أراء وأفكارالعربیة

إلى الذین یخافون من تطبیق الشریعه

تطبیق الشریعهإلى الذین یخافون من تطبیق الشریعه

بقلم: د. محمد عبد الرحمن*

مجتمعاتنا والحمد لله مسلمه، وإن کان ینقصها استکمال التطبیق الصحیح للشریعه الإسلامیه، إلا أن مفهوم بعض الناس عن المجتمع المسلم والشریعه، به بعض التشویش، ویتصورون أنه مجتمع مغلق، کل شیء فیه بالأمر، ومن یتجاوز تتم معاقبته، والحریات فیه شبه منعدمه، والجلد والضرب فیه هو الأسلوب الشائع فی التعامل.

هذه الصوره القاتمه مخالفه للحقیقه تمامًا، ومخالفه لمنهج الإسلام والمجتمع المسلم الذی أسسه رسول الله صلى الله علیه وسلم؛ فالحدود والعقوبات فیه لیس هدفها الانتقام أو الإذلال أو الإیذاء، وإنما هی زواجر.

 وکثیر من التوجیهات والأوامر الاجتماعیه والسلوکیه فی المجتمع المسلم تعتمد على الجانب الإیمانی وتحفیزه عند الأفراد، وعلى الرأی العام الذی یشکل وسیله ضغط، وکذلک النصیحه والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ثم فی النهایه تأتی الحدود والتعازیر فی أضیق النطاق.

ونجد فی هذا المجتمع إعلاءً کاملاً لقیمه الحریه، وإبداء الرأی مهما کان، مجتمع تنتشر فیه قیم التسامح والتکافل لأبعد حد، لیس هناک مسارعه فی توقیع العقوبات، فهذا حدیث رسول الله صلى الله علیه وسلم "تَعَافُّوا الْحُدُودَ فِیمَا بَیْنَکُمْ، فَمَا بَلَغَنِی مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ"،"ادرءوا الحدود بالشبهات"، فإذا رفعت إلى الحاکم دخلت مرحله التنفیذ بشروطه وضوابطه الشرعیه، بل إن من یقع تحت طائله العقوبات بعد استنفاد الوسائل الأخرى فی التقویم لا یعتدی أحد على کرامته الإنسانیه وحقوقه المجتمعیه.

وما أعرضه هنا لیس بحثًا شرعیًّا، وجمعًا للأدله، وموازنهً وترجیحًا فیما بینها، فهذا له میدان آخر، ولکنی أعرض رؤیه واضحه فی بعض الأمور التی حولها تساؤلات بعد دراسه وبحث شرعی لعده سنوات، وهی رؤیه تتفق مع منهج الاتساع لجمیع الآراء المعتبره شرعًا، مع الاتفاق على الالتزام بالأصول المجمع علیها، وفتح باب الاجتهاد بشروطه لتلبیه المستجدات ومتطلبات العصر.

 

بالنسبه لما یتعلق بأهل الکتاب والسیّاح:

أهل الکتاب فی هذا المجتمع المسلم تُحترم تمامًا قوانین أحوالهم الشخصیه، بل ویحرص المجتمع المسلم على تسهیل وتیسیر أدائهم لعبادتهم، ولا یتم الاعتداء على کنائسهم وصلبانهم وأطعمتهم بأی صوره، ولا یُفرض علیهم زی معین، بالإضافه إلى أنهم مواطنون فی المجتمع، لهم حق المواطنه کامله، کما بینتها قواعد الشریعه الإسلامیه.

ولهم أن یصنعوا الخمور، وأن یستوردوها، وأن یتاجروا فیها فیما بینهم، وأن یشربوها فی بیوتهم وفی أماکن خاصه بهم فی المجتمع (سواء کانت هذه الأماکن محلات أو فنادق)، لکن لا یجوز للمسلم أن یعمل فیها أو یشارکهم فیها، وحسب حکم الشریعه: لا یجوز تکسیر زجاجات الخمر الخاصه بهم، وإذا قام أحد المسلمین بذلک فإنه یحاسب ویغرم ثمن الزجاجات التی کسرها.

والزی الإسلامی لا یفرض علیهم، وکذلک بالنسبه للسیاح الأجانب، فإنه تنطبق علیهم شروط المستأمن من أهل الکتاب، فهم فی حفظ الدوله ورعایتها، وتنطبق علیهم نفس قواعد التعامل الاجتماعی مع أهل الذمه، فلا یُفرض علیهم زی معین، ونحترم أداءهم لشعائرهم وعباداتهم.

 وبالنسبه لموضوع الخمر فینطبق علیهم ما هو على أهل الکتاب، ومن الجائز تخصیص أماکن فی الفنادق خاصه بهم، لا یعمل فیها مسلم، یتداولون فیها الخمر، فهذا حق لهم.

وهناک مسأله معروفه فی الفقه خاصه بالتجار من غیر المسلمین (من خارج البلاد) الذین یتاجرون فی بلاد المسلمین، وذلک بعقد أمان، إذا کان فی تجارتهم الخمور، ومطلوب منهم العشور (أی الضرائب السنویه المستحقه على تجارتهم، فهل تؤخذ الضریبه أموالاً أم ما یوازیها من زجاجات الخمر ثم تباع لهم بعد ذلک؟!

 

کان الرأی الراجح أخذها أموالاً.

إلى هذا الحد ذهب فقهاء الدوله الإسلامیه سعه صدر وقدره على التعامل مع الآخرین، وتقدیر حسن للمستجدات.

وبالنسبه للمصایف، فهناک أماکن مخصصه لأهل الکتاب والسیاح، لا یلتزمون فیها بشروط الزی الإسلامی، یعمل فیها غیر المسلمین.

أما المصایف العامه للمسلمین ولمن یحب أن یشارکهم فیها من غیر المسلمین، فلها ضوابطها الشرعیه المنظمه للتواجد فی تلک الأماکن.

کما أن الشرع ینهانا أن نفتش عن صور وأشکال الزواج بینهم، ولا نسأل عن ذلک ولا عن ماذا یعتقدون أو ماذا یفعلون فی أمورهم الشخصیه، أما إذا احتکموا إلینا فی أی أمر من أمورهم الخاصه؛ فإننا نحکم بقواعد وأحکام الإسلام.

وبالنسبه للفعل الفاضح منهم (فی المظهر والسلوک) فی الأماکن العامه (الشارع- الحدائق…. إلخ)، فهذا متعارف على رفضه فی کل الشعوب والأدیان، ولیس أمرًا خاصًّا بالإسلام، ولا یدعی أی أحد أن کل ما خالف معتقده هو فعل فاضح. وأذکر هنا ما روی عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنهما عند توزیع سبی معرکه جلولاء على المقاتلین، فکان أن قبّل من کانت من نصیبه أمام الجمیع.

ومنع هذا الأمر- الفعل الفاضح- یکون بالتوعیه والتعریف أولاً، ثم بالنصیحه، ثم بالزجر بالأسلوب المناسب، والأمر کله خاضع للقانون ولجهات التنفیذ المعتمده فی مؤسسات الدوله، ولیس بتجاوز فردی.

انظر إلى هذا الأعرابی المسلم الذی بال فی مسجد رسول الله صلى الله علیه وسلم بعد الصلاه أمام الجمیع، لقد کشف عورته- وهذا فعل فاضح- وأتى بما ینجس المکان، ویدل على عدم احترامه، لکنه الجهل وعدم الفقه، وانظر إلى فعل رسول الله صلى الله علیه وسلم عندما هم الصحابه بمنعه، بل وضربه، فقال صلى الله علیه وسلم: "لا تُزْرِمُوهُ- أی لا تقطعوا علیه بوله- ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّ عَلَیْهِ"، وأدناه وعلمه وعرَّفه مدى هذا الخطأ.

