سازگاری قوانین ثابت اسلام با دنیای متغیر

سازگاری قوانین ثابت اسلام با دنیای متغیر

محمّد عبدلی، دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق
شافعی

این مقاله به بررسی دو کلید واژه ی ثوابت و
متغیرات می پردازد. در این جستار به دو سوال زیر پاسخ گفته شده است: ۱)قوانین
اسلام چگونه پاسخگوی نیازهای نوخاسته ی نوین خواهد بود؟ ۲) چگونه می توان اسلام را
زمانه هماهنگ ساخت؟   از نظر ما مسلمانان،
اسلام دین جامعی است که تمام نیازمندیهای مادّی و معنوی، فردی و اجتماعی در آن پیش
بینی شده است…

﴿ ما فَرّطنا فی الکتابِ مِنْ شَیءٍ ﴾(۱)

«در کتاب (قرآن یا لوح المحفوظ) هیچ چیز را
فرو گذار نکرده ایم (و همه چیز را ضبط و به همه چیز پرداخته ایم)».

﴿ وَ نَزَّلنا عَلیکَ الکتابَ تِبیاناً
لِکُلِّ شیءٍ ﴾(۲)

«و ما این کتاب (آسمانی را) را بر تو نازل
کرده ایم که بیانگر همه چیز است».

تعبیر «مِن شَیءٍ» و «لِکُّل شَیءٍ» در قرآن
به معنای اموری به کار رفته که انسان در زمینه ی بندگی و رسیدن به کمال و توسعه ی
شخصیت بدانها نیازمند است، ولی در باب پیش آمدهای زمان، اسلام فقط به تحصیل دانش
های مفید دعوت نموده و توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی و انسانی را خواستار شده است،
پرپیدا است که وسایل گسترش و شیوه ی تحصیل، نسبت به شرایط زمانی و مکانی تغییر می
یابد و دگرگون می شود.

قرطبی در تفسیر «مِن شَیءٍ» می گوید:

« یعنی تمام امور دینی مبنا و دلیل قرآنی
دارند؛ خواه مفصّل و مشروح یا مجمل و کوتاه که پیامبر -صلی الله و علیه و سلم-
آنها را تشریح فرموده است و خواه دلیل اجماع یا قیاس که با نصّ کتاب مشروعیت آنها
ثابت شده است».(۱)

سعدی نیز تبیان بودن قرآن را اینگونه تفسیر
می کند:

« منظور از تبیان، روشنگری اصول و فروع دین
و احکام دنیا و آخرت و نیازهای بندگان است که با الفاظی واضح و معانی فخیم ذکر شده
است».(۲)

۱. أنعام: ۳۸ ۲. نحل: ۸۹

۳. قرطبی؛ الجامع لأحکام القرآن، ۶: ۴۲۰

۴. سعدی؛ تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام
المنّان، ۴: ۲۳۰

با اثبات جاودانگی قرآن، سرمدیت اصل شریعت و
احکام عملی آن نیز ثابت می شود:

﴿إنّا نحنُ نَزَّلنا الذِّکرَ و إنّا لَهُ
لحَافظُونَ﴾(۱)

«ما خود قرآن را فرستاده ایم و خود ما
پاسدارآن می باشیم (و تا روز رستاخیز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغییر و
تبدیل زمان محفوظ و مصون می داریم».

﴿لا یأتِیِه الباطلُ مِنْ بینِ یَدَیهِ و لا
مِنْ خَلفِهِ﴾(۲)

«هیچ گونه باطلی، از هیچ جهتی و نظری، متوجه
قرآن نمی گردد».

﴿هُوَ الّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدی وَ
دِینِ الحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ و لَو کَرِهَ المُشرِکُونَ﴾(۳)

«خداست که پیامبر خود(محمّد) را همراه با
هدایت و دین راستین(به میان مردم) روانه کرده است تا این آیین (کامل و شامل) را بر
همه ی آئین ها پیروز گرداند، هر چند که مشرکان نپسندند».

از یک سو معتقدیم که اسلام ویژه ی عصر و
زمان معین و گروهی خاص و مکان محدودی نیست و تمام پهنه ی زمان و مکان و گستره ی
بیکران هستی، قلمرو اسلام است. از دیگر سو، هر روز موضوع تازه ای در جوامع بشری
پیدا می شود و حکم تازه ای را می طلبد که باید فقه جوابگوی آن باشد، چه، از بررسی
اصول کلّی اسلام درمی یابیم که این آیین جهان شمول بوده و هیچ یک از جنبه های حیات
بشر را وانگذاشته است، از این رو در عصری فقیهان به مطالعه ی دقیق و عمیق در مبانی
فقهی، قواعد فقهی و اصولی پرداخته اند و دیدگاههای گوناگونی عرضه داشته اند.

