تشکیل حزب، منع شکنجه و خشونت در حکومت

تشکیل حزب، منع شکنجه و خشونت در حکومت

استاد راشد غنوشی / مترجم: حسین صابری

اما غیر مسلمانان در حکومت اسلامی چه حقوقی دارند؟

در پاسخ به این پرسش، جستار حاضر بر این تأکید می کند که برابری در حقوق و تکالیف بر پایه قاعده شهروندی مبنای عمل است و مشخصه هایی که از ماهیت عقیدتی حکومت اسلامی سرچشمه می گیرد نباید این اصل را از میان ببرد. بنابراین، شهروند غیر مسلمان در حکومت اسلامی حق دارد هرگونه سمتی را عهده دار شود، مگر آنجا که سمتی معین به دلیل ماهیت مسلمان بودن متولیان آن را اقتضا کند. در طول تاریخ تسامح مسلمانان در برخورداری شهروندان از حقوق مختلف در سایه حکومت اسلامی بی نظیر بوده و هست. با تکیه بر همین نکته، جستار حاضر به اثبات حقوق پیروان دیگر ادیان در مورد تشکیل احزابی می پردازد که در چهارچوب وفاداری نسبت به حکومت اسلامی از حقوق جامعه خود دفاع کنند و یا الگو گرفتن از دیگر احزاب از راه های مسالمت آمیز در رقابت قدرت مشارکت ورزند، هر چند البته نمی توان انتظار داشت در حکومتی اسلامی یک حزب غیر اسلامی بیش از نقشی حاشیه ای به دست آورد، درست همان گونه که احزاب اسلامی آمریکا یا حزب اسلامی انگلیس به چنین حداقلی ناگزیرند، و یا چونان که امروزه در عمل، فعالیت و تلاش گروه های اسلامی احزاب لائیک موجود در جهان اسلام را به حاشیه رانده و سبب شده است آنها هیچ پشتوانه ای جز آن که بر مرکب قدرت حکومت سوارند در اختیار نداشته باشند و در هنگام بیداری مردم شتابان اظهار اسلام کنند.

این احزاب در چهارچوب حکومت اسلامی و در عمل بیش از این نیز به حاشیه رانده خواهند شد، هرچند که حکومت اسلامی به پاس حرمت و کرامت انسان و گرامی داشت آزادی و با الهام از آیه«لااکراه فی الدین»بقره/۲۵۶ هیچ گاه در رویارویی با هیچ تفکری به استفاده از قدرت توسل نمی جوید؛ چه، هیچ تفکری، هرچند نیز عجیب و ناشناخته نمی تواند اسلام را بترساند و تاریخ هم از آن نشان ندارد که اندیشه اسلامی در مناظره ای صحنه را به حریف واگذاشته باشد.

تشکیل احزاب و اهمیت آنها

جستار حاضر پس از اثبات آزادی تشکیل احزاب و اهمیت آنها به بیان کارکردهای آنها پرداخته است این کارکردها عبارتنداز:

۱- تشکیلاتی: احزاب، توده های مردم را سازمان می بخشند، به گونه ای که قدرت جامعه تقویت می شود، بیعت و حاکمیت امت واقعیت می یابد، و انتقال مسالمت آمیز قدرت تحقق می یابد.

۲- تربیتی: احزاب در این عرصه به تجسم دادن به ارزش ها و آرمان های اسلام و گسترش آنها و همچنین به تقویت نهادهای جامعه به منظور کاستن از دامنه نفوذ قدرت حاکم و محدود کردن آن کمک می کنند.

افزون بر اینها در مبحث سازوکارهای تضمین آزادی در حکومت اسلامی به مسائل زیر پرداخته شده است:

منع شکنجه- فلسفه حقوق بشر در اسلام که از اصل کرامت انسان و خلافت او و از این حقیقت سرچشمه می گیرد که پیامبران برای برپاداشتن عدالت و رهاندن بشریت برانگیخته شده اند هرگونه ستمی را به انسان و هرگونه به کارگیری وسایل و شیوه های اکراه را رد میکند و در برابر این امر الزامی قرار می دهد که حکومت اسلامی از همه پیمان های بین الملی در این خصوص و از تلاش هایی که از سوی سازمان های بشر دوست و حقوقی در دفاع از حریم جسم و جان انسان و تثبیت حرمت مطلق شکنجه ی هر انسانی خواه مؤمن و خواه کافر و به هر انگیزه ای، صورت می پذیرد حمایت کند.

ولایت عمومی حسبه: شامل نهاد یا نهادهایی برای امر به معروف و نهی از منکر است که در کنار تلاش های مردمی، وظیفه مبارزه با ظلم را عهده دار می شود. این نهاد نهادی قضایی است و عالمان شجاع آن را بر عهده می گیرند و به منظور حصول اطمینان در مورد پایبندی به ارزش های اسلامی و عدالت و زندگی روزمره بر سازمان های حکومتی و کوچه و بازار نظارت و از آنها بازرسی می کنند.

نظارت افکار عمومی: بدین اعتیار که عموم مردم منبع قدرت و مخاطبان اصلی شریعت هستند، امت از سوی دین بدان خوانده شده است که خواه به صورت فردی و خواه گروهی وظیفه نظارت همگانی را از رهگذر مساجد که نهادهایی مردمی هستند و حکومت بر آنها سیطره ندارد و همچنین از طریق مطبوعات و یا هر راه مناسب و مرسوم دیگر انجام دهند.

مطبوعات به سان احزاب بیان کننده مستقیم نهاد افکار عمومی و قدرت آن در زمینه امر به معروف و نهی از منکر هستند و بنابراین شکل گیری آنها به اذن و اجازه حکمران نیازی ندارد.

اسلام به همان اندازه که سخت بر طاغوت ها تاخته است، به همان اندازه که بر اهمیت آزادی، شورا و عدالت تأکید ورزیده است و سرانجام، به همان اندازه که قدرت قانونگذاری حکمرانان را محدود کرده و یا حتی از میان برده است، بر اهمیت جامعه و مسئولیت آن تأکید کرده و ضمن برخوردار کردن آن از عوامل لازم برای قدرت به گونه ای که نوعی موازنه میان امت و حکومت را به نفع امت تضمین کند، به امت اجازه داده است در صورت مؤثر نیفتادن راه ها و شیوه های مسالمت آمیز در رویارویی با ستم، و در شرایطی که تضمین هایی برای موفقیت در غلبه بر طغیان و سرکشی و برپاداشتن ترازوی عدالت دارد و بیم فتنه و آشوب و آشفتگی همگانی نیز در میان نیست به زور متوسل شود. البته، اگر امت سازوکارهای مسالمت آمیز اسلام را برای رویارویی با ستم به کارگیرد به دامن زدن به مخاطره های خشونت نیازی ندارد.

در مرود مسأله اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از سازوکارهای تضمین کننده در جلوگیری از ستم و تجاوز، جستار حاضر عمدتأ بر استقلال نهاد قضایی تأکید کرده است، اما درباره رابطه میان نهاد قانونگذار و نهاد اجرایی، دیدگاه اسلام هم تفکیک، هم همکاری و هم ادغام را بر می تابد. نگارنده در این میان، تفکیک معتدل و به دور از افراط را برگزیده و به ترجیح داشتن همکاری میان قوای حکومت در هر صورت گراییده است.

در مسأله تحلیل و تفسیر ستم هایی که در تاریخ حکومت اسلامی رخ داده است، هرچند اسلام خودکامگی و ستم را در کنار هم قرار داده«شرک ستمی گران است» و توحید و عدالت را نیز قرین هم ساخته، اما در جوامع اسلامی پدیده ای به نام استبداد و خودکامگی به وقوع پیوسته است، و مسئولیت این امرمتوجه اسلام نیست، بلکه متوجه فضای کلی حاکم بر روزگار است.

اصولا" مقایسه صحیح میان جوامع آن مقایسه نیست که میان جامعه ای نو با جامعه ای کهن در دو بستر متفاوت صورت پذیرد، بلکه مقایسه ای است که میان جوامع معاصر همدیگر انجام پذیرد. اگر چنین مقایسه ای در تاریخ تجربه اسلامی میان جوامع مسلمان و دیگر جوامع معاصر با آن صورت گیرد نتیجه به سود جوامع اسلامی خواهد بود؛ چراکه تاریخ اسلام و جوامع اسلامی شاهد شکوفایی تکثر فرهنگی و تسامح دینی و فکری بوده و با فراتر رفتن از روزگار خویش حتی تکثر سیاسی را با گونه های متفاوت آن تجربه کرده است. در این میان، تنها استبدادی می ماند که از سوی حکومت مدرنیسم یا«میتولوژی غیر دینی» که به سان همزاد خود میتولوژی دینی وکیل بر منافع و فرهنگ های بیگانه است و بر همه نهادهای حکومتی سایه افکنده و خود در تاریخ ما پدیده ای نوین به حساب می آید. این نوع از استبداد همراه با انحراف در مفاهیم و جدایی علم و عمل در نظام و محصول تربیتی ما، چالشی بزرگ در مسیر خیزش و بیداری امت است و بدین سبب مسئولیت نخبگان به طور کلی آن است که به جای همدستی با میراث ناخجسته پیوند میان اندیشه وارداتی و اندیشه کهنه برجای مانده از قدیم و همسویی استکبار محلی با استکبار خارجی و تقسیم بهره هایی که از این رهگذر به دست می آید و به جای آن که شب انحطاط ما را طولانی تر سازند، از طریق پیوند و درآمیختگی با ارزشها و منافع، و الام و اندیشه های ملت در ژرفای آنها، نیرو گیرند و بدین نیرو در برابر آفت های یاد شده ایستادگی کنند.

به هر روی رسوخ بخشیدن به ارزش هایی چون آزادی، پذیرش حق اختلاف نظر، تکثّر، عدالت، انقلاب، جهاد، شهادت طلبی، تسامح، نظم و انتظام، روحیه کار جمعی، همیاری در رویارویی با هر گونه ستم و بیداد و هر ستمکار و بیدادگر، مهار کردن گرایش های فردی به منظور تن دادن به نظریه جمع و گروه و کارآمد کردن حس زیبایی شناختی و همچنین ریشه دار کردن این مفاهیم در فرهنگ و حیات ما و پیوند زدن آنها با ارزش ها و عقاید اسلامی و نیز فرهنگ آزادی خواه و انسانی روزگار حاضر و سرانجام، فعالیت از این رهگذر به هدف ایجاد نوعی اتفاق نظر و اجماع بر این مفاهیم می تواند بستری شود که روند سیاست در آن به پیش رود، در چهارچوب آن آزادی های فردی و جمعی و امکان انتقال مسالمت آمیز قدرت، بی آن که کسی یا کسانی از حق خود در این باره محروم داشته شوند تحقق یابد و اینها همه دست به دست هم دهد و در ایجاد اجماع و اتفاق نظری میان ملت ها و امت ها بر محور اصول مشترک دینی و انسانی و به هدف صلح و همکاری و پیشرفت ایفای نقش کند.

به باور ما این اگر نگوییم یگانه راه، دست کم مناسب ترین راه برای شکل دادن به امتی آزاد و مرحله نوینی از فرهنگ و تمدن انسانی اسلامی است که میراث کهن انسانی و تمدن در حال فروپاشی و بشریت در رنج را نجات می دهد یا در نجات آنها سهمی برعهده می گیرد.

تذکاری، اگر که دیدار دشوار باشد.

جستاری که فراروی نهاده شد در پی تأکید بر این حقیقت بوده است که اسلام برای تحقق بخشیدن به منافع و مصالح بشریت آمده و همه دستاوردهای سودمند آن از قبیل پیشرفت های علمی، دموکراسی، حقوق بشر شامل حقوق افراد، ملت ها، اقلیت ها و زنان را برپایه برابری در خود گنجانده و برپاداشتن حکومت شورایی و دموکراتیک آن که همان حکومت امت است نه فقط نیاز مسلمانان است- و البته آنان بی آن که همه تلاش فردی و جمعی خود را به هدف برپایی چنین حکومتی به کارگرفته باشند در معرض سرنوشتی چون سرنوشت برادارن خود در بوسنی و سرزمین های همانند آنند- بلکه نیاز همه بشریت است، به ویژه در زمانی که زمین به خون پاکان رنگین شده، زندان ها به ناله های اولیای خدا و آزاد مردان آکنده است و در روزگاری که روزگار دانش و پیشرفت و حقوق بشر و دوره نظام نوین بین المللی است و میلیون ها نفر از مردم در داخل و خارج کشور خود آواره شده اند و وجدان ها و نیز بافت های جوامع از هم گسیخته است.

پس ای مسلمانان، برخیزید! اندیشه کنید، آگاهانه خدایتان را بپرستید و پیش از آن که وقت بگذرد متحد شوید و تلاش کنید… .

… و ای انسان ها، با اسلام مظلوم انصاف روا بدارید که رحمتی از جانب پروردگار برای همه شماست، تو را نفرستادیم مگر رحمتی برای جهانیان». اما ه چه کنید، باز هم خورشید خداوند دیگر بار بر جهان خواهد تابید؛ چه، این وعده خداوند است که فرمود:« می خواهند که با دهانشان نور خدا را خاموش سازند، حال آن که خدا جز بدین رضا نمی دهد که نور خویش را تام و کامل کند گرچه کافران خوش ندارند». این خواست خداوند از رهگذر پرستش او که بنای حکومت قرآن، حکومت امت و حکومت انسان از جلوه های آن است تحقق خواهد پذیرفت.

آخرین سخن نیز آن که پدیده خسونت پیش از آن که پدیده ای دینی باشد پدیده ای اجتماعی است و، به دیگر سخن، اسباب و عوامل آن در طبیعت جامعه ای معین و انواع ستم و نابرابری موجود در آن نهفته است. از دیگر سوی، توسل جستن به خشونت آن هم به صورت زود هنگام، به عنوان راه حل پایان دادن به اختلاف های فکری و سیاسی نمادی از نمادهای عقب ماندگی، و از همین روی محصول جامعه ای عقب مانده است، و جالب آن که بسیاری از کسانی که در دامان چنین جامعه ای پرورش یافته یا از فرهنگ آن بهره ای برگرفته اند، خواه اسلام گرا، خواه ناسیونالیست و خواه مدعی دموکراسی و حقوق بشر، همه در این زمینه رفتاری به کلی یا تقریبا" همانند دارند. این خود بر اندیشمندان واجب می سازند ریشه های این عقب ماندگی را در افکار، ارزش ها، شیوه تعلیم و تربیت و نوع ساختارها و تشکیلات هر جامعه بجویند و آنها را آشکار سازند.

هم به دلیل آنچه گذشت و چونان که استاد هویدی یادآور شده است تا هنگامی که به خوی دادن جامعه به پدیده هایی چون شورا، پذیرش حق اختلاف نظر، روح جمعی، مهار سرکشی ها و تندروی ها اهتمامی ویژه نشده و بر تفکیک جامعه از سلطه حکومت، چونان که مقتضای ماهیت جامعه اسلامی است، تأکید به عمل نیامده و جامعه به گونه ای سامان نیافته است که به سمت مستقل شدن از حکومت در عرصه های تعلیم و تربیت، بهداشت، قانونگذاری، قضاوت و دادرسی، اقتصاد و امور مالی و حتی ارتش و نیروی دفاعی کشور حرکت کند و تا هنگامی که پذیرفته نشده است که حکومت نباید به تنهایی سلاح و مسئولیت دفاع را در اختیار داشته باشد و آن را انحصاری خود بداند، بلکه باید این کار وظیفه ای مردمی و همگانی تلقی شود- تا این هنگام- هیچ تضمینی نیست که به محض تشکیل حکومتی اسلامی یا غیر اسلامی استبداد و خودکامگی رخت بربندد.

بنابراین، استبداد سیاسی- یعنی همان علت اصلی خشونت- بیماری جامعه است که در پیدایش و پایداری آن عواملی چند دست به دست هم داده و این خود سبب شده است به راه درمان پیچیده ای نیاز افتد که تفکر و تربیت و همه دیگر نهادها در آن نقش آفرین شوند، چونان که اساسا" باید این پندار را که هرکس گمان کند خود حقیقت مطلق را در اختیار دارد در هم شکسته شود، تقسیم قدرت تحقق یابد و از تمرکز آن جلوگیری شود.

___________________________

آزادی های عمومی در حکومت اسلامی

نویسنده: راشد غنوشی

مترجم: حسین صابری

انتشارات : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی-۱۳۸۱