یمکننا بناء الدوله الإسلامیه من داخل الدوله العلمانیه

یمکننا بناء الدوله الإسلامیه من داخل الدوله العلمانیه دون تنازلات

د. رفیق حبیب

 المقابله بین الدوله العلمانیه والدوله الإسلامیه، تمثل العنصر الأهم فی مواجهات السیاسه والحروب أیضا، فهی عنوان للواقع العربی والإسلامی، وتختصر أهم المعارک والمواجهات. ولکن تلک المقابله تطرح تساؤلاً عن الاختلاف والتشابه بین الدوله العلمانیه والدوله الإسلامیه. لأن مدى الاختلاف هو الذی یحدد فی تصور البعض، ما إذا کانت عملیه تغییر الدوله العلمانیه إلى دوله إسلامیه، عملیه بناء أو عملیه هدم لما هو قائم أولا، ثم بناء آخر. والغالب فی تجارب التاریخ، أنه لا یوجد هدم کامل وبناء کامل، فهذا التصور غیر واقعی، ولا تقوم به إلا قوات الاحتلال، والتی یمکن أن تهدم کل ما هو قائم، حتى تفرض سیطرتها. وتلک مفارقه، لأن الدوله التی کانت قائمه فی العراق دوله علمانیه، ومع هذا احتاج الاحتلال الأمریکی لهدم الدوله العلمانیه القائمه، رغم أنها قائمه على النموذج الغربی السیاسی، لکنها لم تکن متحالفه مع الغرب بما یکفی حتى یستطیع بناء دوله علمانیه أیضا، ومتحالفه مع أمریکا والغرب تحالفا نهائیاً وأبدیاً. ولکنه فی النهایه لم یبن دوله بأی معنى من المعانی، بل بنى حاله فوضى، وأصبح غیر قادر على الخروج منها، أو تحدید نهایه لها، أو تحدید نتائج نهایه حاله الفوضى.

          ولکن کل مشاریع التغییر والإصلاح، والتی تأتی من داخل المجتمع نفسه، وتحاول بناء الدوله التی یریدها المجتمع، لا تقوم على الهدم، أی هدم ما هو قائم، بقدر ما تقوم على توظیف ما هو قائم لصالح بناء ما یراد تحقیقه، لأن عملیه الهدم ضاره بالمجتمع، کما أنها ضاره بأی حرکه تغییر وإصلاح، لأنها تفقد الحرکه المقومات المتاحه لها، والتی تستطیع من خلالها بناء ما ترید تحقیقه. فعملیه الهدم والبناء لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالفرق بین القائم والمراد بناؤه، وتلک مسأله من المهم النظر لها بدقه.

          فالدوله الإسلامیه التی تتأسس لإقامه العدل، تختلف عن الدوله اللیبرالیه العلمانیه التی تقوم من أجل تحقیق الحریه الفردیه. والفرق هنا فی القیمه الأولى التی تحوز على رعایه الدوله، ولکن هذا الفرق یمثل فی تصورنا فرقا هائلا، لأنه یکفی لتغییر کل سیاسات الدوله فی مختلف القضایا الاجتماعیه والثقافیه والاقتصادیه. والدوله العلمانیه تقوم لحمایه قومیتها فقط، ولکن الدوله الإسلامیه تقوم من أجل تحقیق أمن الأمه الإسلامیه، وهذا الفرق کاف لاختلاف کل السیاسات الخارجیه بین الدوله العلمانیه القومیه والدوله الإسلامیه. لذا فالفرق فی قیمتین فقط، کاف لاختلاف کل السیاسات الخارجیه والداخلیه. وبهذا یمکن القول: إن الفرق بین الدوله العلمانیه والدوله الإسلامیه هائل، وإنه أکبر من أی تشابه، مما یجعل أی تشابه بینهما غیر ذی معنى.

          ولکن البعض قد ینظر من زاویه مختلفه، ویرى أن الفرق بین الدوله العلمانیه والإسلامیه، ینحصر فی بعض القضایا والسیاسات والقیم، وهو بهذا المعنى ینحصر فی بعض الأبعاد المحدده، ولا یشمل کل التفاصیل، فالدوله فی النهایه هی الدوله، بکل أدواتها ومکوناتها وجهازها الإداری. ویمکن القول: إن الفرق بین الدوله الإسلامیه والدوله العلمانیه یکمن أساسا فی القیم والسیاسات، وهو فرق من حیث الکم لیس کبیرا، ولکنه من حیث الکیف هائل ونوعی وفارق. ولکن هذا لا یمنع من وجود تشابه بین  هیاکل الدول أیا کانت مرجعیتها، ولکن هذا التشابه لا یکون تطابقا کاملا، وقد یکون مجرد تشابه فی الشکل مع اختلاف المضمون.

          فمن یتأمل دور الدوله الإسلامیه مقارنه بالدوله العلمانیه القومیه، یکتشف أن الدوله العلمانیه مسیطره ومهیمنه على المجتمع بصوره کبیره، فی حین أن الدوله الإسلامیه لا تسیطر على المجتمع، بقدر ما تسیطر الشریعه الإسلامیه علیه وتنظمه، فیصبح مجتمعا متماسکا قویا، من خلال التزامه بقواعد الشریعه الإسلامیه، وینحصر دور الدوله فی المهام المرکزیه والأمن وفرض القانون والسیاسه الخارجیه، دون أن تتمدد لتسیطر على حرکه المجتمع. ففی حاله الدوله الإسلامیه، یکون للمجتمع وللأمه دورهما فی تحقیق النهضه. وکلما کان المجتمع قویا، لا یمکن تصور حاله سیاسیه تسیطر علیها الأحزاب السیاسیه بصوره تجعل النخب السیاسیه هی العنصر الفاعل فی الحیاه السیاسیه، والتی تفرض خیارتها على الناس لتختار بینها، بل سیکون المجتمع وقواه ومؤسساته الحیه لهم دور کبیر فی تشکیل وتوجیه الرأی العام والتعبیر عنه، بقدر قد یجعل للقوى والحرکات الاجتماعیه تأثیراً کبیراً على الأحزاب السیاسیه.

          کل هذا یعنی وجود اختلافات فی دور ومسؤولیه الدوله، کما أن هناک اختلافات فی قیمها، وبهذا یکون نموذج الدوله الإسلامیه مفارقا لنموذج الدوله العلمانیه. والفرق هنا أن جهاز الدوله فی الحاله الإسلامیه، ینتج منتجات وأدواراً غیر ما ینتجه جهاز الدوله فی الحاله العلمانیه، رغم أن کل منهما یمثل جهازا إداریا. نعنی من هذا، أن التشابه بینهما لیس مهما، حتى وإن کان ملحوظا، ولکن التشابه بینهما یعنی أن أدوات الجهاز الإداری یمکن أن تتشابه، بما یعنی أنه یمکن تحویل أدوات الجهاز الإداری للدوله العلمانیه إلى أدوات لجهاز إداری فی دوله إسلامیه. وهذه هی النقطه المهمه، فالدوله العلمانیه یمکن تحویلها إلى دوله إسلامیه، بمعنى أن أجهزه الدوله العلمانیه یمکن توظیفها لتنتج نظاما إسلامیا، بدون الحاجه لهدمها وبناء أجهزه أخرى لها. لذا یصبح التشابه بین الدوله العلمانیه والدوله الإسلامیه، کافیا لتحویل أی منهما للآخر، ولکن لیس کافیا لاعتبار أن الفرق بینهما محدود، ولیس کافیا بالطبع لاعتبار أن أیا منهما یمکن أن یحقق غایات الآخر. فمن یقول إن الدوله العلمانیه یمکن أن تحقق غایات الدوله الإسلامیه أو جزءا مهما منها، یتجاهل حقیقه الاختلافات الهیکلیه بینهما، ولکن هذه الاختلافات لا تعوق إمکانیه تحویل الدوله العلمانیه إلى دوله إسلامیه، إذا حکمتها نخبه إسلامیه من خلال توافق وأغلبیه مجتمعیه وسیاسیه، واستطاعت مقاومه النفوذ الغربی، الذی سیحاول منعها من تحویل أی دوله علمانیه إلى دوله إسلامیه.

          تلک فی تصوری مسأله مهمه، لأنها تعنی أن الإصلاح التدریجی ممکن، ولکنه لا یعنی أن الفرق بین الدوله العلمانیه والدوله الإسلامیه ضئیل. مما یعنی أن العمل السیاسی السلمی الإصلاحی لا یعنی القبول ولو جزئیا بالدوله العلمانیه، لأن هذا القبول یعنی التنازل عن المشروع الإسلامی ولو جزئیا. وکل تنازل جزئی عن المشروع الإسلامی سوف یؤدی إلى تنازل نهائی عن المشروع الإسلامی، لأن هذا التنازل سیحدث بسبب الهیمنه الغربیه، وخضوعا لها وتحالفا معها، مما یعنی أن استعاده المشروع الإسلامی بعد ذلک ستکون مواجهه مع الدول الغربیه. وکل تنازل ولو جزئی عن المشروع الإسلامی یفسد کل المشروع، لأنه مشروع متکامل غیر قابل للتبعیض أو التجزئه، مثله مثل غیره من المشاریع، بما فیها المشروع العلمانی. ومن یرى أن هناک مشروعا یمکن أن یکون علمانیا جزئیا وإسلامیا جزئیا، سیکتشف أن المحصله النهائیه ستکون علمانیه. ولکن هذا لا یمنع من أن الدوله العلمانیه قابله للتغییر من داخلها، وأن هذا التغییر یمکن أن یصل لبناء دوله إسلامیه. ومعنى هذا، أن هناک فرقاً بین التنازل وبین المرحلیه. وتغییر الدوله العلمانیه من داخلها لیس تنازلا، ولیس من الضروری هدم الدوله العلمانیه بالکامل، حتى یتم بناء الدوله الإسلامیه، إلا فی بعض الظروف الخاصه. ولکن العمل من داخل الدوله العلمانیه القائمه وتغییرها، لا یعنی أنها تتشابه مع الدوله الإسلامیه، لأن ما بینهما من تشابه لیس له قیمه عملیه

اسلام انلاین