سخنرانی راشد غنوشی ، در مورد سکولاریسم و ارتباط میان مذهب و دولت
سخنرانی راشد غنوشی ، در مورد سکولاریسم و ارتباط میان مذهب و دولت
تدوین و ترجمه: : نوژن اعتضاد السلطنه
راشد غنوشی، رهبر حزب النهضه در تونس، در مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی تونس، یک سخنرانی تاریخی ایراد کرده است. موضوع سخنرانی او، که با استقبال پژوهشگران، فعالان و رهبران جوامع مدنی و سیاستمداران تمامی طیف‌ها مواجه شد، “سکولاریسم و ارتباط میان مذهب و دولت از منظر حزب النهضه” بود. در این جلسه دیپلمات‌های آمریکایی، مصری، الجزایری و مراکشی نیز حضور داشتند.
سخنرانی دکتر رضوان مسعودی
به نام پروردگار که بخشنده‌ترین و نیکوکارترین است.
خانم‌ها، آقایان و میهمانان فرهیخته
به همه‌ی شما خوشامد می‌گوییم و از اینکه قبول کردید در نشست مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی شرکت کنید قدردانی می‌کنیم. هدف این نشست، تعمیق گفت‌وگو و تقویت گفتمان ملی برای موفقیت تونس در روند گذار دموکراتیک است. همان گونه که می‌دانید، تونس اکنون در معرض آزمونی تاریخی قرار گرفته؛ آزمونی که نتیجه‌ی آن نه فقط بر سرنوشت تونس، بلکه شاید بر سرنوشت کل منطقه و جهان عرب تأثیر بگذارد. در سفرم به اردن، مصر و الجزایر بود که فهمیدم همه از حرکت ما در این مسیر شگفت زده‌اند و چشم‌ها را به آن دوخته‌اند.
از آنجا که بهار عربی و اعلام خواست کسب آزادی و کرامت انسانی از تونس آغاز شده، تونس در این مسیر نسبت به همسایگان و سایر کشورهای عربی پیشتاز است و همه انتظار دارند که در ایجاد یک دموکراسی اصیل که حامل کرامت، حقوق بشر و عدالت و ارزش‌های عربی ـ اسلامی است، موفق شود.
ارتباط میان مذهب و دولت یکی از دشوارترین و مهمترین مسایلی است که ما در این مرحله، که مرحله‌ی استقرار نظام سیاسی جدید و تدوین قانون اساسی نوین است، با آن مواجه‌ایم و امیدواریم که در این مسیر به نظامی دموکراتیک که در آن حقوق بشر مورد احترام قرار می‌گیرد، دست یابیم. ما خوشبختیم که میزبان پروفسور راشد غنوشی، رهبر حزب النهضه، هستیم. ایشان نیاز به معرفی ندارند، یا این حال برای یادآوری باید بگویم که او یکی از بنیانگذاران جنبش اسلامی در تونس و شناخته شده‌ترین عضو جنبش النهضه و رهبر آن پس از انقلاب محسوب می‌شود.
راشد غنوشی یکی از متفکرین پیشتاز جنبش اسلامی در جهان عرب و مسلمان است. از او درباره‌ی موضوعاتی چون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و ارتباط میان این موضوعات با اسلام مقالات و کتاب‌های بسیاری منتشر شده است. ایشان هنوز در حال مبارزه برای کسب دموکراسی و آزادی و نیز مقاومت در برابر استبداد هستند. او به مرگ محکوم شده بود، اما به لطف پروردگار اکنون در کشور ما مورد احترام و عشق فراوان قرار گرفته است و علیرغم اینکه سال‌های طولانی را در تبعید گذرانده ،آثار بسیاری دارد که برخی از آنها از این قرارند: “مسیر ما به سوی تمدن”، “ما و غرب”؛ “حق متفاوت بودن و وظیفه در راه اتحاد”؛ “مساله‌ی فلسطین در گذرگاه”؛ “زن در قرآن و واقعیت مسلمانان”، “اندیشه‌ی اسلامی در تونس”؛ “آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی”؛ “تدقیق در اندیشه‌ی ابن تیمیه”؛ “اندیشه‌ای در باب سکولاریسم و جامعه‌ی مدنی”؛ “جنبش‌های اسلامی و نقاط عطف آن”؛ “تجربه‌ی جنبش اسلامی در تونس و تمرد از سکوت”.
