معماری
خانه ---> سياسي اجتماعي ---> لیبرال های مصر و مخالفان مرسی بدنبال چه چیزی هستند؟

لیبرال های مصر و مخالفان مرسی بدنبال چه چیزی هستند؟

لیبرال های مصر و مخالفان مرسی بدنبال چه چیزی هستند؟

صابر گل عنبری

امروزه مصر پس از انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ مسیری را طی می‌کند که انقلاب‌های دیگر در طول تاریخ شاید بسیار بغرنج‌تر از آن را تجربه کرده باشند. دوران گذار پس از هر گونه انقلاب و تغییری در هر کشوری مرحله‌ی بسیار پیچیده و سخت در تاریخ انقلاب‌های مردمی است و در حقیقت خود پیروزی انقلاب نیمه راه است و تثبیت و گذر از مرحله‌ی گذار نیز نیمه‌ی دیگر راه و مکمل مرحله‌ی پیروزی است. آنچه امروز در مصر شاهد هستیم آغاز رویارویی غیر مستقیم با بقایای نظام قبلی و کشمکش‌های سیاسی رفقای انقلابی دیروز است که سرنگونی نظام حسنی مبارک، آن‌ها را در میدان تحریر گرد هم آورده بود. اکنون بر خلاف آنچه در رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی مطرح است، اختلافات و صف بندی‌های سیاسی جدید در مصر زاییده تصمیمات محمد مرسی رئیس جمهور این کشور نیست، بلکه سرمنشأ این اختلافات به ایدئولوژی حاکم بر جریان‌های مخالف و موافق مرسی باز می‌گردد و مسبب آن هم نوعی بی‌اعتمادی و خصومت پنهان میان دو تفکر و دکترین سیاسی موجود در مصر و کل منطقه است. نگاهی گذرا به خواسته‌های انقلابیون مصر از هر جریان و طیفی چه سکولار و لیبرال و چه اسلامگرا در اوایل پیروزی انقلاب مصر ـ زمانی که شورای عالی نیروهای مصر قدرت را در دست داشت ـ به خوبی نشان می‌دهد که امروز خود همین انقلابیون از جریان‌های لیبرال مطالبات دیروزینشان را فراموش کرده یا به فراموشی سپرده‌اند و نقیض آن‌ها را مطرح می‌کنند. همین مخالفان امروز مرسی که عبای انقلابیون دو آتشه را بر تن کرده‌اند، در زمان شورای عالی نظامی مصرانه بر تسلیم قدرت به یک رئیس جمهور منتخب مدنی و تصویب قانون اساسی و تسریع در تشکیل نهادهای قانونی و حاکمیتی از جمله پارلمان منتخب تاکید داشتند، و البته این خواسته بحق و جمعی همه انقلابیون بود، اما امروز که اولین رئیس جمهور غیر نظامی، قدرت را به دست گرفته و در راستای همین خواسته‌های قبلی معارضین امروز حرکت می‌کند و در ۲۲ نوامبر گذشته اطلاعیه قانون اساسی را با هدف صیانت از دو نهاد مجلس شورا و جمعیت مؤسسان قانون اساسی در برابر احکام قضایی صادر کرد، تا مصر هرچه زود‌تر از مرحله گذار به سمت ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی عبور کند، اما همین اطلاعیه مرسی کافی بود تا مخالفان جریان حاکم، زودهنگام دوره جدید اعتراضات را در تاریخ معاصر مصر کلید زنند و خصومت پنهان میان دو طیف فکری متفاوت را در قالب دعواهای سیاسی آشکار سازند و به آن عینیت خارجی بخشند. مخالفان تا قبل از پیروزی مرسی در انتخابات بار‌ها در تقابل با شورای نظامی تأکید داشتند که انقلاب مصر جز با تکمیل نهادهای مردمی و قانونی و انتخابات (ریاست جمهوری، پارلمان، قانون اساسی) کامل نخواهد بود، اما امروز خود علیه مسیر تکامل انقلاب و تاسیس بقیه نهادهای حاکمیتی قد علم کرده‌اند، و اگر واقعا پس از صدور اطلاعیه قانون اساسی صادره در ۲۲ نوامبر نگران بازگشت به دوران دیکتاتوری بودند، پس از لغو این اطلاعیه دیگر دلیلی برای تداوم اعتراضات در این شرایط حساس مصر وجود ندارد. گر چه امروز پس از لغو این اطلاعیه معترضان خواسته دیگری مبنی بر تعویق همه‌پرسی مطرح می‌کنند، اما خود این مساله نشان می‌دهد که دعوای آن‌ها بر سر اطلاعیه‌های قانون اساسی و همه‌پرسی نیست، چون اولاً اطلاعیه جنجالی قانون اساسی لغو شد و دوماً به هیچ وجه از لحاظ قانونی امکان به تعویق انداختن همه‌پرسی وجود ندارد، چون در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۱ مردم مصر با شرکت در یک همه‌پرسی به طرح اصلاحات قانون اساسی رای دادند که در ماده شصت آن بر ضرورت برگزاری رفراندوم قانون اساسی پس از پانزده روز از ارائه آن به رییس جمهوری تصریح شده است، لذا حقوقدانان برجسته مصری از جمله پروفسور ثروت بدوی تأکید دارند که به هیچ وجه نمی‌توان با صدور اطلاعیه جدید قانون اساسی، قانونی را تغییر داد که قبلاً به همه‌پرسی گذاشته شده است و مردم آن را تأیید کرده‌اند. با وجود این، قاضی محمود مکی معاون مرسی در دور اول گفتگوهای قاهره با گروه‌های سیاسی اعلام کرد که اگر جبهه نجات ملی و همه معارضین در این گفت‌وگو‌ها شرکت کنند و تضمین دهند که علیه تعویق همه‌پرسی به دستگاه قضایی شکایت نکنند، رئیس جمهور حاضر است حتی همه‌پرسی را هم به وقت دیگری موکول کند. علاوه بر آن، مرسی در دور اول گفت‌و‌گوهای اخیر قاهره وعده داد که حاضر است با توجه به اختیاراتش، در اولین فرصت پس از تشکیل پارلمان، طرحی را برای اصلاح مواد مورد اختلاف که ۱۲ تا ۱۵ ماده است، ارائه دهد تا قانون اساسی تعدیل گردد و نظرات مخالفان نیز تأمین گردد. درست‌‌ همان چیزی که در آمریکا بار‌ها پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۷۸۸ اتفاق افتاد و طی چند دهه ۲۷ بار اصلاحیه خورد.

در کل با اینکه رئیس جمهور مصر تا این حد برای تحقق مطالبات مطرح شده مخالفان پیش رفته، از طرف مقابل جز فریاد اعتراض و تهدید به درگیری و جنگ داخلی چیز دیگری شنیده نمی‌شود و مخالفان باز حاضر نیستند برای تحقق خواسته ظاهری خود یعنی تعویق رفراندوم پای میز گفت‌و‌گو بنشینند. البته از‌‌ همان شبی که مرسی فراخوان گفت‌و‌گوی ملی داد، واضح بود که معارضین با این شرط‌گذاری‌ها تمایلی به گفت‌و‌گو برای حل مسائل فیمابین ندارند و درصدد هستند با لشکرکشی خیابانی و تحریک توده مصری‌ها، دوران قبل از انقلاب را زنده کنند و به خیال خود انقلابی کاملاً لیبرال و لائیک راه اندازند، و اسلامگرایان را از اریکه‌ی قدرت پایین بکشند. اکنون غالب جریان‌های لیبرال و سکولار مصری نه تنها در راه تحقق این هدف خود، هیچ واهمه‌ای هم در استفاده از بازماندگان نظام حسنی مبارک ندارند، بلکه به صراحت در مصاحبه‌ها و نوشته‌هایشان به این مطلب اشاره می‌کنند. البرادعی رئیس حزب الدستور مصر و مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقاله‌ای که چهارم دسامبر در روزنامه‌ی فاینشنال تایمز منتشر شد به حمایت اعضای حزب مبارک از مخالفان مرسی اشاره و اذعان می‌کند که امروز در مصر کار به جایی رسیده است که کسانی که نظام مبارک را سرنگون کردند، خود از حزب وی در مقابله با اسلامگرا‌ها کمک می‌گیرند.

همین رفتار خارج از عرف دموکراسی بیشتر احزاب و گروه‌های لیبرال و سکولار مصر به استثنای حزب الغد (حزب فردای مصر) و حزب مصر الحدیث (مصر جدید) و برخی شخصیت‌های وابسته به این نحله فکری، این گفته فرانسیس فوکویاما از مدافعان سرسخت لیبرالیسم را در ذهن تداعی می‌کند که لیبرال‌های خاورمیانه بزرگ‌ترین مانع بر سر راه دمکراسی در این منطقه هستند، و با رفتار غیر دمکراتیک خود حاکمیت تک حزبی را در کشورهای خود باز تولید می‌کنند. بنابراین رفتاری که امروز لیبرال‌های عرب در مقابل پیروزی اسلامگرایان از خود بروز می‌دهند، نه با اصول دموکراسی سازگار است و نه مبانی لیبرالیسم. اگر مخالفان مصری کوچک‌ترین احترامی برای باورهای به اصطلاح نوگرایانه و لیبرالی خود قائل بودند، حاضر بودند به جای اعتراضات خیابانی، و اگر چنانچه مدعی هستند قاطبه‌ی ملت مصر با آنان است، پای صندوق‌های رأی می‌رفتند و با «نه» گفتن به قانون اساسی به شکل قانونمند و مدرن، رأی و خواسته را بیان می‌کردند که در صورت رأی نیاوردن قانون اساسی، طبق اطلاعیه قانون اساسی جدید جمعیت مؤسسان دیگری برای تنظیم این قانون مستقیماً از طرف خود مردم انتخاب می‌شد و آن وقت هر طور صلاح می‌دیدند و می‌خواستند می‌توانستند قانون اساسی مورد انتظار خود را تدوین می‌کردند.

 در اینجا قصد دفاع از نظام جدید مصر و اخوان المسلمین در میان نیست بلکه‌ انتقاداتی هم به برخی رفتار‌ها و سیاست‌های آنان وارد است، اما آنچه موجب نگرانی است اینکه مصر به عنوان مهم‌ترین کشور عربی به سمت سرنوشتی نامعلوم و فاجعه‌بار سوق داده شود که تنها «اسرائیل» زخم خورده از جنگ غزه و مقاومت، از آن سود می‌برد.

امروز اگر جریان اپوزیسیون مصر که در عمل قافیه را باخته است، بازنگری جدی در رفتارهای اخیر خود نکند و همچنان به سیاست‌های کنونی‌اش ادامه دهد، نه تنها آینده‌ای در میان توده مصری‌ها (که هم و غم اصلیشان یافتن شغل و رهایی از این وضعیت‌ فلاکت‌بار اقتصادی برجای‌ مانده از دوران مبارک است) نخواهند داشت، بلکه از افتخار مشارکت در بازگرداندن مصر به جایگاه اصلی خود به عنوان یک کشور تأثیرگذار و مهم در تحولات منطقه و جهان هم بی‌نصیب خواهند ماند و این بازی آن‌ها فرجامی نیک نخواهد داشت، و باید مترصد فرصتی باشند که شاید اشتباهات اسلامگرا در اداره‌ی کشور در دراز مدت بارقه امیدی برای بازگشتشان ایجاد کند.

برگرفته از اصلاح وب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس