دوئل جنبش گوران و حزب دموکرات کردستان

اقلیم کردستان عراق دچار بحران داخلی است
دوئل جنبش گوران و حزب دموکرات کردستان

آرمان سلیمی، یحیی زرین نرگس*
حکومت اقلیم کردستان عراق، در شرایط کنونی با یکی از حیاتی ترین برهه ها در تاریخ تحولات سیاسی خود مواجه است. بحران در سیستم سیاسی این منطقه، از سویی با منازعه بر سر پست ریاست اقلیم کردستان ارتباط دارد و از سویی دیگر، با موج جدید اعتراضات خشونت آمیز و تحولاتی همانند عزل وزرای گوران از حکومت ائتلافی سال ۲۰۱۴ قابل خوانش است. با وجود درگیر بودن نیروهای پیشمرگ کرد در نبرد با داعش، اکنون در مرزهای داخلی اقلیم کردستان شاهد افزایش تنش های داخلی میان کریدورهای اصلی قدرت سیاسی و نیز بحران شدید مالی هستیم. در نوشتار حاضر کوشش نگارندگان این است تا با خوانش وضعیت موجود در اقلیم کردستان عراق، منازعه اخیر میان دو حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی) به رهبری بارزانی و جنبش گوران (تغییر) به رهبری نوشیروان مصطفی را مورد واکاوی قرار داده و در نهایت با رویکردی انتقادی مواضع جنبش گوران در بحران اخیر مورد ارزیابی واقع شود.

وضعیت سیاسی شکننده در اقلیم کردستان عراق

طبق قانون اساسی اقلیم کردستان و نیز توافقات پارلمانی جناح های سیاسی در ۱۹ آگوست ۲۰۱۵، مدت زمامداری مسعود بارزانی که در سال ۲۰۱۳، بر اساس توافق سیاسی به مدت دو سال تمدید شده بود به پایان می رسید. در روزهای منتهی به این مقطع زمانی اختلاف نظرهای جدی میان حزب دموکرات کردستان عراق با چهار جناح سیاسی دیگر اقلیم، بر سر تغییر نظام سیاسی به پارلمانی و تمدید مدت زمامداری بارزانی به وجود آمد. در ۱۹ آگوست ۲۰۱۵، نه تنها میان جناح های سیاسی اقلیم کردستان توافق حاصل نشد، بلکه مرحله جدیدی از اختلافات جناحی به وجود آمدند که برآیند آن برگزاری نشست های متعدد میان جناح های سیاسی بوده است و با گذشت دو ماه همچنان بحران ریاست و تغییر قانون اساسی حل نشده باقی مانده اند. طولانی شدن این روند در شرایطی است که بارزانی در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵، بیانیه ای به مناسب فرارسیدن عید قربان منتشر و در آن عنوان کرد: «در شرایطی که اقلیم کردستان در برهه ای حساس از تاریخ قرار دارد، لازم نبود که مساله ریاست اقلیم کردستان به یک بحران دامنه دار سیاسی تبدیل و به رفاه مردم لطمه وارد شود. تمامی ادعاهایی که از این حکایت دارند که من خواهان ابقا در پست خود بوده ام را تکذیب و تمامی تحلیل هایی که من را بی بدیل ارزیابی می کنند رد می کنم.»