ما در این نشست برای طرح گفتمانی عمیق و واقعی و رسیدن به هدفمان از متفکران و چهره‌های منتسب به جریان‌ها، تمایلات و احزاب کاملاً متفاوت دعوت کرده‌ایم. اکنون به این معرفی کوتاه از پروفسور راشد غنوشی اکتفا کرده و گوش می‌سپاریم به سخنان ایشان. تقاضا می‌کنم تا به بحث ما بپیوندند. خوش آمدید!
به نام خدا و پیامبرش که رحمت پروردگار بر او باد و سلام بر خاندان و همراهان و حامیانش. خانم‌ها و آقایان، برادران و خواهران، امیدوارم رحمت خداوند بر شما ارزانی شود. ابتدا از مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار من قرار داد تا برای نخبگان تونسی و زنان و مردانی که از خارج از کشور آمده‌اند صحبت کنم. من به اینجا نیامده‌ام تا به شما درس بدهم، چون موضوع مورد بحث تعلیم دادنی نیست اینجا فقط عرصه‌ای است برای بیان نظرات به منظور باز شدن باب گفتمانی عمیق‌تر با هدف دستیابی به زمینه‌ای مشترک.
موضوع مورد بحث ما مسأله‌ی چالش‌انگیز تعامل و ارتباط میان اسلام و سکولاریسم است. بحث بر سر این است که آیا اساس ارتباط این دو مقوله منازعه و ناسازگاری است و یا هم‌پوشانی و هماهنگی؟ با توجه به این پرسش، موضوعات دیگری چون رابطه‌ی اسلام با مقوله‌ی حکمرانی، ارتباط میان اسلام و قانون مطرح می‌شود که همگی به دنبال یک پرسش اساسی درباره‌ی ارتباط اسلام و سکولاریسم مطرح شده‌اند.
به نظر می‌رسد که وقتی ما از سکولاریسم و اسلام صحبت می‌کنیم، از شواهد و مفاهیمی واضح سخن می‌گوییم، در حالی که برداشت‌های مبهم و متکثری از این مفاهیم وجود دارد. پس ما از “یک سکولاریسم” یا “یک اسلام” سخن نمی‌گوییم. اگر چه سکولاریسم در ظاهر فلسفه و میوه‌ی تعاملات فلسفی برای مبارزه با ایده‌آلیست‌ها و چشم‌اندازهای مذهبی است، اما واقعیت این نیست. سکولاریسم در غرب به عنوان رویه‌ای راه‌گشا ظاهر شد، بسط و صیقل یافت و نباید فلسفه یا نظریه‌ای در بستر اروپایی برای حل مشکلات قلمداد شود. بیشتر معضلات مطرح شده درباره‌ی سکولاریسم با گسست میان پیروان مسیحیت، که علت آن هم ظهور مکتب پروتستان بود، آغاز شد. پروتستان چالشی عمده برای کلیسای مسلط کاتولیک شد و به جنگ‌های مذهبی قرون ۱۶ و ۱۷ انجامید که حاصل آن تولد سکولاریسم و یا سکولاریزاسیون بود.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ما نیازمند بعد رویه‌ای سکولاریسم هستیم؟ شاید مهمترین ایده در مجموعه‌ی رویه‌ای موجود در سکولاریسم ایده‌ی بی‌طرفی دولت در قبال مذهب و عدم مداخله در باور و عقاید مردم باشد. در مقابل مذهب که به حوزه‌ی خصوصی مربوط می‌شود، حوزه‌ی اجرایی دولت و حوزه قضایی است که در حوزه‌ی عمومی قرار می‌گیرد.
در آمریکا دخالت مذهب در حوزه‌ی عمومی آشکار است، اما درباره‌ی میزان تأثیرگذاری و مداخله‌ی مذهب در این حوزه اختلافاتی وجود دارد. رهبران آمریکایی در سخنرانی‌های خود از مفاهیم مذهبی یاد کرده و به آنها استناد می‌کنند و مذهب موضوعی است که در تمام کارزارهای انتخاباتی مورد بحث قرار می‌گیرد. این موضوع آنجا مشخص‌تر می‌شود که صحبت از مسایلی چون نیایش در مدارس و یا سقط جنین به میان می‌آید. واقعیت این است که اساس آمریکا را مهاجران پروتستان و مهاجرانی که به سبب عقایدشان مورد ظلم و ستم کلیسای کاتولیک در اروپا قرار گرفته و به آن سرزمین گریخته بودند گذاشته‌اند. به همین دلیل از دید آنها آمریکا سرزمین موعود، سرزمین رویاهای ذکر شده در تورات و انجیل، قلمداد می‌شود.
همان گونه که “الکسی دو توکوویل“، متفکر فرانسوی، گفته قدرتمندترین نهاد در آمریکا کلیساست. این واقعیت از مقایسه‌ی میزان تأثیر کلیسا بر جامعه‌ی آمریکا و اروپا آشکار می‌شود. در حالی که تعداد شرکت کنندگان در مراسم نیایش در کلیساهای آمریکا به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد، در اروپا به پنج درصد هم نمی‌رسد. در جامعه‌ی اروپایی هم رابطه‌ی میان مذهب با میراث فرانسوی و آنگلوساکسونی تفاوت‌هایی دارد. همین تفاون را می‌توان در ملکه‌ی بریتانیا مشاهده کرد که مشروعیت قدرتش را از منابع دنیوی و مذهبی گرفته است. جدایی کامل نهاد مذهب از دولت حاصل تجربه‌ی فرانسوی و برآمده از ستیز دولت تحت زمامداری انقلابی‌ها و کلیسای کاتولیک است. در نتیجه ما در اروپا با یک تجربه در حوزه‌ی سکولاریسم مواجه نیستیم. ذکر این نکته شاید از این رو اهمیت دارد که نخبگان ما به طور خاص متأثر از چشم‌انداز سکولاریسم فرانسوی بوده‌اند؛ چشم اندازی که در آن مذهب به طور کامل از حوزه‌ی عمومی بیرون رانده شده و دولت نیز خود را حافظ تام و تمام هویت ملی قلمداد می‌کند. خارج ساختن مذهب و نمادهای آن از حوزه‌ی عمومی سبب شده تا فرانسه به تنها کشوری تبدیل شود که پوشش حجاب را برای زنان مسلمان نمی‌پذیرد، در حالی که ما در سایر کشورهای اروپایی در زمینه‌ی حجاب با چنین بحرانی مواجه نیستیم. این موضوع به طور خاص به ماهیت رابطه‌ی میان مذهب و دولت در فرانسه و تجربه‌ی تاریخی منحصر به فرد این کشور بازمی‌گردد.
ما در عمل با درک و برداشتی واحد از سکولاریسم مواجه نیستیم. شاید مهمترین رویه‌ی ایجاد شده از دیدگاه جهان‌بینی سکولار در این سطح، بی‌طرفی دولت در قبال مذهب باشد. به عبارت دیگر، از این دیدگاه، دولت ضامن تأمین آزادی‌های پیروان مذاهب و یا دیدگاه‌های سیاسی مختلف است. از این منظر دولت نباید به نفع هیچ حزب و جریان و گروهی وارد عمل شود. حال ما با این پرسش اساسی مواجه می‌شویم که آیا اسلام نیازمند این رویه و پیروی از آن است؟ در اینجا بی‌طرفی نسبت به سایر مذاهب مطرح می‌شود.
اسلام از زمان ظهور همواره با آمیختگی مذهب با سیاست و مذهب با دولت همراه بوده است. پیامبر اسلام(ص) مؤسس مذهب و دولت بود. نخستین تعهد گروه مهاجران از مدینه به مکه، تعهد مذهبی در قبال باور به الله و پیامبر آن و تعهد دوم به حفاظت از مسلمانان حتی با توسل به شمشیر در مقابله با مهاجمان بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که اسلام فقط یک مذهب نیست، بلکه حامل معنا و مفهومی تمدنی است. اسلام سبب گذار مردمان از زندگی بدوی به زندگی شهری و مدنیت آنها شد. این موضوع دلیل مذموم بودن اعمال بدوی در دوران شهرنشینی را نشان می‌دهد. شهرسازی پیامبر اسلام (ص) شاهدی است بر تمدن‌ساز بودن اسلام به عنوان یک مذهب. اسلام سبب شد تا افراد ساکن قبایل از بدویت به مدنیت ارتقا یابند و حول محور یک دولت جمع شوند.
پیامبر اسلام (ص) در حوزه‌ی مذهب نقش امام را ایفا می‌کرد. ایشان در مساجد حضور می‌یافت و در میان مردم حکمیت می‌کرد و مشکلات آنها را فیصله می‌داد. پیامبر هدایت نیروهای نظامی را نیز برعهده داشت و معاهدات مختلف را امضا می‌کرد. شواهد نشان می‌دهد که پیامبر اسلام (ص) به مدینه آمدند و مسجدی را بنا نهادند و قانونی تحت عنوان “الصحیفه” وضع کردند.
شما از اخلاف محمد مصطفی (ص) هستید. الصحیفه که یکی از قدیمی‌ترین مجموعه قوانین در جهان است، شامل پیمان‌های تنظیم کننده‌ی روابط میان مهاجران مدینه و میزبانان‌شان است. در این قانون، مهاجران همراه با ساکنان مکه و قبایل یهودی مدینه همگی یک امت قلمداد شده‌اند. الصحیفه دو دسته مردم را از نظر مذهبی از یکدیگر تفکیک و ماهیت آنان را از سایرین متمایز کرده بود، اما همگی امت سیاسی واحدی را تشکیل داده بودند. مهمترین نمونه در این مورد “محمد سلیم العوا” و “محمد عمر” هستند که میان مذهب و سیاست تمایز قائل شده بودند؛ تمایزی مشابه جدایی نهاد دولت از مذهب.
صحیفه تمایز میان مذهب و آنچه را که به عنوان حوزه‌ی سیاست شناخته می‌شود به خوبی نشان می‌دهد. در یک سو مسلمانان قرار داشتند که به عنوان ملتی مذهبی و تحت عنوان “امت” شناخته می‌شدند و در سوی دیگر یهودیان بودند؛ اما در حوزه‌ی سیاسی، همگی همراه با مشرکین یک ملت را تشکیل می‌دادند. این تمایز در سلوک پیامبر نیز قابل مشاهده است، گرچه محدود و بدون مشخص بودن مرزهای آن؛ البته با توجه به این نکته که مذهب عرصه‌ی نظارت و انجام وظایف است و سیاست حوزه‌ی استدلال و اجتهاد.
وقتی برای یاران پیامبر (ص) ابهاماتی به وجود می‌آمد، آنها از پیامبر می‌پرسیدند که آیا موضوع طرح شده در حوزه‌ی وحی قرار دارد و یا صرفا بیان نظرات خودشان است. در مورد وحی آنها از فرامین اطاعت می‌کردند و در مورد دوم ممکن بود نظرات متفاوتی داشته باشند و آنها را مطرح می‌کردند. موارد متعددی هم پیش آمده بود که نظر یاران پیامبر با نظر پیامبر فرق داشت.
روایت شده که روزی پیامبر (ص) گروهی از مردم مدینه را از درخت‌کاری و بذرافشانی بازداشتند و گفتند که در این کار سود و منفعتی نمی‌بینند. مردم مدینه گمان کردند که این توصیه وحی بوده، در حالی که دلیل این توصیه کیفیت نازل محصول بود. پیامبر (ص) در پاسخ به این پرسش مردم که چرا چنین دستوری دادند گفتند: شما در چنان جایگاهی قرار دارید که می‌دانید در امور این دنیا چه چیزی برایتان سود دارد. در نتیجه، عمل به این توصیه ادای وظیفه‌ی مذهبی نیست، چون در حوزه‌هایی چون کشاورزی، صنعت و یا حتی روش‌های زمامداری می‌توان با توجه به تجارب بهترین تصمیم را گرفت. با این حال، واقعیت این است که نقش مذهب پاسخ‌دهی به پرسش‌های اساسی ماست؛ پرسش‌های مرتبط با تجارب، خاستگاه و اهداف ما و به منظور فراهم کردن نظامی از ارزش‌ها که ما را در نحوه‌ی فکر کردن و رفتار کردن برای رسیدن به خواسته‌هامان هدایت می‌کند.
اسلام از زمان ظهور و گسترش، جدایی دین و دولت به معنی خارج کردن مذهب از حوزه‌ی عمومی را نپذیرفته است. مسلمانان نیز تا به امروز برای تنظیم امور زندگی مدنی خود، متأثر از اسلام و آموزه‌های آن بوده‌اند. تفکیک میان مذهب و سیاست اغلب در تفکر پژوهشگران اسلامی و فقها برجسته بوده است. آنها میان نظام معامله و تجارت و عبادات و انجام امورعبادی تمایز قائل شده‌اند؛ حوزه‌ی اولی جست‌وجو برای منافع عمومی است و دومی امور ثابت و همراه با نظارت را شامل می‌شود. برای مثال، “الشتیبی” و “محمد طاهر بن عاشور” از فقهای مسلمان، با این نظر موافق‌اند که والاترین هدف تمام پیامبران الهی تأسیس نظامی مبتنی بر عدالت و توجه به منافع عمومی مردم بوده است و این امر جز با تکیه بر هدایت و راهنمایی از اصول مذهب میسر نبوده است. در نهایت دو حوزه وجود دارد؛ حوزه‌ای متغیر تحت عنوان معاملات و در مقابل حوزه‌ای ثابت و تغییرناپذیر که عقاید و ارزش‌ها را شامل می‌شود.
در سرتاسر تاریخ اسلام، دولت همواره متأثر از اسلام و مسیری فرعی برای انجام اقدامات بوده است. قوانین نیز با توجه به اصول اسلامی همراه با درک شرایط خاص زمانی و مکانی وضع شده‌اند. قوانین و رویه‌های تنظیمی دولت‌های اسلامی مبتنی بر وحی نبوده و همواره با کوشش انسانی همراه و در برابر چالش و انتقاد گشاده‌رو بوده‌اند. دولت‌های مستقر در جوامع مسلمان همواره بی‌طرف نبوده‌اند و در برهه‌های خاص زمانی تلاش می‌کردند تا در امور مسلمانان دخالت و درک خود را بر آنان تحمیل کنند. برای مثال، می‌توان به دوره‌ی خلافت عباسیان اشاره کرد که آن هم باعث روشن شدن آتش انقلاب شد.
گفته شده که “المنصور” از وجود دیدگاه‌های متکثر دینی و برداشت‌های متفاوت از اسلام نگران بود و گمان می‌کرد این موضوع بر خلافت او تأثیر منفی می‌گذارد. به همین دلیل، از امام مالک خواست تا با آمیختن اصول فرق اسلامی دیدگاهی واحد به مردم عرضه کند. اینجا بود که امام مالک کتاب‌ها نوشت و مورد قدردانی و تحسین منصور قرار گرفت. منصور پس از آن خواستار تبدیل شدن اصول مندرج در این کتاب به قانونی همه‌شمول برای تمامی مسلمانان شد که این موضوع امام مالک را برآشفت و از منصور خواست تا این کار را نکند، چون یاران پیامبر هر یک از سرزمینهای مختلف مهاجرت کرده و هر یک دانش بسیاری با خود آورده بودند. او از منصور خواست تا اجازه دهد مردم خود آنچه را می‌پسندند انتخاب کنند. به همین دلیل هم در مغرب یک مکتب فکری تسلط دارد، در حالی در دیگر مناطق از جمله مدیترانه و مصر وضعیت به گونه‌ای دیگر است.
در اسلام به دلیل نبود یک سازمان رسمی مذهبی مثل کلیسا، آزادی عقیده و برداشت از مذهب همواره وجود داشته است و چون به طور طبیعی برداشت‌های متنوعی از مذهب اسلام شده، آسیب‌رسان نبوده ولی در مواقعی استثنایی ضرورت وضع قانون را ایجاب می‌کرده است. در چنین مواردی به یک سازوکار نیاز است که بهترین آن در این زمان، استفاده‌ی انسان‌ها از یک نظام انتخاباتی و دموکراتیک برای انتخاب نمایندگان خود و برداشتی جمعی است و نه تلاشهای فردی. بر اثر فقدان نهادی مانند کلیسا در اسلام، پایه‌ی برداشت از قرآن کریم هم فقط تعامل مسلمانان و نه دیدگاه خاص فقیه، حزب و یا دولت است. زمانی که مأمون، خلیفه‌ی عباسی، خواستار ارایه‌ی یک تفسیر از قرآن و یک درک خاص از عقیده‌ی اسلامی (مکتب معتزله) شد، امام احمد ابن حنبل از این کار سرپیچی کرد و لذا تلاش دولت برای تسلط یک تفکر خاص بر تمامی مسلمانان ناکام ماند. این موضوع سبب شد تا ابن حنبل تحت آزار و اذیت‌های فراوانی قرار بگیرد، با این حال در پایان به دلیل افزایش اعتراضات عمومی علیه دولت، مأمون مجبور به عقب‌نشینی شد.
در حالی که غرب مسیر رهایی دولت از مذهب را طی می‌کرد و این موضوع به بروز جنگ‌های مخرب انجامیده بود، در بستر تاریخی ما، بحث عدم سلطه‌ی مذهب در شرایطی مطرح شد که برای تمام مسلمانان خوانش از قرآن و درک دلخواهشان از اصول مندرج در آن میسر بود و کثرت‌گرائی همراه با تساهل آسیبی به شمار نمی‌رفت. با این حال، استفاده از سازوکار دموکراتیک، که در اسلام در نهاد “شورا” (مشورت) تجسم یافته، بهترین شیوه در زمان نیاز به وضع قانون بوده است.
مهمترین موضوع این است که در میراث ما نهادی به نام کلیسا وجود ندارد. شاید فقط برادران شیعه‌ی ما به وجود یک نهاد مذهبی باور داشته باشند، اما در جهان اهل سنت چنین نهادی وجود ندارد و همین موضوع ضامن وجود فقهای متعدد در شوراها و سبب طرح مخالفت‌ها و دیدگاه‌های متفاوت و متعدد شده است. از این رو، ما نیازمند پژوهشگران و روشنفکرانی هستیم که بتوانند در فضایی آزاد درباره‌ی مسایل زمانه بحث و تبادل نظر کنند و در نهایت یک نهاد قانون‌گذاری متشکل از اعضای منتخب، تصمیمات آنها را مورد پذیرش قرار دهند.
اکنون در کشور ما جریان‌های سکولار، تندروها و اسلام‌گرایان را یکی می‌پندارند. اساس این گفتمان این است که در اسلام تمایل به وضع قوانین اسلامی از بالا و استفاده از ابزارها و دستگاه‌های دولتی برای رسیدن به مقاصد خود وجود دارد. زمانی که تمام جهان از جمله جهان اسلام، شاهد بیداری مذهبی و نقش کلیسای کاتولیک در تحول اروپا و آغاز این روند با تلاشهای پاپ ژان پل دوم و نقش کلیسای ارتدکس در موفقیت پوتین برای پیروزی در کارزار ریاست جمهوری هستند، غیرمنطقی است که تأثیرگذاری مذهب بر سیاست‌های فرهنگی و آموزشی موضوع بحث قرار گیرد. در واقع، ما نیازی به وضع و تحمیل قوانین اسلامی نداریم، زیرا اسلام مذهب مردم است و نه مذهب نخبگان و به دلیل استقبال گسترده و پیوستن آنان به این دین نیز مورد پذیرش قرار گرفته و در واقع، دولت اغلب باری بر دوش مذهب بوده است.
همان طور که گفتم، بسیاری از افرادی که به جریان‌های اسلام‌گرا تعلق خاطر دارند و دیگرانی که نگران جدایی مذهب از دولت هستند به مذهب به عنوان مقوله‌ای اجتماعی می‌نگرند. مقوله‌ی بی‌طرفی دولت مسأله‌ای پرچالش و مخاطره‌آمیز است و اگر آن را به عنوان تفکیک مذهب و دولت تعبیر کنیم، یعنی دولت محصولی انسان‌ساخته و مذهب برآمده از وحی است و این تفکیک در بستر زندگی مسلمانان در صدر اسلام و در تفکیک دو حوزه‌ی “وحی” و “امور سیاسی” مشخص است. با این حال، اگر این تفکیک به تعبیر فرانسوی آن جدایی کامل نهاد دین از دولت و یا منطبق بر تجربه‌ی مارکسیستی باشد، احتمالاً با خطری عمده مواجه می‌شویم که هم به مذهب و هم به دولت آسیب می‌رساند.
جدایی کامل دولت از مذهب سبب می‌شود تا دولت تبدیل به یک مافیا شود و نظام اقتصاد بین‌المللی در عمل به سمت غارتگری حرکت کند و سیاست در دام ریاکاری بیفتد. این موضوع دقیقاً همان چیزی است که در تجربه‌ی غرب روی داده، اگر چه برخی جنبه‌های مثبت نیز دارد. سیاست‌های بین‌المللی را اکنون تعداد معدودی دلال مالی مدیریت می‌کنند که بزرگ‌ترین سهم از سرمایه را در اختیار دارند و سلطه‌ی خود را از طریق رسانه‌ها گسترش می‌دهند و در نهایت سیاستمداران را هم کنترل می‌کنند. در این بستر، مردم عمیقاً نیازمند مذهب و هدایت‌های اخلاقی و معنوی هستند تا بتوانند درست را از نادرست (حلال و حرام) تمیز دهند. در غیاب نهاد کلیسا که تعریف و برداشت از حلال و حرام را انحصاری می‌کند، این موضوعات می‌تواند به وسیله‌ی نخبگان و متفکران و نیز مردم و رسانه‌ها به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
جدایی کامل دین از دولت و سیاست، اختلال در نظم اجتماعی را ایجاد می‌کند. لذا ما نیازمند برقراری توازن میان دین و دولت هستیم تا به این وسیله آزادی‌ها و حقوق مردم تضمین شود. دستیابی به چنین توازنی، نیازمند بازگشت به مسأله‌ی تمایزگذاری میان مذهب و سیاست و تعدیل و تنظیم مؤلفه‌های پایدار و ناپایدار و متغیر در مذهب است. ما نیازمند قانون‌گذارانی کارآشنا، تحصیلکرده و مطلع در امور مربوط به ارزش‌های مذهبی هستیم و در آن صورت قانون‌گذاران هم به قیمومیت فقهای دینی نیازمند نخواهند بود.
انجام جبری مناسک مذهبی هیچ ارزشی ندارد. اگر بخواهیم با ابزارهای الزام‌آور و دولتی افراد را به اطاعت از فرامین خداوند واداریم و آنها را به افرادی دیندار تبدیل کنیم، ثمره‌ی آن تربیت انسان‌هایی ریاکار خواهد بود. انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و اگرچه قادرند وجوه بیرونی خود را کنترل کنند، غیرممکن است بتوانند با وجدان و مسایل درونی و ایمان‌شان هم این گونه رفتار کنند دقیقاً به همین دلیل است که ما در رابطه با نوع تعامل با موضوع حجاب شاهد دو الگو هستیم: اولی حجاب را امری الزامی و قانون دولت می‌داند و دومی استفاده از پوشش حجاب را کاملاً ممنوع می‌کند.
یک بار من در یک کشور مسلمان (عربستان سعودی) در هواپیما نشسته بودم دیدم که تمام زنان برقع بر چهره داشتند و پس از اینکه هواپیما پرواز کرد و از خاک آن کشور خارج شد، همگی روبنده‌ها را برداشتند. این نشانه‌ی شکست آشکار نظام آموزشی آن کشور است که نتوانسته تفاوت‌های مذهبی مردم را بپذیرد. در تونس دوره‌ی بن‌علی، زنان حق نداشتند حجاب داشته باشند و دولت با ابزارهای الزام‌آور از این امر جلوگیری می‌کرد. این موضوع نیز شکست کامل سیاست‌های آن رژیم را نشان می‌داد.
دادن مجوز اولیه برای داشتن یک باور مذهبی وظیفه‌ی دستگاه دولتی نیست، بلکه فراتر از آن بسته به ایمان فردی و شخصی و متقاعد شدن افراد است. اما وظیفه‌ی دولت خدمت‌رسانی به مردم و تأمین فرصت‌های شغلی برای آنان و آموزش و بهداشت خوب بدون کنترل قلب و ذهن آنهاست. از این رو، من مخالف اجبار مردم در هر شکل و نوع آن برای گرویدن به دین هستم، چون نتیجه‌ی آن ایجاد مسایلی پرچالش چون “ارتداد” است.
دولت موظف است تا از آزادی مردم در گرویدن به دین و یا بازگشت از آن دفاع کند. این اصل مبتنی بر اصل قرآنی است که می‌گوید: “در دین اجبار نیست” (لا اکراه فی الدین). معنا ندارد که افراد را به اجبار مسلمان کنیم. مسلمانان نیز نیاز ندارند که بعضی افراد خود را دیندار نشان دهند، اما در باطن اعتقادی به دین نداشته باشند. باور به آزادی ابتدایی‌ترین باور برای گرویدن فرد به اسلام است و در پی آن است که وی شهادتین خود را می‌خواند. گرویدن آزادانه‌ی فرد به اسلام برآمده از آگاهی و ایمان و متقاعد شدن فردی است. با توجه به این موارد و نبود اجبار در دین، دولت تا جایی اسلامی است که اقداماتش هماهنگ با ارزش‌های اسلامی و بدون تحت قیمومیت قرار دادن هیچ نهاد مذهبی باشد. فراتر از آن ما ملتی داریم که تصمیم گیرندگان آنها از طریق نهادهای انسان‌ساخت تصمیم می‌گیرند.
هنگامی که مردم مکه به مذهب محمد (ص) ایمان آوردند، پیامبر اسلام (ص) اعلام کرد که در فعالیت‌های عبادی مردم مداخله نخواهد کرد و تضمین کرد که مردم در پذیرش پیام او مختار باشند. مردم مکه در آن روزگار از آزادی بیان برخوردار بودند و هیچ کس از سرزمینش اخراج و یا مجبور به تبعید و مهاجرت نشد. اما به دلیل قدرتمند بودن پیام پیامبر اسلام (ص)، بدیلی برای مقابله با آن عرضه نشد که نشان می‌دهد مسلمانان حجت اسلام را قدرتمند می‌دانستند و نیازی به استفاده از جبر و زور نمی‌دیدند.
اما بخش اعظم بحث‌هایی که اکنون در کشور ما مطرح می‌شوند برداشت نادرست از مفاهیمی چون سکولاریسم و اسلام است. ما نشان داده‌ایم که سکولاریسم فلسفه‌ی معتقد به بی‌خدایی (آتئیسم) نیست، بلکه صرفاً رویه‌ای است تنظیمی که آزادی عقیده و باور را تضمین می‌کند. عبدالوهاب المصری در این زمینه میان سکولاریم محض و جزئی تمایز قائل می‌شود. مثالی از سکولاریسم محض را می‌توان در مدل ژاکوبنی تاریخ فرانسه مشاهده کرد. ژاکوبن‌ها در مبارزه علیه کشیشان این شعار را می‌دادند. “اعدام آخرین پادشاه با روده‌های آخرین کشیش.” این مدل تعریفی مطلق از سکولاریسم قلمداد نمی‌شود و فقط خاص فرانسه و برداشت منحصر به فرد آنها از سکولاریسم است. درباره‌ی اسلام نیز ابهاماتی وجود دارد. از دید برخی اسلام فقط می‌تواند از طریق سلب آزادی‌های مردم و وضع اجباری قوانین عبادی از جمله نماز و روزه و حجاب تحقق یابد. این اسلام با پیروزی فاصله‌ی زیادی دارد، چون از دید خداوند رحمان این شیوه‌ی برخورد بزرگ‌ترین جرم محسوب شده و سبب تربیت انسان‌هایی ریاکار می‌شود.
در واقع، انقلاب ما در سرنگون کردن یک دیکتاتور موفق شده و ما می‌بایست اصول شهروندی را بپذیریم. باید بپذیریم که این کشور به یک حزب و یا جریان خاص تعلق ندارد، بلکه فراتر از آن متعلق به همه‌ی شهروندان فارغ از مذهب، جنسیت و یا سایر ملاحظات است. اسلام برای همه حقوقی برابر قائل شده تا در چارچوب احترام متقابل، به هر آنچه می‌خواهند اعتقاد داشته باشند و وظایف خود را در چارچوب قوانینی که نمایندگان آنها در پارلمان وضع کرده‌اند اجرا کنند. این درک من از این موضوع و دیدگاهم نسبت به آن با توجه به رابطه‌ی اسلام و سکولاریسم است. از توجه شما بسیار متشکرم.
—————————
منبع: اسلام، دموکراسی، سکولاریسم (مجموعه مصاحبه‌ها و نوشتارهای راشد غنوشی رهبر حزب النهضه تونس)/ مؤلف: نوژن اعتضاد السلطنه
