مجازات محصلان غیر رسمی علوم دینی تاجیکستان
مجازات محصلان غیر رسمی علوم دینی تاجیکستان
به گزارش نوگرا مجلس نمایندگان تاجیکستان، اخیراً با اصلاح قانون آموزش احکام و معارف دینی (اسلامی) این کشور، با تشدید مجازات تدریس غیررسمی علوم دینی، بین پنج تا هشت سال حبس را برای کسانی که به طور غیرقانونی و غیررسمی به تدریس علوم دینی اقدام کنند، درنظر گرفته است.
تا پیش از این برای کسانی که از این قانون تخلف می‌کردند، تنها جزای نقدی تعیین شده بود.
نظرات موافقان و مخالفان این اصلاحیه
"عبدالرحیم قهار‌اف" وزیر کشور تاجیکستان، در جلسه بررسی و اصلاح این قانون در پارلمان تاجیکستان، بازنگری و تشدید مجازات ناقضان این قانون را ضروری دانست و افزود: این اقدام گام مهمی در جهت جلوگیری از فعالیت‌های غیررسمی آموزش دینی توسط سازمان‌های افراط‌گرا و کمک به کاهش مراکز آموزش مذهبی غیرمجاز خواهد بود.
وی افزود: اصلاح این قانون، با این هدف صورت گرفته است که زمینه‌های قانونی لازم برای مقابله با مو‌سسان مراکز و مدارس غیرقانونی که اندیشه‌‌های افراط‌گرا‌یانه و ایدئولوژی سیاسی و مذهبی را در بین مردم انتشار می‌دهند، فراهم شود.
"محی‌الدین‌کبیری" رهبر حزب نهضت اسلامی و عضو پارلمان تاجیکستان، در این اجلاس با پشتیبانی از طرح اصلاح این قانون کیفری، خواستار حذف عبارت " افراط گرایی مذهبی " از متن این قانون شد.
وی گفت: در صورت تصویب این قانون با همین عبارت، این اقدام نوعی تقابل دولت با دین تلقی می‌شود.
کبیری افزود: ما نمی‌خواهیم که نهادهای حافظ و مجری قانون، با استفاده از این اصلاحات و اصطلاحات، محدودیت‌های جدید و بیشتری را برای فعالیت‌های قانونی روحانیان ایجاد کنند.
"محمدعلی وطن‌اف" رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق بشر مجلس نمایندگان در پاسخ به این مطلب، گفت: مجلس از حدود هشت سال پیش قانون مبارزه با افراط‌گرایی را تصویب کرده و در این قانون انواع افراط‌گرایی تشریح و تعریف شده و در صورت آگاهی درست از توضیحات وضع شده، می‌توان از هر نوع انحراف و سوء‌تفاهم جلوگیری کرد.
تصویب این سند از سوی پارلمان تاجیکستان در حالی صورت گرفت که نهادهای وزارت کشور، پیگرد افراد مشغول به تدریس غیررسمی کودکان را در سراسر کشور تشدید کرده‌اند.
طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی این وزارت، طی هفته اخیر، در نواحی مختلف کشور حداقل دو مورد تدریس غیرقانونی احکام اسلامی شناسایی و مدرسان که عمدتاً روحانیون بوده‌اند، از سوی ماموران پلیس جریمه شده‌اند.
به گفته این منبع، از جمله در هفته گذشته یک روحانی در روستای "چیم‌تپه " ناحیه "رودکی" در حومه شهر دوشنبه به اتهام تدریس غیررسمی کودکان بازداشت و به این دلیل که مجوز فعالیت تدریس را نداشت، جریمه شد.
طبق قانون آزادی وجدان و سازمان‌های دینی تاجیکستان، تعلیمات مذهبی در این کشور تنها با اجازه کمیته دین و وزارت معارف صورت می‌گیرد.
کارشناسان اقدام دولت برای تشدید نظارت بر آموزش مذهبی را بخش دیگری از برنامه دولت برای کاهش جایگاه موسسات مذهبی و روحانیان در جامعه ارزیابی می‌دانند.
این کارشناسان معتقدند: در پی تحرک برخی از گروه‌های افراط‌گرا و ستیزه‌جوی مذهبی در منطقه "رشت" واقع در دویست کیلومتری شرق تاجیکستان، نهادهای رسمی از افزایش حضور نیروهای وابسته به سازمان‌های افراط‌گرای خارجی در کشور احساس خطر کرده و تدابیری را به منظور کاهش فعالیت این گروه‌ها اتخاذ کرده‌اند که تصویب قانون اخیر یکی از این موارد است.
طبق اطلاع منابع رسمی، این گروه‌ها که زیر حمایت و هدایت "ملاعبدالله"، "علی بیدکی" و "ملا امر‌الدین" فرماندهان اتحاد مخالفان پیشین، در تابستان و پاییز سال گذشته، به طور علنی ابراز وجود کرده و وارد درگیری‌های مسلحانه با نیروهای دولتی شدند، به نیروهای القاعده، حرکت اسلامی ازبکستان و حزب‌التحریر وابسته‌اند.
طبق آمار رسمی، در درگیری‌های مسلحانه سال گذشته بین نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی تاجیکستان و افراد مذکور در فوق، بیش از پنجاه تن کشته و صد‌ها تن زخمی شدند.
مقامات رسمی تاجیکستان می‌گویند: افرادی به این گروه‌ها پیوسته‌اند که در گذشته در مراکز و دانشگاه‌های اسلامی خارج از کشو، بخصوص کشورهای عربی آموزش دیده‌اند.
دولت تاجیکستان در یک سال اخیر تدابیری را در زمینه جلوگیری از اعزام غیررسمی جوانان برای آموزش به مدارس و دانشگاه‌های اسلامی خارج از کشور اجرایی و همچنین برای جلوگیری از حضور زنان با پوشش اسلامی در موسسات آموزشی، ادارات و نهادهای دولتی مقرراتی را وضع کرده است.
تاجیکستان دارای حدود هفت میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت است که حدود ۹۷ درصد آنان مسلمان هستند.
منبع: فارس