طولانی شدن روند نشست ها و پرداخت نشدن حقوق کارمندان نهادهای حکومتی و غیرحکومتی به بهانه بحران مالی صبر شهروندان اقلیم کردستان را لبریز کرد. در نتیجه طی یک ماه اخیر، در محل برگزاری نشست های پنج جناحی میان جریان های سیاسی در استان سلیمانیه، شاهد تجمع مسالمت آمیز شهروندان و کارمندان دولتی برای پایان دادن به مساله ریاست اقلیم و پرداخت حقوق فرمانبران حکومتی بودیم. این روند تداوم داشت تا این که در ۹ اکتبر موج اعتراضات در شهر قه لادزی (قلعه دزی) با حمله معترضان به مقر حزب دموکرات کردستان عراق و مقابله محافظان با نیروهای معترض که نتیجه آن کشته شدن دو نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر بود، به خشونت کشیده شد. در روز بعد از این واقعه موج خشونت ها به دیگر شهرهای استان سلیمانیه و حلبجه از جمله مناطق که لار (کَلار) و پنجوین و شهر حلبجه گسترش پیدا کرد. مهم ترین اقدامی که معترضان در پی آن بودند حمله به مقرهای حزب دموکرات کردستان عراق و به آتش کشیدن آن ها بود که در چند شهر هم موفق به این اقدام شدند. در نتیجه اعتراضات خشونت آمیز پنج مقر حزب پارتی در مناطق گرمیان، قه لادزی به آتش کشیده شدند. تاکنون در نتیجه اعتراضات ۵ شهروند جان باخته اند و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند.

با دامنه گرفتن اعتراضات و در میان حوادث اخیر، دو مهّم مورد توجه حزب پارتی قرار گرفت؛ یکی مشارکت فراوان افراد زیر ۱۸ سال و دیگری حضور عوامل پ ک ک در تظاهرات. در میان جان باختگان مرگ نوجوانی پانزده ساله در حین به آتش کشیدن یکی از مقرهای حزب دموکرات کردستان عراق در شهر قه لادزی بسیار مورد توجه قرار گرفت. این نوجوان بعد از به آتش کشیدن مقر حزبی نتوانسته بود از ساختمان خارج شود. این واقعه به شدت از سوی رسانه های وابسته به حزب دموکرات کردستان مورد توجه واقع شد؛ آن ها تهییج نوجوانان و جوانانی پایین تر از سن ۱۸ سال را از سوی جنبش گوران و عوامل پ ک ک، سوءاستفاده از افرادی خواندند که نه تنها به بلوغ فکری نرسیده اند، بلکه اساسا نه حقوق بگیر هستند و نه کارمند حکومتی و نه عضویت حزبی دارند. اینان اشخاصی هستند که از سوی لیدرهای حزب گوران و پ ک ک مورد تهییج روانی قرار می گیرند. یکی از نکات دیگری که بازتاب خاصی در رسانه های وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق داشت، نقش پررنگ عوامل وابسته به پ ک ک در به خشونت گراییدن اعتراضات بود. در ویدئوهای منتشرشده مشخص می شود که بعد از به آتش کشیده شدن مقرهای حزب پارتی، معترضانی که در اطراف حادثه هستند شعار «زنده باد آپو (لقب عبدالله اوجالان رهبر در بند پ ک ک در جزیره امرالی)» را سر می دهند. این واقعه در شرایطی است که حزب دموکرات کردستان عراق با حزب کارگران کردستان در مورد مسائلی همچون مدیریت مناطق کردنشین سوریه، مدیریت شنگال، حضور در کوهستان های قندیل و نحوه تعامل با حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه اختلافات جدی دارند. دست داشتن پ ک ک در روند مدیریت اعتراضات علیه حزب پارتی را می توان ادامه همین روند اختلافات و نتیجه منازعه تاریخی دو حزب دانست که در حال حاضر در قالبی جدیدتر به شهرها و مرزهای داخلی اقلیم کردستان کشیده شده است.

