معماری
خانه ---> تربیت فرزندان ---> نقد و بررسي كودك آزاري در ايران

نقد و بررسي كودك آزاري در ايران

نقد و بررسي كودك‌آزاري در ايران       

جواد سبحاني

كودكاني كه آزارديده بزرگ مي‌شوند : جامعه
ايران در چند دهه اخير تغييرات اجتماعي شتابان و با سمت‌ و سوي متفاوتي را تجربه
كرده است. ابعاد و سويه منفي اين تغييرات اجتماعي از سوي جامعه‌شناسان و
انديشمندان حوزه فرهنگ و سياستمداران با مفاهيم و نظريه‌هاي متفاوتي از قبيل آنومي
(ناسازگاري)، «سازگاري عرفي»، «فروپاشي اجتماعي»، «بحران ارزش‌ها»، «بحران هويت»
و… صورت‌بندي و تجزيه و تحليل شده است. آنچه در اين صورت‌بندي‌ها مشترك است
افزايش حجم و كثرت مسائل و مشكلات اجتماعي در دهه اخير است و در اين ميان پرداختن
به مسائل و مشكلات اجتماعي كودكان به عنوان پديده‌اي ناشي از مجموعه تحولات فرهنگي
و جمعيتي در دوره اخير است.

 

نتيجه تحولات جمعيتي چند دهه اخير…

 

افزايش حجم كودكان و نوجوانان و شكل‌گيري
ساختار جمعيتي بسيار جوان در جامعه ايران بوده است به طوري كه هم‌اكنون 29 درصد از
جمعيت كشور را افراد زير 18 سال تشكيل مي‌دهند.

 

شيوع مسائل و مشكلات اجتماعي در بين كودكان
و نمود آن به اشكال مختلف نظير كودكان فراري، كودكان كار و خيابان، كودكان بزه‌ديده
و بزهكار، قاچاق و فروش كودكان، درگير شدن كودكان در رفتارهاي آسيب‌زا نظير فحشا و
سوءمصرف موادمخدر و… موجب شده است مسائل و مشكلات كودكان مورد توجه محققان و
انديشمندان حوزه فرهنگ و فعالان اجتماعي قرار گيرد از طرفي شكل‌گيري گروه‌ها و
تشكل‌هاي مردمي در حمايت از حقوق كودكان و طرح پديده‌اي جديد تحت‌عنوان حقوق كودك
در عرصه نهادها و افكار عمومي جامعه موجب طرح جدي‌تر اين مباحث شده است.

 

يكي از مسائل جدي مبتلا‌به كودكان كه در چند
سال اخير در عرصه رسانه‌ها و افكار عمومي مطرح بوده و به آن پرداخته شده است مساله
كودك‌آزاري و در مفهوم عام آن خشونت عليه كودكان است.

 

به طور كلي در مطالعه مسائل و مشكلات
اجتماعي موضوعاتي از قبيل تعريف يا تعاريف، علل، راه‌حل‌ها و پيامدهاي مسائل
اجتماعي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در تعريف مسائل اجتماعي به معيارهايي همچون
ابعاد عيني و ذهني مسائل، تعارض آن با ارزش‌ها و امور مطلوب اكثريت يا بخش‌هايي از
مردم يك جامعه، نارضايتي مردم و نياز به تغيير و راه‌حل تاكيد شده است. در بيان
كلي مسائل اجتماعي «پديده‌ها و وضعيت‌هاي ساختاري يا كنشي هستند كه در تضاد با
ارزش‌هاي اكثريت يا بخشي از مردم قرار دارند و مردم در جريان تعامل خود به طور
مستقيم يا غيرمستقيم تحت‌تاثير آنها قرار گرفته و خواهان تغيير آن وضعيت‌ها
هستند.» در واقع مسائل اجتماعي با دردسرهاي شخصي متفاوتند.

