دموکراسی در اسلام – قسمت ۲

تمام
آن چه که طرفداران راستین دمکراسی خواهان آن هستند این است که مردم خود رهبرانشان
را انتخاب نمایند و آنان را مورد بازخواست و محاسبه قرار دهند و هرگاه با قوانین
اسلامی مورد قبول مردم مخالفت کردند از آنان فرمانبرداری نکنند و چنان چه دچار
انحراف شدند و دست به ستمکاری زدند و گوش شنوا به نصیحت و اندرز خیرخواهان
نداشتند، مردم بتوانند آنان را برکنار نمایند.

در
اینجا می‌خواهم این موضوع را یادآوری کنم که اصل «حاکمیت خداوند» یک اصل اصیل
اسلامی است و تمام عالمان اصول فقه در مبحث «حکم شرعی» آن را مورد بحث قرار داده‌اند
و در این مورد که حق حاکمیت از آنِ خداوند است اتفاق نظر دارند و پیامبر(ص) پیام‌آور
است و تنها خداوند است که حق امر و نهی و تشریع حلال و حرام و قانون‌گذاری را
دارد.

این
سخن گروه خوارج که می‌گفتند: «لا حکمُ إلاّ للهِ» (حکم و فرمان، خاص خداوند است.)
در ذات خود سخن درست و حقیقت واقعی است. اعتراضی که بر آنها وارد می‌شد این بود که
آنان این نظریه را در جای نادرست و برای نفی تحکیم و قضاوت انسان در مورد حل
منازعات میان انسان‌های دیگر و حق اداره‌ی امور به کار می‌گرفتند. این سخن آنان با
نص روشن و صریح قرآن که در مواردی از جمله تحکیم و قضاوت میان زن و شوهر به هنگام
نزاع و اختلاف است، منافات دارد.

به
همین سبب بود که امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (رض) این سخن آنان را مردود شمرد و
گفت:

«کلمهٌ
حَقٌّ اریدُ بها الباطلُ» (سخن حقی است، ولی هدف باطلی را دنبال می‌کند.)

در
اینجا آن حضرت گفتار آنان را به حق بودن توصیف نمود ولی چون از بیان آن هدف
ناصحیحی را دنبال می‌کردند، آنان را مورد سرزنش و اعتراض قرار داد. چگونه می‌توان
آن را سخن نادرستی دانست در حالی که ریشه در قرآن دارد.

«إنِ
الْحُکْمُ إلاَّ للهِ»[۳۲] (حکومت از آن خداوند است.)

حاکمیت
خداوند بر خلق که حاکمیت ثابت و یقینی است، بر دو گونه است:

۱.
حاکمیت در آفرینش و تکوین: به این معنا که صاحب اختیار و اداره کننده‌ی نظام هستی
خداوند است و اوست که بر اساس تقدیرها و برنامه‌ریزی‌ها و سنت‌های غیرقابل تغییر
آن را اداره می‌نماید؛ آنجا که می‌فرماید:

«أَوَلَمْ
یرَوْا أَنَّا نَأْتِی الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّهُ یحْکُمُ
لاَ مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ وَهُوَ سَرِیعُ الْحِسَابِ»[۳۳]

(مگر
کافران نمی‌دانند که ما از اطراف زمین می‌کاهیم؟ و خداوند است که فرمان می‌دهد و
فرمانش را هیچ‌گونه مانعی ندارد و او سریع‌الحساب است).

چیزی
که در اینجا به ذهن می‌رسد آن است که منظور از حکم خداوند، حکم و تکوینی و آفرینش
است نه حکم تشریعی و فرمانروایی.

۲.
حاکمیت تشریعی و فرمانروایی: که همان حاکمیت در امر و نهی و احکام تکلیفی بندگان ـ‌الزام
و اختیارـ است که بعثت و رسالت پیامبران و انزال کتاب‌ها و مشروعیت بخشیدن به
شریعت‌ها و الزام در بعضی تکالیف و اختیار در بعضی دیگر برای این بوده است که به
تبیین حق و باطل، حلال و حرام، خوب و بد و … بپردازد.

این
موضوع را هر مسلمانی که به خداوند ایمان داشته و اسلام را به عنوان آیین خود و
رسول گرامی را به عنوان پیامبر خویش پذیرفته باشد، می‌پذیرد و بدان گردن می‌نهد.

اگر
مسلمانی برای تحقق نظام دمکراسی تلاش نماید، به دلیل این است که آن را شکل و روشی
برای اداره‌ی حکومت به شمار می‌آورد تا در آن نظام بتواند اصول و ارزش‌های سیاسی
اسلام را مانند: انتخاب رهبر، تشکیل شورا، تحقق یافتن به نصیحتِ امر به معروف و
نهی از منکر، مقابله با ستمکاری و خلافکاری حاکمان به ویژه در صورت کفر آشکار،
واقعیت بخشد.

آن
چه این موضوع را مورد تأکید قرار می‌دهد آن است که بسیاری از قوانین اساسی ـ‌ضمن
پایبندی به دمکراسی‌ـ بیان می‌کند، اسلام و شریعت اسلامی منبع و مصدر تدوین قوانین
است، خود تأکیدی است بر حاکمیت خداوند که به معنای حاکمیت شریعت اوست و سخن برتر
از آن خداوند است.

می‌توان
در قانون اساسی اسلام ماده‌ای را اضافه نمود که مبین و مفسّر شریعت و تأکید بر
تثبیت آن باشد، امّا هر گونه قانون یا سیستم حکومتی که با قطعیات و نصوص شریعت در
تضاد باشد، باطل و فاقد اعتبار است. قوانینی که در نظام دمکراسی تدوین می‌نماییم
باید جنبه‌ی تأکیدی یا اکتشافی شریعت را داشته باشد نه تأسیسی و اختراعی.

بنابر
این تلاش برای تحقق نظام دمکراسی و حکومت مردم بر مردم هیچ‌گاه به معنای یافتن
جایگزینی برای شریعت خداوند متعال نیست. زیرا میان حاکمیت مردم و حاکمیت شریعت ـ‌همچنان‌که
قبلاً هم بیان شد‌ـ هیچ منافاتی وجود ندارد.

اگر
چنین چیزی را کسانی لازمه‌ی دمکراسی بدانند؛ بر اساس رأی صحیح علمای اسلام، لازمه‌ی
یک مذهب و مکتب عین آن مذهب و مکتب نیست و بخشی از آن هم به حساب نمی‌آید لذا
تکفیر مردم به دلیل آنکه لوازم مذهب خود را عملی نموده یا ننموده‌اند، به هیچ وجه
جایز نیست، زیرا گاهی ممکن است اساساً در مورد آن لوازم حتی یک بار هم فکر نکنند.

برخی
از گروه‌های اسلامی استدلال می‌نمایند که دمکراسی یک نظام وارداتی است و هیچ‌گونه
ارتباطی با اسلام ندارد. زیرا اساس دمکراسی بر حاکمیت و رأی اکثریت استوار است و
تعیین رهبر یا رئیس‌جمهور و اداره‌ی امور در موارد اختلاف ترجیح و تصمیم‌گیری،
تنها از طریق اکثریت است و تنها اکثریت را صاحب حق و اختیار می‌شمارد و همچنین در
نظام دمکراسی، حاکمیت و مرجعیت را صندوق‌های آرا تعیین می‌کنند و هر جریانی و حزبی
که به اکثریت مطلق یا گاهی مقید دست یافت، رأی و تصمیم آنان هر چند خطا و اشتباه
باشد، قابل اجراست.

در
صورتی که اسلام به چنین وسیله‌ای تن نمی‌دهد تنها به سبب طرفداری اکثریت، یک رأی
را بر رأی دیگر ترجیح نمی‌دهد، بلکه فقط به منظور خطا یا صواب بودنش، آن را مورد
بررسی قرار می‌دهد. چنان چه اسلام نظریه‌ای را صحیح و صواب تلقی نماید اگر چه در
رفراندوم و شورا یک رأی را هم به خود اختصاص دهد، آن نظریه را معتبر و نافذ می‌شمارد
و از طرف دیگر اگر اسلام نظریه‌ای را مطابق شریعت باطل بداند اگر چه نود و نه درصد
مردم به آن رأی مثبت داده‌باشند، باز مردود و فاقد اعتبار است. سکولاریست‌ها
همچنین استدلال می‌نمایند که آیات قرآن بیانگر این موضوع است اکثریت همیشه در صف
باطل و در کنار دیکتاتورها قرار دارند، زیرا خداوند متعال می‌فرماید:«وَإِن تُطِعْ
أَکْثَرَ مَن فِی الأَرْضِ یضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللّهِ»[۳۴](اگر از بیشتر جامعه
پیروی کنی تو را از راه خدا منحرف می‌کنند.)

