بازگشت بارزانی
بازگشت بارزانی
صلاح الدین خدیو
مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان پس از ناکامی رفراندوم ماه سپتامبر و استعفای متعاقب آن در پاییز سال گذشته حضور علنی خود در عرصه سیاسی را بیشتر کرده است.
در آن هنگام برخی ناظران به اشتباه تصور می کردند پایان حضور بارزانی در منصب ریاست اقلیم کردستان به معنای خداحافظی وی از دنیای سیاست است.
بارزانی گرچه تحت فشار مخالفان و در پی انزوای ناشی از شکست رفراندوم ناچار شد پست ریاست اقلیم را ترک کند، اما جایگاه قدرتمند رهبری حزب دمکرات را حفظ کرد. وی در انتخابات اخیر هم در کارزار انتخابات حزبش حاضر نشد.
اما پس از آنکه مشخص شد پارتی اکثریت آرا را در کردستان بدست آورده دوباره به میدان آمد و سعی کرد از رهگذر آن خود را به جریانات عراقی نزدیک و خاطره رفراندوم را پشت سر بگذارد.
در طرف مقابل هم تقریبا وضع به همین منوال است. با مرگ جلال طالبانی شخصیت قدرتمندی در اتحادیه میهنی وجود ندارد تا پست ریاست جمهوری عراق را در اختیار بگیرد. تجربه ریاست جمهوری چهار سال گذشته فواد معصوم نشان داد که این منصب نه تنها بیش از پیش خالی از قدرت شده بلکه به نوعی به عروسک خیمه شب بازی دست جناح کوچکی از دفتر سیاسی اتحادیه میهنی و در راس آنها اتحادیه میهنی هم تبدیل شده است.
با ممنوعیت مسعود بارزانی برای تصدی دوباره ریاست اقلیم و محدودیت اتحادیه میهنی از لحاظ وجود شخصیتهای قدرتمند و طراز اول به نظر می رسد در دوره جدید شاهد بازگشت اقلیم کردستان به دوره سالهای ۱۹۹۲ – ۲۰۰۳ خواهیم بود.
دورانی که بدلیل حضور همزمان بارزانی و طالبانی در کردستان مصداق ” دو پادشاه در اقلیمی نگنجند” بود. ویژگی بارز آن دوران عدم فعال شدن پست ریاست اقلیم و امتناع دو رهبر اصلی از پذیرش مناصب اداری و ترجیح پستهای حزبی بر آنها بود. سنت دخالت دفتر سیاسی احزاب در کار دولت و ضعف و وادادگی دولتها در برابر کادرهای حزبی یادگار این دوران است.
پیامد آشکار و دیرپای این وضعیت عقب ماندن اقلیم کردستان از قافله توسعه سیاسی و درنگ آن در مرحله مشروعیت انقلابی و عدم گذار به صورتهای نهادی مشروعیت است.
با این وصف در دوره جدید باید شاهد دور جدیدی از انتقال اقتدار از کابینه ها و پارلمان ها به دفاتر سیاسی احزاب باشیم.
امری که مطلقا به نفع توسعه سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان نیست. شوربختانه در کمتر جایی مانند این منطقه سیاست و اقتصاد و فرهنگ در هم تنیده شده اند و تباهی آنها در هم تاثیرگذار است.
دوره ۲۰۰۵ – ۲۰۱۷ فرصتهایی برای خیز اقتصادی و نهادمندی سیاسی ایجاد کرد که می توانست در نهایت اقلیم را در راهی قرار دهد که پایان آن تفوق دولتی مدنی بر احزاب مسلح موجود باشد. اما پدیده امتناع حاکمیت که برخاسته از شکاف تاریخی میان دو حزب اصلی بود راه را بر اصلاحات واقعی بست و در برخی حوزه ها آنها را به آغاز راه باز گرداند.
با این وصف باید دوباره در انتظار دولتهای ضعیف و احزاب قوی باشیم.