إن المسلم عندما یکون له تعامل مع أحد، وخاصه من غیر المسلمین، یکون شفوقًا رحیمًا عطوفًا، یتقی الله فیه، وهذا قول المولى سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یَعْلَمُونَ (۶)﴾ (التوبه).

وانظر معی إلى الأسیر من الکفار الذی یحارب الإسلام ویحارب المسلمین ویعتدی علیهم، ثم یقع فی الأسر، انظر کیف یأتی القرآن فیوصی برعایته وحسن معاملته، ویدعو رسول الله صلى الله علیه وسلم إلى إکرامه، وکأنه ضیف عندنا، یقول سبحانه وتعالى فی وصف المؤمنین: ﴿وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا (۸) إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنکُمْ جَزَاء وَلَا شُکُورًا (۹)﴾ (الإنسان).

فإلباسهم وإطعامهم أفخر أنواع الأطعمه التی نحبها ونتمناها نؤثرهم بها على أنفسنا… هذه هی الروح التی علیها قلب المسلم، فهل هناک حب وإحسان واحترام للإنسان مهما کان أمره یصل لهذا المستوى إلا فی الإسلام؟

وانظر معی إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم وهو یرسخ معنى المواطنه والتواصل الاجتماعی مع أهل الکتاب فی الدوله الإسلامیه، فها هو یزور الیهودی المریض فی منزله.

وأیضًا یقترض من الیهودی شعیرًا وغیره، رغم أنه یستطیع الاقتراض من المسلمین بالمدینه، وذلک لیؤکد هذا التواصل الاجتماعی ویزیل الإحساس بمعنى الطائفیه، رغم أن هذا الیهودی أساء فی طلب ردِّ الدین قبل حلول موعده، فقابله بابتسامه وسعه صدر، بل ورفض أن یعنفه سیدنا عمر وعوضه عن هذا التعنیف وهو المخطئ، لیعلمنا رسول الله صلى الله علیه وسلم کیف یکون الإحسان والبر وسعه الصدر فی تعاملنا مع إخوه الوطن.

 

 وبالنسبه لموضوع الرده، والإعلان عنه للرأی العام:

الإسلام فی المجتمع الذی یحکم فیه وینتسب إلیه ویدین الغالبیه به، یرفض أن یغیر أحد دینه وینتقل من دین إلى آخر إلا إلى الإسلام؛ لأنه مجتمع مسلم صاحب رساله ودعوه لأهل الأرض جمیعًا، ولا یُسمح للحوار فی هذا الشأن إلا بالأسلوب الحسن، وینتقل الإنسان لدین الإسلام بإرادته الحره، وباقتناع کامل منه، ویکون فی علمه أن الارتداد عن الإسلام لیس مسموحًا به.

للإنسان المسلم أن یفکر، وأن یعلن آراءه حتى ولو کانت خاطئه وفیها مخالفه، وهو یتحمل تبعاتها، ویتم الرد علیه ومحاورته فیما یذهب إلیه تفکیره، ولا یرغمه أحد على ترکها، أما الطعن فی أصول العقیده الإسلامیه، فهذا یعتبر اعتداءً على عقیده الأمه، فمع بیان الخطأ فیما یذهب إلیه والرد علیه، یکون- فی هذا الشأن فقط- مطالبًا أن یکف عن ذلک، وله فی داخله أن یعتقد ما یشاء.