بلافاصله پس از وقوع این حوادث رسانه های وابسته به حزب پارتی عوامل جنبش گوران را به تحریک مردم و دست داشتن عوامل این حزب در حوادث متهم کردند. حتی بسیاری از اعضای بلند پایه پارتی اعلام کردند که مدارک و اسنادی را در دست دارند که نشان می دهد جنبش گوران و حزب پ ک ک در وقایع اتفاق افتاده دست داشته اند و تنها هدف آن ها بیرون کردن حزب دموکرات کردستان عراق از مناطق تحت نفوذ خود یعنی استان های سلیمانیه و حلبجه بوده است. متعاقب این حوادث به نظر می رسید که در مناطق تحت نفوذ پارتی یعنی استان های اربیل و دهوک، اقدام مشابه صورت بگیرد و مقرهای گوران از سوی طرفداران این حزب به آتش کشیده شوند. اما این واقعه رخ نداد؛ بلکه در واکنش به وقایع رخ داده، دفتر تشکیلات حزب دموکرات کردستان عراق در بیانیه ای در روز ۱۲ اکتبر از طریق جعفر ابراهیم، معاون رئیس پارلمان و از اعضای این حزب اعلام کرد که به وزرای حکومتی حزب گوران و شخص یوسف محمد رئیس پارلمان کردستان عراق ابلاغ شده است که شما نمی توانید از اربیل بازدید کنید و با آرامش خاطر به کارهای روزانه خود بپردازید، در صورتی که در مرزهای تحت نفوذ شما (گوران) در استان های سلیمانیه و حلبجه مقرهای حزب پارتی به آتش کشیده شده و اعضای آن مورد هجوم قرار گیرند و کشته شوند.

در همین راستا، نچیروان بارزانی نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان نیز در دیدار با وزرای کابینه خود که عضو حزب گوران بودند، برکناری آنان را بهترین راه حل برای کنترل بحران موجود می داند و اعلام می کند این اقدام بهترین انتخاب برای حزب دموکرات کردستان عراق در برابر موج عظیم حملات علیه این حزب در سلیمانیه و حلبجه است.در نتیجه چهار وزیر حکومتی عضو گوران (مصطفی سید قادر، وزیر پیشمرگه؛ ریباز حه مه لان، وزیر اقتصاد و دارایی؛ سردار محمود، وزیر بازرگانی و صنعت، کمال مسلم، سعید وزیر اوقاف و امور دینی؛ و ریبوار خلیل مسئول بخش تولید وابسته به حکومت) عزل شدند. کریم سنجاری، وزیر داخلی اقلیم کردستان، که یکی از اعضای بلندپایه حزب پارتی است از وزرای حزب گوران درخواست کرده بود به محل کارشان برنگردند.

جنبش گوران در همان روز بعد از ابلاغ عزل وزرای وابسته به این حزب اعلام کرد، حزب دموکرات کردستان عراق، این حق را ندارد که خواسته ها و نیات خود را به شکل منفرد و یکجانبه بر شهروندان غالب کند و قوانین اقلیم کردستان را زیر پا بگذارد. حکومت اقلیم کردستان، متعلق به هیچ جریانی نیست و حق انحصار مناصب و اخراج وزرای گوران در اختیار هیچ جناحی نیست. این جنبش در بیانیه ای اعلام می کند که حاضر نیست از پست هایی که در حکومت ائتلافی در اختیار دارد دست بکشد. در همین راستا، در یادداشتی برای سران کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلستان، فرانسه، سازمان ملل متحد و نیز اتحادیه اروپا عزل وزرای خود را توسط پارتی تداعی کننده حکومت های دیکتاتور می نامد و آن را مغایر با تمامی اصول دموکراتیک ارزیابی می کند. در این یادداشت از نهادها و کشورهای مذکور درخواست می شود حزب دموکرات کردستان عراق را از حرکت به سمت تمامیت خواهی به دور دارند و از استقرار دیکتاتوری در اقلیم پیشگیری کنند.

