معماری
خانه ---> مطالب جدید ---> دموکراسی اسلامی و شورا و نقش سیاسی

دموکراسی اسلامی و شورا و نقش سیاسی

دموکراسی اسلامی

نویسنده:منصور ميراحمدي

دموکراسی اسلامی که به صراحت و به تفصیل در آثار متفکرین بسیاری، از اواخر قرن نوزدهم تاکنون، مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است، براساس این ایدۀ اساسی شکل گرفته که «دموکراسی در اسلام وجود دارد». متفکرین مذکور، با انکار تفاوت جوهری میان دموکراسی و شورا، ایدۀ مذکور را مورد بررسی قرار داده اند.

همان طور که گذشت، راشدالغنوشی، از مهم ترین نویسندگانی است که در دوران معاصر با چنین دیدگاهی به طرح شورا در اسلام پرداخته است. از نظر وی، دموکراسی همان شوراست با تغییراتی که در غرب در آن ایجاد شده است، اما مضمون آن همان شوراست. در نتیجه اخذ دموکراسی، با توجه به مضمون آن، توسط مسلمانان جایز است. غنوشی به عبارت دیگر، در دموکراسی نوعی تکثر می بیند و معتقد است که می توانیم میان دموکراسی و ارزش های اسلامی سازگاری برقرار کنیم. به گفتۀ وی:

اگر نظام دموکراسی… توانسته است در چارچوب ارزش های مسیحی تعامل کند و نظام های مسیحی دموکراتیک را به وجود آورد، یا در چارچوب فلسفۀ کمونیزم عمل کند و دموکراسی سوسیالیستی را پدید آورد و یا در چارچوب ارزش های آیین یهود دموکراسی یهودی را بسازد، آیا محال است که در چارچوب ارزش های اسلامی نیز برای پدید آوردن دموکراسی اسلامی عمل کند؟ نگارنده چنین رویکردی دارد.

غنوشی با چنین رویکردی، بر عناصر و ارکانی تأکید می کند که حاصل آنها شکل گیری الگوی دموکراسی اسلامی از نظر اوست. در ادامه به توضیح این عناصر می پردازیم.

عنصر نخست: قانون(شریعت)

راشد الغنوشی، «نص» را مهم ترین رکن نظام سیاسی اسلامی معرفی می کند. وی با اشاره به آیات و روایاتی متعدد در این باره می نویسد:

متن های پیش گفته [آیات و روایات] به روشنی بر این حقیقت دلالت و تأکید دارد که اسلام دربردارندۀ نظامی برای حکومت است که از جانب خداوند مقرر گشته و قرآن و سنت، قوانین و مقررات آن را بیان کرده است و سپردن داوری و حکومت به آن و پذیرفتن آن مرز میان کفر و ایمان…است.

بنابراین شریعت، از نظر غنوشی، دربرگیرندۀ قوانین نظام سیاسی است و این مهم ترین ویژگی نظام سیاسی اسلامی در مقایسه با دیگر نظام های سیاسی است. شریعت به مثابه «متن دینی» از جایگاه محوری برخوردار، و مبنای مشروعیت حکمرانی اسلامی تلقی می شود. به عقیدۀ وی، متون اسلامی اعم از کتاب و سنت، حاکم برتر و قدرتی برتر هستند که فراتر از آنها هیچ قدرتی نیست و خود ستون اصلی برپایی جامعۀ اسلامی را تشکیل می دهند. این متون، بدین ترتیب، دربرگیرندۀ اصول و بنیان هایی هستند که در واقع قانون اساسی حکومت تلقی می شوند. غنوشی، براین اساس، نظام اسلامی را نظام مبتنی بر قانون و بلکه « قانون عادلانه» می داند. قانون عادلانه از نظر وی، قانونی که مبانی آن را نه اکثریت، نه طبقۀ حاکم، و نه توده ها وضع کرده اند تا بتوانیم آن را به جانبداری متهم کنیم؛ بلکه خداوند، پروردگار جهان و جهانیان، این مبانی را مقرر فرموده است.

