معماری
خانه ---> سياسي اجتماعي ---> نکاتی قابل توجه در باب کودتای نظامی و تحولات مصر
حیدر غلامی

نکاتی قابل توجه در باب کودتای نظامی و تحولات مصر

نکاتی قابل توجه در باب کودتا نظامی و تحولات مصر

نویسنده: حیدر غلامی

با آغاز بهار عربی و وقوع انقلاب‌های مردمی علیه حکام ظالم و دیکتاتور منطقه، انقلاب مصر با توجه به جایگاه آن درمنطقه و جهان اسلام و حضور پر رنگ اسلامگرایانی که آغازگر بیداری اسلامی معاصر بوده‌اند، توجه مسلمانان و جهانیان را به خود معطوف کرد. پیروزی اسلامگرا‌ها در انتخابات و روی کار آمدن رئیس جمهوری اسلامگرا و تدوین قانون اساسی‌ای با صبغه‌ای اسلامی و متضمن حقوق بشر، بر اهمیت آن افزود. امّا وقوع کودتایی نظامی پس از یک سال از روی کار آمدن اولین رئیس جمهور منتخب و غیر نظامی تاریخ مصر، بازهم تمام نگاه‌ها را متوجه مصرکرد. نوشته حاضر، بیان نکاتی است درباره‌ی تحولات مصر و کودتای نظامی اخیر آن.

۱-از‌‌ همان اولین روزهای پیروزی انقلاب مصر و سقوط حکومت دیکتاتوری مبارک، در سطح داخلی و خارجی تبلیغات وسیعی علیه اسلامگرا‌ها آغاز شد؛ به گونه‌ای که در اندک زمانی موجی از اسلام هراسی و به خصوص اخوان هراسی مصر، منطقه و حتی جهان را فراگرفت. نمونه بارز آن علاوه بر مصر شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی بی‌بی سی و صدای آمریکا بودند.

۲-شورای نظامی که اختیار مملکت را پس از انقلاب بر عهده گرفت، با صدور قوانین موقت امتیازات ویژه‌ای برای خود قائل شد؛ و این اقدام، اعتراضات گسترده ایی را در پی داشت. تمام گروه‌ها و احزاب مصری با این قوانین و دخالت نظامیان در سیاست و ادامه‌ی آن مخالف بودند؛ و این یکی از شعار‌ها و خواسته‌های اساسی انقلاب مصر بود. اما پس از گذشت یک سال، شاهد حمایت علنی گروه‌ها و احزاب سکولار و لائیک شرکت کننده در انقلاب، از دخالت نظامیان در سیاست و کودتای نظامی علیه دولت منتخب مردم هستیم!.

۳-در نخستین انتخابات پس از انقلاب ـ انتخابات مجلس ـ، اسلامگرا‌ها حدود هفتاد وهشت در صد از آرا را کسب کردند. این پیروزی چشمگیر، مخالفانشان را شوکه کرده و آنان را بیش از پیش به فعالیت در راستای اسلام هراسی و اخوان هراسی واداشت.

۴-پس از مدتی با حکم دادگاه عالی قضایی مصر ـ که ترکیب نظام سابقش دست نخورده باقی ماند و از مخالفان سرسخت اسلامگرا‌ها بودـ، مجلس منتخب مردم منحل شد؛ و شورای نظامی (ارتش) که اینک سنگ مردمی بودن و دفاع از حقوق آنان را به سینه می‌زند، علیه این اقدام به ظاهر قانونی، اما به شدت غیر مردمی و ضد مردمی، هیچگونه اعتراض و اقدامی نکرد؛ وحامیان دمکراسی! نیز در برابر این عمل، لب فروبستند و دم نگشودند.

۵-قبل از انتخابات ریاست جمهوری، خیرت شاطر کاندیدای اول جماعت اخوان المسلمین را به بهانه‌ی اینکه در اثنای انقلاب بدون پیمودن مراحل قانونی از زندان رژیم مبارک آزاد شده است، از کاندیداتوری محروم کردند. شورای نظامی هم این حکم را علی رغم مخالفت بسیاری از مردم، به بهانه‌ی قانونی بودن، پذیرفت و به اعتراضات مردمی توجهی نکرد.