با وجود اعتراضات جنبش گوران به اقدام حزب پارتی در عزل وزرای خود، اقدامات جدی تری از سوی حزب دموکرات کردستان پیش گرفته شد. در ۱۲ اکتبر در ایست بازرسی «پردی» نیروهای حافظ امنیت اقلیم کردستان (آسایش) وابسته به حزب پارتی، از ورود یوسف محمد رئیس پارلمان کردستان، به اربیل برای شرکت در نشست پارلمان ممانعت به عمل آوردند و او مجبور به بازگشت به سلیمانیه می شود. در این ارتباط، سیروان بارزانی، فرمانده نیروهای پیشمرگه در بخش گویر- مخمور و از اعضای حزب دموکرات کردستان عراق، در سخنانی حملات انجام شده به حزب خود در شهرهای سلیمانیه و اربیل را محکوم کرده و اظهار می دارد چه دلیلی دارد که فقط این حزب مورد هدف خشونت و اعتراض قرار گیرد؛ آن هم در صورتی که همه احزاب در حکومت ائتلافی وزیر و مسئولان بلندپایه دارند (حتی گوران وزارت اقتصاد و دارایی را در اختیار دارد) و آن ها هم همانند پارتی در اتفاقات اخیر مسئول هستند. همچنین سیروان بارزانی ممانعت از ورود یوسف محمد رئیس پارلمان اقلیم به اربیل را اقدامی برای حفاظت از جان او ارزیابی می کند؛ زیرا احتمال حمله به وی از سوی طرفداران حزب دموکرات کردستان عراق وجود داشته است.

در ادامه همین روند در ۱۳ اکتبر مساله از سوی حزب پارتی دامنه دارتر شد و گستره آن به مرزهای بغداد هم رسید. آن گاه که شاخه وان عبدالله، نماینده حزب دموکرات کردستان در مجلس نمایندگان عراق بیان کرد نه تنها یوسف محمد رئیس پارلمان کردستان در داخل مرزهای اقلیم کردستان عزل می شود، بلکه آرام شیخ محمد معاون دوم رئیس پارلمان ملی عراق که وابسته به حزب گوران است از کار برکنار خواهد شد. واقعیت آن است که بعد از تشکیل حکومت ائتلافی در داخل اقلیم کردستان، بر اساس توافق میان جناح های سیاسی کرد، آرام شیخ محمد پست معاونت رئیس پارلمان را عهده دار شد.

در روز ۱۳ اکتبر در نشست مشترک احزاب اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق در اربیل که نچیروان بارزانی، ریاست گروه حزب دموکرات و کوسرت رسول علی، ریاست گروه اتحادیه میهنی را برعهده داشتند، نماینده اتحادیه میهنی بازگشت سیستم دو اداره ای به اقلیم کردستان را غیرممکن ارزیابی کرد و بر این نکته تاکید کرد که سیستم دو اداره ای در هر شکلی بار دیگر ایجاد نخواهد شد. در همین نشست محمود محمد از اعضای دفتر مرکزی دموکرت کردستان عراق اعلام کرد سران گوران باید این را بفهمند که هر اقدامی را بخواهند نمی توانند علیه جناح های دیگر انجام دهند و به همین علت از ورود رئیس پارلمان به اربیل ممانعت به عمل آمد.

در واکنش به تمامی این رویدادها در آخرین نشست انجمن میهنی جنبش گوران در روزهای ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۱۵، که با ریاست عمر سید علی، در مقر اصلی این جریان سیاسی در سلیمانیه تشکیل شد، بیانیه ای صادر شد که بر اساس آن اقدامات حزب پارتی علیه رئیس پارلمان و وزرای وابسته به گوران، کودتای نظامی خوانده شد که اساس آن در ضدیت با قانون و ارگان های منتخب حکومتی در اقلیم کردستان است. در این بیانیه چند خواسته مطرح می شود:

۱. حل بحران عدم پرداخت حقوق کارکنان و رسیدگی به امور زندگی خانواده شهداء، معلولین، پیشمرگه، آسایش (نیروهای حافظ امنیت در اقلیم کردستان) و معلمان از طریق مشخص کردن تمامی درآمدهای حکومتی، به ویژه درآمد نفتی.

۲. حمایت از تمامی اعتراضات و نارضایتی های موجود صلح آمیز و ضدیت با هر نوع خشونت و حمله به شهروندان و تیراندازی به سوی معترضان.

۳. از ۱۹ آگوست ۲۰۱۵، رئیس اقلیم کردستان (مسعود بارزانی) مشروعیت قانونی خود را از دست داده و ضروری است حزب دموکرات کردستان عراق به تنهایی در برابر اراده چهار جریان سیاسی دیگر (گوران، اتحادیه میهنی کردستان، اتحاد اسلامی کردستان و جامعه اسلامی کردستان) کوتاه آمده و به حل مساله از طریق راهکار قانونی و پارلمان رضایت بدهد.

۴. انجمن میهنی جنبش گوران افکار عمومی را به توجه داشتن در کودتای حزب پارتی فرا می خواند و معتقد است که این اقدامات تاثیری سلبی در وجهه اقلیم کردستان در عرصه ی بین المللی داشته است.

آنچه از این بیانیه برداشت می شود، این است که جنبش گوران خود را در موضوعی خارج از حکومتی قرار داده و بیشتر همانند اپوزیسیون حکومت مساله را بررسی کرده است. اما توجه به چند مساله اساسی ضروری است:

نخست؛ یکی از نقدهایی که به گوران می توان کرد و همچون اهمالی از سوی این جناح دیده می شود، این است که چرا حزب گوران هیچ بیانیه ای را در محکومیت به آتش کشیده شدن مقرهای حزب پارتی به طور مستقیم صادر نکرده است. این حزب به عنوان یکی از حاضران در حکومت فعلی و دارای مسئولیت در برابر سایر احزاب و جریان های سیاسی اقلیم از نشر هر گونه بیانیه ای مبنی بر محکومیت به آتش کشیدن مقرهای حزبی پارتی خودداری کرده است.

دوم؛ یکی از نکات بارز در زمینه حضور یک جریان یا جناح و حزب سیاسی در حکومت این است که این حضور برای آن مسئولیت ساز است، این مسئولیت با تقسیم قدرت شروع می شود. حزب گوران دو سال در حکومت حضور داشته و وزارت های مهمی همانند اقتصاد و دارایی و پیشمرگه را در اختیار داشته است. آیا تمام نقدهایی که از سوی این جنبش به سیستم سیاسی اقلیم و نیز حزب پارتی می شود، متوجه خود گوران هم نیست، چرا که خود آن هم جزیی از کابینه هشتم بوده و در طی دو سال هیچ یک از مسائل مذکور را مطرح نکرده است.

سوم؛ یکی از نقدهای گوران به سیستم سیاسی اقلیم به خصوص در بخش وزارت دارایی، فساد گسترده در آن و عدم مشخص بودن هزینه های حکومت است. حال اگر وزیر اقتصاد و دارایی کنترلی بر درآمدها نداشته و درآمدها و عواید حاصل از فروش نفت در دو سال اخیر توسط حزب دموکرات کردستان عراق در اختیار حکومت قرار نگرفته است، چگونه است که در ۲ سال اخیر هیچ گاه اعتراضی نسبت به این مساله به طور رسمی از سوی گوران ایراد نشده است.

چهارم،؛ یکی دیگر از ادعاهای گوران نسبت به حکومت اقلیم و گاها پارتی این است که آمارهای مرتبط با درآمدها و بودجه و نیز میزان مخارج عمومی و دولتی به شکلی شفاف اعلام نشده و در آنها دست برده می شود. حال اگر پارتی آمارها را دقیق ارائه نمی کند، در بودجه و درآمدهای دولت دست می برد، چرا مستندات ارائه نمی شود. یکی از نمایندگان گوران در پارلمان اقلیم کردستان عراق به نام علی محمد صالح، مکرراً به ارائه اسنادی از این فسادها می پردازد، حال آن که این اسناد در سطحی جزئی و در باب فسادهای مالی گاه و بی گاه اداری میان مدیران بوده و این جنبش در سطح کلان هرگز سندی معتبر ارائه نکرده است که نشان دهنده فساد مرتبط با بودجه یا عواید حکومت باشد.