پرسشی که بر اساس آنچه گذشت مطرح می شود، این است که آیا چنین دیدگاهی مجالی را برای شورا در نظریۀ وی به جا می گذارد؟ به عبارت دیگر، اگر مبنای نظام سیاسی اسلامی شریعت و قانون الهی است، دیگر شورا در نظریۀ وی چه جایگاهی پیدا می کند؟ غنوشی، در پاسخ به این پرسش، اجرا و شرح اصول و مبانی مذکور در شریعت و نیز وضع و استنباط قوانین جزئی مبتنی بر این مبانی و کلیات را برای شورا به رسمیت می شناسد. به گفتۀ وی:

[منتخبان امت]، به اجرا و شرح این اصول و کلیات می پردازند و با وضع و استنباط قوانین جزئی، این کلیات را بر رخدادهای نوخاسته تطبیق می کنند و این همان قدرت امت یا نظام شوراست.

بنابراین شورا به نمایندگی از امت، مجری شریعت، شارح و مفسر آن، و تطبیق دهندۀ کلیات بر رخدادهای جدید به حساب می آید. شورا، بدین ترتیب، در کنار قانون تکمیل کنندۀ ارکان و عناصر دموکراسی اسلامی به حساب می آید.

عنصر دوم: شورا یا اهل حل و عقد

شورا پس از نص، دومین عنصر و رکن دموکراسی اسلامی در اندیشۀ غنوشی به حساب می آید. شورا مظهر مشارکت امت است و با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اندیشۀ سیاسی اسلام، این مشارکت از نظر وی، برای امت نه فقط یک حق، که وظیفه ای شرعی است؛ چرا که شورا پرچم و نهاد حکومت اسلام و امت اسلامی است.

اهل شورا از نظر غنوشی، همان گروه حل و عقد هستند که فقها از آن سخن گفته اند و وظایفی را که امروزه بر عهدۀ نمایندگان پارلمان هاست، البته در چارچوب مبانی اسلام، بر عهده می گیرند. بدین ترتیب غنوشی، از این جهت که اهل حل و عقد را به رسمیت می شناسد با الگوی حکومت اسلامی رشید رضا قرابت می یابد، اما با توجه به حذف عنصر خلیفه در نظریۀ غنوشی، تفاوت بسیار مهمی با نظریۀ رشیدرضا پیدا می کند و بر این مبنا وی نظریۀ دموکراسی اسلامی را مطرح می سازد.

بنابراین شورا، به عنوان نمایندگان امت، از جایگاه بالایی در نظام سیاسی اسلامی برخوردار می شود. شورا در زمینه هایی مختلف حق مشارکت پیدا می کند و با مشارکت خود، در واقع، مشارکت امت را پژوهش می بخشد. غنوشی زمینه های مشارکت شورا را در چهار مورد خلاصه می کند که تنها به دو مورد از آنها- که در راستای موضوع کتاب حاضرند- اشاره می کنیم.

1.شورا و قانونگذاری

شورا از نظر غنوشی مهم ترین رکن قانونگذاری در نظام سیاسی اسلامی است. اما مقصود از شورا چه کسانی هستند؟ غنوشی در پاسخ به این پرسش شورای قانونگذار را اولی الامر معرفی می کند و در توضیح آن می نویسد:

این دیدگاه موجه تر می نماید که این حق [قانونگذاری] از آنِ ولی امر (حاکم) باشد و گفته شود: هر چند حاکم از بسیاری جهات با دیگر مردم تفاوتی ندارد، اما از آن جهت که در مرکز قدرت قرار گرفته، قدرت و سلطه بر اجرا را در اختیار دارد، و افزون بر این، فرمان بردن از حاکم به موجب نصوص دینی واجب دانسته شده است. در این میان، اگر رئیس یک حکومت خودش مجتهد نباشد، باید این قوانین و مقررات را از مجتهد بگیرد و آنچه ملاک و معتبر است هدف؛ یعنی، منع اختصاص حق قانونگذاری به غیر مجتهد است.

همان طور که ملاحظه می شود، غنوشی در این عبارت میان حق قانونگذاری علما و مجتهدین و حاکم جمع می کند. از آنجا که قانونگذاری بر مبنای شریعت است، به طور طبیعی آنان از حق قانونگذاری برخوردار می شوند، اما به دلیل دوری آنان از مراکز قدرت و در نتیجه در اختیار نداشتن ابزارهای لازم برای اجرای فتواهایشان، ولی امر (حاکم) از حق قانونگذاری برخوردار می شود. اما در این صورت نیز حاکم اگر مجتهد نیست، باید قوانین را از مجتهد بگیرد. از این رو در نظریۀ غنوشی، معیار اصلی قانونگذاری، اجتهاد و آگاهی به شریعت دانسته می شود. این نتیجه گیری، غنوشی را با مشکلی دیگر روبه رو می سازد. به گفتۀ وی:

بسیاری از مسائلی که در عرصۀ اجتماعی و ادارۀ کشور مطرح می شود، مسائلی شرعی-  به معنی دینی این کلمه- نیستند تا گفته شود نظر دربارۀ آنها به عالمان شریعت و آگاهان دین اختصاص دارد، گذشته از آنکه حتی بر این فرض که حکمران با علمای دین هم مشورت کرده باشد، میزان الزام آور بودن دیدگاه های آنان خود محل بحث است.

غنوشی در حل مشکل مذکور، از مفهوم اجماع امت بهره می گیرد. درچنین مواردی می توانیم به اجماع و آرای عمومی مراجعه کنیم، چرا که اجماع امت به موازات منبع وحی، یکی از منابع فقه و شریعت دانسته شده است و این به روشنی بر آن دلالت دارد که امتی که راه خدا را در پیش گرفته و از نور هدایت او بهره گرفته باشد، از گمراهیِ جمعی در امان است. بدین ترتیب غنوشی، به نظریۀ قدیمی اهل سنت مبتنی بر مصونیت و عصمت امت برمی گردد و در این مرحله، پژوهش شورا را با اجماع امت توضیح می دهد. اندیشۀ اجماع از نظر غنوشی این حقیقت را تأیید می کند که در نظام اسلامی، به امت و اراده و خواست آن، جایگاهی بسیار برتر از آنچه هر نظام دموکراتیک دیگری ممکن است بدان برسد، داده شده است.

اگر چه مفهوم اجماع امت در نظریۀ غنوشی مشکل مذکور را حل می کند، اما از لحاظ عملی حصول آن به راحتی میسر نیست. از این رو، غنوشی به اقتفای عباس محمود العقاد، برای حل این مشکل، به تقسیم اجماع می پردازد: اجماع خاص و اجماع عام.

مقصود از اجماع خاص اتفاق صاحب نظران در علوم دینی و فقه و اهل حل و عقد یا رهبران و سردمداران است و مقصود از اجماع عام نیز اتفاق نظر همۀ کسان اعم از خواص و عوام و عالمان و عامیان. در این میان، آنچه در حاکمیت تقنینی مطلوب می باشد، اجماع خاص و آنچه در حاکمیت سیاسی مورد نظر است، اجماع خاص و عام هر دو است.

بدین ترتیب غنوشی، هم مرجعیت نص و قانون الهی را در قانونگذاری حفظ می کند و هم بر شورای امت به مثابه رکن دوم تأکید دارد. اما در نهایت، وی به ناگزیر به اصل انتخابات و تعیین هیئت شورایی می رسد و ضرورت تعیین هیئت شورایی را گوشزد می کند. غنوشی در توجیه مشروعیت انتخابات می نویسد:

اسلام هر چند بر انتخابات تصریح نکرده، اما بر ضرورت این امر که کار مردم از طریق شورا سامان یابد تأکید ورزیده و این در حالی است که از دیگر سوی، هنگامی که مشارکت عمومی در همۀ کارها امکان پذیر نباشد، چاره ای جز روی آوردن به نظام «انتخاب»؛ یعنی، برگزیدۀ افراد صاحب نظر و با کفایت از میان هر طایفه و هر قوم؛ یعنی، اهل حل و عقد نمی ماند.

و بدینسان، غنوشی در نهایت به گذر از مفهوم اولی الامر، عالمان دینی و اجماع امت، به مفهوم اهل حل و عقد برمی گردد و قانونگذاری را وظیفۀ آنان می داند. امت با انتخاب خود حق قانونگذاری را به اهل حل و عقد واگذار می کنند. اهل حل و عقد، بر این اساس،دیگر نه حاکمان و نه صرفاً عالمان دینی اند،بلکه نمایندگانی هستند که غنوشی با مراجعه به سخن مودودی و دیگر فقها، به ذکر ویژگی های آنان می پردازد. غنوشی شرط نخست را همانند مودودی، مسلمان بودن می داند، اما در شرط دوم(مردبودن) با وی هم رأی نیست. از نظر غنوشی در اسلام دلیلی وجود ندارد که بتواند قاطعانه زن را از ولایت عامه و شئون آن اعم از قضاوت و امارت محروم کند. شرط سوم، بلوغ و عقل است. شرط چهارم، سکونت در دارالاسلام (اقامت در سرزمین حکومت) و شرط پنجم، برخورداری از دانش دینی است، البته نه ضرورتاً آن اندازه که به اجتهاد بیانجامد، بلکه دست کم آن اندازه که شناخت عمومات و مبانی دین اسلام را در برگیرد. و در نهایت شرط ششم، برخورداری از مقبولیت مردمی است.

غنوشی در پایان بر اساس آنچه گذشت، قانونگذاری تکمیلی یا استنباطی در حکومت اسلامی را وظیفه یا حق ملت و یا امت دانسته و پژوهش آن را در سه صورت تلخیص کرده است.

  1. به صورت مستقیم، از طریق مراجعه به آرای عمومی یا انتخابات. از این شیوه در مسائل حیاتی و سرنوشت سازی چون پیمان ها، معاهده ها، سیاست های راهبردی حکومت، و نیز مسئلۀ بیعت عمومی بهره می گیرند.
  2. از طریق انتخاب نمایندگان یا همان اهل حل و عقد، در نتیجه شورایی فراهم آمده از آنان تشکیل می شود که زمامداران مردمی را نیز در خود جای می دهد… مشخص کردن این نمایندگان در آبادی ها، شهرها، حزب ها و اتحادیه ها از طریق انتخابات انجام می پذیرد… این شورا با این هیئت کار نظارت بر حکومت و راهبری کلیۀ حکومت و ملت را برعهده می گیرد و نیز به ترسیم سیاست های حکومت و وضع قوانین و مقررات در چارچوب شریعت اسلامی می پردازد.
  3. وظیفۀ مجلس یا هیئت شورایی این را می طلبد و برمی تابد که گروهی از فقها و حقوقدانان که به مراتب والای علم و تقوا و جهاد شناخته شده اند، در کنار آنان حضور داشته باشند و وظیفۀ نظارت بر مجلس را عهده دار شوند و اجازه ندهند مجلس در قوانین و مقررات و سیاست هایی وضع می کند از چارچوب مشروعیت اساسی حکومت خارج شود.

2. شورا و نقش سیاسی

غنوشی علاوه بر قانونگذاری، نقش سیاسی برای شورا بیان می کند. غنوشی سه نقش مهم سیاسی برای شورا ذکر می کند:

الف) شکل گیری حکومت اسلامی؛ غنوشی پس از بررسی دیدگاه های مختلف دربارۀ ماهیت حکومت اسلامی و نقش مردم و بیعت آنان در شکل گیری این حکومت می نویسد:

حکومت اسلامی یک ضرورت شرعی و برای امتی که خلیفۀ خداوند و امین آیین اوست، یک مسئلۀ حیاتی است… در این میان، بیعت نیز هرچند در ادارۀ حکومت ضرورت دارد، اما در اصل پیدایش حکومت یک رکن نیست، بلکه وجود و پیدایش حکومت مستند به نص و طبیعت زندگی بشر، و ادارۀ آن نیز به شوراست. بدینسان، حکومت اسلامی یگانه حکومتی است که هم حکومت خدا و هم حکومت مردم و به دیگر سخن هم حکومت نص و هم حکومت شوراست.

ب) نصب رئیس حکومت؛ این منصب حساس ترین منصب در حکومت است… بنابراین در چنین زمینه ای و در چنین مسئلۀ مهمی هیچ جایی برای کنار نهادن شورای عمومی و عدم مراجعه به آن وجود ندارد.

غنوشی چگونگی نصب رئیس حکومت با شورا را نیزبا مفهوم اهل حل وعقد توضیح می دهد:

برای امت در چنین حالتی بسنده خواهد کرد که نمایندگان خود را از میان رهبران محلی مردمی برگزیند. اینان که همان اهل حل وعقد هستند… عادتاً از میان این سه گروه بیرون نیستند:

  1. فقیهان مجتهد که در فتوا و استنباط احکام به سخن آنان استناد و اعتماد شود؛
  2. خبرگان در امور عمومی؛
  3. کسانی که برخوردار از نوعی رهبری و ریاست هستند، از قبیل زمامداران خاندان ها، رؤسای قبایل و یا رؤسای مجموعه ها و تشکل ها همانند رهبران احزاب و اتحادیه ها.

ج) نظارت،بر اين وظيفه دلايل فراواني در كتاب و سنت،اجماع و سيرهْ خلفا وجود دارد و همه بر گرد يكي از اصول مهم اسلامي، يعني اصل امر به معروف و نهي از منكر مي چرخند و اين اصل نيز در جاي خود نمايانگر قوهْ چهارم در مجموعه قواي حكومت است،يعني،قوهْ ناظر بر بقيهْ قوا و نهاد قدرت مستقيم امت يا همان نهاد افكار عمومي.

همان طور كه قبلاً اشاره شد،غنوشي علاوه بر نقش قانون گذاري و سياسي،از دو نقش اقتصادي و تربيتي نيز براي شورا سخن مي گويد كه به جهت رعايت اختصار و دور بودن از موضوع اصلي كتاب، از ذكر آنها خودداري مي كنيم.

عنصر سوم:حاكم

عنصر سوم دموكراسي اسلامي،حاكم است .اگر چه غنوشي با صراحت «حاكم»را به عنوان ركن سوم نظام سياسي اسلامي ذكر نكرده است ،اما با دقت در انديشه وي ،مي توانيم به عنصر سومي به نام حاكم نيز اشاره كنيم . غنوشي با حذف «خليفه» به عنوان عنصر دوم حكومت اسلامي رشيدرضا و جايگزيني شورا و اجماع امت به جاي آن، از نظريهْ مذكور فاصله گرفته، موجبات ارائهْ قرائتي دموكراتيك از نظام سياسي اسلامي را فراهم كرده است. علاوه براين وي شورا و اجماع امت را مقدم بر حاكم مي‌داند و از اين طريق، حاكم را نماينده و مجري شورا و امت معرفي مي‌كند. وي در توضيح ساختار نظام سياسي اسلام دموكراتيك و تعيين جايگاه عناصر سه‌گانهْ آن در نگاهي مقايسه‌اي ميان سه نظام تئوكراسي، دموكراسي غربي، و نظام اسلامي و دموكراتيك به طور خلاصه مي‌نويسد:

وضعيت امت در نظام تئوكراسي: خدا، حاكم،امت

وضعيت امت در نظام دموكراسي غربي:امت،حاكم،…

وضعيت امت در نظام اسلامي و دموكراتيك: خدا،امت،و حاكم.

از اين رو،در نظريهْ دموكراسي اسلامي غنوشي،خدا و قانون الهي در رتبهْ نخست، امت و شورا در رتبهْ دوم، و حاكم در رتبهْ سوم قرار مي گيرد. غنوشي ويژگي هاي زير را براي حاكم در دموكراسي اسلامي برمي شمارد:

1-اسلام،در حكومتي عقيدتي كه اسلام ايدئولوژي آن است و براي اجراي احكام دين، خدمتگزاري امت، و گستراندن پيام وحياني تشكيل شده است، يك شرط بديهي است.

2-دانش،او بايد به اسلام و به مسلماني پايبند باشد.

3-عدالت،حكمران بايد به اخلاق و آداب اسلامي آراسته و بدانها پايبند باشد.

4-بلوغ و رشد،امامت براي كودك و ديوانه صحيح نيست،زيرا آنها اساساًمكلّف نيستند.

5-كفايت، مقصود از آن توانايي رهبري و جهت دهي مردم و قدرت شخصيتي ويژه اي باشد تا بازيچهْ دست ديگران قرار نگيرد.

غنوشي در پايان به شرط قريشي بودن اشاره مي كند و آن را براي حكمرانان يك مسئلهْ ابدي ديني نمي داند، بلكه از نظر وي، مسئله اي سياسي و تابع مصالح است و هدف آن را برآوردن مصلحتي شرعي،يعني، وحدت امت معرفي مي كند. بنابراين، امروزه اين شرط ديگر موضوعيت ندارد.

—————————————-

منبع: كتاب:اسلام و دموكراسي مشورتي / مؤلف:منصور ميراحمدي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس