با حکم انحلال مجلس خلق مصر، نامزدى محمد مُرسى زیر سوال رفت

در حالى که مردم مصر خود را آماده مى کنند که در دور دوم انتخابات ریاست جمهورى در روزهاى شنبه و یکشنبه شرکت کنند، اعلام "قانونى نبودن" تشکیل مجلس خلق مصر، از سوى دادگاه عالى قانون اساسى این کشور در روز پنجشنبه ۱۴-۶-۲۰۱۲ سوالات و بحثهاى حادى را در جامعه به راه انداخت.برخى از محافل سیاسى مصر مى گویند که اگر اصل تشکیل مجلس خلق در کنار مجلس شورا غیر قانونى بوده است، پس کاندیداتورى اخوان المسلمین (احمد مُرسى) که از دل تجمع اخوان در مجلس مذکور ىرآمده و با امضاهاى تاییدى نمایندگان این مجلس صلاحیت نامزدى یافته است، زیر سوال مى رود.

این در حالى است که پیش از صدور حکم دادگاه قانون اساسى مصر، هواداران احمد شفیق (رقیب مرسى) نگران حذف وى از رقابت انتخاباتى بودند. زیرا مخالفان شفیق مى خواستند با طرح تصدى سى و چند روزه نخست وزیرى از سوى او در آخرین روزهاى حکومت حسنى مبارک، مانع نامزدى اش شوند.

بنا به گزارش خبرگزارى مصرى الشرق الاوسط دادگاه قانون اساسى مصر، تشکیل مجلس خلق را از اساس غیر قانونى و باطل اعلام کرد. زیرا به =فته این دادگاه، مجلس مذکور بر مبناى قانون اساسى به وجود نیامده است.

جلسه شوراى عالى فرماندهی نظامى

قرار است جمعه ۱۵-۶-۲۰۱۲ شوراى عالى فرماندهى نظامى مصر که عملا بعد از سرنگونى مبارک اداره کشور را بر عهده دارد، کمیته تدوین قانون اساسى جدید را تشکیل دهد. با این حساب، کمیته تشکیل شده از سوى مجلس خلق با اکثریت اخوانى و سلفى از تدوین قانون بازخواهد ماند.

از سوى دیگر احمد شفیق در جمع هواداران خود، از حکم دادگاه قانون اساسى ابراز شادمانى کرد و آن را پیروزى قانون و منطق دانست.

او گفت: مصر براى همه مصریان است و نباید بین مسیحى و مسلمان، زن و مرد، شهرى و روستایى و غیره اختلافى باشد. بلکه حتى باید مناطق محروم و دور از مرکز، نمایندگان ویژه اى از سوى رئیس جمهورى داشته باشند تا مشخصاً به نواقص و نیازهاى خاصشان رسیدگى کند.

تلویزیون رسمى مصر گزارش داد که شوراى عالى فرماندهی نظامى امشب براى بررسى جوانب و نتایج حکم صادره از سوى دادگاه قانون اساسى جلسه برگزار مى کند.

گفتنى است در حکم دادگاه قانون اساسى، ضمن قانونى خواندن نامزدى احمد شفیق، مجلس خلق غیر قانونى تلقى شده است. با این حال سایر قوانین صادره از سوى این مجلس با دلایل دیگرى توسط دادگاه لغو نشد.

در همین رابطه "فراج اسماعیل" روزنامه نگار آشنا به مسائل مصر گفت: احتمال نمى دهم که دادگاه قانون اساسى حکم انحلال مجلس خلق را صادر کرده باشد، زیرا اصولاً در صلاحیت این نهاد نیست که نهاد دیگرى را منحل کند. کار این دادگاه رسیدگى به انطباق یا عدم انطباق قوانین صادره از سوى قانونگذاران با قانون اساسى کشور است.

او افزود: انحلال را دادگاه عالى ادارى با رعایت جوانب قانونى مى تواند انجام دهد، نه دادگاه قانون اساسى.

منبع: العربیه