 

در رويكردهاي اخير جامعه‌شناسي از جمله
رويكرد  «بر ساخت‌گرايي اجتماعي» «
Socialconstractionism»
موضوع چگونگي و فرآيند تعريف مساله اجتماعي و اينكه چه كساني در اين فرآيند نقش
دارند از اهميت كليدي برخوردار است. برحسب اين رويكرد، تعريف و برساختن يك پديده
يا وضعيت و كنش به‌مثابه مساله اجتماعي، چگونگي تبيين علل، راه‌حل‌ها و پيامدهاي
آن را تحت‌تاثير جدي قرار مي‌دهد.

 

از اين ديدگاه «مسائل اجتماعي، آني و
ناگهاني برساخته نمي‌شوند بلكه آنها داراي تاريخي طبيعي بوده و در فرآيند تعامل
اجتماعي گروه‌ها و در چارچوب توافقات، تضاد منافع و روابط قدرت، تعريف و برساخته
مي‌شوند اينكه چه كساني، با چه منافع، قدرت و نفوذي و چگونه يك وضعيت را مساله
اجتماعي تعريف مي‌كنند بسيار مهم است، چه ممكن است قدرتمندان و اقشار و گروه‌هاي
مسلط دردسرهاي شخصي خود را به عنوان مساله اجتماعي همگاني تعريف و طرح كنند و
وضعيت وخيم و ناگوار و ضعف فرودستان را دردسر خود آنان و امري بهنجار و طبيعي جلوه
دهند.»

 

سي‌رايت ميلز (1959). در فرآيند تعريف يك
وضعيت به‌مثابه مساله اجتماعي گروه‌هاي مختلفي مشاركت و تعامل دارند؛ مدعياني كه
يك وضعيت را به عنوان مساله اجتماعي مطرح مي‌كنند ممكن است گروه‌هاي بي‌طرف، ذي‌نفع‌ها
و نخبگان، صاحبان قدرت، گروه‌هاي اصلاح‌طلب، سازمان‌هاي اقتصاد و سياسي قدرتمند و
رسانه‌ها باشند. توجه به اين امر به‌ويژه در جوامعي كه در معرض تغييرات اجتماعي
سريع و دگرگوني‌هاي ارزشي هستند در بررسي مسائل اجتماعي اهميتي اساسي دارد. اين
امر در رابطه با مشكلات حقوق و منافع كودكان و مساله كودك‌آزاري و خشونت عليه
كودكان با توجه به مناقشات و ابهامات موجود در زمينه تعريف كودك و دوران كودكي
ايده‌آل، حقوق و جايگاه او در جامعه ايران اهميت ويژه‌تري مي‌يابد.

 

تعريف و تبيين مسائل و مشكلات اجتماعي مبتلا
به كودكان در درجه نخست به مساله تعريف كودك، دوران كودكي ايده‌ال و ارزش‌هاي
موجود در اين حوزه و حقوق و جايگاه كودك در جامعه بستگي دارد. با توجه به اينكه
تعاريف و تصاوير موجود درباره مقولات مذكور در حوزه‌هاي فرهنگي سنتي و مدرن بر
خرده‌فرهنگ‌هاي متفاوت جامعه ايران با استانداردها و معيارهاي بين‌المللي از جمله
كنوانسيون‌ جهاني حقوق كودك متفاوت است اما نكته اساسي‌اي كه در اين زمينه قابل
تامل جدي است اين است كه آيا كودك متعلق به جامعه است و به عنوان شهروندي مستقل از
خانواده و ساير هويت‌هاي جمعي‌اش صاحب حقوق به رسميت‌شناخته‌شده‌اي هست يا خير؟

 

در اين صورت مسووليت‌هاي جامعه خارج از حوزه
مناسبات كودك و خانواده‌اش، در قبال او چيست و ساير نهادهاي اجتماعي تا چه حد مي‌توانند
در وضعيت روابط كودك با خانواده‌اش مداخله كنند؟ يا اينكه كودك هويت و حقوقي مستقل
از خانواده نداشته و روابط او با جامعه و حقوق او صرفا به عنوان عضوي وابسته و
متعلق به خانواده به رسميت شناخته مي‌شود؟ نوع پاسخ به اين سوالات، تعاريف تبيين‌ها
و راه‌حل‌هاي مسائل كودكان را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.

 

ناقص و نارسا‌بودن مفهوم كودك‌آزاري

 

وضعيت ناگوار و تهديدكننده‌اي كه اكنون
عمدتا در قالب اصطلاح كودك‌آزاري، مفهوم‌سازي، صورت‌بندي و… رايج شده است وضعيت
عام و ريشه‌اي‌تري است كه در قالب مفهوم «خشونت عليه كودكان» بهتر و عميق‌تر قابل
تعريف و توصيف است چراكه مفهوم آزار كودك تداعي‌كننده صدمه عمدي رساندن به كودك در
اشكال بدني رواني و جنسي است كه با نشانگان عيني و جسماني همراه باشد و صرفا در محدوده
كوچكي از روابط كودك با اطرافيانش اتفاق مي‌افتد. اين نوع صورت‌بندي شكل‌هاي عام،
پنهان و ريشه‌اي خشونت عليه كودكان در اشكال مختلف غفلت از كودك و ناديده‌گرفتن
حقوق مختلف او در نهادهاي اجتماعي را پنهان مي‌سازد. فقر و محروميت كودكان از فرصت‌هاي
زندگي شايسته كه ناشي از ترتيبات نهادي و تاريخي است در ذيل اين مفهوم‌سازي و صورت‌بندي
به حاشيه رانده مي‌شود.

 

تشخيص و طرح ناكافي و ناكارآمد مصاديق و
موارد كودك‌آزاري

 

مفهوم‌سازي رايج در باب كودك‌آزاري موجب شده
است مصاديق و موارد آن در سطح بسيار محدودي طرح و مورد توجه قرار گيرد. حتي در
مفهوم محدود كودك‌آزاري نيز تنها اشكال آزار جسمي و جنسي كودك مطرح و بزرگنمايي مي‌شود
در حالي كه اشكال آزار رواني و پيامدهاي رواني آزار جنسي و جسمي كودكان مطرح و
بررسي نمي‌شود.

 

موارد و مصاديق كودك‌آزاري كه در عرصه افكار
عمومي، رسانه‌ها و حتي محافل علمي و آكادميك بازنمايي و بررسي شده‌اند در اغلب
موارد به محدوده روابط خانوادگي برمي‌گردد و خشونتي كه در شكل محروميت اجباري
كودكان از تحصيل، اجبار كودكان به كار، رها شدن كودكان در خيابان‌ها، قاچاق و
خريدوفروش كودكان و … وجود دارد ناديده انگاشته مي‌شود. آيا محروميت خروج يك
ميليون و 400هزار كودك از چرخه تحصيل و روي آوردن يك ميليون و 800 هزار كودك به
كار و خريد و فروش اخير نوزادان در تهران، كرج و اصفهان و خشونتي كه در كارگاه‌ها
و خيابان‌ها عليه كودكان صورت مي‌گيرد – با توجه به اينكه موارد مذكور در متن صريح
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر 1381 جزو مصاديق كودك‌آزاري محسوب شده‌اند
– از موارد آشكار آزار و سوءرفتار با كودك نيست؟

 

تصاوير تيپيك جهت‌‌دار و ناقص از كودك‌آزاران

 

در رويكرد موجود در باب كودك‌آزاري، تصاويري
كه از كودك‌آزاران بازنمايي مي‌شود جهت‌دار و يك‌سويه است. تصاوير موجود معمولا
كودك‌آزاران را غالبا از طبقه پايين، داراي اختلالات و بيماري‌هاي رواني و از
جنسيت و نقش خاص غالبا مردان و پدران نشان مي‌‌دهند در حالي كه غفلت و بي‌توجهي
نسبت به كودكان پنهان‌ترين شكل آزار و سوءرفتار با كودكان است كه در قشر مرفه به
بهانه آزادي و رشد خلاق كودكان كم‌وبيش رايج است اما بسيار كمتر در جامعه به نقد و
بررسي و بازنمايي آن پرداخته مي‌شود.

