سرخوردگی ریاض از قاهره/ رای دادگاه، مصر و عربستان را از هم دور کرد

سرخوردگی ریاض از قاهره/ رای دادگاه، مصر و عربستان را از هم دور کرد

صدور رای نهایی دادگاه عالی مصر بر سر جزایر مورد مناقشه و باطل اعلام کردن توافق صورت گرفته میان دو مقام ارشد دو کشور قطعا بر روابط مصر و عربستان تاثیر می‌گذارد و بر سردی روابط دو کشور خواهد افزود.

دادگاه اداری عالی مصر با باطل اعلام کردن توافق ترسیم مرزها میان مصر و عربستان جنجال گسترده ای به پا کرد. این رای در حالی صادر شد که با میانجی گری برخی کشورهای پرنفوذ منطقه ای تا اندازه ای روابط تیره دو کشور بهبود یافته بود. حالا با رای نهایی دادگاه عالی مصر گزینه های مختلفی پیش روی مصر و عربستان برای تعامل با این بحران قابل تصور است.
به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، بر اساس رای نهایی دادگاه عالی اداری مصر، دو جزیره تیران و صنافیر واقع در دریای سرخ متعلق به مصر است و عربستان نمی تواند ادعایی بر سر آنها داشته باشد.
این توافق که در آوریل گذشته طی سفر ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان به قاهره امضا شده بود، جنجال های گسترده ای را در مصر به وجود آورد به گونه ای که شهروندان مصری به خیابان ها آمدند و علیه این توافق شعار سر دادند و دولت سیسی را متهم کردند در قبال دریافت پول دو جزیره مصری را به عربستان فروخته و تمامیت ارضی و استقلال کشور را زیر سوال برده است. طی این مدت عربستان تلاش بسیاری می کرد که از حجم جدل ها و تنش های سیاسی بکاهد و مصری ها را بر سر این توافق آرام نگه دارد. اما با صدور رای نهایی دادگاه عالی مصر تمامی تلاش های عربستان نقش بر آب شد و این توافق از اساس ملغا اعلام شد.
قاضی احمد الشاذلی در این باره گفت: «دادگاه با اعلام رای نهایی خود منبی بر مصری بودن دو جزیره تیران و صنافیر استقلال خود را تثبیت کرد و این دو جزیره را جزئی از اراضی مصر دانست که هیچ چیز نمی تواند بر آن تاثیر بگذارد.»
وقتی که توافق میان سلمان و سیسی به امضا رسید بسیاری نسبت به نیات قاهره در امضای این توافق شک و تردید وارد کردند. منابع آگاه به روزنامه العرب گفتند که اسنادی که دولت به دادگاه قضایی مصر برای بخشیدن این جزایر به عربستان داد، بسیار ضعیف بود و نتوانست نیات خود را در دادگاه به اثبات برساند.
عصام الاسلامبولی، عضو هیئت دفاع از مصری بودن این دو جزیره در این باره می گوید: «یک بار از دفتر ژنرال عمر سلیمان (رئیس سابق سازمان امنیت مصر) با من تماس گرفتند و سندی را برایم فرستادند که نشان می داد این دو جزیره مصری هستند. همچنین به سندی دست یافتیم که در سال ۱۹۴۹ تهیه شده بود و تاکید می کرد که این جزایر مصری هستند.»
بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقادند که دولت زیاد بر خواسته خود برای تحویل این جزایر به عربستان پافشاری نکرد برای این که اعتراض های داخلی بر سر این توافق بسیار بود و می ترسید که اعتراض ها ثبات داخلی را تهدید کند.
خالد علی، یکی از وکلایی که دولت به این منظور برای بررسی این قضیه در نظر گرفته است، در این باره می گوید: «دادگاه ویژه تنها دادگاه و عالی ترین دادگاه مختص به تصمیم های اداری است و رای نهایی را همان صادر می کند و قابل بازگشت نیست.»
وی در ادامه افزود: «رجوع به دادگاه عالی قانون اساسی حکم دادگاه اداری را لغو نمی کند و رجوع به نمایندگان مجلس برای صدور دستور تجدید نظر در این رابطه نیز باطل است.»
این در حالی است که محمود کبیش، رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه قاهره رای دیگری دارد و می گوید: «دادگاه قانون اساسی تنها می تواند بگوید که این توافق نقض استقلال و تمامیت ارضی کشور هست یا خیر، اما رای آن به معنای لغو توافق نیست.»
وی در ادامه افزود: «مناقشه پارلمان بر سر این توافق تنها بر بحران می افزاید و هیچ چیز را حل نمی کند برای این که حل این موضوع در دست پارلمان و حتی دستگاه قضایی نیست. این موضوع باید به دور از برخوردهای قانونی و قضایی بررسی شود.»
صدور رای نهایی دادگاه عالی مصر بر سر جزایر مورد مناقشه و باطل اعلام کردن توافق صورت گرفته میان دو مقام ارشد دو کشور قطعا بر روابط مصر و عربستان تاثیر می گذارد و بر سردی روابط دو کشور خواهد افزود.
یک منبع سیاسی در این باره به العرب می گوید: «سه گزینه در تعامل با این بحران وجود دادر، تعلیق توافق که بر اساس آن طرح های مشترک میان دو کشور بر سر این دو جزیره شکل گرفته است، از سرگیری مذاکرات و بررسی مجدد بندهای مختلف آن و سوم این که عربستان سعودی به دادگاه بین المللی پناه ببرد.»
این در حالی است که بسیاری از این نگران هستند سرد شدن روابط میان عربستان و مصر بر سر پرونده این دو جزیره در سایه تنش های اخیری که میان دو کشور به وجود آمده است سبب شود تا مصر به سمت بهبود روابط با ایران حرکت کند و در پرونده های مهم منطقه ای مورد نظر عربستان به ویژه در پرونده های یمن و سوریه به ضرر عربستان کار کند.

منبع: دیپلماسی ایرانی