۶-درانتخابات ریاست جمهوری مصرکه یک سال پیش برگزارشد، آقایان عمرو موسی، حمدین -صباحی و برادعی ـ که اکنون ادعای رهبری مردم مصر را دارند ـ به عنوان کاندیدا شرکت کردند، اما هیچ کدام نتوانستند آرای کافی را به دست آورند و بازنده شدند؛ و دکتر محمد مرسی کاندیدای اخوان المسلمین و احمد شفیق نخست وزیر دوران مبارک که از حمایت ارتش و باقیمانده نظام سابق برخوردار بود، به دور دوم راه یافتند.

۷-در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تقریبا اکثر رهبرانی که اینک حامی و مدافع کودتای نظامیان علیه حکومت قانونی مصرند، ازاحمد شفیق که از چهرهای سر‌شناس و برجسته‌ی نظام دیکتاتوری مبارک بود، حمایت کردند؛‌‌ همان نظامی که مدتی قبل علیه آن انقلاب کرده بودند.

آیا احمد شفیق را نمی‌شناختند؟ یا می‌شناختند، ولی چون رقیبش اسلامگرا بود، او را که از رموز برجسته‌ی نظام مستبد و دیکتاتور مبارک را بر رقیبش ترجیح دادند؟

ولی بازهم با وجود تبلیغات گسترده‌ی منفی علیه اسلامگرا‌ها، در این رقابت دمکراتیک نیز پیروز شدند.

۸-سیستم قضایی مصر که‌‌ همان دست نشانده‌های دوران مبارک بودند با هماهنگی و حمایت شورای نظامی، کمیته تدوین قانون اساسی را که مجلس منتخب مردم آن را بر مبنای قوانین موجود انتخاب کرده بود، به بهانه‌ی اینکه اکثریت اعضای آن از اسلامگرا‌ها هستند، منحل کردند؛ و باز هم به خواست اکثریت مردم توجهی نکردند. مدتی بعد کمیته‌ای منتخب شامل ۵۰ درصد اسلامگرا‌ها و ۵۰ درصد از غیره تشکیل شد؛ تا کار تدوین قانون اساسی را آغاز کند. پس از حدود شش ماه تلاش و در واپسین روزهای تکمیل پیش نویس قانون اساسی، نمایندگان احزاب سکولار و لائیک به بهانه‌ی غیر دمکراتیک بودن آن، از کمیته کنار کشیدند. و به درخواست گفتگو درباره‌ی موارد اختلافی پاسخی ندادند؛ و به بیان اتهاماتی کلی و مبهم اکتفا کردند. به جای گفتگو اعتراض‌های خیابانی خشونت باری به راه انداختند. مشکل اساسی مخالفان دکتر محمد مرسی و کارنامه‌ی دولتش نبود، زیرا هنوز مدتی از شروع به کارشان سپری نشده بود؛ بلکه قانون اساسی‌ای بود که صبغه‌ای اسلامی داشت؛ و اکثریت مردم مسلمان مصر در انتخاباتی آزاد بدان رای مثبت داده بودند.

۹ـ پس ازعدم پاسخگویی احزاب وگروه‌های مخالف به گفتگو درباره‌ی موارد اختلافی قانون اساسی، رئیس جمهور منتخب زمان همه پرسی درباره‌ی پیش نویس قانون اساسی را تعیین کرد. مخالفان با رهبری جبهه‌ی تازه تاسیس «نجات ملی» راهپیمایی و آشوبهای خیابانی و تخریب و…. را ازسرگرفتند، و‌‌ همان رفتارهای خشن (کشتار، تخریب، آتش سوزی و….) را ادامه دادند؛ و با تمام وجود و استفاده از تمامی امکانات، علیه اسلامگرا‌ها ـ به خصوص جماعت اخوان المسلمین و رئیس جمهور منتخب ـ استفاده کردند و حتی فردی چون برادعی، به صورت رسمی خواهان مداخله دول غربی شد.

۱۰ ـ بالاخره همه پرسی درباره‌ی پیش نویس قانون اساسی در موعد مقرر برگزارشد. علی رغم آن همه تبلیغات منفی و رای منفی مخالفان به آن، مردم مصر با ۶۴ درصد آراء، بدان رای مثبت دادند.

۱۱ـ تصویب پیش نویس قانون اساسی نیز مانع از مخالفت‌های خیابانی و خشن مخالفان نشد. تمام درخواست‌ها جهت گفتگو را ردکردند؛ و هراز چند گاهی به بهانه‌های مختلف دست به اعتراض و تظاهرات خشونت آمیز می‌زدند.

۱۲ـ پس ازاستقرارنسبی اوضاع، مخالفان مساله‌ی دیگری را مطرح کردند و آن «اخوانی کردن» دولت مصر بود. چنان به این مساله دامن زدند و آن را تبلیغ کردند که بسیاری چنین می‌پنداشتند که واقعا چنین ادعایی صحت دارد. اما حقیقت این است که از ۳۵ وزیر دولت مصر تنها ۵ وزیر، از چهار معاون رئیس جمهور تنها یکی از آن‌ها و از ۱۷ مشاورش تنها چهار نفرشان از جماعت اخوان المسلمین بودند. آیا می‌توان این ترکیب را قبضه قدرت توسط اخوان المسلمین قلمداد کرد؟

۱۳ـ مخالفان در مدت یکسال ریاست جمهوری دکتر محمد مرسی مانع از این شدند که مصر روی آرامش به خود ببیند و همانطور که ذکر شد با راه اندازی تظاهرات خیابانی غیر مسالمت آمیز، راه اندازی آتش سوزی و آشوب، اموال عمومی را تخریب و غارت کردند. بیش از ۳۵ دفتر جماعت اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت را و حتی قسمت‌هایی از دیوار کاخ ریاست جمهوری را به آتش کشیدند. ده‌ها نفر از اعضا و هوادران اخوان المسلمین و اسلامگرا‌ها را به شهادت رسانیدند. اما ارتش مدعی حفظ جان و مال مردم و موسسات و… نه تنها هیچ دخالتی نکرد، بلکه با سکوت خود این اقدامات را به صورت ضمنی تایید کرد.

۱۴ ـ با نزدیک شدن به سالگرد انتخاب رسمی دکتر محمد مرسی به ریاست جمهوری، وزیر دفاع در سخنانی به صراحت دولت مرسی را تهدید کرد. مخالفان نیز جهت حضور مردم در راهپیمایی سراسری آن روز تبلیغات وسیع وگسترده آغاز کردند. موافقان دکتر محمد مرسی نیز از چند روز قبل به حمایت از قانون و مشروعیت نظام راهپیمایی بزرگی را آغازکردند. دو روز مانده به سالگرد انتخاب رسمی دکتر محمد مرسی به ریاست جمهوری، ارتش ۴۸ ساعت مهلت داد در صورتی که دولت با مخالفان به توافق نرسد، نقشه راه خود راعرضه خواهد کرد. این تهدید و دخالت واضح ارتش در بازی سیاسی، اوضاع مصر را بسیار حساس و متشنج کرد. مخالفان محمد مرسی به محض شنیدن این اولتیماتوم نظامی، نیروی مضاعفی گرفتند و با تمام توان به خیابان‌ها و میادین آمدند؛ و خود را مهیای جشن و سرور سقوط دولت دکتر مرسی کردند. مردم زیادی را نیزـ با این توجیه که تمام بدبختی‌ها و عقب افتادگی‌های مصر و عدم بهبود سریع اوضاع بخصوص در زمینه‌ی اقتصادی، محمد مرسی و دولت ایشان است ـ به جمع خود افزودند. پس ازاتمام مهلت مقرر، ارتش باز هم حدود ۶ ساعت دیگر صبر کرد، تا با حضور بیشتر مخالفان در میادین و خیابان‌ها و دعوت از برخی از سران احزاب و چهر‌های شاخص، نقابی مدنی و مردمی به چهره‌ی کودتای نظامی بپوشاند.

