معماری
خانه ---> سياسي اجتماعي ---> حکومت و عدم امنیت ؟!

حکومت و عدم امنیت ؟!

حکومت و عدم امنیت ؟!

علی رضا قلی

امنیت قضایی- اقتصادی- سیاسی- اجمتاعی، یا به عبارت دیگر حاکمیت نظم و قانون، موجب امید به آینده و در نتیجه موجب رشد فعالیت، تلاش و خلاقیت انسان می گردد. این ویژگی از شرایط و لوازم ضروری هرگونه رشد و توسعه ی اقتصادی است. حاکمیت قانون و خود قانون ، برخلاف تصور ایرانیان، نه خریدنی است و نه وارد کردنی . قانون از نظر تکنیکی نسبت به روابط اجتماعی افراد پس آینده است. یعنی ابتدا جامعه می بایستی در تحول روابط متقابل خود به ضوابطی برسد و سپس این ضوابط، توسط حاکمیت سیاسی، از نظر شکلی تنظیم شود و شکل مواد قانونی به خود بگیرد. صرف اینکه در جایی قانونی خوب عمل کرده است، هیچ گونه تضمینی نمی دهد که در جای دیگر که روابط اجتماعی دیگری حاکم است خوب عمل کند. ضوابطی که جامعه به صورت «خودجوش» خلق می کند، قادر است قدرت حاکمه سیاسی و قانون مکتوب را بشکند. حاکمیت های سیاسی، همیشه در تصرف و تسلط به «حقوق خودجوش» شکست خورده اند. ابتدا حقوقی به وجود می آید، مثل فعالیت های سندیکایی و حقوق خودجوش ناشی از آن یا فعالیت هائی برای الغاء بردگی و حقوق ناشی از آن و سپس حاکمیت سیاسی به آن چهره ی قانون دولتی می دهد. فرهنگ ایران، همان طور که در فرهنگ اقتصادی حالت «بازگونه خوانی» دارد، در زمینه ی امنیت اجتماعی نیز مسائل امنیت اجتماعی را بازگونه خوانی می کند.

مردم و حاکمیت «امنیت اجتماعی» به معنی وسیع کلمه را، با نظمیه، امنیه، کلانتری، دادگاههای کیفری، زندان، شکنجه و کشتار عوضی گرفته اند. مردم از آن جهت در اشتباه اند که هر بار که می خواهند از «ناامنی اجتماعی» خلاصی یابند و بر آن بشورند، ابتدا به اینها حمله ور می شوند، در حالی که اینها خود معلول عوامل اجتماعی اند. حاکمیت نیز از آن جهت در اشتباه است که می خواهد با این وسایل امنیت برقرار کند. آنچه تاریخ گذشته ما گواهی می دهد، نه آن موفق شده است و نه این.

حقوق چیزی نیست که حقوق دانان از آن صحبت می کنند، بلکه مفهوم آن از مفهوم فرهنگ جامعه غیر قابل انفکاک است و فرهنگ نیز عبارت از مجموع الگوهای رفتاری و فکری یک جامعه است که اعضای آن موظف به انطباق خود با این الگوها هستند. شکل پذیری رفتار در داخل این الگوها است که به رفتار آدمی در جامعه ی خاص معنی می دهد.

قانون در رابطه با تعهد معنی می یابد،یعنی تعهد افراد جامعه در سرسپردن به فلان قانون. و این تعهد نیز قبل از اینکه بتواند به ضرب تیر و تفنگ و دشنه بر مردم حاکم شود، در مردم ایجاد می گردد. و زمانی که از داخل روابط متقابل مردم بجوشد، خود مؤثرترین ضامن اجرای آن خواهد بود. دومین ضامن اجرای آن خود فرد است، فردی که به صورت خلاق در خلق روابط اجتماعی سهیم بوده است. سومین و آخرین ضمانت اجرای قانون« اجبار» دولتی، یعنی پاسبان، دادگاه، زندان و …است. و این سومین از غیر مؤثرترین و کم ارزش ترین و ناکافی ترین ضامن های اجرای قانون است.

در کشورهایی که امنیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه از متن و بطن روابط اجتماعی جامعه شکل گرفته باشد، حمایت از آن نیز توسط خود افراد تضمین می شود.

برعکس در کشورهایی که این امنیت به معنی فوق وجود نداشته باشد و آن را بیشتر به صورت وارداتی تلقی کنند وضع به گونه ای دیگر است؛ یعنی «نا امنی اجتماعی» حاکم بر شکل قانون دولتی می شود و آن را می شکند. و اولین شکنندگان آن خود مردم هستند. در این گونه جوامع روابط اجتماعی اولین عاملی است که خود برای فرار از قانون وسایلی را تعبیه می کند. مردم علاوه بر اینکه از این گونه کشورها که بافت بوروکراسی اداری با فرهنگ اجتماعی مردم انطباق دارد، خود نظام بوروکراسی که مسئول تحقق آرمانهای قانون است فرار از آن را تسهیل می کند. و به صورت غیر مستقیم در تخریب قانون شرکت فعال دارد.

بدین اعتبار، حقوق (به معنی عام) یکی از عناصر فرهنگ جامعه است، فرهنگی که براساس تعریف تایلور، مردم شناس معروف آمریکایی، دربرگیرنده ی شناخت ها، اعتقادات، هنر ، حقوق، اخلاق، سنن و هرگونه قابلیت ها و عاداتی است که انسان به عنوان عضوی از اعضاء جامعه آن را کسب می کند.

اینجا دامنه ی حقوق، به معنی خاص قانون، مشخص می شود. و نابهنجاری آن در جامعه ای که اعتقادش از رفتار اجتماعی و کنه فرهنگش ریشه نگرفته برملا می گردد. روابط و اعتقادات جامعه ی قبیلگی با روابط و اعتقادات جامعه ی صنعتی و دیگر جوامع با یکدیگر فرق می کند و قانونی که بر روی کاغذ درج شده باشد بدون مبنای اجتماعی کارایی ندارد. مرکب است بر روی کاغذ. هر قدر که بتوان به «مرکب» برای تأمین عدالت در جامعه دل بست، به این گونه قوانین نیز می توان دلبستگی پیدا نمود. قانون اساسی مشروطه چه کرد؟ قوانین اساسی دنیای سوم که مبشر آزادی و عدالت اند چه می کنند؟ مسئله عمیق تر و ریشه دارتر از هوچی گری سیاسیون و الفاظی روشنفکرانه است.

عموما" دیده می شود آنها که سنگ اجرای قوانین و عدالت اجتماعی را به سینه می زنند نمی دانند از چه دفاع می کنند. و آنها که آن را رد می کنند نمی دانند چه چیز را رد می کنند و آنهایی هم که می خواهند اصلاح کنند نمی دانند چه چیز را می خواهند اصلاح کنند. در نتیجه، در دنیای سوم، ما شاهد کارهای پرهزینه کارشناسی در حوزه حقوقی و پارلمانی هستیم که پس از تصویب یکسره به زباله دان می روند. و اگر هم تلاشی در اجرای آن بشود جز نکبت چیزی حاصل نمی شود.

گفتیم که وجود و حضور امنیت به اعتبار جامعه شناسی آن را لوازم فعالیت اقتصادی است. جوامعی که به رشد صنعتی رسیده اند این امنیت را به صور مختلف تأمین نموده اند.و این در حالی است که معمولا" در کشورهایی مشابه کشور ما این امنیت تحقق نیافته است.

در اروپا، که قبل از همه ی جهان صنعتی شد، این امنیت به صورت نسبی و متناسب با زمان وجود داشته است. خصوصا" زمانی که در ایران یک امنیت چماقی بر همه امور استیلا داشته است، در اروپا متقابل بودن حقوق و تعهدات قراردادی طبقات مختلف، دولت و پایگاه فئودال- آریستوکراتیک آن وجود داشته است. و در حالی که قدرت سیاسی در دست دولت بوده است ( که اشراف فئودال را نیز در بر می گرفته) اعمال قدرت از طریق قرار داد، «قوانین»، سنت ها، رسوم و جز این ها انجام می شده است. از این رو قدرت خودسرانه عمومیت نداشته است. قانون ممکن بوده یک مرغ دزد را اعدام کند، ولی اجازه نمی داده است که یک دهقان را برای لذت شاه یا ارباب بکشند یا مثله کنند( چه رسد به قتل یا مثله کردن یکی از اشراف). قانون می توانسته به ارباب اجازه دهد یا حتی تشویق اش کند که با نوعروسان رعایایش مدتی مشخص هم خوابه شود، اما بسط دلبخواه این دوره با تجاوز خلق الساعه به زنان روستایی به هیچ رو مجاز شمرده نمی شده است.

_________________________

منبع: جامعه شناسی نخبه کشی

نویسنده : علی رضا قلی

انتشارات: نشر نی/1388

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس