ملاحظات جماعت دعوت و اصلاح در مورد پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی

ملاحظات جماعت دعوت و اصلاح در مورد پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی
بسم الله الرحمن الرحیم
(یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ‌ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَ‌فُوا ۚ إِنَّ أَکْرَ‌مَکُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاکُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ‌) الحجرات/۱۳

انتشار پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در ماه‌های آغازین شروع به‌کار دولت تدبیر و امید، در حد ذات خود اقدامی مثبت و ارزشمند است و تداوم جدی آن در گام‌های آتی می‌تواند زمینه‌ساز ترمیم اعتماد شهروندان و جبران کاستی‌‌های موجود در برخی حوزه‌ها باشد. جماعت دعوت و اصلاح ایران، ضمن استقبال از این اقدام، امیدوار است تدوین و نهایی شدن این سند، مقدمه‌ی تحقق وعده‌های آقای رییس جمهور در زمینه‌ی حقوق شهروندی باشد و بر این اساس، خلاصه‌ی دیدگاه‌های خود را در خصوص پیش‌نویس حاضر به شرح زیر بیان می‌دارد:

۱- پشتوانه‌ی اعتبار چنین سندی، ضمانت اجرایی و قطعیت تحقق آن است. فقدان ساز و کار اجرایی لازم برای به فعلیت درآمدن ایده‌های موجود در این سند، می‌تواند منشأ سرخوردگی و سلب انگیزه در میان شهروندان، به‌ویژه اقلیت‌ها و گروه‌های اجتماعی – فرهنگی آنان باشد. لذا ضروری است برای ضمانت اجرای منشور، ساز و کار مؤثر و شفافی پیش‌بینی شود. «مرکز ملی حقوق شهروندی»، «سازمان حقوق شهروندی» و «شورای عالی حقوق شهروندی» نهادهایی هستند که برابر مواد فصل سوم پیش‌نویس، علی القاعده متکفل پیگیری تحقق اهداف منشور خواهند بود؛ اما در نهایت نوعی ابهام در خصوص سرانجام موارد نقض حقوق بشر برجا می‌ماند.

۲- بند ۱-۶ ماده‌ی یک فصل اول، منشور را برنامه و خط مشی دولت معرفی می‌کند که در پی ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن‌ها نیست و تأکید می‌نماید که صرفاً بیان مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که در قوانین جاری … شناسایی شده‌اند. صرف‌نظر از نوعی ناهمگونی بیانی در تتمه‌ی بند فوق‌الذکر، احصاء حقوق شهروندی و بازگو نمودن مجدد آن‌ها می‌تواند برای ارتقای سطح آگاهی عمومی و یادآوری حقوق و تکالیف شهروندان و مسؤولین مفید باشد؛ اما در همین سند، اختصاص تنها دو بند کلی به سرفصل اقلیت‌ها و اقوام، در بستر موارد عدیده‌ی نقض حقوق شهروندی اقلیت‌های مصرح در قانون اساسی، می‌تواند نوعی تغافل و اهمال نسبت به این دسته از حقوق تلقی شود و شایسته است سرفصل حقوق اقلیت‌ها و اقوام با عنایت به واقعیت‌های موجود، با غنا و تفصیل بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

۳- با عنایت به سابقه‌ی ذهنی موارد نقض حقوق شهروندی با اتکا به توجیهات مذهبی، لازم است در بند ۱-۱ ماده‌ی فوق‌الذکر در کنار مفاهیم جنسیت، قومیت و …، «مذهب» نیز افزوده شود.

۴- بند ۳-۱۴ تمام ارکان حاکمیت را موظف به حمایت، حفاظت و احترام به تنوع‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در راستای حفظ آزادی رسانه می‌داند؛ با توجه به موارد نقض گسترده‌ی حقوق پیروان مذاهب در حوزه‌ی رسانه، لازم است تنوع مذهبی نیز صراحتاً مورد اشاره قرار گیرد.

۵- تبیین مفهوم جرم سیاسی و تعریف حقوقی آن در این منشور، می‌تواند بازه‌ی حقوق و تکالیف کنشگران سیاسی را شفاف‌‌تر نماید. سکوت پیش‌نویس منشور در این مورد، نقیصه‌ای است که عطف توجه به آن در چارچوب اصل ۱۶۸ قانون اساسی، می‌تواند مانع نقض حقوق شهروندی متهمان و زندانیان سیاسی باشد.

۶- در بخش حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، حق تجمع اعتراضی موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی نادیده گرفته شده است.

۷- شایسته است بند ۳-۱۱۶ منشور این‌گونه قید شود: احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی، تکلیف دولت و تمامی شهروندان است.

۸- منشور در جاهایی از جمله در بند ۳-۳۶ از مفاهیم تفسیربردار، همچون «مصلحت عمومی» استفاده می‌نماید که می‌تواند مخاطره‌ی تحمیل برداشت‌های شخصی از آن را مطابق میل و سلیقه‌ی متولیان امور به اذهان متبادر نماید. لذا لازم است منشور به چارچوب اصول قانون اساسی محدود شود.

۹- تحقق کامل منشور حقوق شهروندی، مستلزم فسخ کلیه‌ی قوانین و بخش‌نامه‌های مغایر با آن است و این نکته باید صراحتاً در متن منشور مورد تأکید قرار گیرد.

پیداست نام‌گذاری نسخه‌ی منتشر شده‌ی این سند به «ویرایش ۰۱» پیام انتشار ویرایش‌های بعدی را پیش از نهایی شدن در خود دارد و امید است در مدت زمانی منطقی و معقول، با توجه به اهمیت موضوع، ویرایش بعدی پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در اختیار نخبگان و گروه‌های اجتماعی قرار گیرد، تا امکان گفتگوی جدی‌تر ملی، قبل از نهایی شدن سند، با هدف تأمین انتظارات وسیع‌ترین طیف ممکن از شهروندان فراهم گردد.

جماعت دعوت و اصلاح ایران
۱۳۹۲/۱۱/۵