ابن خلدون در مقدمه ی خود می گوید:«احوال
جهان و ملت ها و فواید و عقاید آنان، به یک صورت و روش ثابت باقی نمی ماند، بلکه
با گذشت زمان دگرگون می شود و این دگرگونی همانگونه که در مورد اشخاص و اوقات و
شهرها دیده می شود، در همه ی آفاق بیکران هستی و در همه ی زمانها و دولتها جریان
دارد. این سنّت الهی است که در میان بندگانش جاری است».(۴)

۱. حجر: ۹

۲. فصلّت: ۴۲

۳. التوبه:۳۳، الفتح:۲۸ و الصف:۹

۴. ابن خلدون؛ مقدمه تاریخ، ص۲۸

—————————————-

امام إبن القیّم می گوید:

«احکام دو گونه اند: گونه ای تغییر ناپذیر،
ابدی و فرای زمان و مکان و اجتهاد اندیشمندان، مانند: وجوب تکلیف، حرام بودن
محرّمات، حدود و کیفرهای شرعی و … که نوگریز و اجتهاد ناپذیرند.

گونه ی دوم: احکامی هستند که بنابر اقتضای
مصلحت و ضرورت های زمانی و مکانی و شرایط موجود، تن به تغییر می دهند، مانند:
میزان، شیوه و چگونگی تعزیرات که شارع بنابه مصلحت، به صورت قطعی آنها را مشخص
نکرده و در مورد آنها قائل به تنوع و دگرگونی می باشد». وی پس از ذکر نمونه هایی
از اجرای عملی این امر در سنّت پیامبر(صلی الله علیه و سلم) و روش خلفای راشدین
(رضی الله عنهم) چنین ادامه می دهد: «و این بابی است گسترده که بیشتر مردم در آن
به اشتباه افتاده اند و احکام ثابت، ضروری و تغییرناپذیر را، با تعزیرات که بود و
نبود آنها به مصلحت و اقتضای شرایط بستگی دارد، اشتباه گرفته اند و هر دو را در هم
آمیخته اند».(۱)

رویدادها سیل آسا و مسایل نو پیدای عصر
کنونی نیز که نیاز به تلاش و تکاپوی نوینی دارند، فقیهان و نظریه پردازان معاصر را
بر آن داشته تا نظریات و تولیدات علمی بیشماری در پهنه ی اینگونه مسایل ارایه
دهند، این تکاپو که از آن با عنوان سنّت گرایی و نوسازی یاد می شود، نمادها و
دلایل فراوانی دارد که می توان آنها را در منابع اسلام، شریعت و تاریخ آن یافت.

ثبات و سنت گرایی در منابع اصلی، نصّی و
قطعی و قانونگذاری که عبارتند از: قرآن و سنت نبوی، جلوه گر می باشند. قرآن سرچشمه
ی اصلی و قانون اساسی و سنت تفسیر نظری و بیان عملی قرآن بوده و هر دو منبع الهی و
معصوم می باشند، لذا هیچ مسلمانی حقّ رویگردانی از آنها را ندارد:

﴿قُلْ أطیعُوا اللهَ و أطیعُوا الرَّسُولَ﴾
(۲)

«بگو: از خدا و پیامبر(صلی الله و علیه و
سلم) اطاعت کنید».

﴿إنَّما کانَ قولُ المؤمنینَ إذا دُعوا إلی
اللهِ و رسولِهِ لِیَحُکمَ بینَهُم أنْ یَقُولُوا سمَِعنا و أَطَعْنا﴾ (۳)

«مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیامبرش
فراخوانده شود تا میان آنان داوری کند، سخنشان تنها این است که می گویند: شنیدیم و
اطاعت کردیم».

۱. إبن قیم جوزی؛ إغاثه اللهفان، ج۱، صص
346تا۳۴۹ به نقل از الخصائص العامه للإسلام، ص ۲۰۵

۲. نور: ۵۴ 
۳. نور: ۵۱

—————————————–

تجددگرایی در منابع اجتهادی که میان فقهای
مسلمان در میزان حجیّت و اعتبار استدلالی آنها اختلاف نظرهای گسترده
و فراوانی وجود دارد، نمود پیدا می کند، مانند: إجماع، قیاس، استحسان، مصالح
مرسله، قول صحابی، احکام شرایع پیشین و دیگر منابع اجتهادی و روشهای استنباط.(۱)

از این رو، اندیشمندان اسلامی بر اساس
نیازهای ثابت و متغیّر انسانی، احکام اسلامی را به دو دسته ی ثابت و متغیّر تقسیم
کرده اند. ثابت و متغیر یا مطلق و نسبی دو بعد اساسی پایایی شریعت اسلامی و از
بایسته های آن به شمار می رود، چه، شریعت الهی از آغاز بعثت تا روز رستاخیز عهده
دار تأمین مصالح بشری بوده و هست. احکام ثابت به نیازهای ثابت و احکام متغیر به
نیازهای متغیر ارتباط دارند متغیّرات قابل تطور و دگرگونی هستند که حرکت آنها نیز
روی مدار ثوابت است، رمز پایداری احکام ثابت در ثبات آنها و عامل پیدایی احکام
متغیر در سیّال بودن آنهاست. ابزارهای قانونگذاری آن در شریعت اسلام، احکام ثانویه
و ابزار قانونگذاری ثوابت، احکام ثابت شریعت است. (۲)

 ۱. دکتر
یوسف قرضاوی؛ الخصائص العامه للإسلام، صص۲۰۳ و۲۰۴

۲. اسلام حقیقت و واقعیتی است ثابت، اما در
ارتباط با واقعیت ثابت اسلام و برای دانستن و فهمیدن و انطباق آن با زمان، نیاز به
تحول و تکامل دارد و هر تحول و تکاملی نیاز به پذیرش این اصل دارد که همه چیز در
حال تغییر است. علی شریعتی؛ شناخت و تاریخ ادیان، ص۱۴۴، احکام تعبّدی و آنچه
بدانها ملحق است، تعبّدی هستند؛ چه، فقیهان بر این اجماع دارند که این دسته از
احکام اصلاً قابلیت تغییر ندارند. امّا این احکام بر خلاف احکام معاملات و احکامی
از این قبیل است که مبتنی بر مصالح و نیازهای مردم هستند. از همین روی، متون شرعی
نیز در این عرصه، عام بوده و در حدّ تعیین چهارچوب های کلّی است. مدکور؛ مدخل
الفقه الإسلامی، ص۱۰۲

بی تردید انسان دارای نیازهای فطری ثابتی
است که احکام ثابت شریعت پاسخگوی همین جنبه ی پایدار زندگی بشر است؛ مانند نیاز به
عبادات، نیاز به آزادی و امنیت و نفی تبعیض، تأمین حداقل رفاه و… در همین حال به
مرور زمان و شیوه ی زندگی انسانها و نیز ارتباطات اجتماعی و نهادهای جامعه تغییر و
تحول فراوانی به خود دیده است و آدمی نیز پیوسته روابط تازه و پیچیده تری با
پیرامون خود پیدا می کند، در چنین شرایطی مجتهد با استفاده از مکانیزم اجتهاد به
عنوان نیروی محرّک اسلام به کشف ادله ی احکام – در عین وفاداری به اصول ثابت-
اقدام می نماید و نیازهای نسل نو را به شیوه ای معقول و در پرتوی منقول پاسخ می
دهد. پذیرش اینکه دین به نوع خاصّی از شکل زندگی یا لباس یا … تقدس نبخشیده نه
تنها باعث نقصان دین نیست، بلکه یکی از عوامل پایداری و انعطاف پذیری و تطبیق آن
بر جوامع مختلف است.

«دکتر صبحی صالح در فصل
پنجم کتاب «معالم الشریعه الإسلامیه» زیر عنوان «روح الشریعه الإسلامیه» مبانی
هماهنگی شریعت با شرایط نوین را برمی شمارد و با آنکه بر عصمت و ثبات احکام قرآن و
سنت نبوی تأکید می ورزد ولی اصرار دارد که این مطالب با دگرگونی و تغییر شرایط در
حیات بشری منافاتی ندارد؛ چه، از بررسی شریعت الهی دو حقیقت اساسی روشن می شود،
نخست آنکه دین تنها دربردارنده ی قواعد و احکام کلی و اساسی و نیز نمونه هایی از
تطبیق آن قواعد و احکام کلّی بر وقایع جزیی است. دوم آنکه سکوت شارع از بیان احکام
در بیشتر در فروع، قانونی معنادار و جهت حفظ سازگاری میان انسان و شرایط زمانی و
مکانی است. بدین سان می توان میان نوگرایی با ساختار قانونی که ناظر به اوضاع
زمانی و مکانی است و روح شریعت که ناظر به حقایق بنیادی و جاودان است، آشتی و سازش
برقرار کرد». (۱)

بدین سان قابلیت پایان ناپذیری شریعت اسلامی
در راستای رشد و توسعه ی همه جانبه ی بشریت بر همگان روشن می شود،(۲)

۱. صبحی صالح؛ معالم الشریعه الإسلامیه، ص
57 به بعد

۲. یکی از عواملی که مانع رشد و حرکت اسلام
شد و از اسلام خلّاق و پرشور یک اسلام ضعیف و سطحی و راکد ساخت؛ مرگ روح اجتهاد در
اسلام بود، که دیگر اسلام با روح زمانه پیشرفت نکرد و درجا زد. اجتهاد، اسلام را
با زمان هماهنگ و همنوا می ساخت. اجتهاد در جستجوی حقایق اسلام بود و سعی می کرد
بر اساس تحوّل و تکامل نیازها، احکام جدید را استنباط کند و از کهنه شدن اسلام
جلوگیری به عمل آورد. علی شریعتی؛ چه باید کرد؟، ص ۳۷۹. چنانچه اجتهاد در دین
متوقّف شود، نه تنها کوشش پیامبر عالیقدر-صلی الله علیه و سلم- بی ثمر می ماند،
بلکه اساساً اسلام از مسیر تاریخ و تکامل بر کنار می شود… 

چه، فرهنگ اسلامی، فرهنگی است متحرک و
سازنده و همواره انسان را در راه پیشروی و تقدّم در همه ی جوانب گوناگون و تطوّر
عقلی تشویق می کند و هر اکتشاف جدید و شناسایی رمزی از رموز طبیعت را جزء هدف خلقت
انسان و کمال او می شناسد. پرده برداری از اسرار طبیعت در قاموس فرهنگ اسلامی راهی
به سوی شناسایی پروردگار شناخته شده و سیر در این راه به عنوان یک عبادت و نزدیکی
به خدا و کمال انسانی لازم شمرده شده است.(۱)

…اساس دعوت پیامبر اکرم-صلی
الله علیه و سلم- تقویت عقل و آزادی آن از خمودگی و تقالید ومواریث جاهلیت بود و
همی کوشید تا انسان را به خودش بشناساند و قدرت و سرمایه ی معنوی اش را به وی
بنمایاند و آنچه را موجب استقلال فکر و شخصیت است با آیات بیّنات و دستورات عملی
بیان کرد. پس از آن درهای کوشش و اجتهاد در ابواب مختلف فقهی را بر اساس کتاب و
سنّت به روی هم باز گذارد. محمد باقر صدر؛ اسلام و فرهنگ قرن بیستم، ص۴۴

۱. همان منبع پیشین، ص ۳۹

————————————–

ثوابت کدامند؟

اصول ثابت و همگانی، قوانینی ابدی و همیشگی
هستند که دگرگونی بدانها راه ندارد. به دیگر سخن، آن قسمت از مسائل اخلاقی، و شئون
اجتماعی و قوانین مدنی و جزائی، که از اصول فطری و غرایض ثابت انسانی مایه می گیرد
و طبعاً در همه جوامع و اجتماعات یکسان است، قوانین مربوط به آن در اسلام ثابت و
فرای زمان و مکان است و جزئیات آن در اسلام پیش بینی شده است، زیرا هر انسانی دارای
یک سلسله غرایض و روحیات و خواسته های درونی است که معرّف وجود او بوده و او را از
حیوانات جدا می سازد، و این غرایض و امور فطری جزء حقیقت وجود او است، و با گذشت
زمان هرگز تغییر نمی پذیرد.(۱)

قرآن در باب اینکه تمام اصول اساسی جهان
بینی اسلامی و اخلاق و روابط عادلانه و… را در خود دارد، می فرماید: ﴿و تمّت کلمهُ رَبِّکَ صِدقاً وَ عَدلاً لا مُبدِّلَ لِکَلماتِهِ﴾ (۲)

«فرمان پروردگار تو صادقانه و دادگرانه
انجام می پذیرد و هیچ کس نمی تواند فرمان های او را دگرگونه کند(و جلوی دستورات او
را بگیرد)».

صاحب کتاب «الموافقات» در
بیان اصول و احکام ثابت اسلام می نویسد:

«هیچ گونه ابطال، تخصیص، تقیید و ازاله ای
در اصول بنیادین دین بنابر احوال مکلفین و شرایط زمان و مکان صورت نمی گیرد و هر
آنچه سبب، شرط، واجب، مندوب و…بنیان شده باشد، همان خواهد بود».

اصول ثابت، نه تنها از نظر اسلام تغییر پذیر
نیست، بلکه در همه ی زمانها باید جزء اصول زندگی بشر قرار گیرد و جنبه ی فطری دارد
و از آنجایی که این فطرت تحت هر ظروف و شرایطی ثابت و پایدار است هیچ گونه تغییری
در آن روی نمی دهد،

۱. اصل تطابق دستگاه تشریع با دستگاه تکوین
(اصل فطری بودن احکام):

بینش ها و گرایش های همگانی و همیشگی بشر را
فطرت او نامیده اند که طبعاً در دو زمینه ی عقل نظری و عملی یافت می شود- و البته
با غرایز بشر و سایر حیوانات متفاوت است- این فطریات از آنجا که تعبیه ی دستگاه
آفرینش در بعد تکوینی انسان است، می بایست با تمهیدات قانونگذاری آفریدگار در بعد
تشریعی هماهنگ افتد و این از خصوصیات دین کامل است که احکام آن و ملاکهای این
احکام با گرایش های ذاتی-فطری و متعالی انسان در تضاد نیافتد. این را همچنین می
توان مقارنت و تطابق اراده ی تشریعی و تکوینی خداوند نامید. سعید رحیمیان؛ فقه و
زمان، ص۳۹، برای تفصیل بیشتر بنگرید به: سید قطب؛ هذا الدین، ص ۳ تا ص ۱۴

۲. الأنعام: ۱۱۵

۳. شاطبی؛ الموافقات، ۱/۷۸و۷۹ با اندکی
تلخیص.

پس، این سنن و نظاماتی که بر اساس فطرت پایه
گذاری شده، همواره و در شرایط مختلف به همین صورت پایدار و جاوید خواهد ماند و کسی
نمی تواند با عناوینی چون تجدید، پیشرفت، نوآوری و… متعرض آنها شود؛ مثلاً انسان
یک موجود اجتماعی است، که برای زندگی دسته جمعی آفریده شده است. و همچنین او در
زندگی خود به تشکیل خانواده نیاز دارد و بدون این اجتماع کوچک، زندگی طبیعی وی
امکان پذیر نیست. از این رو، اصل زندگی انسان بصورت جمعی، جزء حقیقت وجود او بوده
و هرگز از وی جدا نمی گردد؛ در این صورت قوانین مربوط به برقراری نظم و عدالت
اجتماعی و روابط حقوقی افراد، و وظایف زن و شوهر در برابر یکدیگر، همواره باید
ثابت و ابدی باشد. زیرا جامعه ی انسانی با تمام تحولات و تغییراتی که دارد هرگز
اصل «اجتماعی» بودن انسان را تغییر نمی دهد، بنابراین قوانینی که برای حفظ اجتماعی
بودن وی تنظیم می گردد، هرگز تغییر نخواهد پذیرفت.

همچنین زندگی انسان برخلاف جانداران دیگر
مانند: زنبور عسل و مورچه که زندگی دسته جمعی دارند، براساس قانون تکامل نهاده شده
است، لذا قوانین مربوط به اصول تکامل اجتماع باید همیشه ثابت و لایتغیّر باشد.

علاقه ی پدر و مادر به کودکان یک علاقه ی
فطری و طبیعی است، بر این اساس حقوقی مانند: ارث و تربیت و… که وضع می گردد،
باید ثابت و ابدی باشد. دراین موارد نمونه های فراوان دیگری، وجود دارد که بیان می
دارد اساس قوانین اسلامی را فطرت و غریزه ثابت و پایدار انسان تشکیل می دهد؛ و در
این صورت باید قوانین مربوط به آنها، ابدی و دائمی باشند، زیرا درست است که شکل
اجتماع در هر عصر دگرگونی پیدا می کند، ولی انسان قرن بیستم از نظر فطرت و روحیه و
غریزه و تمایلات ثابت طبیعی مثل همان انسان قرن دهم است و انسانیّت و مشخصات و
روحیّات هر دو از نظر کلّی یکی است و هرگز غرایز و مشخصات وجودی آنها دگرگون نشده
است.

از این رو، اسلام برای اجتماع، اصول حقوق
افراد، روابط عمومی مردم، روابط خانوادگی، ازدواج، تجارت، و مسائل مالی و مانند
آنها ، قوانین ثابتی وضع نموده است.

علاوه بر این برخی کارها مصالح و مفاسد فردی
و اجتماعی ثابت و پایداری دارند که با گذشت زمان تغییر نمی پذیرند و طبعاً باید
قوانین ثابت و همیشگی داشته باشد؛ مثلاً دروغ، خیانت، و بی بند و باری همواره زشت
و تباه کننده اجتماع بوده و هست؛ از این نظر باید تحریم و ممنوعیت آنها ابدی و
دائمی باشد، زیرا گرچه شکل اجتماع تغییر می کند ولی زیان این اعمال همان است که
قبلاً بوده است، همچنین قوانین مربوط به تهذیب نفس و فضایل اخلاقی و سجایای انسانی،
مانند: وظیفه شناسی، نوعدوستی، و رعایت عدالت و… باید دائمی و همیشگی باشد و
تغییر و تبدیل در آنها راه پیدا نکند، بنابراین قانون مربوط به چهارده قرن پیش در
اینگونه مسائل و موارد دیگری که براساس فطریات و غرایز انسانی است، با یک بینش
خاصّ که مبتنی بر شناخت حقیقت انسان و ارزیابی غرایز او وضع شده است، خواهد توانست
جهان کنونی و همچنین اجتماعات آینده را به بهترین شیوه اداره کند.

متغیّرات کدامند؟

اصول و مقرّرات متغیّر و متحوّلی هستند که
با مقتضیّات زمان و مکان(۱) تغییر پیدا می کند. یعنی آن دسته از مقرّراتی که مربوط
به شرایط خاص زمانی و مکانی است و به نسبت جوامع مختلف، متفاوت است؛ برای آنها در
قوانین اسلام اصول کلّی مشخص شده که با توجه به آنها باید جزئیات آن طبق
نیازمندیهای اعصار و قرون و جوامع مختلف توسط محقّقان اسلامی تعیین گردد، این دسته
احکام بیشتر در رویدادهای اقتصادی و اجتماعی رخ می نمایاند.

زیرا بشر علاوه بر غرائز ثابت و لایتغیر،
دارای شرایط زمانی و مکانی است که با دگرگونی آنها وضع او نیز تغییر خواهد نمود،
در این صورت جملگی مقررات مربوط به این موضوع، باید در حال تغییر باشد؛ از این
نظر، در اسلام برای این نوع موضوعات، احکام خاصی وضع نشده است و احکام آنها همواره
تابع شرایطی است که در پیرامون وجود دارد. فرجام سخن اینکه مسایل فرعی و حاشیه ای
دین که نصّ قطعی الدلاله و صریحی درباره ی آنها نیامده مانند: مسایل روزمره ی
اقتصادی و فرهنگی و اداری و صنعت و… با حفظ اصول و ارزشهای آنها از طریق اجتهاد
و تحقیقات علمی کارشناسانه و درک مقاصد شریعت قابل تغییر و دگرگونی هستند.

۱. تفکر همسازگرایی اسلام با شرایط زمان و
مکان، اندیشه ای است که در دوره ی بیداری اسلامی پدیدار گشته و اولین جرقه های آن
در ذهن شهید سید قطب، رشید رضا، محمد عبده درخشید و توسط اندیشمندانی چون شلتوت،
قرضاوی، غزالی مصری تداوم یافت؛ مقتضیات زمان و مکان یعنی رویدادهایی که در یک
دوره پیش می آید و نیازهایی پدید می آورد و زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار می
دهد. با توجه با ظروف و شرایط مجتهد این دسته از احکام را تغییر می دهد و با زمانه
سازگار می سازد. از اقسام تأثیرات زمان و مکان می توان موارد زیر را نام برد:

دگرگونی ارزشهای اخلاقی؛ مانند: روابط میان
زن و شوهر

عوامل جغرافیایی و تحولات مکانی؛ مانند:
رسیدن دختران به سن بلوغ

پیشرفت علوم و تکنولوژی؛ مانند: رفع عیوب
نکاح به وسیله ی دانش پزشکی

تغییر زمینه ی اجرایی قانون؛ مانند: بردگی

۲. قرآن شدیداً صدور حکم بدون پشتوانه ی
شرعی و با تبعیت از هوی را منع می کند: ﴿و أن أحکُم بینَهم
بما أنزلَ اللهُ و لا تَتَبِّع أهواءَهم و احذرهم أن یفتنُوکَ عَن بعضِ ما أنزَلَ اللهُ إلیکَ﴾ المائده: ۴۹ «در میان آنان طبق چیزی
حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است و از امیال و آرزوهای آنان پیروی مکن، و از
آنان برحذر باش که (با کذب و حق پوشی و خیانت و غرض ورزی) تو را از برخی چیزهایی
که خدا بر تو نازل کرده است به دور و منحرف نکنند».

غزالی در المستصفی از
متغیّرات به «ما لا نصّ فیه» تعبیر می کند و می نویسد:

« در واقعه ای که نصّی در آن نیست حکم معینی
وجود ندارد که مجتهد از طریق ظنّ دنبال آن برود. بلکه حکم، تابع ظنّ مجتهد است و
به تعبیر دیگر: حکم خداوند متعال بر هر مجتهدی همان است که بر ظنّ او غالب می شود
و رأی مختار ما (غزالی) نیز همین بوده و قاضی (ابوبکر باقلانی) نیز همین عقیده را
پذیرفته است ».(۱)

دکتر قرضاوی عرصه ی ثوابت و متغیرات را این
گونه تعریف می کند:«مقاصد و اهداف شارع ثابت، ولی اسباب و روش های تحقق آن متغیر
است، اصول و کلیّات دین ثابت و فروع و جزئیات قابل دگرگونی است، ثبات مربوط به
اصول اساسی دین و اخلاق و تجدّد ودگرگونی مربوط به امور دنیوی و عملی است».(۲)

ضرورت اجتهاد نیز از اینجا روشن می شود،
بدین معنی که در هر عصری باید افراد کارشناس احکام مسایل متغیر را از اصول ثابت
اسلامی استخراج کنند. زیرا با استفاده از مکانیزم اجتهاد و به کارگیری نیروی
خدادادی اندیشه و تفکر است که می توان پاسخگوی پرسش های فراوان و نیازهای نوخاسته
ی جامعه بود، به بیانی دیگر این مسایل در پرتوی اصول تعریف شده ی شریعت و با
پالایش و بازنگری و نیز در نظر گرفتن عرف، مصالح و مفاسد، عدم تعارض با ثوابت و…
حلّ می شود، بنابراین از این نظر خلأ قانونی وجود ندارد.(۳)

فرجام سخن:

اسلام تنها شریعتی است که برنامه ی تکامل
واقعی حیات را برای بشریت به ارمغان آورده بشریت است و تمام جوانب مختلف زندگی
انسان از جمله دانش، سیاست، اقتصاد، اجتماع،… را در ضمن قواعدی فراگیر و همگانی
در خود گنجانده است، از این رو اهمیت اجتهاد و تلاش برای تجدید و لزوم آن برای
استمرار و بایستگی شریعت بیش از پیش آشکار می-شود، چه، مجتهد یا نظریه پرداز با در
نظر گرفتن این قواعد و اصول شمول دار، حکم تغییرات نوین را مشخص نماید و بدین سان
اسلام را با همراه با دیگر تحولات و تغییرات جامعه، همسو و هماهنگ می سازد و
تبلیغاتی که شعار انحصار دین در محدوده ی مناسک دینی و عبادات ظاهری و راندن آن از
گستره ی حیات را سر می دهند، ریشه کن می نماید.

۱. غزالی؛ المستصفی، ۲/۲۶۳، زرقاء؛ شرح
القواعد الفقهیه، ص۲۲۷ و ابن القیم؛ أعلام الموقعین، ۳/۵

۲. یوسف قرضاوی؛ الإسلام و العلمانیه وجهاً
لوجه، ص ۱۵۱

۳. برای مطالعه ی بیشتر بنگرید به: محمد
سعید رمضان بوطی؛ ضوابط المصلحه فی الشریعه الإسلامیه، طه جابر العوانی؛ مقاصد
الشریعه، دکتر حسین صابری؛ فقه و مصالح عرفی

———————————————-

پا نوشت ها:

۱) آمدی، سیف الدین؛ الإحکام فی أصول
الأحکام: بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۰۴ق

۲) ابن خلدون، عبدالرحمن؛ مقدمه التاریخ:
بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۸ق

۳) احمیدان، زیاد محمد؛ مقاصد الشریعه
الإسلامیه: بیروت، مؤسسه الرساله ناشرون، ۱۴۲۹ق

۴) الهامی، داوود؛ اسلام دین جهانی و
جاودانگی: قم، دارالتبلیغ، بی تا

۵) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی؛
فصلنامه ی تخصصی فقه و حقوق: تهران، سال اول، شماره ی سوم

۶) الجوزیه، ابن القیم؛ أعلام الموقعین عن
رب العالمین: بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۱۶ق

۷) جولد تسهیر، اجناس؛ العقیده و الشریعه فی
الإسلام: بیروت، دارالرائد العربی، ۱۹۴۶م

۸) حکیم، سید محمد تقی؛ الأصول العامه للفقه
المقارن: قم، مجمع جهانی اهل بیت، ۱۴۱۸ق

۹) خسرو پناه، عبدالحسین؛ اسلام و نیازهای
زمان: مجله ی تخصصی کلام اسلامی، سال پنجم، شماره ی دوازدهم

۱۰)خلاف، عبدالوهاب؛ مصادر التشریع فی ما لا
نصّ فیه: کویت، دارالقلم، ۱۹۷۲ق

۱۱)علم أصول الفقه: کویت، دارالقلم، ۱۹۸۳ق

۱۲) رحیمیان، سعید؛ فقه و زمان: شیراز، نوید
شیراز، ۱۳۷۹ش

۱۳) ریسونی، احمد/ باروت، جمال؛ گفتگوهایی
برای قرن جدید: اجتهاد(متن، واقعیت، مصلحت): ترجمه ی: محمد محّق: مشهد، به نشر،
1385 ش

) زرقاء، محمّد؛ شرح القواعد الفقهیه: دمشق،
دارالقلم، ۱۴۱۹ق۱۴

۱۵) زیدان، عبدالکریم؛ الوجیز فی أصول
الفقه: بیروت، الرساله، ۱۴۲۷ق

۱۶) الزین، سمیح عاطف؛ الإسلام و ثقافه
الإنسان: بیروت، دارالکتاب اللبنانی، ۱۹۳۳م

۱۷) سعدی، عبدالرحمن بن ناصر؛ تیسیر الکریم
الرحمن فی تفسیر کلام المنّان: ریاض، دارالسلام، ۱۴۲۲ق

۱۸) شاطبی، حافظ ابواسحاق ابراهیم؛
الموافقات فی أصول الشریعه: بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۸ق

۱۹) شریعتی، علی؛ شناخت و تاریخ ادیان:
تهران، البرز، بی تا

۲۰) ـــــــــــ؛ چه باید کرد؟: تهران، قلم،
1373ش

۲۱) شوکانی، محمد بن علی؛ إرشاد الفحول إلی
تحقیق الحقّ من علم الأصول: دمشق، دارالکلم الطیّب، ۱۴۲۷ق

۲۲) صالح، صبحی؛ الإسلام و مستقبل الحضاره:
بیروت، دارالشوری، ۱۹۹۰ق

۲۳) ـــــــــــ؛ معالم الشریعه الإسلامیه:
بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۹۸۲ق

۲۴) صدر، محمد باقر؛ اسلام و فرهنگ قرن
بیستم: ترجمه ی: علی حجتی کرمانی: تهران، آوند دانش، ۱۳۷۹ش

۲۵) العالم، یوسف حامد؛ المقاصد العامه
للشریعه الإسلامیه: قاهره، دارالحدیث، بی تا

۲۶) عویس، عبدالحلیم و دیگران؛ موسوعه الفقه
الإسلامی المعاصر: قاهره، دارالوفاء، ۱۴۲۶ق

۲۷) غزالی، امام محمد؛ المستصفی: بیروت،
دارالفکر، بی تا

۲۸) قرضاوی، یوسف؛ الإسلام و العلمانیه
وجهاً لوجه: بیروت، الرساله، ۱۴۱۷ق

۲۹) ــــــــــــــ؛ الخصائص العامه
للإسلام: قاهره، مکتبه وهبه، ۱۴۰۹ق

۳۰) قرطبی، محمد بن احمد؛ الجامع لأحکام
القرآن: بیروت، مؤسسه التأریخ العربی، ۱۴۰۵ق

۳۱) قطب، سید؛ فی ظلال القرآن: بیروت،
دارالشروق، ۱۴۱۷ق

۳۲) مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛ مجله ی
اندیشه ی تقریب: تهران، سال دوم، شماره ی پنجم

۳۳) محمد عاشور، مجدی محمد؛ الثابت و
المتغیر فی فکر الإمام أبی إسحاق الشاطبی: الإمارات المتحده العربیه-دبی،
دارالبحوث الإسلامیه و إحیاء التراث، ۱۴۲۳ق

۳۴) مدکور، محمد سلام؛ مدخل الفقه الإسلامی:
قاهره، الدارالقومیه، ۱۳۸۴ق

منبع: مقالات علمی ایران