و
باز می‌فرماید:«وَمَا أَکْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ»[۳۵]

(و
بیشتر مردم ـ‌هر چند که آرزومند باشی‌ـ ایمان آورنده نیستند.)

و
در موارد زیادی این آیه در قرآن تکرار شده است.

«و
لکِنَّ اَکْثَرَ النّاسِ لا یعْلَمُونَ»[۳۶] (اما بیشتر مردم آگاهی ندارند.)

«بَلْ
اَکْثَرُهُمْ لا یعْقِلُونَ»[۳۷] (بلکه بیشتر آنان نمی‌اندیشند.)

«و
لکِنَّ اکْثَرَ النّاسِ لا یؤْمِنُونَ»[۳۸] (و اما اکثریت مردم ایمان ندارند.)

«و
لَکِنَّ اکثَرَ النّاسِ لا یشْکُرونَ»[۳۹] (و اما اکثریت مردم سپاسگزاری نمی‌کنند.)

از
طرف دیگر ظاهر آیات قرآن نشانگر این است که اهل خیر و صلاح همیشه از نظر تعداد در
اقلیت عددی قرار دارند، آنجا که خداوند می‌فرماید:«و قَلیلٌ مِنْ عِبادِی
الشَّکُور»[۴۰] (بندگان سپاسگزارم اندکند.)

و
یا اینکه می‌فرماید:«إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِیلٌ
مَّا هُمْ»[۴۱](به جز آنهایی که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده که اینان
اندکند.)

این
استدلال درست نیست و مبتنی بر خطا و مغالطه است، زیرا فرض ما از دمکراسی در جامعه
است که اکثریت آن آگاه، دارای عقل و اندیشه، مؤمن و سپاسگزار نعمت‌های خداوند
متعال هستند. منظور ما جامعه‌ای نیست که اکثریت آن را ملحدان و منحرفان تشکیل می‌دهند.

البته
پاره‌ای از امور به معرض رأی‌گیری گذاشته نمی‌شوند به سبب، اینکه ثابت و ماندگارند
و قابل تغییر نیستند؛ مگر اینکه خود جامعه تغییر یابد و ماهیت اسلامی خود را از
دست بدهد.

از
جمله اموری که به رأی‌گیری مردم نهاده نمی‌شوند از امور قطعی شریعت و اصول و مبانی
دین است، که بخش ضروری و جدایی‌ناپذیر اسلام‌اند. امور و قضایایی به رأی‌گیری و
انتخاب مردم گذاشته می‌شوند که به عرصه‌های اجتهادی ارتباط داشته باشند. اموری که
پذیرش بیشتر از یک رأی را داشته و امکان اختلاف نظر مردم در مورد آنها وجود داشته
باشد، مانند انتخاب یک کاندیدا در میان کاندیداهای متعدد برای پستی مانند رهبری،
یا ریاست جمهوری، یا تدوین قوانین راهنمایی و رانندگی، یا مقررات مربوط به شرکت‌ها
و مراکز تجاری، صنعتی، بیمارستان‌ها و موارد بسیار دیگری که فقهای اسلامی آنها را
تحت نام «مصالح مرسله» در آورده‌اند و همچنین اموری مانند: اعلان جنگ و صلح، قرار
دادن یا برداشتن مالیات، اعلان حالت فوق‌العاده و یا رفع آن، تعیین مدت زمان ریاست
جمهوری، جواز یا عدم جواز کاندیدا شدن مجدّد آنان و موارد بسیار دیگری که در صورت
لزوم به رفراندوم و رأی‌گیری مردم واگذار می‌شود.

در
این گونه موارد اگر اختلاف نظری وجود داشته باشد چه باید کرد؟ آیا همچنان بلاتکلیف
باقی‌خواهد ماند؟ یا موضوع باید به صورتی فیصله داده‌شود؟ و آیا بدون دلیل و بهانه
می‌توان طرفی را برطرف دیگری برتری داد.

