حقوق اقلیت‌ها در نظام اسلامی

حقوق اقلیت‌ها در نظام اسلامی

نویسنده:دکتر یوسف قرضاوی/ مترجم: عبدالعزیز سلیمی

موضوعی که روشنفکرنمایان و سکولارها برای اثبات آن تلاش می‌نمایند این است که، پیامد طبیعی برپایی نظام اسلامی زیرپا نهادن حقوق و اقلیت دینی – به ویژه مسیحیان – خواهد بود و به موارد زیر برای اثبات دیدگاهشان استدلال می‌کنند:
نظام اسلامی اقلیت‌های دینی را “اهل ذمه” به شمار می‌آورد و این به معنای به حاشیه راندن ایشان در جامعه و با چشم تحقیر به آنان نگاه نمودن است.
مکلف کردنشان به پرداخت “جزیه” همان گونه که قرآن دستور داده است:
«حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» توبه/۲۹
«(با مشرکان متجاوز) بجنگید تا با خواری و به دست خود جزیه بدهند.»
تحمیل و اجرای احکام شریعت اسلامی بر آن، در حالی که اقلیتهای دینی به آن احکام ایمان ندارند.
محروم ساختن آنان از دستیابی به برخی از مسئولیت‌های سیاسی، در حالی که کسب آنها برای مسلمانان روا و برای ایشان نارواست.
در اینجا لازم است به طور خلاصه به بررسی این ادعاها بپردازیم و با استدلال به نصوص زلال شرعی از منابع معتبر و همراه با منطق علمی سالم، به یک یک آنها پاسخ بدهیم.

مسأله اهل ذمّه:
واژه “ذمّه” به معنای ضمانت و تعهد است. یعنی اقلیت‌های دینی در جوامع اسلامی در پناه ضمانت و پیمان خداوند و پیامبر و جامعه اسلامی قرار دارند، و اسلام به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که آن ضمانت و تعهد خداوند و پیامبر و مؤمنین نقض شود و به حرمت دین، جان، ناموس و دارایی ایشان تعرض شود و در این رابطه اصل و قاعده‌ای وجود دارد که ورد زبان خاص و عام مردم مسلمان است که : «از همه حقوق و مسئولیت‌هایی که ما داریم برخوردارند.» خلاصه سخن این است.
با این وضع چنان چه هموطنان مسیحی ما از واژه “اهل ذمه” آزرده خاطر می‌شوند برایشان ناخوشایند است، و از طرفی خداوند به ما امر نفرموده که برای همیشه از آن اصطلاح استفاده کنیم می‌توانیم اصطلاح “شهروند” یا “هموطن” را جایگزین آن بنماییم. مساله‌ای که مؤید این پیشنهاد می‌باشد، این است که تمامی فقهای مذاهب اهل ذمّه را “اهل دارالاسلام” به شمار می‌آورند و معنای “اهل دارالاسلام” شهروندان و هم‌میهنان جامعه اسلامی مانند مسلمانان است.

مساله جزیه
مساله جزیه در طول تاریخ یکی از پیامدهای جنگ‌ها بوده است و معنی آیه:
«حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ»توبه/۲۹
«(با مشرکان متجاوز) بجنگید تا با خواری و به دست خود جزیه بدهند.»
صاغرون، یعنی به احکام و قوانین مدنی جامعه اسلامی پایبند باشند. نشانه این پایبندی پرداخت مبلغ ناچیزی بوده است که در برابر آن نظام اسلامی هزینه‌های لازم را برای حفظ امنیت و دفاع از آنان در برابر دیگران و تامین نیاز نیازمندانشان متحمل می‌شده است. همان گونه که عمر فاروق خلیفه دوم مسلمانان، به غیر مسلمانان ناتوان و نیازمند از بیت‌المال به اندازه رفع نیاز خود و خانواده‌هایشان حقوق پرداخت می‌کرد.
در واقع یکی از اسباب گرفتن جزیه از غیرمسلمانان معاف بودن ایشان از مشارکت در “جهاد” که فریضه‌ای دینی و عبادتی بزرگ می‌باشد، بوده است و به خاطر اهمیت و عبادت بودنش خداوند آن را بر غیر مسلمانان واجب نفرموده است.
یک بار قبیله بزرگ عربی “تغلب” از امیرالمؤمنین عمر بن خطاب درخواست کردند که، آنان را از پرداخت “جزیه” معاف کند، زیرا عرب هستند و نام جزیه را برای خود نمی‌پسندند. اما با نام زکات یا صدقه هر مقداری را که می‌خواهید از ما بگیرید. امیرالمؤمنین عمرفاروق ابتدا درباره قبول این پیشنهاد در شک و تردید بود، اما در نهایت آن را پذیرفت. زیرا هدف آن بود مبالغی را پرداخت کنند که ولاء و پایبندی ایشان را به مقررات نظام اسلامی و مشارکتشان را در حمل بار مسئولیتهای اجتماعی به اثبات برساند، اینجا بود عمر فاروق بدین قناعت رسید که : «معنی و مسمی معتبرند نه عنوان و اسم»
در این ارتباط میتوان اجتهاد عمری را پایه تعامل با اقلیتهای دینی قرار داد و او به خاطر تحقق هدف و محتوی از واژه و اصطلاح قرآنی ” جزیه” صرف نظر فرمود، اما اصطلاحاتی که اساساً در قرآن نیامده‌اند جای خود دارند. بر همین اساس فقها فتوا داده‌اند که هر یک از اهل ذمه (و پیروان اقلیت‌های دینی) در دفاع از امنیت نظام اسلامی مشارکت کنند، از پرداخت جزیه معاف‌اند. اما امروزه که خدمت سربازی بر تمامی – شهروندان- اعم از مسلمان و غیرمسلمان اجباری شده است جایی برای پرداخت مبالغی به نام جزیه با غیرجزیه باقی نمانده است.

تحمیل قوانین اسلامی:
این ادعا که در جامعه‌های اسلامی قوانین دینی بر غیر مسلمانان تحمیل می‌شود، نیاز به توضیح دارد:
یکم: به هیچ وجه احکام و قوانین اسلامی بر غیرمسلمانان تحمیل نمی‌گردد. احکام مربوط به عبادات و فرایض دینی مانند: نماز، روزه، زکات، حج و … به هیچ وجه بر آنان تحمیل نمی‌شود. حتی به پرداخت زکات که مساله‌ای مالی است ناچار نمی‌شوند، زیرا زکات دارای دو بعد عبادتی و مالی است، و در مورد غیرمسلمانان از بعد مادی آن به خاطر بعد عبادتی‌اش صرف نظر شده است و به خاطر مراعات عواطف و احساساتشان شریعت اسلام پرداختنش را بر آنان واجب ننموده است.
هر چند من در این رابطه بر این باورم که چنان چه مالیاتی در حد زکات با عنوان “تعاون و همکاری اجتماعی” برای برقراری تعادل در تعامل با شهروندان برایشان وضع شود، ایرادی ندارد و این موضوع را در کتاب “فقه الزکاه” با تفصیل و همراه با استدلال کافی مورد بررسی قرار داده‌ام.
از جمله آنچه با قوانین دینی در ارتباط است، مانند: قوانین احوال شخصیه، و مسائل متعلق به ازدواج، طلاق، میراث و .. پیروان اقلیتهای دینی آزاد هستند که بر اساس باورهای دینی و احکام پذیرفته شده خود، آنها را سروسامان دهند، و قوانینی را برایشان وضع کنند، زیرا خداوند به ما فرموده که ایشان را با آن چه خود پذیرفته‌اند، آزاد بگذاریم.
یکی از مسائلی که تاریخ اسلام آنها را ثبت کرده، این است که، مسیحی‌ها در جامعه اسلامی دارای دادگاه‌های ویژه و قضات مسیحی بوده‌اند، که بنابر احکام دینی پذیرفته شده خویش مسایل میان آنان را حل و فصل می‌کرده‌اند.
اما قوانین مدنی، جنایی و غیره بر آنان همچون مسلمانان بر اساس رعایت دادگری در مورد تمامی شهروندان جاری می‌شود. در اینجا بنا بر اصول دمکراسی که حکم و داوری از آن اکثریت است، به شرطی که اکثریت به اقلیت ستم نکند و حقوقش را پایمال ننماید، عمل می‌شود.
من بر این باورم که چنان چه مسیحیان احکام مربوط به اکثریت مسلمان جامعه را بپذیرند، به هیچ وجه با هیچ یک از باورهای آنان تضاد ندارد. به ویژه مسیحیان دارای هیچگونه قوانین الزامی نیستند، و برای ایشان فرق نمی‌کند، قوانین ناپلئون و فرانسویان برایشان جاری شود، یا قوانین پیامبر اسلام و مسلمانان. هر چند بر این باورم که قوانین اسلام به مراتب از قوانین ناپلئون و غربیان به ایشان نزدیکتر و سازگارتر است. زیرا که:
اولاً: قوانین اسلامی از ارزش‌های اخلاقی و فضایل بلند انسانی که تمامی پیامبران برای آن آمده‌اند، پاسداری می‌نماید. برخلاف بسیاری از قوانین غربی که تحت تأثیر انگیزه‌های سودجویانه مادیگرایانه دنیوی قرار دارند.
دوم: قانون و احکام شریعت اسلامی، قوانینی بومی هستند که پاسخگوی نیازها و خواسته‌ها و برطرف کننده مشکلات جوامع ما می‌باشند. بر خلاف قوانین غربی و ناپلئونی وارداتی از خارج منطقه که با فرهنگ، هویت و تمدن و عادات و ارزش‌های پذیرفته شده ما همخوانی ندارند.
و در نهایت می‌گویم: مصلحت غیر مسلمان در این است که مسلمانان احکام شریعت خود را در جامعه‌هایشان بکار گیرند، که در لابلای آنها می‌توانند پروردگار خود را عبادت کنند و به حاکمیتش گردن بنهند. همین سبب می‌شود که حقوق مردم و حدود خداوند را نیز رعایت نمایند.
بدین وسیله غیرمسلمانان می‌توانند قوانین اسلامی را به عنوان قوانینی عادی بپذیرند، و مسلمانان آنها را به عنوان اجرای شریعت خداوند و فرمانبرداری او بکار بگیرند. این خیر و منافعی را دربردارد که تنها ضمن اجرای آنها تحقق پیدا می‌کنند.
با این ملاحظه که برخی از قوانین جنایی که اجرای آنها بر مسلمانان واجب است، مانند: حکم شرابخواری بر غیرمسلمانان واجب نمی‌شود، زیرا در دین موجود آنها حرام نیست. و درباره اجرای پاره‌ای از حدود شرعی بر غیرمسلمانان اختلاف نظرهایی وجود دارد. اما من بر این باورم که در اینگونه موارد اصل بر رعایت روش آسان‌تر و فراخ‌تر است.

محرومیت از پاره‌ای از مشاغل:
اما موضوع محروم گردیدن اقلیت های دینی از برخی از مشاغل دولتی نیز نیاز به توضیح و بیان دارد که مشاغل دولتی دارای انواع و مراتبی هستند.
برخی از آن ها دارای ویژگی‌های دینی می‌باشند که مسیحیان و یهودیان هیچگاه در پی بدست آوردن سهم و نقشی در آنها نیستند. مانند: امامت جمعه و جماعت، خطابه دینی، اذان و نظارت بر امور اوقاف و مساجد و …
هم چنین مشاغلی که با احکام پایه‌ای اسلام مانند: زکات و حج و … ارتباط دارند. هر چند برخی از فقها حضور کارمندان غیر مسلمان را در مؤسسه زکات جایز شمرده‌اند، یعنی حقوق او از اموال زکات پرداخت شود و این اوج تسامح اسلام درباره غیرمسلمانان است.
پاره‌ای از مسئولیتها و مشاغل نیز هستند که به برخورداری از تخصص در شریعت و فقهای توانا نیاز دارند. مانند : “قضاوت” مورد حل و فصل مشاکل میان مسلمانان که شرط آن این است که قاضی مسلمان و از قرآن و سنت و اصول فقه و فقه آگاه باشد، و چنین چیزی برای یک مسیحی یا یهودی بسیار مشکل و طاقت‌فرساست.
اما در عصر حاضر که قضاوت صورت جمعی پیدا کرده و معمولاً برای صدور نهایی شورایی از قضات تصمیم‌گیری می‌کنند، تغییر آن اجتهاد ممکن است و در نتیجه می‌توان گفت که: چنان چه قضات غیر مسلمان دارای تخصص و شایستگی‌های بارز حقوقی باشند، حضورشان در چنان شوراهایی قضایی به ویژه در مراحل تحقیق بلامانع است.
هم چنین قضاوت در احوال شخصیه مسلمانان مانند: احکام نکاح و طلاق و میراث و غیره را باید به قضات مسلمان سپرد. زیرا همان گونه که پیشتر یادآور شدیم اینگونه امور دارای ویژگی‌های دینی هستند و گفتیم: که غیر مسلمانان نیز می‌توانند در این حوزه محاکم و دادگاههای خاص خود را داشته باشند.
اما در اینجا مساله ریاست جمهوری و نخست وزیری مطرح می‌شود، که آیا غیر مسلمانان در جوامع اسلامی از آنها محروم می‌شوند یا خیر؟
در پاسخ باید گفت: واقعیت شهادت می‌دهد که نظام اسلامی نظامی عقائدی و فکری و دولتی صاحب رسالت و پیوند یافته با اسلام می‌باشد و نخستین رسالت آن بسترسازی حکیمانه و دادگرانه برای اجرای احکام سازگار با سرشت و طبیعت انسان و دفاع از آن است و ریاست دولت و پیشوای نظام در اسلام دارای ویژگیها و شروطی است که با مسایل دینی ارتباطی تنگاتنگ دارد و سپردن برخی از آنها مانند: پیشوایی و رهبری و فرماندهی در میادین حساس، و قضاوت نهایی در مورد مشکلات مهم بر دوش حاکم و قاضی مسلمانان است، که به نیابت از صاحب شریعت مسئولیت پاسداری از دین و دنیای مردم را بر دوش دارند. همان‌گونه که عالمان می‌گویند: پیشوای (منتخب اکثریت مسلمانان) مسئولیت درجه یک را در حمایت و تبلیغ رسالت اسلام به عنوان عقیده، شریعت، عبادت و معاملات و تنظیم روابط میان انسان، دعوت و دولت، قرآن و سلطان، دین و دنیا بر دوش دارد. همان گونه که خداوند می‌فرماید:
«‏الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاهَ وَآتَوُا الزَّکَاهَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَهُ الْأُمُورِ‏» حج/۴۱
« کسانی هستند که هرگاه در زمین ایشان را قدرت بخشیم ، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند ، و امر به معروف ، و نهی از منکر می‌نمایند ، و سرانجام همه‌ی کارها به خدا برمی‌گردد»
می‌بینیم که نخستین مسئولیت نظامی اسلامی را اقامه نماز، و ساماندهی زکات قرار داده که امری از امور مسلمانان است.
اما چنانچه شهروندان غیر مسلمان در جامعه‌ای اسلامی اقلیت بزرگی باشند، وجود معاونان و مشاورانی از غیرمسلمانان برای ریاست نظام بلامانع است، همان گونه که یکی از سران اقلیت مسیحی جنوب سودان سال‌ها معاون رئیس جمهور آن کشور بود. اما جز آن مقام حساس و ویژه، میدان برای غیرمسلمانان باز است، مشروط بر این که برای احراز مسئولیت‌های وزارت و … از تخصص و شایستگی لازم برخوردار باشند. همان گونه که دو دانشمند مسلمان ابوالحسن ماوردی و ابویعلی فرّاء در کتاب “الاحکام السلطانیه” میگویند: که سپردن وزارت‌خانه‌های اجرایی به غیرمسلمانان ایرادی ندارد. ولی برخی از وزارت‌خانه‌ها مانند: وزارت دفاع و کشور دارای نقش و حساسیت‌های خاص به خود هستند.
آنچه در این میدان مهم است، وجود اعتماد متقابل است، و چنان چه بر روابط میان شهروندان یک جامعه – صرف نظر از دین و گرایش فکری و سیاسی آنها – جوی از اعتماد و برادری حاکم باشد، تمامی مشکلات به آسانی از بین می‌روند.
برای نمونه در کشور سوریه – پیش از حاکمیت حزب بعث – استاد فارس الخوری که یک شخصیت مسیحی به شمار می‌آمد، مدتی نخست وزیر آن کشور شد، و یکی از بهترین نخست وزیران هم بود، و وزرای مسلمان با تمام توان با او همکاری می‌کردند، و عامه مردم سوریه نیز از او راضی بودند و پیش از همه به اجرای شریعت اسلامی باور داشت. و بر این باور بود که تها شریعت اسلامی است میتواند مشکلات گسترده جوامع کنونی را حل کند، و جرایم را به حداقل برساند و من در کتاب ” بینات الحل الاسلامی” به برخی از دیدگاه‌های او اشاره کرده‌ام.

***********************
منبع: باید و نبایدهای دین و سیاست / مؤلف: دکتر یوسف قرضاوی / مترجم: عبدالعزیز سلیمی / انتشارات احسان