پنجم؛ باید این نقد را به گوران داشت که اگر حزب پارتی حکمرانی را قبضه کرده، حزبی فاسد، فرقه ای، غیردموکراتیک و تندرو است، چگونه می شود که این جنبش دو سال در حکومتی ائتلافی با آن ها حضور داشته است. چرا وارد این حکومت شدند و چرا بعدها با درک میزان فسادی که ادعای آن را دارند، از کابینه خارج نشدند. این خود می تواند موجبات زیر سوال رفتن مشروعیت نیت گوران در باب علنی کردن مفاسد و تلاش برای مقابله با آن را فراهم کند.

ششم؛ دیگر مساله ای اینکه اکنون که حزب دیکتاتورمنش و فاسد پارتی (از نظر سران گوران) کودتا کرده و وزرای گوران را عزل نموده و در پی تشکیل دور جدیدی از حکومت بدون حضور این جنبش است، چرا همچنان گوران خواهان مشارکت در حکومت است. گویی این حزب چشم به قدرت داشته، اما ناتوان از پذیرش مسئولیت های مرتبط با این مشارکت است.

چشم انداز آتی وقایع

با استناد به آنچه که گفته شد، می توان گفت تمام نقدهایی که گوران به پارتی داشته بیش از آنکه ریشه در واقعیت عمل آنها داشته باشد و همچون یکی از کارویژه های این جنبش از ابتدای حضور در کابینه هشتم باشد، ریشه در تحولات چند هفته اخیر دارد. گوران تلاش دارد تا با ارائه تصویری متفاوت از خود در جامعه کردستان عراق، بتواند با شانه خالی کردن از مسئولیتی که متوجه آن از زمان حضور در کابینه فعلی بوده، و نیز با قرار داشتن در پس اعتراضات و خشونت های فعلی، چهره ای مثبت از خود ارائه نماید. در شرایط فعلی با کنار گذاشتن وزرای گوران از حکومت، شاهدیم که در بازی سیاسی فعلی پارتی دست بالا را داشته، چرا که برخلاف انتظار این حزب که می پنداشت سایر احزاب حاضر در کابینه هشتم، به خصوص اتحادیه میهنی نیز با آن ها همراه شده و این خود موجبات انحلال حکومت و لزوم انتخابات پیش از موعد را فراهم می نماید. اتحادیه میهنی اعلام کرده که کابینه فعلی به کار خود ادامه خواهد داد. با این وضعیت این احتمال وجود دارد که پست هایی که گوران در اختیار داشت، در نبودش میان چهار حزب دیگر اقلیم پخش شود. از طرف دیگر این امر نیز که بار دیگر گوران، مانند سال های پیش از ۲۰۱۲، به نیروی اپوزیسیون علیه دولت بدل شود نیز محتمل به نظر می رسد. از سوی دیگر باید گفت احتمال بازگشت به سیستم دو اداره ای در شرایط فعلی محتمل به نظر نمی رسد، چرا که این مدل محصول دوران دو حزبی و سیطره بی چون وچرای هر یک از دو حزب اتحادیه میهنی و پارتی در مناطق تحت سیطره خود در قالب سلیمانیه و اربیل و دهوک بوده است. باید اشاره داشت که اولا، اقلیم دیگر در وضعیت دو حزبی نیست؛ دوماً، منازعه فعلی میان دو حزب گوران و پارتی بوده که با حضور اتحادیه میهنی در سلیمانیه و بیانیه این حزب مبنی بر تداوم کابینه فعلی و شرکت در آن، ادعاهای بازگشت به سیستم دو اداره ای را کم رنگ می کند.

* پژوهشگران مسائل خاورمیانه

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1953048/