معماری
خانه ---> خبر های جدید ---> هدف اردوغان تغيير قانون اساسي تركيه

هدف اردوغان تغيير قانون اساسي تركيه

هدف اردوغان تغيير قانون اساسي تركيه

انتخابات پارلماني تركيه، چنانكه پيش بيني مي شد، با پيروزي حزب عدالت و توسعه به پايان رسيد. از زمان روي كار آمدن اين حزب در سال 2002، تغيير قانون اساسي تركيه به سمت حاكم شدن بيشتر راي و نظر مردم هدف پايه اي اين حزب بوده است، تا بدين ترتيب نقش و جايگاه نظاميان را كاهش داده و مانع دخالت هاي آنها شوند.

به گزارش ایرنا از پايگاه خبري 'تي آر تي' تركيه، هفته گذشته رجب طيب اردوغان نخست وزير اين كشور، پيش از برگزاري انتخابات روز يكشنبه(22 خرداد) وعده بررسي تغيير مجدد در قانون اساسي را داد و تاكيد كرد؛ اولويت نخست حزب عدات و توسعه پس از انتخابات سراسري تهيه قانون اساسي جديد براي تركيه است.

به گفته برخي از كارشناسان مسايل تركيه تغيير در قانون اساسي، گسترش همكاري هاي تجاري با كشورهاي اسلامي و همچنين تشكيل ناتوي اسلامي از جمله اهداف حزب اسلامگراي عدالت و توسعه است. از سوي ديگر با پيروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز گذشته انتظار مي رفت كه حزب اردوغان در كسب كرسي هاي پارلماني بيشتر موفق عمل كند، در حالي كه آرا اين حزب از تعداد قبلي آن كمتر است.

به گزارش بي بي سي، به دليل كسب 326 كرسي در پارلمان كه 41 كرسي كمتر از حد نصاب لازم براي تغيير قانون اساسي است؛ اين حزب به تنهايي نمي تواند تغييراتي را كه خواهان است در قانون اساسي اين كشور اعمال كند.

به گزارش منابع خبري، در اين انتخابات حدود 15 حزب با 7500 نامزد شركت كردند. طبق قوانين انتخاباتي تركيه، اگر حزبي در تركيه حداقل 10 درصد حدنصاب آرا را كسب نكند، نماينده‌اي در پارلمان 550 نفري تركيه نخواهد داشت. طبق اين قانون، فقط سه حزب در پارلمان تركيه حضور خواهند داشت و نمايندگان ديگر بصورت مستقل كرسي پارلمان را در اختيار خواهند گرفت.

گفتني است حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2007 با 47 درصد جذب آرا، دولت تك حزبي تشكيل داد، در حالي كه به گفته كارشناسان بعيد به نظر مي رسد با اين ميزان كرسي اين حزب بتواند دولت تك حزبي تشكيل دهد. پس از پيروزي نيز رجب طيب اردوغان از گفتگو با احزاب مخالف درباره قانون اساسي خبر داد و خواهان تدوين قانون اساسي از طريق همه پرسي و اجماع نظر شد.

 

پيشينه تغييرات در قانون اساسي تركيه

قانون اساسي تركيه از آغاز تدوين تاكنون، چندين بار رنگ تغيير و اصلاح به خود ديده است كه آخرين آن در سپتامبر 2010 اعمال شد.

نخستين قانون اساسي تركيه در سال 1876 همزمان با اواخر امپراتوري عثماني وضع شد كه به دليل جنگ عثماني با روسيه تزاري اجراي آن به حالت تعليق درآمد. در سال 1908 قانون اساسي جديدي وضع شد كه حكومت مجلس،‌ اختيار قانونگذاري به مجلس، به رسميت شناختن حقوق سياسي مردم و … از جمله قوانين وضع شده در آن بود، اما به دليل آغاز جنگ جهاني اول اجراي آن قوانين در كشور امكان پذير نبود.