 کذلک، فالشخص المسلم الذی اعتقد ما یخالف أصول عقیده الإسلام، وأراد أن یرتد عن هذا الدین، له أن یعتقد ما یشاء دون الإعلان، والمجتمع المسلم لیس مکلفًا باستجواب الناس حول ما یعتقدون أو التفتیش عن أفکارهم وعقائدهم، أو التجسس علیهم، فهذا الأسلوب مرفوض ابتداءً، لکن إعلان هذا الشخص عن ارتداده وترکه عقیده الإسلام، وإصراره على هذا الإعلان، یترتب علیه اتخاذ إجراء من المجتمع، حیث سینبنی علیه آثارٌ اجتماعیه، یبدأ الأمر بمناقشته والرد على الشبهات أو الأسباب التی یبدیها، وله أن یقتنع بها أو لا یقتنع بها، لکن لا یواصل الإعلان عن ردته وخروجه من الدین، فإذا استمر على ذلک؛ تم رفع أمره إلى القضاء الذی یلتزم بالإجراءات القانونیه من بعد التوضیح، ثم مرحله استتابه یحدد القضاء مدتها (حتى تتاح له فرصه المراجعه مع نفسه) ثم الحکم علیه وفق العقوبات التی یحددها القانون فی ضوء مبادئ الشریعه الإسلامیه، سواء کانت القتل حدًّا أو الحبس المطلق مدى الحیاه، کما یترتب على موقفه هذا آثار اجتماعیه فی الزواج والمیراث… إلخ.

هذا توضیح للجانب الشرعی فی ذلک الأمر، وشریعتنا السمحه نعتز بها ونحرص على تطبیقها کما جاء بها رسول الله صلى الله علیه وسلم، ولا یعنینا کثیرًا إن وافق علیها غیرنا أو اعترضوا علیها؛ لأنه: ﴿لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ (۶)﴾ (الکافرون).

 

وبالنسبه لأحوال المرأه فی المجتمع المسلم:

إن الزی الشرعی للنساء المسلمات فی المجتمع، لیس له شکل معین، وإنما له مواصفات معینه، والنقاب فی أرجح الأقوال الفقهیه لیس فرضًا واجبًا، فلکل امرأه الحریه فی ارتدائه أو عدم ارتدائه.

ولا یتصور أحد أنه سیتم فرض الحجاب أو الزی بالعصا على الجمیع، وإنما بالنصیحه والتحفیز الإیمانی والرأی العام والمناخ العام الذی یساعد على ذلک.

وهذه السیده عائشه أم المؤمنین رضی الله عنها، تمدح مسارعه نساء الأنصار فی تغطیه رءوسهن عندما نزلت آیه الحجاب، فلم یکن الأمر بالجبر والإکراه.

بل إنه فی المجتمع المسلم فی عهد الصحابه رضی الله عنهم کان هناک فئه من النساء- وهن مسلمات فی أغلب الأحوال- لا تغطی رأسها؛ حیث کان هناک الإماء.

(ملحوظه: عمل الإسلام بصوره متدرجه احتاجت لسنوات، على إلغاء نظام الرق حیث کان وقتها نظامًا عالمیًّا متعارفًا علیه وله جذور اقتصادیه واجتماعیه قویه).

فأحکام ستر العوره بالنسبه للإماء مختلفه عن الحرائر من النساء، ففی أغلب الأقوال، عوره الأمه من السره إلى الرکبه، بل وفی صلاتها کانت الرأس والرقبه والذراع وأسفل الرکبه مکشوفًا، وتصح صلاتها.

وورد أن سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه وهو أمیر المؤمنین، کان یزجر من تغطی رأسها من الإماء (ولیس وجهها فقط)، وکانت الأمه تمارس عملها فی المجتمع رأسها مکشوفه ورقبتها وذراعیها وأسفل رکبتها دون حرج أو مشکله، بل وإذا حدث أثناء عملها أن انکشف ما أکثر من ذلک مما فوق السره؛ غض الناس بصرهم.

أقول هذا، لتوضیح صوره المجتمع المسلم، وأنه لم یکن بالصوره التی یتصورها البعض، لکن لیس لأحد الیوم أن یدعی أن هناک إماءً فیقیس علیه.

کانت المرأه تخرج فی الغزوات مع رسول الله صلى الله علیه وسلم لتقوم بخدمه الجیش والأعمال الإداریه، لیس لقله عدد الرجال، ولکن للمشارکه، وکذلک کدلیل على الجواز والإباحه.

وللمرأه أن تستقبل ضیوف زوجها، وأن تحضر لهم الطعام، وأن تقوم على خدمتهم بطریقه مباشره، فهذا ضیف رسول الله صلى الله علیه وسلم الذی استضافه الأنصاری وزوجته، وتصنّعا أنهما یأکلان حتى یشبع هو، وقد مدح رسول الله صلى الله علیه وسلم صنیعهما.

وهذه امرأه تصنع طعامًا فی منزلها وتدعو له رسول الله صلى الله علیه وسلم وعددًا من الصحابه، وتقوم على خدمتهم مباشره، وورد أنها أطعمت رسول الله صلى الله علیه وسلم بیدها.

وللمرأه أن تهدی ویُهدى إلیها من الرجال والنساء على السواء، وقد أهدى سیدنا أبو موسى الأشعری (عند عودته من العراق) وساده جمیله لزوجه سیدنا عمر، وهو خلیفه المسلمین، وقد قبلتها زوجته، لکن سیدنا عمر ردها لشبهه أن تکون بنیه الرشوه للتأثیر علیه.

إن الإسلام لم یحرم الاختلاط بین المرأه والرجل، وإنما وضع له ضوابط.

وهذه العلاقات الإنسانیه تتم فی جو من السمو الأخلاقی وتقالید المجتمع المستمده من الإسلام، وإذا کان هناک صور فاسده وانحرافات فی هذا المجال؛ فإنها لا تمنع الأصل فی الإباحه وإنما تأتی التربیه والتوعیه وإیقاظ الإیمان، وقد حدثت بعض الانحرافات الفردیه من هذا النوع فی عهد الصحابه، لکنها کانت قلیله لا تؤثر على نظافه المجتمع.

وجدیر بالذکر أن مسجد رسول الله صلى الله علیه وسلم کان یجتمع فیه الرجال والنساء معًا فی الصلاه، وعندما یخطب رسول الله صلى الله علیه وسلم وکذلک عندما یخطب الخلفاء، ولم یکن هناک ساتر أو حاجز بینهن وبین الرجال، وإنما یخصص لهن منطقه فی آخر المسجد، وما ابتدعه الناس بعد ذلک من صور الفصل لم یکن موجودًا فی صدر الإسلام، ونشیر إلى أن سیدنا عمر بن الخطاب عیّن إحدى النساء محتسبه فی سوق المدینه (أی وظیفه مفتشه تموین)، وفی السوق یبیع النساء والرجال.

وکانت المرأه تعلّم الرجال والنساء على السواء فی مجال تخصصها، وکانت تمارس الطب وتعالج جراحات الرجال الناتجه من المعارک، مهما کان موضع هذه الجراحه.

وإذا کان بعض المعاصرین یمیل للتشدید وتضییق المباح، فلم یکن هذا هو طبیعه المجتمع فی عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم والصحابه، "ولن یشاد الدین أحدٌ إلا غلبه"، ومن أراد أن یشدد؛ فلیشدد على نفسه أولاً.

وإن المرجعیه لقواعد ومبادئ الإسلام، ووجود مساحه من المندوب والمباح واسعه، تتیح لنا المرونه فی التعامل مع مستجدات العصر ومتطلباته بشرط عدم الخروج على قواعد ومبادئ الشریعه، والشریعه الإسلامیه بریئه من التطبیقات الخاطئه لمبادئها وقواعدها.

وللشیخ محمد الغزالی رحمه الله توضیح لهذه الجوانب والرد على هؤلاء المتشددین، وأباح استخدام جمیع آلات الموسیقى وفق الدلیل الشرعی الراجح لدیه.

وبالنسبه لممارسه الریاضه للرجال والنساء، فهذا مندوب إلیه وقد یرتقی إلى مستوى التکلیف إذا کان فیه اکتساب القوه والمهاره اللازمه للإنسان لسعیه فی الحیاه وأداء واجبات دعوته.

وقد جعل الإمام الشهید حسن البنا فی منهج التربیه للرجل والمرأه أن یکون الإنسان قوی الجسم، صحیح البدن، وجعل ذلک أول صفات التکوین التربوی.

واعتبر فی رساله المؤتمر الخامس أن الفرق الریاضیه من وسائل التربیه العامه التی تأخذ بها الجماعه.

وبالنسبه لممارسه الریاضه ومشاهدتها کجانب من الترفیه، یُعتبر أمرًا مباحًا، وقد شاهد الرجال والنساء فی مسجد المدینه مع رسول الله صلى الله علیه وسلم الرجال من الحبشه وهم یلعبون بالرماح، ولیس علیهم إلا الإزار فقط.

وأجاز الفقهاء صلاه الرجال وهم فی زی المصارعه.

وبالنسبه لممارسه المرأه الریاضه، فهی مثل الرجل.

وکان یتم تدریب المرأه على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم على رکوب الخیل واستخدام السیف والسهام، حتى وإن لم یشارکن فی المعارک.

وکذلک مارست أم المؤمنین السیده عائشه رضی الله عنها ریاضه الجری، وسابقت رسول الله صلى الله علیه وسلم.

والمسابقات بین النساء فی مجال الریاضه جائزه ومباحه مع مراعاه الضوابط الشرعیه من ستر العوره حین یکون هناک مشاهدون، وکذلک من ضوابط الاجتماع الشرعیه.

وقد ورد أنه فی عهد سیدنا عمر بن الخطاب کانت تجرى بعض المسابقات الترفیهیه بین النساء ویتفرج علیهن جمهور من الناس، ولکن سیدنا عمر عزّر وعاقب أحد الرجال المشرفین على ذلک؛ حیث کان یربط أقدامهن ببعضها البعض وهن یتسابقن فی الجری فیقعن فتنکشف عوراتهن؛ فعاقبه لأنه خالف الضوابط الشرعیه.

وبالنسبه للمرأه ومشارکتها فی الفن والتمثیل بکل أنواعه فهذا أباحه الإسلام، فلیس صوت المرأه عوره، وکانت تتکلم فی المسجد، وفی وجود الرجال على عهد سیدنا رسول الله صلى الله علیه وسلم، وکذلک فی مواجهه سیدنا عمر عندما أراد تحدید المهور.

وکانت المرأه تنشد فی وجود رسول الله صلى الله علیه وسلم والصحابه، وأنشدت الخنساء الشعر أمام رسول الله صلى الله علیه وسلم والصحابه واستحسن رسول الله صلى الله علیه وسلم ما قالته.

والشعر فیه تمثیل بلاغی وحکایات ومشاعر تعبر عنها الأبیات.

کل هذا أباحه الإسلام مع الالتزام بالضوابط الشرعیه من ناحیه طریقه الأداء والنص الموجود، والزیّ الذی یتم ارتداؤه.

 وقد مارس الإمام الشهید هذا الجانب عملیًّا بتشکیل فرق التمثیل فی الجماعه، والتی بلغت مستوى فنیًّا متقدمًا، وعرضت حفلاتها فی الأوبرا، (وإن کان الوقت لم یمهل الجماعه حتى تساهم الأخوات فی التمثیل حیث تعرضت الجماعه بعد ذلک لضربات ومنع وحظر).

وبالنسبه لبعض الأمور الشخصیه الخاصه بالنساء، فقد أباح الشرع أنواعًا من الزینه للمرأه، أکثر مما یتصور البعض، ومنع فقط أمورًا قلیله محدده فیها تغییر للخلقه؛ لأن رغبه المرأه فی الحفاظ على جمال جسمها رغبه جائزه شرعًا، بل هی إذا خافت على جمال صدرها لها ألا ترضع طفلها، ویقوم الزوج باستئجار مرضع له؛ فالمحافظه على جمالها أمر له اعتباره من الناحیه الشرعیه، وکذلک ممارستها الریاضه لتقلیل السمنه وتحسین المظهر.

ویمکن مراجعه ما جاء فی هذا المجال فی کتابات الفقهاء مثل: (المنتهى فی فقه الحنابله)، و(أحکام النساء) لابن الجوزی، وما ذهب إلیه الشافعیه والحنابله، ورأی القاضی عیاض المالکی فی زینه الوجه المباحه، واستخدام الخضاب وغیره من مواد الزینه، لنرى هذه المساحه الواسعه من المباح، مع مراعاه الاعتدال وإذن الزوج فی أغلب هذه الأحوال.

وعن أم المؤمنین عائشه رضی الله عنها قالت: "کنا نخرج مع النبی صلى الله علیه وسلم إلى مکه فنلطخ جباهنا بالمسک المطیب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فیراه النبی صلى الله علیه وسلم فلا ینهانا". (سنن أبی داود).

لقد قرر الإسلام المساواه والتکامل بین المرأه والرجل، بل وأعطاها وخصها بحقوق فوق ذلک، مثل حق الرفق، وحق الحمایه والأولویه فی الرعایه، وحق المحافظه علیها وعلى سمعتها ومنع ما یمس کرامتها.

وقد ورد فی أحادیث رسول الله صلى الله علیه وسلم: "رفقًا بالقواریر"، "استوصوا بالنساء خیرا"، "خیرکم خیرکم لأهله".

واهتم الإسلام بالحفاظ على ستر المرأه وکرامتها، وألا یتعرض أحد بسوء أو یوجه اتهامات لعرضها، حتى ولو لم یکن سلوکها یرضى عنه البعض أو فیه خلل، فاتهام العرض أمر خطیر یعاقب قائله عقوبه شدیده.

(راجع کتاب حاشیه الباجوری على شرح ابن قاسم الغُزّی على متن أبی شجاع فی مذهب الإمام الشافعی فی تفصیلات فی هذا الأمر لم تذهب إلیها کثیر من القوانین الوضعیه التی تدعی التقدم).

ودور المرأه السیاسی وممارستها له کان واضحًا فی عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم، وتشکلت أول جمعیه نسائیه على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم عندما اجتمع عدد من نساء المدینه یدرسن بعض مشاکلهن وأرسلن موفده عنهن بمطالبهن لرسول الله صلى الله علیه وسلم، ومنها أن یخصص لهن یومًا یأتینهن فیه، واستجاب لهن رسول الله صلى الله علیه وسلم.

وقد أوضحت جماعه الإخوان المسلمین رؤیتها الکامله لدور المرأه السیاسی والاجتماعی، وحقوقها فی الوثیقه الصادره عن الجماعه بهذا الشأن بعد الدراسه الشرعیه الکامله، ومارست ذلک عملیًّا فی حراکها الاجتماعی والسیاسی.

 

وبالنسبه لموضوع الأمر بالمعروف، أو ما یعرف بالحسبه:

فی المجتمع المسلم، لا یتم سؤال الناس: هل صلوا؟ هل صاموا؟ أو ما هی معتقداتهم وأفکارهم؟

فهذا کله ممنوع، والأصل هو إحسان الظن بالمسلم، وعدم التفتیش علیه أو هتک ستره، بل ونتأول لإزاله الشبهات عنه، وممنوع کذلک فی المجتمع المسلم التجسس على الناس لمعرفه من یرتکب معصیه أو مخالفه، فتتم معاقبته.

وأمامنا مثال، سیدنا عمر رضی الله عنه الذی تسور السور على رجل یشرب الخمر لیلاً، فاعتذر منه سیدنا عمر على فعله ذلک.

والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر له ضوابط شدیده، فهی على المتفق علیه فی شرع الله، وبأسلوب لیس فیه تجسس أو إساءه ظن أو اعتداء على الشخص أو إهانه لکرامته، ولا یعیّر أحد بذنب أو معصیه.

وتُحفظ له حقوقه الاجتماعیه والشرعیه کامله، والکراهیه هنا تکون لذات المعصیه ولیس لذات الشخص، فهو إنسان وأخ فی الدین، وله کل حقوق الإخوه والإنسانیه، واستخدام الید فی التغییر له ضوابط شرعیه شدیده، وبإذن الحاکم فی أغلب أحواله، ولا یتصور أحد أن المجتمع المسلم تنطلق فیه مجموعات تضرب الناس وتجلدهم حسب ما ترى أهواءهم، أو ما قد یفسرونه من مخالفه.

لا شأن للإسلام بأی نماذج تطبیقیه مخالفه لذلک، وشرع الله لیس غامضًا أو حکرًا على أحد فیدعی لنفسه احتکار تفسیره وتطبیقه، ولیس فی الإسلام رجال دین، إنما علماء دین، ولکل مسلم أن یعترض على أی تطبیق مخالف لشرع الله ما دام معه الدلیل.

وهذه فتاه صغیره- لیست عالمه- فی المسجد وأمام الناس تعترض على سیدنا عمر عن قراره بتحدید المهور ویقرُّ بخطئه أمام الناس.

إن مساحه الاجتهاد الفقهی وتراثه واسعه، والمراجعه لها فی ضوء مبادئ الشریعه وقواعدها، وفی ضوء المستجدات، تصبح أمرًا واجبًا، بشرط الالتزام بشروط وقواعد الاستنباط والاجتهاد.

(ومن الممکن مراجعه توصیف الشریعه الإسلامیه ومساحه الثوابت ومساحه الاجتهاد فی مقالنا توضیحات فقهیه).

 

 خاتمه

لا یوجد دین أو قانون وضعی أو مذهب فکری یحفظ للإنسان کرامته وحریته الشخصیه مثلما یفعل الإسلام، وهو یقدم نموذجًا للتوازن الدقیق بین الفرد والمجتمع.

وهذا لیس کلامًا نظریًّا، وإنما طُبق عملیًّا فی حیاه رسول الله صلى الله علیه وسلم والخلفاء الراشدین، وعلى شریحه من البشر کانت فی جاهلیتها صعبه المراس تنتشر فیها الأمیه، متفرقه متناحره لا تعرف نظامًا سیاسیًّا یجمعها، فإذا بهذا الشرع وذلک التطبیق، تقدم منهم نموذجًا رائعًا سامیًا تقتدی به البشریه.

ولم یحدث الانحراف إلا عندما ابتعدنا عن هذا النموذج الواجب الاقتداء به وعندما ترکنا أجزاء أساسیه من تطبیق شرع الله.

إن المقاصد الأساسیه للشریعه الإسلامیه تقوم على حفظ النفس والدین والعقل والمال والنسل.

والأمر لیس مجرد الحفظ، بل یرتقی إلى تکمیلات وتحسینات لأبعد مدى فی کل مجال من هذه المجالات الخمس.

ومن مبادئ الفقه الإسلامی فی الشریعه: مبدأ (التیسیر لا التعسیر)، ومبدأ (رفع الحرج).

وإذا کان هناک بعض الفتاوى لبعض الأشخاص تخرج عن هذا المقتضى، فإن رد الأمر للقواعد والمبادئ الکلیه للإسلام والنظر فی الدلیل الشرعی یضبط ذلک الأمر.

ودعوه الإخوان لا تتعصب لرأی فقهی معین أو تحصر نفسها فی مذهب معین، بل تسع الجمیع؛ لأنه تجمعهم الأصول المتفق علیها، فلا ینبغی أن تفرقهم الفرعیات مع احترامنا لکل صاحب رأی، ولا بأس عندنا من التمحیص الفقهی العلمی للموازنه بین الآراء.

والشعب هو مصدر السلطات بما فیها سلطه التشریع لسیاسه أموره؛ حیث إن الاجتهاد الفقهی واستنباط الأحکام هو جهد بشری یصیب ویخطئ، والشعب هو الذی یحدد ویختار مؤسساته التی تتولى ذلک الأمر، ولکل من یملک الدلیل أن یدلی برأیه، مع اعتبار المرجعیه العلیا لدستور الأمه: القرآن والسنه بما تشمل من الفرائض والقواعد والمبادئ الکلیه حتى لا یشتط أحد أو یزاید على منهج الله.

———————-

* عضو مکتب إرشاد جماعه الإخوان المسلمین

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن