نقدی بر گفتگوی اخیر خسروشاهی در مورد اخوان المسلمین

نقدی بر گفتگوی اخیر خسروشاهی در مورد اخوان المسلمین
نویسنده: متین لطفی
بازخوانی گفت‌و‌گوی مردم‌سالاری با استاد خسروشاهی

اخیراً وبسایت مردم‌سالاری گفت‌و‌گویی داشته با استاد سیدهادی خسروشاهی حول مصر و بحران‌های حال و آینده‌ی آن؛ که البته بیش از هر چیز دولت یکساله‌ی اخوان به چالش کشیده شده است. استاد خسروشاهی پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، نخست به مدت دو سال به‏ عنوان نماینده‌ی آیت الله خمینی‏ در وزارت ارشاد اسلامی فعال بود و سپس به سفارت ایران در واتیکان انتخاب شد و به مدت ۵ سال در خارج از کشور به فعالیت پرداخت. همچنین ۳ سال به‏عنوان رئیس دیپلماسی ایران در مصر حضور داشته و خدمات شایانی در راستای‏ وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامی داشته‌ است. هم‌اکنون نیز در وزارت امور خارجەی ایران اشتغال دارد. [۱] در این مصاحبه، استاد خسروشاهی ضمن محکوم کردن کودتاچیان و حامیان آنان -که همین نیز برای ما دلگرمی ا‌ست- نقدهایی را بر اخوان وارد نمودند که گمان می‌رود برخی از آن‌ها تاحدود زیادی با مراعات اصل انصاف، زوایه‌ داشته است. از این‌رو ایراد ملاحظاتی را بر فرموده‌های ایشان خالی از لطف نیافته و امیدوارم استاد، با دیده‌ی نیک بدان نگریسته و جسارتم را معذور بدارند.
۱- رهبری آن‌ها پس از سقوط رژیم مبارک رسماً اعلام کردند که در انتخابات ریاست جمهوری کشور کاندیدائی نخواهند داشت و حتی یکی از برجسته‌ترین اعضا کادر رهبری مکتب ارشاد، دکتر عبدالمنعم ابوالفتوح را که خواستار حضور در انتخابات ریاست جمهوری بود، از حزب «اخراج» کردند و قاطعانه اعلام داشتند که از هیچ کاندیدائی طرفداری نخواهند کرد و حضور آن‌ها در صحنه «جنبه ارشادی» و «رهنمودی» دارد. اما شیاطین داخلی و خارجی با یادآوری سابقەی ۸۵ سال مبارزه و زجر و زندان و شکنجه و اعدام و تبعید، به رهبری اخوان قبولاندند که در صورت شرکت در انتخابات پیروز خواهند شد.

اعلام رسمی اخوان مبنی بر عدم ‌معرفی کاندیدای ریاست‌جمهوری پس از سقوط مبارک، در شرایطی ویژه و با انگیزه‌ای خاص صورت گرفت. آن زمان اخوان هنوز تشکلی غیرقانونی محسوب شده و ممنوع الفعالیت بود. همچنین، سمپاشی علیه اخوان و اتهام مصادره‌ی انقلاب توسط وی، از سوی سکولار‌ها آغاز شده بود. از این رو، رشاد البیومی معاون رهبر اخوان المسلمین، ضمن اعلام عدم ‌معرفی کاندیدای اخوان، بیان داشت: «هنوز معلوم نیست اخوان المسلمین که ممنوع الفعالیت است در دولت جدید مصر چه نقشی ایفا خواهد کرد. اخوان المسلمین در اعتراضات شرکت کرد ولی به رغم نگرانیهای موجود، آن را به نفع خود مصادره نکرد و با معترضین همکاری نمود.» [۲] نیز در همین برهه‌ی زمانی بود که اخوان به قصد خنثی نمودن موج رسانه‌ای اخوان‌هراسی و نفی شعار مصادره‌ی انقلاب، بار‌ها و بار‌ها اعلام نمود انقلاب مصر، نه فقط اسلامی بلکه متعلق به همه‌ی گروه‌ها از جمله مسلمانان، مسیحی‌ها و از همه دیدگاه‌ها و گروه‌هاست. اما شرایط تغییر کرد و اخوان با اتفاقات غیرمنتظره‌ای مواجه شد. ارکان حکومت گذشته با همه‌ی امکانات رسانه‌ای، مالی و تشکیلاتی با حضور احمد شفیق برای بازسازی مجدد حکومت مبارک به میدان آمدند. در این راستا قوه‌ی قضاییه که اغلب نیروهای آن، بازماندگان ساختار دوران مبارک بودند، مجلس شعب را که می‌توانست مانع جدی در دستیابی به این هدف باشد، منحل نمود.
با چنین تغییرات نامطلوبی، اخوان باز هم مایل به تغییر موضعش نبود. به همین خاطر ابتدا از چند شخصیت «غیر اخوانی»، همچون طارق البشری، احمد مکی و حسام الغریانی که حقوق‌دانانی قابل و از مقبولیت عمومی نیز برخوردار بودند خواست که وارد رقابت انتخاباتی شوند، تا مبادا اوضاع کنونی به دوران مبارک بازگردد. [۳] اما متأسّفانه شخصیتهای «غیراخوانی» مذکور، پیشنهاد اخوان را نپذیرفتند. از این رو، اخوان با شرایط جدیدی روبرو شد که انتظار تجدیدنظر و اتخاذ موضعی متناسب با شرایط پیش آمده از جانب وی، امری طبیعی و قابل انتظار بود.
راجع به دکتر ابوالفتوح نیز لازم به ذکر است که اخراج ایشان، به سبب اتخاذ موضعی خلافِ موضع جمعی و شورایی اخوان از جانب ایشان بود. و این اخراج به معنای تفکیک رسمی تصمیم دکتر ابوالفتوح از تصمیم شورای مرکزی اخوان بود. و این تفکیکِ مواضع به لحاظ قانونی، مانع خلط تبعاتشان با همدیگر می‌شد. استاد محمد مهدی عاکف، مرشدعام سابق جماعت اخوان المسلیمن در پاسخ به سؤالی در خصوص قصد آقای ابو الفتوح، برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «اگر ابوالفتوح قصد دارد، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، نامزدی وی خارج از چارچوب جماعت خواهد بود، چون جماعت اعلام کرده که هیچ‌یک از اعضای خود را در انتخابات ریاست جمهوری کاندید نخواهد کرد، اما این به معنای ایستادن در مقابل ابوالفتوح نیست بلکه برای او آرزوی موفقیت می‌کنیم.» [۴] پس همانطور که گفته شد، اخوان در دو شرایط متفاوت، دو موضع متفاوت را اتخاذ کرد که هر موضع، مولود شرایط پیش آمده بود. و آقای ابوالفتوح در نخستین شرایط، بنا به هر دلیلی، تصمیمی خلاف تصمیم جمعی اخوان گرفتند و بدان خاطر که تبعاتش دامن اخوان را نگیرد، از جماعت اخوان خارج شدند.

۲- ولی وعده و وعیدهای «برادران عرب» و «دوستان خارجی» در رابطه با کمک‌های بی‌دریغ اقتصادی، آن‌ها را اغفال کرد… آقای مرسی به عنوان رئیس‌جمهوری مصر، برای دریافت کمک‌های موعود رهسپار «ریاض» شد.
راجع به سفر دکتر مرسی به عربستان، باید توجه داشت نخست اینکه هشت میلیون از اتباع مصر در خارج از کشور زندگی می‌کنند، از این رو، بزر‌گ‌ترین جامعه‌ی بیرون از مصر در عربستان است. دوم آنکه اغلب این مصری‌های ساکن عربستان، مشغول کارگری هستند. در آن زمان یک وکیل مصری به دلیل اقداماتش در مستندسازی شرایط سخت کارگران مصری در عربستان دستگیر شده و حکم اعدام برایش صادر شده بود. ریاض این سخنان را نمی‌پذیرفت و دلیل دستگیری آن وکیل را قاچاق مواد مخدر اعلام کرده بود. و این حکم داداگاه عربستان، چالشی بین ریاض و قاهره بوجود آورده بود. [۵] پس از مدتی دکتر مرسی جهت تحقق رسالت حاکمیتی خویش از طریق حل این چالش و توجه به هموطنان خارج‌نشین خود، اولین کاری که کرد مسافرت به عربستان و نیز تجدید میثاق با خدای مهرورز در سرزمین وحی بود. و آن سفرش به عربستان، هیچ ربطی به وعده‌های عربستان مبنی بر کمک مالی نداشت و چنین چیزی هرگز صحت نداشته است.
آنگاه که دکتر مرسی به عربستان سفر کرد، عده‌ای گفتند که او سلفی و دستش با عربستان در یک کاسته است. در سفر بعدی‌اش به مقصد ترکیه، گفته شد او یک سکولار است. زمانی که ممنوعیت ورود گردشگران ایرانی به مصر در زمان دکتر مرسی لغو شد، گفتند او شیعه است… و این قبیل قضاوتهای مبتنی بر ظواهر که هرگز تمامی ندارد.

۳- تکیه بر یک حزب در اداره امور داخل ـ حزب آزادی و عدالت ـ و طرد و ردّ همه دگراندیشان قدرتمند و بانفوذ و سابقه‌دار، عامل نخستین شکست داخلی بود. یعنی تمامیت خواهی و انحصارطلبی اخوانی…
متأسّفانه این نگاه ناصواب و غیرمستند، در میان بسیاری رواج یافته است که اخوان، قدرت را قبضه کرده بود. پس از شکل‌گیری قیام مردمی در سال ۲۰۱۱ و فراهم شدن بستر قانونی مناسب برای فعالیت‌های سیاسی، جماعت اخوان اقدام به تأسیس حزب «الحریه والعداله» نمود و افراد زیادی که علاقه‌مند به فعالیت در حوزه‌ی سیاست بودند، به عضویت این حزب در آمدند و تعداد آنان به ۳۰۰ هزار عضو در مصر رسید که در میان آنان مردان و زنان مسیحی نیز وجود داشتند و حتی یکی از مسیحیان غربی در مقام معاونت رئیس حزب به فعالیت مشغول شد. [۶]

اینکه گفته شده دولت دکتر مرسی فقط متکی بر یک حزب آنهم آزادی و عدالت بوده و سایر احزاب و دگراندیشان، رد و طرد شده‌اند بسیار جای شگفتی است. عرف دموکراسی این است که کابینه‌ی دولت، از حزب پیروز انتخاب می‌شوند. به این صورت که رییس جمهور باید نخست وزیر را از حزب پیروز انتخاب کند و نخست وزیر نیز باید کابینه را از حزب خود تشکیل دهد. این حق مسلم اخوان بود که حکومت و مناصب دیگر را در اختیار خود بگیرد. ۵۱ درصد مردم مصر به دکتر مرسی رأی داده بودند. و این حق مسلّم و قانونی دکتر مرسی بود که از جمع ۳۵ وزیر دولت، تقریباً ۱۸ تن را از حزب خویش برگزیند. اما وی چنین نکرد و به استراتژی «المشارکه لا المغالبه» روی آورد. بر اساس این استراتژی اخوان خواستار مشارکت همه‌ی گروه‌ها و نفی حضور حداکثری خود در اداره‌ی کشور شد. اخوان در عملیاتی نمودن این نگاه، سعی کرد همه‌ی طیف‌های سیاسی را مشارکت دهد. هشام قندیل که اخوانی نبود نخست وزیر شد و از جمع۳۵ وزیر، تنها ۵ (و در روایتی دیگر ۸) وزیر از آزادی و عدالت، و از میان استانداران کمتر از یک پنجم از‌‌‌ همان حزب و بقیه از گروه‌های دیگر انتخاب شدند. این درحالی است که دکتر مرسی بار‌ها به مخالفان خود پیشنهاد قبول مسئولیت داده بود، اما آنان هیچ وقت همکاری ننمودند و در هیچکدام از نشست‌های گفتگوی ملی که رییس جمهور از آنان دعوت می‌نمود، شرکت نکردند. حال سؤال اینجاست چگونه از زبان یک اهل فن و انصاف بر‌می‌آید که بگوید مرسی قدرت را مصادره به مطلوب کرده و دولت خود را بر یک حزب تکیه داده؟! [۷]

۴- از سوی دیگر تنظیم قانون اساسی کشور فقط با حضور «اسلامگرایان» و افراد وابسته به اخوان، در کشوری که حداقل ده میلیون قبطی ـ مسیحی دارد و میلیون‌ها هوادار احزاب سیاسی چپ یا ملی‌گرا، امر غیر معقولی بود.
قانون اساسی مصر توسط مجلس مؤسسان مصر تدوین شد. ترکیب مجلس مؤسسان پس از سرنگونی مبارک، طی انتخاباتی سالم و مردمی به شرح ذیل بود:
– حزب آزادی و عدالت: ۱۲۷ کرسی حزبی و ۱۰۸ کرسی فردی؛
– حزب سلفی نور: ۹۶ کرسی حزبی؛
– حزب وفد جدید: ۳۶ کرسی حزبی؛
– ائتلاف فراکسیون مصری (حزب کتله): ۳۳ کرسی حزبی؛
– حزب وسط: ۱۰ کرسی
– ائتلاف «انقلاب ادامه دارد»: ۷ کرسی حزبی؛
– حزب آزادی: ۴ کرسی حزبی؛
– حزب مصر ملی‌گرا: ۴ کرسی حزبی؛
– حزب شهروند مصری: ۳ کرسی حزبی؛
– حزب اتحاد: ۲ کرسی حزبی؛
– اتحادیه‌ی مصر عربی: ۱ کرسی حزبی؛
– حزب آشتی دموکرات: ۱ کرسی حزبی؛
– ۲۰ حزب دیگر که در هیچ یک از حوزه‌ها به نیمی از رای‌ها نرسیدند و به مجلس راه نیافتند. [۸]

احزاب فوق، نمایندگان مردم (اعم از اسلامگرا و قبطی و…) بوده‌اند که طی انتخاباتی آزاد پس از ۳۲ سال استبداد به مجلس مؤسسان راه یافته‌اند. همین احزاب، قانون اساسی را تدوین کرده و پیش‌نویس آن را تحویل رییس‌جمهور دادند. رییس جمهور آن را به همه‌پرسی گذاشت. حضور در این همه‌پرسی و اعلام موضع افراد کاملاً آزاد بود. پس مخالفان می‌توانستند در همه‌پرسی شرکت کنند و بدان پاسخ منفی بدهند. به بیان بهتر، هیچ مانعی بر سر راه موافقان و مخالفان جهت حضور در این همه‌پرسی وجود نداشته و به‌‌‌ همان میزان که امکان تأیید آن وجود داشته، امکان الغای آن توسط مردم نیز وجود داشته است. همچنین از وجوه دموکراسی تنظیم دامنه‌ی دخالت احزاب در تصویب قوانین، اجرای آن‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها به «تناسب» مقبولیتی است که در جامعه دارند.

البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اینهمه می‌گوییم انقلاب انقلاب، اصولاً در مصر انقلابی رخ نداد. چراکه در انقلاب مراحل زیر باید طی شوند:
۱) براندازی؛
۲) انتقال و جابجایی قدرت؛
۳) پاکسازی مهره‌های اصلی حکومت قبلی؛
۴) تثبیت نظام جدید، سازندگی و تحقق آرمانهای انقلاب.

و آنچنان که شاهد بودیم انقلاب مصر پس از سرنگونی مبارک، نیمه‌تمام ماند و پس از تحقق مرحله‌ی دوم، متوقف شد و چون مرحلەی سوم، بەویژە در بخش قوەی قضاییه تحقق نیافت، مرحلەی چهارم نیز تاحدود زیادی بلاتکلیف ماند. قوەی قضاییه در مصر، نقش نهاد نظارتی بر مصوبات مجلس و اختیار تصویب یا رد آن‌ها را نیز دارد. یعنی مصوبات مجلس می‌باید از فیل‌تر مصلحت‌اندیشی قوه‌ی قضاییه عبور کند. کثیری از قضات و کارگزاران این قوه، ‌‌‌ همان طرفداران مبارک بودند. از این رو، آن دسته از مصوبات مجلس را که در راستای تحقق وعده‌های دکتر مرسی به مردم بود، به بهانه‌های مختلفی رد می‌کرد. این درحالی است که قوه‌ی مققنه و قضاییه به مثابه‌ی دو بال برای قوەی مجریه هستند که در صورت نبودشان، پرواز در جهت تحقق مطلوبات، امکان نداشت. پس مراد ما از انقلاب، انقلاب نیمه‌تمام است.

به هرحال در مصر تغییرات قانون اساسی بر اساس قانون اساسی گذشته صورت گرفت و نه نفی آن. چون انقلاب، بەصورت کامل رخ نداده بود. به همین خاطر ریس جمهور فرمان‌های حاکمیتی خود را بر اساس قانون اساسی گذشته، بنا کرد. [۹] در حالیکه در ایران، وقتی انقلاب شد قانون اساسی گذشته را کاملاً کنار گذاشتند و قانون اساسی جدیدی طراحی کردند، چونکه مراحل انقلاب طی شده بود. اما مصر اینگونه نبود.

۵- در اوج غفلت، علاوه بر پذیرفتن تعهدات حکومت‌های سادات و مبارک، نخستین سفیر خود را به جای ایران اسلامی، به سرزمین اشغالی و تل آویو فرستادند با نامه‌ای خطاب به دوست عزیز! شیمون پرز و این عامل اصلی شکست معنوی رهبری اخوان در بلاد عربی و اسلامی و نشان دهنده مرحله ملی حماقت «نه غفلت» بود.
نامه‌نگاری مرسی به پیروی از پروتکل‌های دیپلماتیک صورت گرفته بود و هرگز مرسی، باوری به مشروعیت اسراییل بعنوان یک کشور نداشته و ندارد. مراعات فقه اولویت‌ها مشی اخوان است. علی‌بن‌ابی‌طالب نیز پس از قتل عثمان‌بن‌عفان، خواهان قصاص قاتلان است. لیکن ثبات و استقرار حکومت را در آن وهله، اولیتر از قصاص آن مجرمان می‌داند؛ اگرچه اتخاذ این موضع به قیمت قیام معاویه تمام شود! که طبعاً از نگاه اهل‌سنت، اجتهاد حضرت علی به صواب نزدیک‌تر بوده است. در این مسئله نیز، مرسی هرگز راضی به غصب شدن سرزمین‌های فلسطین توسط صهیونیسم‌ها نبوده و نیست. هرچند در عمل متفاوت برخورد کرده است. واکنش او به این قضیه، نوعی تعامل با واقع و فراهم آوردن زمینه‌های ثبات و استقرار در پرتو مراعات فقه اولویتهاست. و البته شکی نیست که دکتر مرسی و اعضای مکتب ارشاد اخوان راجع به موقعیت مصر و شرایط سیاسی آنجا نسبت به افرادی که خارج از مصر زندگی می‌کنند و چشم به رسانه‌ها دوخته‌ و بی‌مهابا قضاوت می‌کنند، اشرافیت بیشتری دارند. چامسکی می‌گوید: «مشکل از زمانی شروع شد که آقای محمد مرسی حاضر نشد برای یک بار کلمه‌ی اسراییل را به کار ببرد. در آمریکا از آقای محمد مرسی خواسته شد تا در مصاحبه‌ی مطبوعاتی این جمله را بگوید: مصر و آمریکا همه‌ی تلاش خود را به کار خواهند برد تا بین دو ملت فلسطین و اسراییل صلح دائمی ایجاد کنند. محمد مرسی که می‌دانست به کار بردن این کلمه به معنی اعتراف به اسراییل می‌باشد این درخواست را قبول نکرد و اینجا بود که آمریکا و اسراییل به عمق خطر و تهدید پی بردند.» [۱۰] ۶- رهبری اخوان اگر رشد فکری داشت، در مراحل حساس و بحرانی، به جای طرح شعار بی‌عمل، از شعور استفاده نموده و با دیگر جناح‌های سیاسی کشور همکاری می‌کردند و زمینه را برای پیروزی کودتای ژنرال‌ها فراهم نمی‌ساختند. اما آن‌ها، هیچ سازمان و گروه دیگری را، که در دوران سادات حتی با بعضی از آن‌ها «ائتلاف» کرده بودند، نپذیرفتند و با غرور ناشی از پیروزی «تصادفی» در انتخابات، به راه خود ادامه دادند و مسوولیت تاریخی خود را فراموش نمودند، در حالیکه اگر روش حرکت «حزب النهضه» تونس را انتخاب می‌کردند، اکنون اگر هم در پست ریاست جمهوری نبودند، سهم اصلی را در اداره کشور به عهده داشتند.

رهبری اخوان هم رشد فکری داشته و هم در مراحل حساس و بحرانی، شعار‌ها و عملکردهای برآمده از شعور، نه شور طرح کرده است. رهبران اخوان بار‌ها و بار‌ها بر «اخوت» تأکید داشته و مسلمانان مصر را برادران دینی و غیرمسلمانان مصری را برادران وطنی خوانده‌اند و کسی را از خود نرانده‌اند و همه را در مالکیت مصر متحد دانسته‌اند. دکترمحمد بدیع این موضوع را بار‌ها در دیدار‌هایش با پاپ «شنوده» که قبل از وفاتش صورت گرفت در کلیسای جامع عباسی و در حضور همه‌ی رهبران کلیسا بیان کرده بود. [۱۱] بار‌ها روحیه‌ی دگرپذیری خود را اظهار داشته و بدان پایبند بوده‌اند. دو حزب قدرتمند پس از حزب آزادی و عدالت، احزاب سلفی نور و وفد جدید بوده‌اند. اگر اخوان با هرکدام ارتباط می‌داشت بلافاصله موج تبلیغات مسموم علیه‌ا‌ش جاری می‌شد. سلفی‌ها اخوان را متهم به سکولار بودن می‌کردند و سکولار‌ها اخوان را متهم به سلفی‌ بودن! درحالیکه اخوان، خود را نه سکولار می‌داند و سلفی به معنای امروزی! ضمناً پیروزی اخوان، نه تصادفی بلکه کاملاً منطقی و قابل پیش‌بینی بود و همگان اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان، انتظار پیروزی اخوان را داشتند. هرچند رقبای اخوان همه دست در دست هم داده بودند تا اخوان بر سر کار نیاید. و همه روی یک کفەی ترازو، اخوان نیز روی کفه‌ی دیگر بود. این پیروزی محصول مقبولیتی بود که اخوان در طول ۹۰ سال زمینه‌هایش را فراهم آورده بود. اتهام غرور به اخوان نیز صرفاً یک برداشت شخصی است و‌‌‌ همان اندازه اعتبار دارد، که نفی آن ابراز شود. اخوان رسالتش را نیز فراموش نکرده بود. به همین خاطر حزب سیاسی جداگانه تأسیس نمود و فعالیت‌های سیاسی‌اش را در قالب آن حزب، ادامه داد.

با این وجود، دولت آزادی و عدالت بعنوان بازوی سیاسی اخوان، برخلاف اینکه می‌گویند دیکتاتورمنش بود از همەی احزاب استفاده کرد. که اتفاقاً از نگاه تحلیل‌گران یکی از اشتباهاتش همین اقدام بود. [۱۲] او باید تمام یا حداقل نصف نیرو‌هایش را از اخوان تشکیل می‌داد. ولی مرسی در کابینه ۳۵ نفری از همه احزاب انتخاب کرد، حتی نخست‌وزیرش یعنی هشام قندیل اخوانی نبود، فقط ۵ (و به روایتی دیگر ۸) نفر از اخوان بودند. طبیعی است که در دورەی اضطرار که ضدانقلاب هم در کشور است نمی‌توان با افرادی که هم عقیده‌اش نیستند کار اجرایی بکند. اشتباه کلان‌تر اینکه دولت انتقالی هیچ‌گاه نباید آب و نان مردم را بپذیرد، دولت انتقالی وظیفه دارد انقلاب را تبدیل به نظام کند، یعنی انقلاب که اتفاق افتاد باید ابتدا قانون‌اساسی نوشته می‌شد، سپس انتخابات صورت می‌گرفت. اما به هرحال گذشت.

۷- چیزی که مایه تأسف است همکاری همه جانبه اخوان با سلفی‌ها، در دوران حکومت یک ساله‌شان است تا آنجا که آقای محمد مرسی، در همایش ضد شیعی سلفی‌ها در قاهره، شخصاً شرکت نمود و سب و لعن و ناسزاگوئی آنان را بر ضد تشیع، و «روافض»! گوش داد و دم برنیاورد. یا پس از به شهادت رسیدن ناجوانمردانه رهبر شیعیان مصری، شیخ حسن شحاته و برادرش در نیمه شعبان، توسط سلفی‌های مزدور بنی سعود، کوچک‌ترین اقدامی به عمل نیاورد و اکنون، کیفر عمل زشت خود را می‌بیند: «اخوان تروریست و کافرند و حتی مصافحه با آنان حرام است.»
اگر اخوان همکار همه‌جانبه‌ی سلفی‌ها بود، چه معنا داشت که سلفی‌ها در مقابل اخوان قد علم کنند و با کودتاچیان همراه شوند؟ اگر اخوان همکار سلفی‌ها بود چه معنا داشت امارات و عربستان از کودتاچیان و حمایت کرده و بیش از ۱۵ میلیارد دلار به حکومت نامشروع آنان تزریق کنند؟ جسارت نباشد اما این حرف‌ها همه ناشی از بغض است، و هیچ منطقی چنین اتهاماتی را تأیید نمی‌کند. اخوانی‌ها همیشه بەخاطر تعامل یا تعاون با همنوعان خویش در امور خیر چنین چوب‌هایی را می‌خورند. اگر با شیعیان در یک جلسه باشند، می‌گویند اخوانی‌ها شیعه هستند؛ اگر با سلفی‌ها در یک جلسه باشند، می‌گویند سلفی شده‌اند؛ اگر با سکولار‌ها در یک جلسه‌ باشند، می‌گویند سکولار شده‌اند. درحالیکه اساس فکر اخوان «گفتگو» است که اگر در عمل، منجر به صلح و سلامتی و سازندگی شود، صمیمانه از آن استقبال خواهند کرد.

در دوران رژیم حسنی مبارک، سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی مصر با سوءظن به شیعیان می‌نگریستند و آن‌ها را در شدید‌ترین محدودیت‌ها قرار داده بودند. رژیم مبارک، شیعیان مصر را در ارتباط با رشد نفوذ ایران در خاورمیانه مورد ارزیابی قرار می‌داد و این نگاه خود را از طریق تریبون‌ها در جامعه‌ی مصر تزریق کرده بود. آندم که دکتر مرسی بر سر کار آمد، محدودیت‌ها برای همه، حتی شیعه لغو شد. شیعیان و سایر قشرهایی که به دلایل احتیاطی حبس شده بودند را آزاد کرد و مجازات حبس احتیاطی را لغو نمود. قلمی را بی‌کار نکرد. یک کانال تلویزیونی یا روزنامه‌ای را نبست و علیه دشمنان سیاسی فتنه‌جویی نکرد. و حتی در تعامل با سران رژیم سابق به شکل کاملاً مستقل عمل کرد و در دوران او هیچکس به دلیل نگرش سیاسی یا اعتقادی خاص، بازداشت نشد. [۱۳] در آن مراسم به اصطلاح ضدشیعی که پس از لغو ممنوعیت ورود گردشگران ایرانی به مصر توسط سلفی‌ها برگزار شده بود، نخست وزیر اعلام داشت «ما از شیعیان نگرانی خاصی نداریم و ایرانی‌ها برای سیاحت و گردش به مصر می‌آیند و دولت مصر مسئول این مسئله است.» [۱۴] و مرسی نیز، ضمن تاکید بر حفظ روابط متوازن با کشور‌ها اعلام کرد: «حفظ عقاید مردم از اولویات ماست و موضع ما در این زمینه ثابت است.» [۱۵] بلکه از این طریق موج شیعه‌هراسی کاهش یابد و از حساسیت‌های پیش آمده کاسته شود. اساسا اخوان هرگز قایل به بستن دهان‌ها نیست. بلکه قایل به حق نشر افکار است و از اظهارنظر دگراندیشان ابایی ندارد و در بازار اندیشه، هر فرد یا جمعی را با ادبیات سلیم برای فکرش تبلیغ کند، آزاد می‌گذارد. برای مخاطبان احترام قایل بوده و تصمیم در انتخاب یا تغییر فکر‌ها را به خودشان واگذار می‌کند.

در ماجرای آقای حسن شحاته، برخی‌ شروع به بدگویی از مرسی کردند. اما قتل ایشان که به دستور مرسی نبوده است. گاهی در کشور اتفاقاتی می‌افتد که سران از آن خبر ندارند. اما وقتی خبردار شدند موظف به مجازات خاطیان هستند. دولت دکتر مرسی نیز پس از قتل آقای شحاته، آن محکوم و خواستار شناسایی و محاکمەی عاملان اصلی این حادثه شد. [۱۶] و در آن زمان پنج تن از مته‌مان به این قتل، بازداشت شده و مجازات آن‌ها در حال طی کردن روند قانونی بود.

۸- رهبری اخوان متأسّفانه در حوادث اخیر مصر، از علمای الازهر نیز «عبور» کرد و خود را تنها حامی و ناشر اسلام نامید.
اتفاقاً یکی از بندهای قانون اساسی‌ای که دکتر مرسی آن را به همه‌پرسی گذاشت، این بود که الازهر از دولت مستقل است؛ در حالیکه در گذشته رئیس الازهر را رئیس جمهور تعیین می‌کرد. اما از آن پس، رئیس الازهر توسط هیئت صد نفره عالیترین اساتید الازهر انتخاب می‌شد و اگر در مسائل مذهبی اختلاف پیش می‌آمد، دولت باید نظر الازهر را بپذیرد. متن زیر ماده ۴ قانون اساسی‌ای است که مرسی به همه‌پرسی گذاشته بود:
ماده (۴): «الازهر شریف، هیئت و نهادی اسلامی و مستقل دانشگاهی است که در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف، در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد.»

۹- کسانی که از مکتب شهید حسن البنا و شهید سید قطب دور شده‌اند… به جای «جهاد» با دشمن، برای عمل شرم آور و ضد شرعی و اخلاقی باصطلاح «جهاد نکاح»! قیام کنند، و مرتکب اعمال غیرمشروعی بشوند هرگز قابل دفاع نخواهند بود…
جهاد نکاح، مفهوم ساختگی‌ای که هرگز واقعیت نداشته و فقط آن را دستمایه‌ی منفور کردن مخالفان بشار اسد کرده‌اند. نخستین بار این فتوا را به دکتر محمد العریفی، عضو اتحادیه علمای جهان اسلام نسبت دادند. و این اتهام صرفا عکسی بود که از این فتوا از صفحه‌ی توی‌تر منسوب به ایشان منتشر شد. این درحالی بود که دکتر عریفی و اطرافیانش وجود چنین فتوایی را به شدت رد کردند. عریفی گفته بود: او به طور مطلق اجازه‌ی چنین ازدواجی را نداده و اکانت تویتر او چنین فتوایی را منتشر نکرده و آن‌چه منتشر کرده‌اند، ساختگی است و صدور چنین فتوایی از هر انسان عاقلی محال است چه برسد به طالب علم شرعی. ایشان بیان داشت توییتی که به او نسبت داده‌اند دارای ۱۸۲ کاراکتر است در حالی که در یک توییت بیش از ۱۴۰ کاراکتر نمی‌توان به کار گذاشت!
نیز شایع شده بود که زنان تونسی بیشترین استقبال را از این فتوا داشته‌اند و زمانی که اعتراضات حامیان اخوان‌المسلمین در مصر شروع شد، گزارش‌هایی بر پایه‌ی یک پست فیسبوکی کاملاً‌ مشکوک مخابره شد که این بار زنان هوادار اخوان‌المسلمین خود را آماده جهاد جنسی کرده‌اند. درحالیکه کذب محض بود.
به نظر می‌رسد هیچ‌گونه مدرک واقعی دال بر صدور چنین فتوایی چه از سوی عریفی و چه از سوی دیگر علما وجود ندارد. یک روزنامه فرانسوی طی مطلبی وجود اقدامی تحت عنوان «جهاد نکاح» در سوریه را به شدت تکذیب کرده و آن را «اختراع رسانه‌های وابسته به نظام حاکم در سوریه» دانست.
برای مشاهده‌ی ویدئوی دفاعیات شیخ عریفی می‌توان به یکی از لینک‌های زیر مراجعه کنید:
http://www.aparat.com/v/R1oBO

لورن وولف، مدیر پروژه «زنان تحت محاصره» که مسئولیت مطالعه موارد آزار جنسی زنان در جنگ‌های قرن بیستم به بعد را به عهده دارد، تأکید می‌کند که مؤسسه متبوعش طی یک سال اخیر دسترسی مستقیم به درون سوریه نداشته است، اما تا آنجا که بررسی آن‌ها درباره‌ی‌ شایعات مربوط به جهاد نکاح نشان می‌دهد، آن‌ها مستقلاً هیچ مدرک محکمی در این باره پیدا نکرده‌اند. [۱۷] جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به جهاد نکاح می‌توان فایل PDF زیر را دانلود نمود:

http://s5.picofile.com/file/8123391718/%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.pdf.html

در پایان امیدوارم جناب خسروشاهی بزرگوار، پاسخ‌های بنده را حمل بر گستاخی اخلاقی نفرمایند. ما آثار و تالیفات ایشان را مطالعه کرده‌ایم و همواره قدردان زحمات چندین ساله‌ی ایشان در راستای معرفی فکر و تاریخ اخوان به جامعه ایران بوده و هستیم و همیشه به نیکی از ایشان یاد کرده‌ایم و خواهیم کرد. لیکن درددلی با ایشان دارم. مدتی‌ست که با نوشته‌هایشان، دل و احساسات اخوانیان، خصوصا اخوانیان ایران را تجریح می‌کنند. آنچنان که بر می‌آید گویا دلشان خیلی از اخوان پُر است. شاید بدان خاطر است که اخوان انتظارات ایشان را برآورده نکرده و در خور زحماتی که جهت معرفی و حمایت از اخوان داشته‌اند، با ایران برخورد نکرده است. ما حتم داریم آقای خسروشاهی نیز در مقابل شیعیان افراطی که قربانی دعواهای هویت‌محورانه شده‌اند، همیشه داعیه‌دار همگرایی با اهل‌سنت بوده و ضمن پذیرش اختلاف‌های فکری و فقهی، در پی تألیف قلوب شیعیان و سنیان بوده‌اند. همانگونه که اخوانیان در مقابل سنی‌های افراطی، منادی دگرپذیری و زندگی مسالمت‌آمیز با شیعیان بوده‌اند. فراموش نکنیم بیداری اسلامی در همەی کشور‌ها بهم گره خورده و آرزوی استعمار، افتراق مسلمانهای بیدار است. امیدوارم آقای خسروشاهی موقعیت اخوان را درک کنند و نقدورزی منصفانه و آگاهانه را فدای دعاوی هویت‌محورانه نکنند و بغض ناشی از برآورده نشدن انتظارات خویش را در این شرایط، بسان نمک بر زخم اخوان نپاشند. این نکته‌ی نامطلوب را با خواندن مصاحبه‌های دو سال گذشته‌ی ایشان راجع به اخوان برداشت کرده‌ام که امیدوارم برداشتی ناصواب بوده باشد. نیز مبادا اختلاف نظرهای سیاسی‌، موجب فاصله گرفتن قلب‌ها شود و زمینه‌های تجریح احساسات طرفین را فراهم آورد.
با سپاس و احترام فراوان
والسلام علیکم و رحمهالله وبرکاته

پانوشت‌ها و ارجاعات:
[۱] – پایگاه اطلاع رسانی سیدهادی خسروشاهی؛ زندگینامه
[۲] – خبرگزاری دیپلماسی ایرانی؛ عنوان خبر: اخوان المسلمین در انتخابات شرکت نمی‌کند
[۳] – نبرد استبداد با آزادی؛ سعدالدین صدیقی؛ ویژه‌نامه‌ی تحولات مصر؛ سال دوم، شماره یازدهم
[۴] – خبرگزاری فارس نیوز؛ عنوان خبر: اخوان‌المسلمین برای انتخابات ریاست جمهوری نامزدی معرفی نمی‌کند
[۵] – خبرگزاری ایرنا؛ عنوان خبر: حکم دادگاه عربستان علیه وکیل مصری به چالش جدید قاهره- ریاض تبدیل شد
[۶] – مرشد عام اخوان المسلمین پاسخ می‌هد؛ ویژه‌نامه‌ی تحولات مصر؛ سال دوم، شماره یازدهم
[۷] – نبرد استبداد با آزادی؛ سعدالدین صدیقی؛ ویژه‌نامه‌ی تحولات مصر؛ سال دوم، شماره یازدهم
[۸] – پایگاه خبری آفتاب؛ عنوان خبر: نتیجه نهایی انتخابات پارلمان مصر
[۹] – دولت اخوانی و بحران دموکراسی در مصر؛ دکتر داوود فیرحی
[۱۰] – روزنامه‌ی گاردین؛ چه کسی پشت حوادث مصر قرار گرفته است؟؛ نوام چامسکی
[۱۱] – مرشد عام اخوان المسلمین پاسخ می‌هد؛ ویژه‌نامه‌ی تحولات مصر؛ سال دوم، شماره یازدهم
[۱۲] – مناظره‌ی مشرق نیوز با جعفر قنادباشی درباره کودتا در مصر (بخش دوم)
[۱۳] – مرشد عام اخوان المسلمین پاسخ می‌هد؛ ویژه‌نامه‌ی تحولات مصر؛ سال دوم، شماره یازدهم
[۱۴] – خبرگزاری فارس؛ عنوان خبر: سخنان نخست‌وزیر و رئیس جمهور مصر
[۱۵] – همان
[۱۶] – خبرگزاری ایرنا؛ عنوان خبر: پنج تن از متهمان به قتل شحاته و یارانش در مصر دستگیر شدند
[۱۷] – خبرگزاری مشرق نیوز؛ عنوان خبر: آیا جهاد نکاح واقعاً وجود دارد؟
مطالب مرتبط:
اصل مقاله خسروشاهی: اخوان المسلمین دچار غرور شد و بازی خورد
نقل از اصلاح وب