تلاش برای کودتا از ترس رسیدن اخوانی‌ها به قدرت
اسرار خروج بن علی از کشور فاش شد
تلاش برای کودتا از ترس رسیدن اخوانی‌ها به قدرت
محمد الغنوشی، نخست وزیر اسبق در حکومت زین العابدین بن علی، اظهاراتی که رشید عمار، ژنرال بازنشسته ارتش تونس که چندی پیش گفته بود بعد از خروج بن علی از کشور از او خواسته شد قدرت را به دست گیرد، تکذیب کرد و گفت: «من به همراه احمد فریعه، وزیر کشور و رضا قریره، وزیر دفاع روز ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ در جلسه ای که در شورای امنیت ملی بعد از ترک کشور توسط بن علی برگزار شد خواستار تسلیم قدرت از سوی بن علی شدیم چرا که می ترسیدیم حرکت النهضه اسلامی به قدرت برسد.»
به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، وی همچنین گفت: «در شورای امنیت ملی به هیچ وجه از ارتش خواسته نشد که قدرت را به دست گیرد و به هیچ وجه نیز از ژنرال رشید عمار نخواستیم که ارتش را برای تصاحب قدرت به حرکت در آورد قبل از آن که حرکت النهضه به قدرت برسد.»
ژنرال عمار در گفت وگو با شبکه الحوار تونس در پنجم ماه جاری میلادی گفته بود: «وزیر اول کشور (نخست وزیر) محمد الغنوشی و احمد فریعه، وزیر کشور و ریاض قریره، وزیر دفاع در حکومت بن علی به من پیشنهاد دادند که قدرت را به دست گیرم از ترس این که مبادا حرکت النهضه به قدرت برسد و دیگران را کنار بزند.»
وی همچنین گفت: «بله به من پیشنهاد دادند که قدرت را تحویل بگیرم، و گفته شد اگر تو قدرت را به دست نگیری (حرکت) النهضه قدرت را به دست خواهد گرفت. من گفتم دوست دارم کشورم دموکراتیک و آزاد باشد و در آن انتخابات برگزار کنیم، حالا چه النهضه به قدرت برسد چه کس دیگری بر سر کار بیاید.»
حرکت النهضه، شاخه سازمان جهانی اخوان المسلمین در تونس به رهبری راشد الغنوشی است که بعد از آغاز بهار عربی در جهان عرب و بعد از برگزاری نخستین انتخابات آزاد بعد از سقوط زین العابدین بن علی، دیکتاتور سابق تونس توانست قدرت را در این کشور به دست گیرد و اولین گروه اخوانی باشد که در کشوری عربی به قدرت می رسد. این جنبش در انتخابات سال گذشته از رقیب سکولار خود یعنی حزب ندای تونس شکست خورد و قدرت را به شکلی کاملا دموکراتیک تسلیم کرد. حرکت النهضه که بارزترین جریان سیاسی اسلام گرا در تونس محسوب می شود در زمان دیکتاتوری زین العابدین بن علی از انجام هر گونه فعالیتی منع شده بود و در صورتی که هر گونه فعالیتی از سوی اعضای آن مشاهده می شد به شدت با آن برخورد می شد. رهبر این جنبش، راشد الغنوشی نیز سال ها در لندن در تبعید بود.
ژنرال عمار در ادامه افزود: «مجموعه ای که روز ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ پیشنهاد تصاحب قدرت را به من دادند شبانه به وزارت کشور وارد شدند که شامل محمد الغنوشی، نخست وزیر، احمد فریعه، وزیر کشور و رضا قریره، وزیر دفاع می شود. آنها به من گفتند در همین جا بمان و تصاحب قدرت را از همین جا اعلام کن. اما من گفتم این چیزی نیست که من برای کشورم می خواهم. من کشورم را دوست دارم و می خواهم دموکراتیک و آزاد باشد.»
عمار در حالی این اظهارات را بیان کرد که محمد الغنوشی، روز جمعه ۶ اکتبر در گفت وگو با رادیو محلی “موزاییک” اظهارات ژنرال عمار را قویا تکذیب کرد و گفت: «این حرف ها از اساس صحت ندارد و به هیچ عنوان با واقعیت مرتبط نیست.»
البته غنوشی تاکید کرد، رشید عمار در میان حاضران آن جلسه حساس که در شورای امنیت ملی در روز ۱۴ ژانویه ساعاتی بعد از ترک کشور توسط بن علی برگزار شد، حاضر بود. در آن جلسه دو وزیر دفاع و کشور و بعضی از مقام های امنیتی نیز حضور داشتند اما به هیچ وجه پیشنهاد تصاحب قدرت توسط ارتش به او داده نشد.
الغنوشی همچنین گفت: «شورای عالی امنیت ملی توانست فواد المبزع، رئیس مجلس را راضی کند که بر اساس حالت های فوق العاده قید شده در قانون اساسی رئیس جمهور شود. شب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ فقط مختص به راضی کردن رئیس وقت مجلس، فواد مبزع بود که بپذیرد رئیس جمهور کشور شود.»
احمد فریعه، وزیر کشور وقت نیز در این باره گفت: «شب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ تنها به دو موضوع اختصاص داشت. یکی این که فواد المبزع، رئیس جمهور شود و دو ماده ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی از یکدیگر منفک شوند. موضوع دوم، از ارتش خواسته شود امنیت لازم و نیازهای حیاتی کشور را تامین کند، اما به هیچ وجه از ارتش خواسته نشد که قدرت را تصاحب کند.»
ژنرال رشید عمار، از ۱۹ آوریل ۲۰۱۱ تا ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳ که با رسیدن به زمان بازنشستگی از سمت خود استعفا داد، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تونس بود. وی بارها در مصاحبه های مختلف تاکید کرده است که برای نجات انقلاب تونس تلاش کرده و اوامر بن علی برای سرکوب تظاهرکنندگان و حتی استفاده از جنگنده برای یورش به آنها را رد کرده است. اظهاراتی که دیگر مقامات وقت به شدت تکذیب می کنند و او را متهم می کنند که با ایراد این اظهارات می خواهد خود را در رسانه ها مطرح کند و به این ترتیب سودای بازگشت به قدرت را دارد.
تحریریه دیپلماسی ایرانی