پس از آن مصطفي كمال پاشا(آتاتورك)، بعد از اعلام موجوديت مستقل جمهوري تركيه امروزي در سال 1921، قانون اساسي جديد تركيه را با حضور نمايندگان گروه هاي مردمي از اصناف گوناگون به تصويب رساند. با توجه به اينكه اين قانون اساسي تا حدي خلاصه و بيش از چندين ماده نبود، قانون اساسي ديگري در سال 1924 توسط مجلس وضع شد كه مهمترين بخش آن بنيانگذاري سيستم لاييك در نظام حقوقي و سياسي كشور بود.

كميته ملي تركيه، پس از تشكيل در سال 1961 تصميم به تغيير قانون اساسي 1924 گرفت و پيش نويس قانون اساسي جديد را تدوين كرد. از مهمترين تغييرات در قانون اساسي 1961 تركيه، اصل اختيارات ويژه ارتش در اداره سياسي كشور و نيز اصول تغييرناپذير در خصوص سيستم لاييك بود.

تسلط ارتش بر نظام سياسي تركيه سبب كودتاي ژنرال هاي ارتش در سال 1980 شد و در نهايت اين كودتا منجر به تدوين پيش نويس قانون اساسي جديد در سال 1982 گرديد. محدوديت آزادي مطبوعات و رسانه ها، افزايش قدرت ارتش، افزايش اختيار دادگاه هاي نظامي و حذف مجلس سنا از تغييرات اعمال شده در قانون اساسي 1982 بود. همه پرسي بعدي تركيه در سال 1987 براي لغو ممنوعيت فعاليت هاي سياسي كه بعد از كودتاي ژنرال هاي ارتش در سال 1980 ميلادي وضع شده بود، انجام گرفت. همه پرسي ديگري نيز در سال 1988 در زمان نخست وزيري تورگوت اوزال به منظور انجام انتخابات محلي قبل از موعد قانوني انجام شد.

پس از استفعاي نجم الدين اربكان در سال 1997 و تعطيلي حزب رفاه به دليل دخالت ارتش در سياست، رجب طيب اردوغان اقدام به تاسيس حزب اسلامگراي عدالت و توسعه كرد و در سال 2002 توانست بيشترين آراء مجلس را كسب كند. اين حزب به دليل موفقيت هايي كه در زمينه مهار تورم، رشد اقتصادي، افزايش رفاه و نيز كاهش نرخ بيكاري در اين كشور به دست آورد؛ در انتخابات سال 2007 نيز بيشترين آرا را نصيب خود كرد و با استقبال مردمي مواجه شد. اين حزب در كاهش نقش ارتش در امور سياسي تركيه نقش به سزايي داشته است. حزب عدالت و توسعه پس از به قدرت رسيدن، همواره به دنبال تغيير قانون اساسي بوده است. به اين منظور، اين حزب در سال 2007، پيش‌نويس قانوني را براي ايجاد تغييرات در قانون اساسي تهيه كرد، اما در كسب حمايت اپوزيسيون ناكام ماند. به دنبال آن اين حزب همه پرسي ديگري به رغم ميل لاييك ها و ملي گرايان افراطي در سپتامبر سال 2010 در تركيه انجام دادكه طي آن 26 ماده مهم از قانون اساسي فعلي تركيه اصلاح شد.

به گفته مقام هاي تركيه اي اين اصلاحات مهمترين اصلاحات تدوين شده در تاريخ قانون اساسي تركيه بود كه بعد از كودتاي 1980 رخ داد.

امكان محاكمه نظاميان در دادگاه هاي عمومي و لغو مصونيت نظاميان ارشد، افزايش تعداد اعضاي شوراي عالي قضايي به 22 نفر و نحوه گزينش آنها، افزايش تعداد قاضيان دادگاه قانون اساسي از 11 نفر به 18 نفر، از مهمترين مواد اصلاح شده قانون اساسي تركيه در سال 2010 بود. عدم كسب كرسي هاي لازم براي ايجاد تغييرات بيشتر در قانون اساسي باعث شده است كه اين حزب باز هم نيازمند تلاش براي همراه كردن ساير احزاب باشد.

ایرنا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس