درخواست‌ها در مصر برای آزادی رهبر سابق اخوان المسلمین
درخواست‌ها در مصر برای آزادی رهبر سابق اخوان المسلمین
خانواده رهبر سابق اخوان المسلمین با تاکید بر وخامت شرایط جسمانی وی خواستار آزادی او از زندان شدند. حزب سازندگی و توسعه مصر نیز در بیانیه‌ای اصرار مسئولان این کشور به ادامه بازداشت عاکف را محکوم کرد. خانواده محمد مهدی عاکف، دبیرکل سابق گروه اخوان المسلمین یک روز پس از انتشار خبر فوت عاکف در بیمارستانی دولتی در غرب قاهره با انتشار بیانیه‌ای به دو زبان عربی و انگلیسی در صفحه رسمی دختر بزرگش در فیس‌بوک ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد، عاکف با ۸۹ سال سن شرایط جسمانی خوبی ندارد و بی‌آنکه مرتکب جرمی شده باشد، تنها برای شکنجه و انتقام در بازداشت است و طبق جدیدترین خبرها از زندان شرایط جسمانی وی به شدت رو به وخامت است.
خانواده عاکف در ادامه درخواست کرد، با توجه به سن و سال و شرایط جسمانی وخیم این رهبر سابق اخوان و با توجه به اینکه در هیچ جرم و جنایتی دست نداشته و بیش از دو سال است که در زندان به سر میبرد، او آزاد شود.
عبد المنعم عبد المقصود، وکیل مدافع گروه اخوان المسلمین وخامت شرایط جسمی عاکف را تایید کرد. یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود، نیز ضمن تایید وخامت شرایط جسمی عاکف گفت: این مساله مدیریت زندان‌ها را از چند روز پیش مجبور کرد که وی را در بیمارستان قصر العینی تحت مراقبت شدید قرار دهد.
خالد الشریف، مشاور رسانه‌ای حزب سازندگی و توسعه مصر در بیانیه‌ای اصرار مسئولان این کشور در عدم آزادی عاکف را محکوم و تاکید کرد: فاشیسم سیاسی که مسئولان مصر علیه مخالفان در پیش گرفته‌اند در انتقام‌گیری از این شیخ سالخورده که توان حرکت نداشته و هیچ گناهی جز گرایش سیاسی‌اش مرتکب نشده از مرزها هم فراتر رفته است.
الشریف در ادامه بر لزوم همبستگی تمامی گروه‌های سیاسی و حقوقی برای اعمال فشار بر مسئولان جهت آزادی فوری عاکف به عنوان یک مساله انسانی تاکید کرد و گفت: ادامه یافتن این انتقام‌گیری‌ها از رقبای سیاسی به نابودی مصر و اقتصاد آن منجر خواهد شد و خردمندان کشور باید برای تحقق آشتی ملی و احقاق حقوق و نیز محاکمه مفسدان و آدم‌کش‌ها دست به کار شوند.
عاکف در پرونده دفتر ارشاد اخوان که در تابستان ۲۰۱۳ و به دنبال درگیری‌ها میان حامیان اخوان و مخالفان آن رخ داد، به حبس ابد محکوم شد، این حکم در ژانویه گذشته از سوی دیوان عالی کشور، عالی‌ترین دادگاه تجدیدنظر در مصر لغو شد و او باید دوباره محاکمه شود.
منبع: ایسنا
