پيدايش مفهوم بوروكراسي
پيدايش مفهوم بوروكراسي
اميد مقدس
زمان پيدايش بوروكراسي شايد به قرنها قبل از ابداع كلمهي بوروكراسي ميرسد. زيرا حكومتهاي مقتدر در سرزمينهاي وسيع مانند چينِ باستان، استفاده از سازمانهاي بزرگ اداري امكان ظهور نمييافتند. بر اين مبنا است كه چندين قرن قبل از ميلاد در سازمانهاي اداري چين، رعايت موازين از قبيل انتحاب بر اساس آزمايش، استفاده از آمار و گزارشهاي كتبي و سلسله مراتب و رعايت شايستگي و … وجود داشته كه از بسياري جهات با بوروكراسيهاي امروزي شباهت دارد. امّا در اين بحث منظور بررسي آن نوع بوروكراسي استكه همراه و يا بعد از انقلاب صنعتي در جهان ظاهر شده است و مقارن با پيدايش كلمهي بوروكراسي است.
واژهي بوروكراسي را اولين بار شخصي به نام Gournay در سال 1745 ميلادي به كاربرده است. او به واژهي فرانسوي Bureau به معناي ميزتحرير يا اداره پسوند Cracy را كه به معني حكومت ميباشد، را افزود و واژهي بوروكراسي را بمعنايحكومت اداري و با حكومت مقامات رسمي اداري است، به كار برد. و بعدها وبر اصطلاح بوروكراسي را به دو معنا به كار برده است :
1ـ مجموع مقامات اداري
2ـ سازمانهاي بزرگ رسمي در جامعهي امروزي.
نظريهي كلاسيك در مورد بوروكراسي به وسيلهي جامعهشناس آلماني، ماكسوبر در آغاز اين قرن مطرح گرديد. ماكس وبر متولد (1920 ـ 1864م) در آلمان زاده شد، در رشتهي حقوق تحصيل كرد و استاد دانشگاه برلين شد و تا پايان عمر يك فرد دانشگاهي باقي ماند. اهميت نظريهي وبر در مورد بوروكراسي به حدّي است كه معمولاً وقتي از بوروكراسي سخن به ميان ميآيد، نام وبر با آن نيز همراه است.
تئوري بوروكراسي ماكس وبر يك شكل سازماني جديد را شرح ميدهد كه آن را در نيمهي دوم قرن نوزدهم بيان كرد كه بر پايههاي انديشههاي او دربارهي قدرت و اقتدار استوار است.
وي درصدد توصيف يك سازمان آرماني برآمد. سازماني كه كاملاً عقلايي بوده و بتواند به حداكثر كارآيي را از عملياتش حاصل نمايد. و تئوري وبر به شدّت تحت تأثير اخلاق پروتستان قرار گرفت. طبق نظر وبر اين نوع شكل سازماني از يك چهارچوب عقلايي مشتق ميشود. موضوع اصلي مدل بوروكراسي وبر استانداردسازي است. در بوروكراسي، ما رفتار افراد بوسيلهي ساختار فرآيندهاي استاندارد شده از قبل تعيين ميشود.
ويژگيهاي زير فلسفهي بوروكراسي يا سازمان آرمانيIdeal Type)) وبر را شكل ميدهد. ولي به خاطر داشته باشيد كه مدل بوروكراسي وبر به جاي اين كه شرح واقعي از اين كه يك سازمان چگونه ساختاربندي ميشود، باشد يك فرضيه بود. نمونهي آرماني لزوماً در واقعيتوجود ندارد. بلكه يك نمونهي ناب استكه بر تأكيد بر بعضي از ويژگيهاي يك پديدهي اجتماعي معين كه لزوماً در هيچ جا در واقعيت وجود ندارد، ساخته شده است. و اين يك حالت مطلوب را نشان ميدهد. نمونهيآرمانيمستلزمتشديد روشهاي نوعي رفتار است و با واقعيت هرگز مطابقت ندارد. به عنوان مثال، نمونههايي كه مولير در نمايشنامهي معروف خود از يك خسيس ساخته است. اين يك نمونهي آرماني است. نمونهي آرماني را جامعهشناسان تنها به منظور استفاده در تحقيق ميسازند با ساختن آن ميتوانيم به گونهاي تجربي تعيين كنيم كه رفتار عيني تا چه اندازهاي به آن نمونه نزديك بوده و يا از چه جنبههايي از آن دور افتاده است.
ويژگيهاي بوروكراسي وبر
بنا به عقيدهي ماكس وبر سازمان بوروكراسيِ ايدهآل، سازماني است كه از پنج اصل اساسي زير برخوردار باشد.
اصل اول : رعايت تطابق اصل تخصص با تقسيم كار در استخدام كاركنان
چون سازمانهاي گسترده و توسعهيافته به خاطر نيل به اهداف سازماني داراي نقشهاي متّعدد با شرح وظايف مختلف ميباشد و لازمهي انجام كليهي امور سازماني، داشتن تقسيم كار و همچنين شناختن نقشهاي سازماني، نوشتن شرح وظايف و شرايط احراز پست ميباشد، از اين رو بايد براي ايفاي نقش مربوطه و اجراي وظايف محوله داراي تخصص كافي و لازم باشد. بوروكراسي يك عقلانيت سنجيده داشتكه از تقسيم كار سيستماتيك ناشي ميشود.
اصل دوّم : ايجاد سلسله مراتب ادراي
به خاطر اين كه در سازمانهاي بوروكراسي اصل كنترل و نظارت بر روي كارهاي متخصصان به طور كامل انجام ميپذيرد و از طرفي مسئولين وظائف، نقشها و اختيارات خود را بر اساس قوانين و مقرّرات وضع شده انجام ميدهند، هر عضو تحت مسئوليت و كنترل عضو ديگري قرار ميگيرد. و از اين رو در برقراري سلسلهي مراتب اداري هر عضو، نسبت به موارد زير مسئوليّت مستقيم خواهد داشت :
الف) در برابر مقام مافوق
ب) نسبت به تصميم و اقدامهاي خويش
ج) در مورد اعمال كاركنان زير دست خود.
اصل سوم : تدوين مجموعههاي قوانين، آييننامهها و مقرّرات سازماني
در سازمان بوروكراسي، كليهي فعاليتهاي سازماني ميبايست بر اساس مجموعهاي از مقرّرات وقوانين كلّي و عموميمعين و مشخص گرديده و همگي از قوانين و مقرّرات حاصله پيروي كامل مينمايند تا اين مقررات و آييننامههاي خاص بر پايه "مذهب اصالت عقل و منطق" سازماني تدوين گشته، اين مقرّرات و آييننامههاي سازماني مشخصكنندهي مسئوليتها، وظائف، اختيارات و روابط كاركنان باشد و اعضاء سازمان مؤظفند كه كليهي فعاليتهاي خود را بر پايهي دستورات كتبي مرتب و منظم نموده و آنها را ملاك و معيار خود قرار دهند.
اصل چهارم : رعايت اصول و روابط رسمي در جريانات اداري
در سازمان بوروكراسي وحدتنظر بر آن است كه كليهي وظائف محوله با بيطرفي كامل به صورت رسمي و غيرخصوصي، دور از محبّت يا بغض انجام ميگيرد. اصولاً در اين سيستم حريم بيطرفي از اصولي است كه تئوري بوروكراسي براي سازمانهاي جوامع بشري تجويز مينمايد.
اصل پنجم : استخدامكاركنان متخصصبنا براصل شايستگي، كارداني وصلاحيتفنّي
در سازمان بوروكراسي آن فردي كه داراي شايستگي، كارداني و صلاحيت فني بيشتري است، استحقاق استخدام در سازمان را دارد و ميبايستي از متقاضيانِ شغل مورد نظر براي استخدام، آزمايشهاي به عمل آيد و استخدام كاركنان با بكاربردن شيوهي فوق برپايهي عقل و منطق استوار باشد.
ويژگيهاي مثبت بوروكراسي وبر
1ـ الگوي بوروكراسي وبر، در درصدد زدون پارتيبازي از سازمان بود، علاوه بر اين الگوي بوروكراسي وبر در صدد اين بود كه فرآيند گزينش افراد را از حالت ذهني خارج نموده و به آن جنبهي عيني ببخشد. به عبارت ديگر بوروكراسي با كاهش حمايت و بهكارگيري اقربا و خويشاوندان و ديگر اشكال پارتيبازي بوسيلهي تصميم ـ گيرندگان و جايگزيني معيار صلاحيت شغلي به جاي آن و گزينش يا انتخاب كاركنان را عينيت بخشيد.
2ـ ايدهي دادن امنيت شغلي به كاركنان از طريق دورهي تصدي دائمي، اگر به روابط تاريخي مديريت و نيروي كار در ژاپن نگاهي اجمالي بيندازيم، ارزش دورهي تصدي دائمي روشنتر ميگردد. البته انتقادهايي بر اين نيز وارد است كه در جاي خود بحث خواهد شد.
3ـ ممكن است قوانين و مقررات محدوديتهايي را روي آنچه شما ميتوانيد انجام دهيد، اعمال نمايد. امّا قوانين و مقررات ابهام را كاهش داده و يكنواختي اعمال و كارها را افزايش ميدهد.
غايتاً سلسله مراتب گر چه ممكن است سلسله مراتب عمودي ابزاري قلمداد شود كه فرار از مسئوليت ايجاد ميكند، ولي از ويژگيهاي مثبت آن نبايد غافل بود. سلسله مراتب عمودي و سلسلهي پاسخگويي به سؤالات زير است اين كه ما مسائل خود را به چه كسي ارجاع دهيم، چه كسي بايد تصميم اتخاذ كند؟ مدير مافوق از چه ميزان اختياري برخوردار است و بالاخره چه كسي مسئول تصميمات گرفته شده است؟
بوروكراسيها بيشتر از حدّ مورد انتقاد قرار گرفتهاند، در اين بخش انتقادات وارده به بوروكراسيها را مورد بحث قرار ميدهيم.
انتقادهاي وارده بر بوروكراسي
البته خود ماكس وبر اولين منتقد بوروكراسي است. ولي براين باور بود كه اين ساختار اگر چه آدمي را در زنداني آهنين گرفتار ميسازد، ولي كارآيي را افزايش ميدهد و همچنين كنترل افراطي روي كاركنان اعمال ميكند و بوروكراسيها نسبت به جامعه خيلي قدرتمند شده و تبديل به هدف ميشوند.
انديشمندان زيادي از جمله مرتون، سلزنيك، استاكر، پيتر بلا، تامسون، سايمون، اتزيوني و گولدنر، انتقاداتي در مورد بوروكراسي داشتهاند كه در مورد آنها بحث خواهيم كرد.
مرتون
طبق نظريهيمرتون، يك علّتاساسي شكست بوروكراسي اين بود كه اهداف تمايل به جانشينشدن سريع دارند. و وفاداري افراطي نسبت به قوانين و مقررات را در پي دارند، به نظر او قوانين كه براي تسهيل در تحقق اهداف وضع ميشوند، خود بيش از اهدافمورد تأكيد و توجه قرار ميگيرند. به نحوي كه جابجايي هدف صورت ميگيرد. و از اين دست دادن اثر بخشي سازماني را موجب ميشود و علاوه بر اين اعضاي سازمان سعي ميكنند قوانين رسمي و رويههايي را به كار گيرند، كه غيرمناسب با موقعيت ميباشد و به تبع آن اعضاءِ كوركورانه تصميمات و اقدامات تكراري را كه از قبل اتّخاذ كردهاند را بدون توجه به اين كه شرايط تغيير كرده است را مكرّراً بكار ميگيرند. پس ميتوان چنين گفت كه رسميّت بيش از حدّ بوروكراسيها در خصوص واكنش نسبت به تغيير شرايط مشكلاتي را به وجود خواهد آورد.
سلزنيك
سلزنيك هم از جمله منتقدين بوروكراسي ميباشد كه پديدهي بهينهي فرعي را در بوروكراسيها كشف كرد. يعني تفويض اختيار و تخصّصگرايي كه باعث بوجودآمدن واحدهاي فرعي سازمان ميشود كه اهداف هر واحد فرعي نسبت به اهداف واحدهاي ديگر در اولويت قرار ميگيرند. ماحصل تعارض اهداف بين واحدهاي سازماني تقدم پيدا كردن واحدهاي فرعي به اهداف سازماني است و انتقاد ديگر سلزنيك مربوط به وجود ساختار غيررسمي و نقش گروههاي غيررسمي ميباشدكه در نظريهي بوروكراسي وبر ناديده گرفته شده است.
برنز و استاكر مشاهده كردند كه سازمانهاي بوروكراتيك در مقابل تغيير مقاومت ميكند و يك نوع انعطافناپذيري بوجود ميآيد كه اعضاي چنين سازمانيهايي به طور دائم خودشان را توسط تغيير مورد تهديد ميديدند. و نيز چنين سازمانهايي در نوآوري يا ايجاد ايدهاي نو، ضعيف است. البته تامسون هم در اين مورد با استاكر و برنز هم عقيده است كه در يك محيط اقتصادي رقابتآميز اگر سازمان بخواهد پويايي خود را حفظ كند، بايد توانايي انطباق با دگرگوني را داشته باشد، در صورتي كه سازمانهاي بوروكراتيك نسبت به تغيير دروني يا بيروني پاسخ كمتري از خود نشان ميدهند.
پيتر بلا
نشان داد كه در سازمانهاي بوروكراتيك افراد مشخص كه چگونگي بازي با قوانين را ميشناختند به تدريج خيلي پرقدرت شدند. بنابراين قدرت گرايشي داشت به انتقال از رهبران ظاهري اين سازمانها به افرادي كه چگونگي بازي با قوانين را ميدانند و آنها را انجام ميدهند و تمركز قدرت در دست محدودي افراد متمركز ميباشد. البته اين انتقاد جنبهي ذهني دارد. (يعني متكي به اين است كه افراد تمركز قدرت را مطلوب ميدانند با نامطلوب).
تامسون
بوروكراسي بوسيلهي تامسون هم به باد انتقاد گرفته شده ولي ملاحظه كرد كه بوروكراسي رسميت خيلي زيادي را بوجود ميآورد و اين امر تزلزل در امر اختيار تصميم گيرندگان را به همراه خواهد داشت. تامسون چنين پديدهاي را نوعي رفتار بيمار گونهي ناشي از بوروكراسي ناميد. البته هزينهي عمدهاي كه بوروكراسي براي سازمان به همراه دارد از خود بيگانگي كاركنان است.
اتزيوني
به نظر اتزيوني، وبر در مورد برقراري تمايز قاطع بين سه شيوهي اقتدار، مبالغه كرده است.
1ـ اولاً انواع مختلط اقتدار را بوجود ميآورد.
2ـ سازمان ممكن است از ساخت بوروكراتيك به ساخت كاريزماتيك انتقال يابد و سپس مجدداً به ساخت بوروكراتيك برگردد.
گولدنر
به گفتهي گولدنر غير مشخصبودن رفتار در بوروكراسي كه وبر بر آن بسيار تأكيد كرده است، متضمن رفتاري است كه خصوصيات منحصر به فرد افراد يا مسائل آنها را ناديده گرفته و آنها را مانند "موارد" مسائل يا چيزهايي در نظر ميگيرد. به عقيدهي گولدنر سخن گفتن از هدفهاي كارخانه يا بوروكراسيها ديگر به طور كلّي درست نيست. بلكه بايد اهداف افراد مختلف يا هدفهاي نوعي قشرهاي گوناگون داخل سازمان را مشخص كرد. اينجا لزوماً يكسان نيستند و در واقع ممكن است با هم در تعارض باشند.
مديريتگرايي چيست؟
در دهههاي اخير شاهد ظهور رويكري جديد در مديريت دولتي بودهايم. به عبارت ديگر رويكري جديد كه براي رويارويي با مشكلات و مسائل پيچيدهي عصر حاضر شكل گرفته است. اين رويكرد نوين را به نامهاي متفاوت ناميدهاند. مديريتگرايي، مديريت دولتي نوين و دولت كارآفرين، همه اصطلاحاتي است كه از اين شيوهي جديد خبر ميدهد.
اين رويكرد نوين مديريت دولتي، ويژگيهايي دارد كه آن را از ادارهي امور دولتي سنّتي متمايز ميسازد. در اين رويكرد، مسئوليت مديريت و نيل به اهداف مورد توجه بيشتري قرار ميگيرد؛ انعطافپذيري و نرمش در ساختار مديريت رو به فزوني مينهد. و ميتوان گفت شكل دقيق سلسله مراتبي و بوروكراتيك ادارهي امور دولتي، كه در طي اكثر سالهاي قرنبيستم حالت مسلّط را داشت، در حال تبديلشدن به نوعي مديريت دولتي قابل انعطاف و مبتني بر بازار است. و بايد توجه داشت كه اين تغيير و تبديل، يك تجديدنظر ساده يا يك تفسير جزئي در شيوهي مديريت نيست. بلكه تغييري همه جانبه در نقش مديريت جامعه و رابطهي بين دولت و شهروندان است.
در اثر اينرويكرد ارزيابيوسنجش عملكردها بادقّت همراهميشود و اقتصاد،كارآيي و اثربخشي به واژههاي آشناي اين رويكرد تبديل ميشود.
حال دليل تمايل بخشي دولتي به استفاده از رفتارهاي جديد را ميتوان از زواياي مختلفي مورد بحثقرار داد. قابليتهاي متحيّركنندهي فناوري اطلاعات، افزايش تقاضاي شهروندان بمنظور ارائهيخدمات سريعتر و كارآتر، افزايشفشارهاي سياسي، و همچنين موفقيت كه تجارت الكترونيك در بخش خصوصي به همراه داشته است، دولتها را به سوي استفاده از فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات در راستاي ارائهي خدمات عمومي كشانده است. اصطلاح دولت الكترونيك كه به تازگي در ادبيات مديريت به چشم ميخورد، حاصل بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت ارائهي خدمات به بخش عمومي است. لولينگ (Luling ,2001) دولت الكترونيكي را به معناي استفادهي دولت از شبكهي گستردهي جهاني يا الكترونيكي شهروندان با سازمانهاي مختلف در سطوح مختلف دولت به كار برده است.
همانطوري كه از تعريف فوق بر ميآيد، دولت الكترونيك صرفاً به بخش اجرايي محدود نميشود، بلكه گسترهي آن شاخههاي قانونگذاري و قضايي و همچنين سطوح مختلف آن از سطح مركزي تا سطح محلّي را نيز در بر ميگيرد. ابتكار عمل دولت الكترونيك در آن است كه كارگزاران بخش عمومي را قادر ميسازد تا از طريق فناوري اطلاعات به ويژه اينترنت، خدمات و اطلاعات عمومي را در تمام ايّام هفته و در هر ساعتي كه شهروندان تقاضا كنند به آنها ارائه نمايند و نقش مؤثرتري در راستاي توانمندسازي شهروندان ايفا كنند.
كاهش شكاف ميان مديريت دولتي و شهروندان باعث بهبود تعامل ميان بخش دولتي و جامعهو ارائهي خدمات واطلاعات به صورت الكترونيكي براساس كاركردهاي
آن به سه صورت تأمين ميگردد كه عبارتند از : اطلاعات، ارتباطات و تراكنش.
همچنين ميتوان ميان زمينههاي كاربردي انواع خدمات الكترونيك نيز تمايز قائل شد و آنها را در سه زمينه به صورت زير خلاصه كرد:
1ـ زندگي روزانه 2ـ مديريت از راه دور 3ـ مشاركت سياسي
مزاياي دولت الكترونيك
ـ تسهيل ارائهي خدمات به شهروندان
ـ حذف برخي از سطوح مديريتي
ـ تسهيل أخذ اطلاعات و خدمات از دولت مركزي بوسيلهي شهروندان، شركتها و ساير سطوح دولت.
ـ سادهسازي فرآيندهاي سازماني وكاهش هزينهها از طريق يكپارچهكردن سيستمها و حذف سيستمهاي زائد و تكراري.
ـ تسهيل عمليات دولت به منظور تضمين پاسخ به نيازهاي شهروندان.
فرضيات مربوط به بازسازي سازمانهاي بوروكراتيك
كنكاش بوروكراسي وبر، دو فرضيهي رايج اصلي را در ارتباط با دولت الكترونيك و بوروكراسي نتيجه ميدهد.
اولين نظريهاي كه پيدا شد، IT (تكنولوژي اطلاعات) ميباشد كه ميتواند و بايد استفاده شود. به عنوان يك وسيلهاي براي بازسازي ضعفهاي سازمانهاي بوروكراتيك مدرن. طبق اين نگرش، IT ميتواند يك محرّك و قدرتدهندهي تغيير و بازسازي باشد و منجر به طبيعت چالشي شود و دولتها ميتوانند باز مهندسي شوند و نوآفريني ايجاد كنند. از طريق IT و خدمتكردن بهتر به جامعه و شهروندان.
اين نگرش بيان ميكند كه ويژگيهاي كليدي بوروكراسي وبر، مانند سلسله مراتبي، تقسيم كار و قوانين سخت به يك موقعيت در سازمانهاي بوروكراتيك كه فرآيندها سخت (غيرقابل انعطاف) هستند، منجر شده است و اطلاعات بيان شده به طور مناسب تقسيم نشده است. و اين منجر شده كه بوروكراسيهاي دولتي، غيرقابل انعطاف و غيرپاسخگو به نيازهاي شهروندان باشند.
اين نظريه حمايت ميكند كه IT ميتواند بهبود كند، جمعآوري سريعتر اطلاعات و نيز تقسيم آنها درون بوروكراسي دولتي را بهبود كند و بنابراين IT ميتواند دولت را قابل انعطاف و پاسخگو و كارا سازد.
آلن اتال : پيشنهاد ميكندكه دولت الكترونيك ميتواند اجازه دهد كه ساختارهاي سلسله مراتبي مديريت دولتي به ساختارهايي براي پاسخگويي مشتريان تغيير يابد.
فونتن هم مينويسند كه تكنولوژي اطلاعات در تلفيق با طراحي مجدد فرآيندهاي سازماني جاري تحوّل خدمات دولتي براي اعضاء را در عموم مردم سرعت داده است.
اوكوتاوما : فرضميكند دولت الكترونيك يك فرصت براي دولتها ارائه ميكند تا خودشان را بازآفريني كنند و به شهروندان نزديك شوند. و با شراكت در روابط متنوع، تمرين، مهارت، متقاعدساختن و وابستگي متقابل توسعهي ملي را پيش برند.
فرضيهيدوم اين استكه ناكامي دولت الكترونيك به عنوان يك پيامد بوروكراسي توجيه ميشود. اين فرضيه كه تا حدّي هم متناقض ميباشد، مطرح ميكند كه ابتكارات دولت الكترونيك به اين سبب شكست ميخورد كه در ساختارهاي سازمانهاي دولتي بوروكراسي وجود دارد و اين ناكاميها به علّت طبيعت بالقوه بوروكراتيك سازمانهاي دولتي ميباشد. اين نگرش در توانايي IT در حلكردن مشكلات بوروكراسي شكّاك است. در ضمن اين نگرش توجيه ميكند در گذشته و حال شكستهاي دولت الكترونيك را به عنوان نتيجهاي از وجود ساختارهاي بوروكراتيك، و مطابق اين نگرش بازسازي بوروكراتيك ممكن است ضروري باشد. قبل از اين كه ابتكارات دولت الكترونيك بتواند موفق شود.
وان ورت : بيان ميكند كه موفقيت تلاشهاي دولت الكترونيك به طور بالقوه چالشي است. زيرا بوروكراتها ميخواهند اطلاعات را ذخيره كنند و با بخشهاي ديگر همكاري نميكنند و ميخواهند سازمان آنها به صورت اسطورهاي بدرخشد.
لازر : بخشهاي دولتي و خصوصي را مقايسه ميكند. سستي بوروكراتيك، احتمالاً يك مانع بزرگ در وفقدادن نوآوريهاي موفقيتآميز در بخش خصوصي نسبت به دولتي است.
ماري : مينويسد فرآيند انجام خدمات عمومي پيوسته نسبت به IT واضحتر ميشود و آن تغييرات اساسي در ساختارهاي قديمي بخش عمومي و اعمال و روابط بين دولت و شهروندانش را تقاضا ميكند و طبق آخرين توضيحها نظارت ضعيف نميتواند توسط محورهاي الكترونيك به كار گرفته شود. كامپيوترها و اينترنت ارزيابي ميكنند كه بوروكراسي حامي شناور رشد و يا مؤسسات عمومي مؤثر به فساد بر نخواهند گشت. نخبگان سياسي و بوروكراسيهاي ريشهدار ممكن است مقاومت كنند، مخصوصاً در جايي كه مشاغل دولتي حاشيه سود بالايي دارند. مطالعات موردي چندي كه دربارهي فرضيههاي گفته شده توسط بانك جهاني انجام شدهاند و برنامهي توسعهي ملل متحد را ارائه ميشوند.
بخش تشكيلاتي دفاعي آمريكا شامل يك مجموعه از وبسايتها به منظور عقلانيكردن فرآيند تداركاتآن تشكيلات ميباشد. همين سيستم تداركات الكترونيكي از طريق دولت شيلي به منظور مبادلات بيشتر مالي و همچنين شفافيّت و افزايش تعامل و همكاري بينمؤسسات و نمايندگيهاي آن پايهگذاري شدهاست و اين سيستم به شدّت فرصت و مجال رخنهي فساد در بوروكراسي را كاهش ميدهد. از طريق يك وبسايت مشتريان مجاز ميشوند تا اين كه مشخصات خود را از طريق بينالمللي بايگاني كنند و سيستم الكترونيكي در خصوص گلايهها و شكايات به وجود ميآيد و مشتريان ميتوانند از طريق مسيرهاي فرعي گزارشهاي شكايات خود را زودتر ارائه دهند. سيستمهاي گستردهي كامپيوتري در بخشي از هندوستان فساد و هزينههاي حكومتي را كاهش ميدهد و در اين كشور سيستمهاي ثبت كامپيوتري اداري كارآيي و شفافيّت را ارتقاء ميدهد.
سلام واقعا ممنون
متن خوبي بود جامع و مانع.:}