 

به‌عنوان مثال خشونت و سوءرفتاري كه عليه
كودكان به‌واسطه حضور آنها در فضاي سايبر به‌ويژه اينترنت و همچنين استفاده از بازي‌هاي
خشونت‌آميز كامپيوتري اعمال مي‌شود از جمله پديده‌هاي خطرناك رايج در اين قشر است
و كارشناسان علوم تربيتي و رفتاري همواره نسبت به پيامدهاي ناگوار آن هشدار مي‌‌دهند.

 

نقايص موجود در تبيين علل و عوامل كودك‌آزاري
و خشونت عليه كودكان

 

در اين زمينه مي‌توان به نقايص نهادها اشاره
كرد از جمله انتزاع‌گرايي و فقدان ديدگاه‌هاي متن‌گرايانه تاريخي – اجتماعي:
واقعيت اين است كه خشونت به عنوان يك فرآيند و امري سيال داراي ريشه و پيشينه
تاريخي – فرهنگي بوده و در سازمان و ترتيبات نهادي هر جامعه‌اي تنيده شده
است.جامعه ايران در كليت تاريخي و اكنونيت خود در معرض تعارضات و تناقضات برآمده
از سنت و مدرنيسم و توسعه نامتوازني است كه به شكل‌هاي مختلف به ايجاد و گسترش
نابرابري‌ها، محروميت‌ها و حذف‌هاي اجتماعي گروه‌هايي از مردم از چرخه رشد اقتصادي
و مزاياي ناشي از آن منجر شده است.

 

به حاشيه رانده شدن و پرتاب شدن حداقل 5/12
ميليون‌ نفر از جمعيت كشور به زير خط فقر مطلق و 5/16 ميليون نفر فقير نسبي در
شرايط كنوني عامل ساختاري‌اي است كه به اشكال مختلف، تعادل در مناسبات خانوادگي
فقرا را برهم زده و مناسبات كودك و خانواده‌ را از روابط حمايتي، عاطفي و تربيتي
كافي به سمت روابط ناكافي، آزاردهنده، اقتصادي و استثماري سوق مي‌دهد.

 

نگاه يك‌سويه و تبيين عمدتا جرم‌شناختي از
كودك‌آزاري

 

اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون جهاني
حقوق كودك مبتني بر حقوق عام و زيربنايي انسان‌ها و به‌ويژه كودكان است كه اين حقوق
در قالب‌هايي نظير حقوق آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مطرح هستند كه آنها را
بايد در نظامات نهادي يك جامعه و فرآيندهاي موجود در آن جست‌وجو و نقد كرد. پيگيري
تقليل‌گرايانه حقوق كودك و عمده كردن زاويه كيفر و جرم‌شناختي در قالب آن به نوعي
ناديده‌انگاشتن عوامل و نيازهاي زيربنايي ذكر شده در متن كنوانسيون حقوق كودك است.

 

به‌واقع بايد پذيرفت كه خود قانونگذار نيز
تاكيد دارد كه مداخلات قانوني معطوف به مجازات بايد به عنوان آخرين اقدام و نه حتي
راه‌حل مورد توجه قرار گيرد و در اين عرصه است كه حوزه‌هايي نظير حقوق ترميمي و
نظام مجازات‌هاي جايگزين و حمايت‌هاي قانوني و اجتماعي در اولويت پيشگيري از خشونت
و همچنين كاهش پيامدهاي زيانبار آن قرار مي‌گيرند در حالي كه در پرتو ديدگاه رايج
درباره كودك‌آزارها مداخلات قانوني صرفا به مجازات كودك‌آزار تاكيد دارد و كمتر
ملاحظات پيشگيرانه را شامل مي‌شود.

 منبع:کتنون سلامت ژین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس