قرآن به منزله ی سندی حقوقی

قرآن به منزله ی سندی حقوقی

نویسنده: وائل بن حلّاق / مترجم: محمد راسخ

اگر چه به درستی می توان گفت قرآن در درجه ی اول کتابی است در بردارنده ی دستورات دینی و اخلاقی، ولی بی تردید این کتاب شامل پاره ای مواد حقوقی به معنای کلمه نیز است. پیامبر در ابلاغ پیام خود آشکارا قصد رهایی از ارزش ها و نهادهای پیش از اسلام را تا آن حد که برای پایه گذار بنیادهای دین جدید لازم بوده، بیان فرمودند. ایشان به دلیل واقع بینی می دانستند که نمی توان تمامی سنت ها و نهادهای اجتماعی غالب در آن زمان را کنار گذاشت. در میان شمار زیاد پندها و اندرزهای موجود در قرآن، احکام متعدد حقوقی و شبه حقوقی وجود دارد. برای نمونه، قوانینی در موضوعاتی معین چون مناسک و عبادات، زکات، اموال و سرپرستی ایتام، ارث، ربا، شرب خمر، ازدواج، طلاق، روابط جنسی، زنا،دزدی، قتل و مانند آن در قرآن معرفی و بیان شده اند.

فقهای مسلمان و محققان مدرن بر این توافق دارند که قرآن دربردانده ی حدود پانصد آیه ی حقوقی است. در مقایسه با کل موضوعات قرآنی به نظر می رسد آیات حقوقی بسیار اندک باشند و این موجب بروز این برداشت غلط شده است که توجه قرآن به مسایل حقوقی کاملا" عرضی بوده است. البته اسلام شناسان به کرات گفته اند که موضوعات و الفاظ قرآنی غالبا" تکرار شده اند. اگر این را بپذیریم، همان طور که استدلال گویتاین چنین است، در نتیجه سهم بخش حقوقی قرآن که تقریبا" بدون تکرار است در مقایسه با بخش غیر حقوقی بیشتر از مقداری است که معمولا" پنداشته می شود. افزون بر این، اگر اینواقعیت را در نظر آوریم که متوسط طول آیات حقوقی دو یا حتی سه برابر متوسط طول آیات غیر حقوقی است، می توان گویتاین به راحتی استدلال کرد که مواد حقوقی قرآن کمتر از تورات که عموما" به عنوان « متاب قانون » شناخته می شود، نیست.

محمد(ص) حتی در مکه  به جامعه ای می اندیشید که آرزو داشت به عنوان یک واحد سیاسی و اجتماعی پایه گذاری کند. به همین دلیل، بلافاصله پس از ورود به مدینه به سازماندهی قبایل عرب و یهود در قالب یک جامعه سیاسی نایل شد. سند معروف « اصول حکومت » که در آن جا تنظیم کرد، بیانگر ذهن بسیار ماهر وب در صورت بندی اسناد حقوقی مدون بود. البته این در پرتو بار حقوقی قرآن و نقشی که ایشان به عنوان حکم ایفا کرده بود، امر عجیبی نیست. در مدینه پیامبر(ص) برای مدتی به ایفا نقش حکم ادامه داد و به ظاهر در قضاوت های خود بر احکام سنتی غالب و رویه های موجود در میان قبایل اتکا می کرد. از شواهد قرآنی بر می آید که محمد (ص) مدتی پس از ورود به مدینه، پیام خود را حاوی قانون خدا اعلام کرد؛ درست مثل ادعای تورات و انجیل. سوره ی پنجم قرآن ( مائده) که در مدینه نازل شد فهرستی از اوامر، تحذیرها و نواهی صریح را درباره ی شمار بسیاری از موضوعات، از خوردن گوشت خوک گرفته تا دزدی بیان می کند، در سراسر این سوره ارجاع به یهودیان و مسیحیان و کتب مقدس آنان تکرار می شود. در آیه ی ۴۳ این سوره خداوند با حالتی از شگفتی می پرسد چرا یهودیان به محمد (ص) به عنوان حکم مراجعه می کنند: « در حالی که آنان تورات را که حاوی قضاوت های خداوند است، دارند. » قرآن ادامه می دهد: « تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور است ( و با آن ) پیامبرانی که تسلیم ( خداند) بودند در میان یهودیان قضاوت می کردند و ربانیون و احبار بر اساس آن چه از کتاب الله که امر به اطاعت از آن شده بودند، قضاوت می کردند. » در دو آیه ی بعدی روی سخن قرآن با مسیحیان است و در واقع می گوید که خداوند عیسی را برای تصدیق پیامبری موسی فرستاد و انجیل را به او داد تا « هدایت و موعظه » نازل شده در تورات را مجددا" اظهار کند.

« پس بگذار اهل انجیل بر اساس آنچه خداوند در آن نازل کرده قضاوت کنند و کسی که بر اساس آن چه خداوند نازل کرده قضاوت نکند گناهکار است. » مائده/۴۷

این به روشنی نشان می دهد که قرآن نه تنها یهودیان و مسیحیان را صاحب قوانین الهی « مربوط به خود» می دانست، بلکه ایشان را نسبت به اجرای آن قوانین نیز ملزم می دید. اگر یهودیان و مسیحیان این قدر مورد توجه بوده اند، وضع در مورد مسلمانان چگونه است؟ قرآن در اینجا بی درنگ پاسخی صریح دارد: « کتاب ( یعنی قرآن) بر تو به حق نازل کردیم که بر کتب پیش از خود گواهی دهد… پس میان آنان بر اساس آن چه که خداوند فرستاده حکم کن و در اثر پیروی از خواهش های ایشان حکم حقی را که برای تو آمده وامگذار … زیرا ما برای ه رکدام از شما ( یعنی مسلمانان، مسیحیان و یهودیان) شریعت و روشی مقرر داشته ایم تا از آن پیروی کنید. اگر خدا می خواست همه را یک امت می گردانید » مائده/۴۸

خداوند البته نخواسته است که همه را در یک امت گرد آورد و از این رو سه امت با سه شریعت به وجود آورد تا هر یک از آنان از شریعت خود پیروی کند. همانند مسیحیان و یهودیان، محمد(ص) مکررا" به قضاوت بر اساس آن چه به وی وحی شده، مأمور شده است؛ زیرا « چه کسی در حکم از خداوند بهتر است؟ »مائده /۵۰ – 49

گویتاین مدعی است سوره مائده یا حداقل آیات ۴۲ تا ۵۰ این سوره به دنبال آن نازل شد که تعدادی از قبایل یهود برای قضاوتنزد پیامبر(ص) آمدند. غیر محتمل است که این حادثه پس از سال پنجم هجری رخ داده باشد، چرا که اشاره ی مکرر به علمای یهود نشان دهنده ی حضور قابل توجه یهودیان در مدینه است و وقوع حادثه ی مزبور فقط تا قبل از ÷ایان سال پنجم هجری ممکن بوده است. صرف نظر از زمان وقوع حادثه، به نظر می رسد واقعه ی مزبور نقطه عطفی در مسیر پیامبری محمد (ص) بوده باشد. در این مرحله وی به دین خود به عنوان آیینی می اندیشد که شریعتی جدا و مستقل از شزایع دیگر ادیان برای جامعه ی مسلمان فراهم می آورد. به همین دلیل است که بخش اعظم آیات حقوقی قرآن در مدینه نازل شدند.

با این حال، ادعا این نیست که قرآن یک نظام حقوقی کامل و تکامل یافته با همه ی جزئیات را در اختیار مسلمین قرار داد. از شواهر قرآنی فوق الذکر بر می آید که پیامبر(ص) به بیان یک ساختار بنیادین حقوقی بسیار متمایل بودند. شاهد گویای این تمایل د رموضع قرآن نسبت به نوشیدن شراب خرما و انگور مشاهده می شود. در دوران خضور در مکه، مشروبات به روشنی مجاز بودند: « از درخت خرما و انگور نوشیدنی های سکر آور و رزق نیکو به دست می آورید، و به درستی که در این، کار نیز برای خردمندان آیتی وجود دارد.  »نحل/۶۷.

در مدینه، موضع قرآن تغییر کرد و به صورتی دو پهلو یک نوع بیزاری و عدم تأیید در مورد نوشیدنی های سکر آور اظهار شد. « ای پیامبر(ص) از تو از حکم شراب و قمار می پرسند بگو در این دو گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است.  » بقره/۲۱۹

در قدم بعدی حالت بیزاری بیشتر می شود: « ای ایمان آورندگان هرگز در حال مستی به نماز برنخیزیدف تا زمانی که بدانید چه می گویید »نساء/ ۴۳

در این جا شاهد یک ممنوعیت مقید هستیم که تنها به نوشیدن مسکرات به هنگام قصد اقامه نماز مربوط می شود. در نهایت، آیات ۹۰ و ۹۱ مائده فرمانی مطلق را یم آورند که به موجب آن مسلمین به دوری از مسکرات، قمار و بت پرستی امر شده اند. جالب این که موضع نهایی و قطعی در مورد مسکرات در سوره مائده نازل می شود که همانطور که دیدیم، معرف یک نقطه عطف در رویکرد قانون گذاری پیامبر(ص) بوده است.

به هر حال، نباید این نقطه عطف را یک نقطه جدایی کامل و روشن از سنت های پیشین پیامبر(ص) دانست، زیرا وی از ابتدا همیشه نقش قاضی و حکم را ایفا می کرد، چه به عنوان داور سنتی و چه به عنوان پیامبر. این نقطه عطف نمایانگر آغاز فرایندی جدید است که به موجب آن « تمامی » وقایع مربوط به جامعه ی نو پای مسلمین از آن پس بایستی مطابق قانون خدا اداره شود و نماینده ی خداوند نیز کسی جز پیامبر نبود.

این امر نه تنها در قرآن بلکه در اصول حکومت مدینه _ سندی که اعتبار آن به سخنی خدشه پذیر است _ تصدیق شده است.

این که تمامی امور بایستی به فرمان الهی باشد، نباید این گونه تعبیر شود که برای همه ی مسائلی که پیامبر(ص) با آن ها مواجه می شد باید راه حل  های جدید ارائه می شد. هر چند گزارش تاریخی مستندی از این دوره ی اولیه وجود ندارد، ولی می توانیم ادعا کنیم به جز موارد اصلاحات حقوقی قرآن، پیامبر(ص) به طور کلی مطابق سنت های عربی موجود از پیش از اسلام عمل می کرد. دو نمونه برای این روش پیامبر(ص) می توان مثال آورد. نمونه اول مربوط به قانون عرفی یا سنتی معامله ی تهاتری خرمای نرسیده بر نخل با معادل ارزشی آن خرمای چیده و خشک شده. نمونه ی دوم مربوط به قسامه که به موجب آن اگر جسد فرد مقتول در زمین های تحت تصرف یک فبیله، محله ای از شهر آنان، اقامتگاه ایشان یا مانند آن یافت شود، پنجاه نفر از ساکنان باید تک تک قسم بخورند که نه ان فرد را به قتل رسانده اند و نه کسی را که مرتکب ان قتل شده است، می شناسند. حال اگر پنجاه نفر موجود نباشد، حاضران باید بیش از یک بار قسم بخورند تا پنجاه قسم کامل شود. با این کار آنان از اتهام قتل مبرا می شوند ولی از پرداخت دیه قتل به اولیای دم مقتول معاف نیستند. علمای مسلمانان هر دو مثال مذکور را از سنت های پیش از اسلام می دانند که توسط شخص پیامبر(ص) امضا و تأیید شدند.

________________________

منبع: تاریخ تئوری های حقوقی اسلام / مؤلف: وائل بن حلّاق / مترجم: محمد راسخ / انتشارات: نشر نی / تهران چاپ دوم  1388