تقسیم بندی حدیث به اعتبار سند و شروط عمل به خبر واحد
تقسیم بندی حدیث به اعتبار سند و شروط عمل به خبر واحد
نویسنده : دکتر سالم افسری
فقها و اصولیین در تقسیم حدیث متصل به اعتبار سند دو شیوه دارند: شیوه احناف و شیوه اکثریت. احناف حدیث را به اعتبار سند به سه نوع تقسیم کرده اند:
۱. سند دارای اتصال کامل و بدون شبهه که بدان خبر متواتر گفته می شود.
۲. سند دارای اتصال کامل اما با نوعی شبهه که خبر مشهور خوانده می شود. ۳. سند دارای اتصال همراه با شبهه صوری و معنایی که آن خبر واحد است
اما اکثریت فقها و اصولین و حدیث را به اعتبار سند به دو گونه تقسیم کرده اند:
- حدیث متواتر
- حدیث آحاد
بند اول: حدیث متواتر
متواتر از ریشه ” وتر” به معنای پی در پی آمدن گرفته شده است و هرگاه گفته شود: ” جاؤوا تتری” یعنی آنان پشت سر هم و پی در پی آمدند. اما متواتر در اصطلاح بدین معنا است که حدیث از ابتدای سند تا انتهای آن توسط جمعی که همدست شان آنان بر دروغ عادتا” غیر ممکن است روایت شود مانند احادیث نماز، تعداد رکوع نماز و مقادیز زکات که همه به طور متواتر روایت شده اند.
بند دوم: حدیث مشهور
حدیث مشهور آن است که راویان صحابی آن به حد تواتر نرسیده باشند اما پس از صحابه به حد تواتر رسیده است. به عبارتی دیگر، حدیث مشهور آن است که توسط چند راوی صحابی روایت شود و سپس در دوران تابعین به طریق متواتر روایت گردد. حدیث مشهور به خاطر رواج و انتشار آن ” مستفیض ” نیز نامیده شده است.
حدیث مشور از نظر حنفیه موجب” علم طمأنینه” که قریب به یقین است می گردد و در مرتبه ای پایین تر از خبر متواتر و بالاتر از خبر واحد قرار دارد. اما از نظر اکثریت این نوع از حدیث جزو احادیث آحاد به شمار می آید و فقط مفید ظن است.
از ثمره های اختلاف در تقسیم بندی احادیث این است که حنفیه معتقدند هر گاه حدیث آحاد مخالف حدیث مشهور باشد حدیث آحاد مردود اعلام می شود. به عبارتی دیگر، حدیث آحاد باید بر حدیث مشهور عرضه گردد. دیگر آن که حنفیه معتقدند زیادت قرآن توسط حدیث مشهور جایز است و آن زیادت به عنوان نسخ به شمار می آید حال آن که اکثریت اصولیین اتفاق نظر دارند که قرآن کریم متواتر و قطعی است و فقط حدیث متواتر می تواند به رتبه آن برسد اما حنفیه از آن جایی که معتقدند حدیث مشهور موجب علم است زیادت بر قرآن توسط این نوع احادیث را جایز دانسته اند به این اعتبار که قرآن و حدیث مشهور هر دو مفید علم هستندو آن زیادت به عنوان نسخ به شمار می آید. اما اکثریت این افزونی را نسخ نمی دانند بلکه آن را بیانی می شمارند که از طریق تخصیص عام با تقیید مطلق و همانند آن صورت پذیرفته است.
از جمله اختلافات فقهی ناشی از اختلاف در وجود حدیث مشهور به شمار آوردن آن به عنوان قسم مستقل اختلاف نظر فقها درباره وجوب پشت سر هم گرفتن روزه کفاره سوگند است.
امام شافعی، امام مالک و امام احمد در یک روایت معتقدند که پشت سر هم گرفتن روزه کفاره سوگند شرط نیست بلکه شخص می تواند آن را به طور پراکنده روزه بگیرد.
امام حنفیه و امام احمد در روایت دیگری گفته اند که پی دربی گرفتن روزه در کفاره سوگند شرط است به گونه ای که اگر شخص آن روزه را به طور پراکنده بگیرد روزه اش صحیح نمی باشد.
طرفداران رأی اول برای تأیید نظر خود به این آیه قرآنی (لاَ یُؤَاخِذُکُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ وَلَکِن یُؤَاخِذُکُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَیْمَانَ فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَهِ أَیَّامٍ ذَلِکَ کَفَّارَهُ أَیْمَانِکُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) ( مائده : ۸۹) استدلال کرده اند و گفته اند ظاهر آیه بر عدم اشتراط پی در پی و توالی دلالت دارد.
اما طرفداران وجوب توالی و پی در پی به قرائت أبی بن کعب و عبدالله بن مسعود که آیه مذکور را با قید “متتابعات ” یعنی “فصیام ثلاثه ایام متتابعات ” خوانده اند، استدلال کرده و گفته اند که این قرائت برای اثبات توالی و پی درپی در روزه سوگند کفایت می کند. این قرائت گرچه متواتر نمی باشد اما آن مشهور است و به همین دلیل افزودن بر نص متواتر به وسیله آن جایز است. البته به این اعتبار که آن خبری است که از پیامبر ( ص) روایت شده و نه این که آن زیادت قرآن است.
چنین به نظر می آید که رأی طرفداران وجوب توالی و پی در پی بدلیل آن که قرئت مذکور می تواند تفسیر کننده محل نزاع باشد یا این که تلاوتش نسخ شده ئ حکمتش باقی مانده است راجح می باشد.
بند سوم: خبر واحد
خبر واحد آن است که توسط یک راوی یا بیشتر روایت شود و از شروط حدیث متواتر و مشهور برخوردار نباشد و در طبقات سه گانه صحابه، تابعین تابعین که ملاک و معیار تقسیم بندی احادیث به اقسام سه گانه است به حد تواتر یا شهرت نرسیده باشد.
خبر واحد از نظر اکثریت مفید ظن و موجب عمل است. اما گروهی از متکلمین و برخی از معتزله گفته اند که آن مقتضی عمل نیست زیرا مفید علم نمی باشد. برخی هم گفته اند که حدیث آحاد هم علم آور و هم موجب عمل است. این رأی امام احمد، ابوداود و برخی از عالمان حدیث است.
مبحث سوم: اختلاف در شروط عمل به خبر واحد
فقها درباره عمل به خبر واحد در صورت وجود شروط لازم اتفاق نظر دارند جز این که آنان تحت تأثیر محیطی که در آن زیسته اند برخی شروط سختی برای عمل کردن به خبر واحد در نظر گرفته اند و برخی دیگر وجود سند صحیح و متصل را کافی دانسته اند و به همین دلیل به طور وسیع به خبر واحد استدلال کرده اند.
جمهور فقها معتقدند که حدیث آحاد هر گاه ثابت شود و راویش عادل، مسلمان، عاقل و ضابط باشد عمل بدان واجب است اما برخی از فقها از جمله حنفیه و مالکیه برای عمل به خبر واحد شروطی در نظر گرفته اند که تأثیر به سزایی در اختلاف فقها داشته است.
—————————————
منبع : اسباب اختلاف در فقه اسلامی / مؤلف: دکتر سالم افسری