۱۵- بالاخره پس از اتمام لحظه‌های نفس گیر، ارتش در یک سناریوی از پیش طراحی شده، در حضور رهبران مخالف و چند چهره سر‌شناس دیگر، کودتای نظامی خود را به صورت رسمی اعلام کرد. این خبر، مخالفان حاضر در میادین و خیابان‌ها را به وجد آورد؛ و آه از نهاد موافقان محمد مرسی بلند کرد. وزیر دفاع هنگام اعلام کودتا، این اقدام خود را پاسخ به خواسته‌ی ملت مصر بیان کرد. اما به ظاهر منظورش از ملت، تنها مخالفان محمد مرسی بود؛ نه موافقان وی. زیرا در روز کودتا هم مخالفان و هم موافقان در میادین و خیابان‌ها حضور داشتند. جبهه‌ی تمرد که از مخالفان دولت بودند، ادعا کردند ۲۲میلیون امضا علیه محمد مرسی جمع کرده‌اند؛ و موافقان نیز اعلام کردند که ۲۶ میلیون امضای موافق وی جمع آوری کرده‌اند. اما گویا در قاموس سیسی ـ وزیر دفاع ـ و مخالفان دولت محمد مرسی، ۲۲ از ۲۶ بیشتر بود و تنها مخالفان، جزء مردم و ملت مصر محسوب می‌شوند.

۱۶ـ شب قبل از کودتا در میدان «النهضة» در برابر دیدگان نیروهای امنیتی ۲۵ نفر از هواداران محمد مرسی را قتل عام کردند و اندکی قبل از اعلام رسمی کودتا نیروهای ارتش، تانک‌ها و زره پوش‌های نظامی در میادین و مواضع حساس مسقر شده و فضا به شدت امنیتی شده بود و بوی کودتا به مشام می‌رسید. بلافاصله پس از اعلام رسمی کودتا، نیروهای نظامی دفا‌تر شبکه‌های ماهواره‌ای هوادار محمد مرسی و اسلامگرا‌ها همچون «مصر۲۵» وابسته به جماعت اخوان المسلمین و شبکه‌های «حافظ» و «ناس» را بسته و کارکنان آن‌ها را بازداشت کردند. همچنین پخش زنده‌ی شبکه الجزیره را درباره تحولات مصر قطع و برخی از خبرنگارانش را بازداشت کردند. تعداد زیادی از رهبران و چهره‌های برجسته‌ی جماعت اخوان المسلمین، حزب آزادی و عدالت و احزاب اسلام گرای دیگر را بازداشت و محمد مرسی و تعدادی از همراهانش را نیز به جای نامعلومی منتقل کردند؛ که تاکنون نیز خبری از آن‌ها در دسترس نیست.

۱۷ـ بدین ترتیب با یک کودتای نظامی، دولت منتخب و قانونی مصرکه بر اساس قواعد دمکراتیک انتخاب شده بود سرنگون شد؛ و ضربه‌ی سهمگینی به روند دمکراتیزاسیون در مصر وارد شد.

بسیار طبیعی است که هرحکومت و دولتی دارای موافقان و مخالفانی باشد، گاهی تعداد مخالفان به میلیون‌ها نفر نیز می‌رسد. محمد مرسی و دولت منتخب وی نیز همانگونه که خود نیز اذعان کرد بری از خطا و اشتباه نبود. ولی قرار نیست که با چند تظاهرات خیابانی و بهره برداری از پوپو لیسم، نظامیان دخالت کرده و ساز و کارهای دمکراتیک را برهم بزند و دولت منتخب را ساقط نمایند. اگر پس از روی کار آمدن دولت جدید، باز همین چرخه ادامه پیدا کند، یا در سایر دولت‌ها چنین رویه‌ای دنبال شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

دو روز پس از کودتا، در روز جمعه مورخه‌ی ۱۴/۴/۹۲ به گزارش شهود عینی بیش از (۳۰) میلیون نفر در مصر به طرفداری از محمد مرسی و علیه کودتای نظامی راهپیمایی کردند؛ و نقاب مردمی بودن را از چهره‌ی کوتای ارتش برداشتند.