در
چنین شرایطی و در حالت اختلاف براساس منطق عقل و شرع و واقع، اکثریت عددی تنها
مرجّحی است که می‌توان بدان عمل کرد، زیرا رأی دو نفر از رأی یک نفر، بیشتر به
صواب و صحّت نزدیک است. در حدیث آمده است که:«اِنَّ الشَّیطانَ مَعَ الوَاحِدِ و
هُوَ مَعَ الإثْنَینِ أبْعَدُ»[۴۲](شیطان با آدم تک و تنها قرین است ولی با دو نفر
به مراتب دورتر می‌شود.)

این
روایت از پیامبر خدا(ص) به اثبات رسیده است که خطاب به ابوبکر و صدیق و عمر فاروق
فرمود:

«لَواجْتَمَعْتُما
على مشورهٍ مَا خَالَفْتُکُما»[۴۳](اگر شما پس از مشورت در مورد چیزی اتفاق نظر
پیدا کردید من با شما مخالفت نخواهم کرد.)

و
این بدان معنی است که دو رأی بر یک رأی ـ‌هر چند رأی پیامبر هم باشد‌ـ برتری دارد،
به شرط اینکه رأی پیامبر(ص) شخصی باشد و در مورد قانونگذاری، تشریع و تبلیغ از
جانب خداوند متعال صورت نگرفته باشد که در این هنگام رأی هیچ‌کس و به هر تعداد در
مقابل رأی رسول خدا(ص) ارزش و اعتباری نخواهد داشت.

برای
مثال، رسول خدا(ص) در غزوه‌ی احد از رأی خود صرف‌نظر نمود و به رأی اکثریت گردن
نهاد. بدین ترتیب که برای رویارویی با مشرکان از مدینه خارج شوند در حالی که پیش‌تر
رأی ایشان و رأی بسیاری از اصحاب بر ماندن در مدینه و جنگ در راه‌ها و پیاده‌روها
بود.

روشن‌تر
از این، موضع‌گیری حضرت عمر(رض) در قضیه‌ی شورای شش‌نفره‌ی اصحاب بود که ایشان
برای تصمیم‌گیری در موضع خلافت به آنها مأموریت داد تا در میان خود بر اساس رأی
اکثریت کسی را به عنوان خلیفه تعیین کنند و دیگران ملزم به فرمانبرداری و پذیرش آن
باشند. در صورتی که سه نفر از آنها یک رأی داشتند و سه نفر دیگر، رأی دیگری، کسی
مانند عبدالله بن عمر از خارج شورا برای ترجیح یکی از دو طرف وارد گردد. اگر چنین
چیزی را نپذیرفتند به رأی آن سه نفری عمل کنند که عبدالرحمن بن عوف در میان آنها
قرار دارد.

در
حدیثی قضیه‌ی «سواد اعظم» و ضرورت پیروی از آن مورد تأکید قرار گرفته است. «سواد
اعظم» به معنی اکثریت عددی و قاطبه‌ی مردم است. این حدیث از طرق مختلف ـ‌که برخی
از آنها قوی است‌ـ روایت شده. این موضوع مورد نظر عالمان اسلامی نیز هست که رأی
اکثریت و جمهور در امور اختلافی را معتبر و یکی از راه‌های ترجیح می‌دانند؛ البته
به شرطی که نصی با آن در تضاد نباشد.

اما
متأسفانه مسلمانان از بدترین و زشت‌ترین پدیده‌ی موجود در زندگی سیاسی آنها، که
پدیده‌ی استبداد و خودکامگی بود، با آغوش باز استقبال کردند و آن را در ساختار
حکومت خود به کار گرفتند؛ حکومتی که اساساً می‌بایست کسانی زمام امور آن را در
اختیار می‌گرفتند که از خودکامگی و استکبار و فساد پرهیز می‌نمودند.

واقعیت‌های
تأسف‌بار و ناهنجاری‌هایی که امروزه مسلمانان به آن مبتلا گردیده‌اند، همگی
پیامدهای حکومت استبدادی است که با بهره‌گیری از زر و زور و تزویر بر آنان تحمیل گردیده
است. همچنین کنار گذاشته شدن شریعت اسلامی و تحمیل مکاتب علوم تجربی و اجتماعی و
اجبار مردم به پیروی از فرهنگ غرب، تنها از طریق فشار و دیکتاتوری و به کار‌گیری
مشت‌های آهنی و آتشی است، که انجام می‌گیرد. سرکوبی دعوت و حرکت‌های اسلامی،
همچنین زندانی کردن و تبعید و اعدام پیشگامان و سربازان اسلام تنها در سایه‌ی شوم
حکومت‌های با نقاب و بی‌نقاب استبدادی صورت می‌گیرد. حکومت‌هایی که گاهی خود را
پشت نقاب دمکراسی دروغین پنهان می‌کنند و از طرف قدرت‌هایی که با اسلام سر دشمنی
دارند، گاهی آشکار و گاهی پنهان مورد حمایت قرار می‌گیرند.

پیشرفت
اسلام و گسترش دامنه‌ی دعوت اسلامی و ظهور بیداری و آوای بلند آن تنها در پرتو
آزادی اندکی اتفاق افتاد که برای آن قائل شدند. فضایی که از خلال آن فرصت یافت تا
با سرشت و فطرت مردم خود را هماهنگ گرداند، و گوش‌هایی که مدت‌ها شوق شنیدن سروش
دلنواز آن را داشتند، به آوای دل‌نوایش گوش فرا دهند، و کبوتر دل‌هایی را که در
آسمان آن در پرواز بودند، مهربانانه در آغوش گیرد.

نخستین
رویارویی بیدار و دعوت و حرکت اسلامی در دنیای معاصر، رویارویی و جنگ بر سر آزادی
است. بر همه‌ی دلسوزان و غیرتمندان مسلمان واجب است که برای تحقق آزادی و دفاع از
آن، صف واحدی تشکیل دهند، زیرا ابتدایی‌ترین نیاز ـ‌که هیچ جایگزینی برای آن وجود
ندارد‌ـ آزادی است.

در
اینجا لازم می‌دانم این مطلب را یادآوری کنم که من هرگز علاقه‌مند به استفاده از
اصطلاحات خارجی مانند «دمکراسی» برای بیان مفاهیم اسلامی نبوده‌ام، بلکه برای بیان
مفاهیم و ارزش‌های اسلامی سعی داشته‌ام، به کار‌گیری مصطلحات اسلامی را در اولویت
کار خود قرار دهیم و برای تعبیر از هویت و شخصیت و ویژگی‌های خودی این روش را
شایسته می‌دانم. اما زمانی که اصطلاحی از طرف مردم زیاد به کار گرفته شود، نباید
گوش خویش را برای شنیدن آن ببندیم؛ بلکه باید هدف از بکارگیری آن را دریابیم تا در
فهم معنای حقیقی آن دچار اشتباه نشویم و با روشی غیرمنطقی به تفسیر و توجیه آن
نپردازیم. تنها در چنین شرایطی است که قضاوت ما در مورد آن، قضاوتی سالم و سنجیده
خواهد بود. و بدانیم تنها به سبب اصطلاحی بیگانه است و از جای دیگر آمده ـ‌اگر
معیار و میزان حکم و قضاوت بر معانی و مفاهیم استوار باشد نه اسماء و عناوین‌ـ
نباید نگران شد.

ابوحامد
غزالی در بعضی از تألیفات خود به هنگام تساوی دو دیدگاه، قائل به ترجیح از طریق
اکثریت عددی است.[۴۴]

این
سخن که می‌گویند: ترجیح با اصابه‌ی حق و صواب است اگر چه یک رأی هم با آن نباشد و
خطا و اشتباه اگر چه ۹۹% رأی همراه آن باشد، فاقد اعتبار است، در مورد مسائلی صدق
می‌کند که از طریق نصّ ثابت، صریح و قطعی‌ ـ‌که جای هیچ‌گونه اختلاف نظر ندارد و به
هیچ‌وجه امکان مخالفت مطرح نیست؛ و البته چنین مواردی در واقع اندک هستند‌ـ به
اثبات رسیده باشند. تنها در این گونه موارد است که این سخن صحت دارد:

«الجَماعهُ
ما وافق الحق و ان کُنْتَ وحدک»

(جماعت
آن است که با حق باشد هر چند تنها یک نفر طرفدار داشته باشد.)

اما
در مورد مسایل اجتهادی، برای فیصله دادن موضوع، پناه بردن به یک مرجّح هیچ مانعی
ندارد. موضوعاتی که در مورد آنها نصوصی از قرآن و سنّت وجود ندارد، یا اگر نصوصی
از آیات و احادیث در مورد آنها وجود دارد برداشت‌های مختلف از آن شده است و احتمال
بیشتر از یک تفسیر را دارند، یا اینکه معارضی مانند خود یا قوی‌تر برای آن وجود
داشته باشد، از این قانون تبعیت می‌کند. رأی گیری نیز می‌تواند به عنوان وسیله‌ی
برای ترجیح یک رأی بر رأی دیگر مورد استفاده قرار گیرد، البته وسیله‌ی است که
آشنای بشر شده و عالمان اسلامی آن را برای گزینش می‌پذیرند و برای مخالفت با آن
دلیل شرعی ندارند؛ بر عکس در نصوص و سوابق تاریخی موارد زیادی در تأیید آن موجود
است.

نخستین
مشکل مسلمانان در تاریخ، کوتاهی در مورد اصل و قاعده‌ی شورا و تغییر خلافت راشده
به فرمانروایی خودکامه بود. پدیده‌ای که برخی از اصحاب و بزرگان آن عصر آن را
«پادشاهی کسروی» یا «امپراطوری رومی» نامیدند. بدان معنا که بیماری استبداد
پادشاهی و امپراطوری از طریق سرزمین‌های فتح شده، به میان مسلمانان سرایت نمود. حق
آن بود که مسلمانان از وضع و حال آنها درس عبرت می‌گرفتند و از معاصی و رذایلی که
زمینه ساز زوال حکومت‌های امپراطوری و پادشاهی بود پرهیز می‌کردند.

از
طرف دیگر بسیاری از مبلغان و نویسندگان اسلامی، اصطلاح دمکراسی را به کار گرفته و
برای استعمال آن اشکال نمی‌دیده‌اند؛ برای مثال: استاد عباس العقاد(رح) کتابی را
به نام «دمکراسی اسلامی» نگارش نمود و حتی استاد خالد محمد خالد با مقداری مبالغه،
دمکراسی را همان نظام سیاسی اسلام به شمار آورد! در کتاب «الصحوهُ الاسلامیه و
هموم الوطن العربی» در مورد این نظریه‌ی استاد خالد محمد خالد با تفصیل بیشتری سخن
گفته‌ام که می‌توانید بدان مراجعه کنید.

بسیاری
از اسلام‌گرایان به منظور ضمانت‌های اجرایی برای اصل آزادی و مصون ماندن از سرکشی
حکام خودکامه و روشی مناسب برای سیستم حکومت‌داری، تحقق دمکراسی را خواستارند، اما
دمکراسی واقعی را که مظهر خواست و اراده‌ی مردم باشد نه ساخته و پرداخته‌ی خواست‌های
حکام جابر و مزدوران آنان.

فرمانروایانی
که روح و ماهیت دمکراسی را به منظور قرار دادن آزادیخواهان در پشت میله‌های زندان
و نواختن شلاق بر پشت و روی پاک‌سیرتان، و برپایی دادگاه‌هایی که به ناحق قضاوت می‌کنند
و با اعلام حالت فوق‌العاده هم صاحب‌نظران آزاداندیش و هم آنان را که در مقابل
مسؤولان «چرا» می‌گویند ـ‌چه رسد به آنکه «نه» بگویند‌ـ مورد تعقیب و بازخواست
قرار می‌دهند، شعار دمکراسی برای این عده دروغی بیش نیست.

بنابراین
بنده طرفدار آن نوع دمکراسی هستم که وسیله‌ای آسان و برای تحقق بخشیدن به زندگی با
کرامت و احترام باشد. به منظور ایجاد چنین دمکراسی از هیچ کوششی دریغ نخواهم
ورزید، زیرا در سایه‌ی آن است که ما می‌توانیم مردم را به خداپرستی و اسلام‌خواهی
ـ‌آن‌گونه که بدان ایمان داریم‌ـ بدون اینکه ما را در تاریک‌خانه‌ی بازداشتگاه‌ها
زندانی کنند و ما را به ناحق زیر شلاق قرار دهند، دعوت نماییم.

مطلبی
که باقی مانده و لازم می‌دانم آن را یادآوری کنم آن است که: برخی از عالمان تا
همین امروز بر این باورند که تصمیمات «شورا» جنبه‌ی رهنمودی و ارشادی دارد، نه
الزامی و اجرایی؛ هر چند حکام موظّف به مشورت با اهل شورا هستند، امّا مکلّف به
پیروی و التزام به رأی و نظریه‌ی شورا نیستند!

در
جای دیگر در مورد نادرست بودن این موضوع سخن گفته‌ام و توضیح داده‌ام که چنانچه
حکام و رهبران با اهل شورا به مشورت بپردازند و سپس هر چه را خود مصلحت دانستند یا
اطرافیان به آنان القا نمودند، علم کنند و تصمیمات شورا را کان لم یکن بشمارند،
چنین شورایی پوچ و بی معنی خواهد بود و دیگر چگونه می‌توانیم اعضای آن شورا را بر
اساس فرهنگ تاریخی خود «اهل حل و عقد» بنامیم، وقتی که نه مشکلی را حل می‌کنند و
نه در مورد اموری عقد و قراردادی را می‌توانند به اجرا بگذارند؟

ابن
کثیر در تفسیر خود روایتی را از ابن مرویه و او هم از حضرت علی‌(رض) نقل می‌نماید
که از ایشان در مورد «عزم» در این آیه سؤال شد که می‌فرماید:

«وَ
شَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ»[۴۵]

(در
امور با آنان مشورت کن، اما هرگاه عزم کردی بر خداوند توکل کن.)

ایشان
در پاسخ فرمودند: «عزم به معنی مشورت با اهل رأی و التزام و پیروی از آنان است.»

اگر
بپذیریم در این موضوع دو نظریه نیز وجود دارد، واقعیت آن است که همه‌ی مصیبت‌ها و
گرفتاری‌های گوناگونی که در زمینه‌های مختلف گریبان‌گیر امت اسلامی شده و می‌شود،
به سبب استبداد است، همین موضوع (زدودن نظام استبدادی) الزامی بودن پیروی از
تصمیمات شورا را ضروری می‌نماید.

اختلاف
نظر به جای خود؛ اما هر گاه امت اسلامی یا جماعتی از آنان، الزامی بودن شورا را
پذیرفتند، اختلاف نظر برطرف می‌شود. بر اساس ضرورت مراعات پیمان و شروط از طرف
مسلمانان و التزام به آن واجب شرعی است. یعنی هرگاه رهبر و رئیس جمهوری را بر این
اساس و با توجه به شروطی خاص انتخاب کردند، حق ندارند آن شرط را مراعات ننمایند، و
به جای رأی شورا از رأی دیگران پیروی کنند، زیرا در این آیات و احادیث راجع به
تعهد و پیمان تأکید فراوان شده‌است.

زمانی
که حضرت عبدالله بن عوف برای بیعت با حضرت علی(رض) سه شرط: عمل به کتاب، سنت و روش
دو خلیفه‌ی پیشین (ابوبکر و عمر رضی‌الله عنهما) را در نظر گرفت، حضرت علی دو شرط
پیروی از کتاب و سنت را پذیرفت اما حاضر به التزام دقیق به روش دو خلیفه‌ی قبل از
خود نگردید، زیرا اگر آن شرط را می‌پذیرفت باید از آن پیروی می‌نمود.

به
همین دلیل است که می‌بینیم اصل شورای اسلامی با روح دمکراسی بسیار نزدیک است. یا
می‌توان گفت: که ماهیت دمکراسی به روح شورای اسلامی بسیار نزدیک شده است.

والحمد
لله رب العالمین

پاورقی‌ها
و ارجاعات

——————————————————————————–

[۱] – انعام /۵۷  [۲] – در سنن ابن ماجه حدیث
971- بوصیری در الزواید می‌گوید: إسنادش صحیح است و راویانش ثقه هستند. ابن حیان
در صحیح خود، حدیث ۷۷م۳ هر دو به روایت ابن عباس. [۳] – همان کتاب، همان صفحه [۴] – مسلم از عوف بن مالک روایت نموده است. [۵] – بقره/۲۵۸. [۶] – نازعات/۲۴. [۷] –
قصص/۳۸. [۸] – غافر/۲۳-۲۴. [۹] – عنکبوت/۳۹. [۱۰] – فجر/ ۶-۱۴ [۱۱] – دخان / ۳۱. [۱۲] – قصص/۴. [۱۳] – نوح/ ۲۱. [۱۴] – هود/۵۹. [۱۵] – زخرف/۵۴. [۱۶] – هود/۹۷-۹۸. [۱۷] – قصص/۸. [۱۸] – قصص/۴۰. [۱۹] – روایت از طبری با سند حسن، و منذری در الترغیب،
هیثمی در الجمع: ۵/۱۹۷ حاکم با درجه‌ی صحیح و ذهبی: ۴/۳۳۲. [۲۰] – روایت از
ابویعلی و طبرانی، صحیح الجامع الصّغیر: شماره ۳۶۱۵. [۲۱] – روایت از احمد و بزار
و رجال آن دو رجال صحیح هستند، الترغیب، منذری، الزوائید، هیثمی: ۵/۲۴۷. [۲۲] –
روایت از طبری، راویان موثق‌اند، منذری و هیثمی، از حدیث ابن مسعود با سند جید:
5/۲۰۹. [۲۳] – روایت از احمد در المسند با تصحیح احمد شاکر [۶۵۲۱] هیثمی این حدیث
را به بزار نسبت داده با دو سند: سند یکی از آنها با رجال صحیح است: ۷/۲۶۲ و حاکم
آن را روایت کرده و موافق ذهبی است: ۴/۹۶. [۲۴] – یوسف/۷۶. [۲۵] – نگاه به کتاب ما
به نام «الحل الاسلامی فریضه و ضروره»، فصل: «شروط الحلّ الاسلامی» تحت عنوان
«مشروعیه الإقتباس و حدوده» [۲۶] – طلاق/۲. 
[۲۷] – بقره /۲۸۲.  [۲۸] – حج/ ۳۰.  [۲۹] – طلاق/ ۲. [۳۰] – بقره/۲۸۲. [۳۱] –
بقره/۲۸۳. [۳۲] – یوسف/ ۴ و انعام/ ۵۷. [۳۳] – رعد/۴۱. [۳۴] – انعام/۱۱۶. [۳۵] –
یوسف/۱۰۳. [۳۶] – اعراف/۱۸۷. [۳۷] – عنکبوت / ۶۳. [۳۸] – هود/۱۷. [۳۹] – بقره/۲۴۳.
[۴۰] – سبأ/۱۳. [۴۱] – ص/۲۴. [۴۲] – ترمذی در بحث «الفتن» از عمر «۲۱۶۶» می‌گوید
حدیث حسن صحیح و غریب است و می‌گوید از چند طریق از عمر روایت شده و حاکم: «۱/۱۱۴»
آن را روایت کرده و با شرایط شیخین آن را صحیح دانسته و ذهبی موافق اوست. [۴۳] –
احمد از عبدالرحمن بن غنم الأشعری روایت کرده [۴/۲۲۷] و در سند آن شهر بن حوشب
وجود دارد. ابن حجر در «التقریب» گفته است «صدوق کثیر الارسال و الاوهام» این حدیث
را طبرانی به طریق مرفوع ابو امامه رویات کرده است و تکمیل آن چنین است: «إنَّ بنی
اسرائیل تفرّقت احدى و سبعین فرقه ـ او قال: سبعین فرقه ـ و ان هذه المه ستزید
علیهم فرقه، کلها فی النّار الاّ السواد الاعظم» المعجم الکبیر جلد ۸ «۸۰۳۵» و
هیثمی در مجمع الزوائد بیان داشته و طبرانی آن را روایت کرده و رجال آن موثق‌اند:
6/۲۳۳ – ۲۳۴- و باز طبرانی در «الاوسط» و «الکبیر» آن را روایت نموده. ابن ابی‌عاصم
در «السنه» از ابن عمر به شماره «۸۰» با لفظ «ما کانَ اللهُ لیجمع هذه الامه على
الضلاله ابداً و ید الله على الجماعه هکذا، فعلیکم بالسواد الاعم فإنّه من شذّ فی
النّار» روایت کرده است. البانی می‌گوید آن ضعیف است. [۴۴] – نگاه: «الشوری و
اثرها فی الدیمقراطیه» تألیف دکتر عبدالحمید انصاری. [۴۵] – آل عمران/۱۵۹.

منبع
: پایگاه اطلاع رسانی اصلاح