکی یاد می کنند و پرزیدنت السیسی هم از این مساله به نفع سیاست های سرکوب گرانه خود سوء استفاده می کند.
هنگامی که در روزهای آغازین مارس ۲۰۱۱ یعنی در بحبوحه انقلاب، مقرهای مرکزی سازمان اطلاعات و امنیت مصر در شهرهای اسکندریه و قاهره و دیگر شهرها از سوی انقلابیون مورد حمله قرار گرفت این امید قطعی وجود داشت که بالاخره آن دولت سرکوبگر و سرکوب دولتی به زباله دان تاریخ پیوسته است. اما امروزه سرویس امنیت داخلی مصر یا همان “عام الدوله” به طور کامل و البته تحت نامی جدید یعنی “عام الوطنی”سر بر آورده است. لیلا می گوید:” این ها همان کسانی هستند که پیش از این هم ما را سرکوب می کردند”.
رویای یک مصر دموکراتیک زمانی در همین محله یعنی سیدی قابر متولد شد. پس از آن که در آغاز جولای ۲۰۱۰ وبلاگ نویسی به نام “خالد سعید” در کافی نت “گرند نت” مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفت و جانش را زیر مشت و لگد آنها از دست داد، کاملا مشخص بود که دیگر نمی توان جلوی خشم و اعتراض مردم را گرفت. در پایان بالاخره حسنی مبارک در فوریه ۲۰۱۱ سرنگون شد اما ظاهرا سرنگونی دیکتاتور خشم و عصبانیت مردم علیه وزارت کشور و نیروهای امنیتی را خاموش کرد و این در حالی بود که وزارت کشور مسوول مستقیم همه آن کشتارها محسوب می شود.
“حبیب العدلی” وزیر کشور وقت در ماه مه ۲۰۱۱ به اتهام پولشویی و کسب ثروت نامشروع به تحمل چهار سال زندان محکوم شد. بعدها و در دادگاه مشترکی با مبارک ، العدلی به جرم مشارکت در قتل تظاهرکنندگان میدان تحریر به حبس ابد نیز محکوم شد. اما شگفت آن که درست در همان روزی که السیسی آن فرمان کذایی را صادر می کرد، همان وزیر نامحبوب سابق از اتهام کشتار مردم تبرئه و تنها همان چهار سال حکم زندان اولیه او را مورد تایید قرار داد.
دستگاه قضایی مصر همچنان از نیروهای انقلابی این کشور به عنوان شورشی یاد می کند. و هر روز در همان حالی که گروه دیگری از نزدیکان حسنی مبارک تبرئه می شوند، شماری از هواداران اخوان المسلمین و همین طور شماری از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت و یا محکوم می گردند. این روزها فردی مانند “احمد نظیف” نخست وزیر سابق که او نیز به مانند العدلی از جمله فاسدترین سیاستمداران دوران مبارک بود در کمال راحتی و فراغت در خیابان های قاهره گردش می کند. دو روز پیش از تهیه این گزارش هم احکام تبرئه “سامح فهمی” وزیر اسبق نفت، “احمد عز” رئیس استایل تایکون و یار غار مبارک و شمار زیادی از عوامل رژیم گذشته صادر شد. پسران مبارک نیز از اتهام فساد تبرئه شدند و در واقع رژیم حسنی مبارک بدین ترتیب از سر تا پا تطهیر گشت.
البته این افراد تا این لحظه به دستگاه دولت بازنگشته اند. دولت السیسی تنها یک چهره مشهور دارد که همان “فائزه ابوالنقی” است. این زن که در دوران رژیم گذشته مدتی وزارت توسعه و همکاری های بین المللی را بر عهده داشت در حال حاضر پست مشاور امنیتی رئیس جمهور را بر عهده دارد و همو بود که زمینه های لازم برای برچیدن فعالیت های نهادهای مدنی خارجی در مصر را فراهم آورد.
با توجه به قانون جدید انتخابات کاملا مشخص است که از این پس احزاب مصر نقشی در انتخابات نداشته و افراد به صورت مستقیم به مجلس راه می یابند و شاید با توجه به همین زمینه مساعد است که شمار زیادی از دوستان و هم حزبی های مبارک نیز از همین حالا برای فتح کرسی های پارلمان خیز برداشته اند. از جمله این افراد یکی همان آقای عز است که قصد دارد در مجلس آینده یکی از نمایندگان پر جنجال باشد. البته دادگاه قانون اساسی مصر برگزاری انتخابات را به تعویق انداخت و این تصمیم از نظر اپوزیسیون معنایی جز این ندارد که السیسی به وعده های خود مبنی بر بازگشت دموکراسی به هیچ عنوان پایبند نیست.
منبع: دی ولت
ترجمه:محمدعلی فیروزآبادی- شفقنا