۱۸-روند تحولات پس از کودتا همانگونه که پیش بینی می‌شد، رضایت بخش نیست و روز به روز بر محدود کردن آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و تشدید فضای امنیتی افزوده می‌شود. تازه‌ترین نمونه‌اش جنایت نظامیان ـ که قرار بود حافظ جان و مال مردم باشند ـ در کشتار بی‌رحمانه‌ی تظاهر کنندگان و متحصنین معترض به کودتای نظامی در سپیده دم دوشنبه ۱۸/۴/۹۲ در قاهره، نزدیک مقر گارد جمهوری بود. مردم معترض در حالی که در رکعت دوم نماز صبح بودند، مورد گلوله قرار گرفتند و ۵۳ نفر از آنان شهید و صد‌ها نفر دیگر نیز زخمی شدند و آمار کشته‌ها تاکنون به نزدیک صد نفر رسیده است. پس از این کشتار فجیع، ارتش به جای عذر خواهی و احساس شرمندگی، خود را حق به جانب معرفی کرد؛ و در یک سناریوی تکراری، این کشتار را متوجه اسلامگراهایی کرد که در حال ادای نماز صبح بودند.

۱۹ـ برخی از حکومت‌های معلوم الحالی چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی و… و همچنین مخالفان اسلامگرا‌ها در ممالک اسلامی، باشنیدن خبر کودتا بسیار خوشحال شده و آن را به سران کودتا تبریک گفتند؛ و با شور و شعف زاید الوصفی به زعم خود، سقوط اسلام سیاسی! در مصر راجشن گرفتند.

این مجموعه به همراه کودتاگران مصری آگاهانه می‌کوشند موافقان محمد مرسی و مشروعیت وی را که ائتلاف اسلامگراهای طرفدار مشروعیت قانون و رئیس جمهور هستند، در سایه‌ی سانسور شدید رسانه‌ای، ناچیز قلمداد کرده و آن‌ها را به جای اسلامگرا‌ها، جماعت اخوان المسلمین بنامند. هواداران کودتا با حمایت علنی از کودتای نظامی علیه دولتی منتخب و مشروع و بی‌توجهی نسبت به لگد مال شدن اصول و قواعد دمکراسی، می‌کوشند اسلامگرا‌ها و در راس آنان جماعت اخوان المسلمین را به خشونت و هرج و مرج طلبی متهم کنند. اسلامگرایانی که علی رغم برخوردهای خشن با آنان، به شیوه مسالمت آمیز و به دور از هر گونه خشونتی، خواهان بازپسگیری آرای به سرقت رفته‌ی خود و بازگرداندن دولت منتخب و مشروع مصر هستند. اخوان المسلمین را که نزدیک به ۴۰ دفتر حزبی آن‌ها به آتش کشیده شده و ده‌ها نفر از اعضایشان شهید شده‌اند، اما چه حالا و چه زمانی که قدرت را در دست داشتند، نه دفتر گروه و حزب مخالفی را آتش زده‌اند و نه دستانشان به خون دیگران آلوده شده است؛ تروریست و خشونت طلب می‌نامند. اسلامگرا‌ها را که به هنگام قدرت، نه مخالفی را بازداشت و زندانی کردند و نه روزنامه یا کانالهای ماهواره‌ای مخالفان را بستند و نه کمترین محدودیتی را برای مخالفان و رسانه‌هایشان اعمال کردند، متحجر و تندرو می‌نامند؛ اما سکولارهای مخالفشان را که این اعمال خشن و تندروانه را بار‌ها علیه اسلامگرا‌ها انجام داد ه‌اند، مسالمت جو و دموکراسی خواه می‌نامند. به نظر می‌رسد اینگونه موضع گیری‌ها مبتنی بر علت باشد، نه دلیل.

۲۰ ـ با روی کار آمدن رئیس جمهوری موقت و منحل کردن مجلس شورای مصر و اعلام قوانین موقت و کشتارهای اخیر توسط ارتش، به تدریج اختلاف و چند دستگی درمیان هوادران کودتا نیز به وجود آمده است. به هر حال وضعیت دمکراسی، حقوق بشر و فرجام مصر پس از این کودتای نظامی بسیار مبهم و پیچیده می‌باشد.

در ‌‌نهایت با توجه به رخدادهای اخیر و پیگیری تحولات مصر از شروع انقلاب مردمی مصر تاکنون، می‌توان گفت که اعتراض گرو‌ها و احزاب مخالف قانون و رئیس جمهور منتخب به خاطر دغدغه‌ی دمکراسی، حقوق بشر و پیشرفت مصر نیست؛ بلکه مخالفت با اسلام و اسلامگراهاست.

نقل از اصلاح وب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس