دعوت و داعیسياسي اجتماعيمطالب جدید

اندیشه سیاسی غنوشی: حق شهروندی و میثاق اجتماعی

اندیشه سیاسی غنوشی: حق شهروندی و میثاق اجتماعی

نویسنده: عدنان فلّاحی

 

غنوشی معتقد است که اساس توزیع حقوق و وظایف و برابری در قبال قانون ـ صرف نظر از دین و نژاد و مذهب ـ اصل «شهروندی» است[١]. او اسلامگرایان را به نقد می‌کشد که در این مورد هم اهمال کرده‌اند:

«کانون‌های معتبر اسلامگراییِ میانه‌رو همچنان در به رسمیت شناختن وجود احزاب سکولار در دل دولت اسلامی مرددند و حتی اساسنامه‌ی اخوان المسلمین نسبت به پلورالیسم ساکت است، در حالی‌که میراث امت ما و سوابق این امت در پذیرش پلورالیسم دینی و مذهبی، از سایر امت‌ها متمایز است»[٢].

غنوشی در مورد اخذ بالاترین مناصب دولتی به دست زنان یا غیرمسلمانان نیز نظری خلاف نظرات رایج و مرسوم اندیشه‌ی سیاسی کلاسیک اسلامی دارد؛ غنوشی به استناد آیاتی از قرآن معتقد است که معیار و سنجه‌ی اصلی احراز این مناصب در اصلحیت، کفایت و عدالت نهفته است و لا غیر[٣]. خاصه وی در مورد حاکمیت سیاسی زنان یا غیرمسلمانان می‌نویسد:

«گرفتاری امروز ما با مردان مسلمانِ خشن و قسی‌القلبی است که بر ما حکومت می‌کنند. چه‌بسا اگر این حاکمان زن بودند مدارای بیشتری داشتند، چه‌بسا اگر از زمره‌ی اقلیتی دینی و نه اکثریت مسلمان بودند ـ به سبب ترس از اینکه متهم به دشمنی با دین اسلام شوند ـ تردید بیشتری در سرکوب ما به خرج می‌دادند»[۴].

غنوشی به مانند جان لاک[۵] در کتاب رساله‌ی دوم درباره‌ی حکومت که می‌کوشد پاره‌ای از اساسی‌ترین مفاهیم مندرج در قرارداد اجتماعی را مستند به آموزه‌های کتاب مقدس کند، تلاش می‌کند که مفاهیمی مثل شهروندی را از آموزه‌های اسلامی و سیره‌ی نبوی استخراج نماید. غنوشی می‌نویسد:

«سند مدینه [منعقد شده میان پیامبر اسلام (ص) و سران مدینه من‌جمله بزرگان یهود] پیشینه‌ی مهمی را به سود تأسیس دولت بر اساس اصل شهروندی، ارائه می‌دهد. این سند، بین دین و شهروندی تمییز گذاشته و مهاجرین و انصار و پیروانشان را یک “امت عقیده” و قبایل متعدد یهود را نیز دیگر “امت عقیده” می‌خواند. سپس هر دوی این امت‌ها را بر اساس اشتراک در شهروندیِ مدینه، جمیعاً امت سیاسی خطاب می‌کند»[۶].

غنوشی به اسلامگرایان ـ از حسن البنا تا سید قطب ـ خرده می‌گیرد که چرا به اندازه‌ی کافی به این موضوع نپرداخته‌اند که خشونت نمی‌تواند راه تغییرات سیاسی را هموار کند. غنوشی ادامه می‌دهد:
«مسأله‌ی نفی خشونت، تنها پس از تجارب تلخ و فجایع اسف‌بار، از دیدگاه جریان میانه‌روی (وَسَطیت) اسلامی و عربی حل و فصل شد»[٧]. وی برای ذم خشونت، تجربه‌ی تاریخی برخی نیروهای چپ را یادآور می‌شود:

«چپ‌های اروپایی در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی به خشونت روی آوردند. اما امروز آنها را در پارلمان‌ها می‌بینیم چراکه آنها نسبت به امکان مشارکت در حکومت و تبلیغ آرای خود قانع شده‌اند»[٨].

غنوشی معتقد است که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و مبادی قوانین بین المللی، عموماً شالوده و بنیاد مفیدی برای همزیستی و همکاری مابین تمدن‌ها و ادیان پدید آورده‌اند و بدیلی برای یارگیری جنگی به شمار می‌آیند[٩].

ــــــــــــــــــــــــــــ
ارجاعات:
[١]. الغنوشی، الدیمقراطیه و حقوق الانسان فی الاسلام، ص۴۶
[٢]. همان، ص۴۶
[٣]. همان، صص۵۱ـ۴۷
[۴]. همان، ص۵۰
[۵]. در اینجا چون از جان لاک نامی به میان آمد خالی از لطف نیست به این نکته اشاره کنیم که در نظم سیاسی آرمانی مد نظر جان لاک نیز ـ به مانند غنوشی ـ قوانین موضوعه نباید مخالف با قوانین طبیعت (laws of nature) یا هرگونه قانون موضوعه‌ی مندرج در کتاب مقدس (any positive law of scripture) باشد. نک:
– John Locke, Second Treatise of Government, §۳۶
[۶]. الغنوشی، الدیمقراطیه و حقوق الانسان فی الاسلام، ص۴۶
[٧]. همان، ص۳۹
[٨]. الغنوشی، سخنرانی «الإسلامیّون ونظام الحکم الدیمقراطی… تجارب واتجاهات»
[٩]. الغنوشی، مقاربات فی العلمانیه و المجتمع المدنی، ص١٨٠

@islahweb

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن