معماری
خانه ---> مقالات ارسالی ---> چرا اسلام گرایان؟
اخوان المسلمین

چرا اسلام گرایان؟

به گزارش رحماء گرايش به گروه‌ها و احزاب اسلام‌گرا در سرتاسر شمال آفريقا به دنبال بهار عربي محور گزارشي در پايگاه اينترنتي روزنامه آلماني "ولت" بوده است.

"آلفرد هاكنزبرگر"، در تحليلي با عنوان "بهار عربي – چرا اسلام‌گرايان بر تمام شمال‌ آفريقا احاطه دارند؟" به دلايل موفقيت گروه‌هاي اسلام‌گرا در سرزمين‌هايي مي‌پردازد كه در بهار عربي حاكمان ديكتاتور خود را سرنگون كرده و به دنبال ساخت نظامي بر پايه و اساس اسلام هستند.

هاكنزبرگر در تحليل خود مي‌نويسد: «امروز، روزي تاريخي در سرنوشت تونس خواهد بود. براي نخستين‌بار پس از پنج دهه ديكتاتوري، نهادي سياسي برآمده از انتخاباتي دموكراتيك نشستي را ترتيب خواهد داد: مجلس موسسان. 217 عضو اين پارلمان رئيس‌جمهوري را برخواهند گزيد كه "حمدي الجبالي" را نخست‌وزير و مامور تشكيل كابينه خواهد گرداند. الجبالي 63 ساله دبيركل حزب اسلامي "النهضة" است كه برنده انتخابات 23 اكتبر بود و با 89 كرسي، اكثريت را در مجلس موسسان برعهده خواهد داشت. مهم‌ترين وزرا نيز از همين حزب مي‌آيند.

مردم مراكش نيز 25 نوامبر پارلمان جديدي را برگزيدند. در اين كشور هم اسلام‌گرايان به پيروزي رسيدند. "عبدالاله بن كيران"، دبيركل حزب "عدالت و توسعه" (PJD) در مراكش نخست‌وزير جديد خواهد شد.

در مصر نيز همانطور كه انتظار مي‌رفت اسلام‌گرايان محافظه‌كار "اخوان المسلمين" پيشرو هستند. سه كشور، سه برنده و سه بار پيروزي اسلام‌گرايان.»

اين تحليلگر آلماني نوشته است: «بهارعربي با خيزش عليه ديكتاتوري تونس از راه رسيد و در تمام منطقه نيز گسترش يافت؛ شورش مردمي كه در خيابان‌ها براي "كار، نان و آزادي" راهپيمايي كرده و خطر گلوله ماموران امنيتي را به جان خريدند.

"بهار عربي" پايان عصر ديكتاتورهايي به نظر مي‌رسيد كه حقوق بشر را زيرپا گذاشته و در تجمل و ناز و نعمت مي‌زيستند؛ آن هم در حالي كه بخش بزرگي از زيردستان‌شان در فقر و فلاكت روزگار مي‌گذراندند.»

تحليلگر روزنامه ولت سپس با عنوان اينكه جهان به اصطلاح "آزاد" غرب از پيروزي اسلام‌گرايان متعجب است، اظهار كرده است: «آيا دستاوردهاي انقلاب‌ها اكنون وارونه خواهد شد؟ اسلام‌گرايان در حكومت براي كشورهاي شمال آفريقا "بدعت" شمرده مي‌شوند. "النهضة" در 23 سال ديكتاتوري بن علي تحريم بود؛ اعضايش هم تعقيب، دستگير و شكنجه، زنداني يا تبعيد مي‌شدند.

"نورالدين العرباوي"، عضو كميته سياسي "النهضة" مي‌گويد: از 1991 تا 2008 در زندان بودم. 17 سال در سلولي انفرادي. با اين همه نه خودم و نه رفقاي دستگيرشده‌ام از مخالفت با رژيم بن‌علي دست نكشيديم و راي‌دهندگان نيز اين موضوع را در موردمان به خوبي در نظر گرفتند.»

وي افزوده است: « در واقع تمام احزاب ديگري كه در رژيم بن‌علي در پارلمان حضور داشتند – حتي به عنوان "اپوزيسيون" – از سوي راي‌دهندگان جريمه شدند. بهترين نمونه براي اين گفته حزب دموكراتيك پيشرو (PDP) به رهبري "احمد نجيب شبلي" است كه اميدوار بود در دوره جديد بتواند رئيس‌جمهور يا نخست‌وزير شود.

PDP با وجود كمك‌هاي فراوان مالي از خارج، به ويژه از فرانسه تنها 17 كرسي پارلمان را به دست آورد. العرباوي مي‌گويد: هرگز با اتهام زدوبند با رژيم گذشته روبه‌رو نبوديم. ما دستان پاكي داريم.

باور به "درستي اخلاقي" در مراكش هم عامل مهمي در پيروزي حزب عدالت و توسعه بود. در تنها سرزمين پادشاهي مغرب نارضايتي سياسي انگشت‌نما بود. ميزان مشاركت در انتخابات پارلماني درصد اندك 45 را نشان مي‌داد كه براي اين كشور پيروزي بزرگي شمرده مي‌شود.

اين آمار در سال 2007 تنها 37 درصد ناچيز بود. از قرار معلوم اصلاحات قانون اساسي محمد ششم، پادشاه مراكش راي‌دهندگان بيشتري را به پاي صندوق‌هاي راي كشاند. زيرا پادشاه اكنون ديگر به تشخيص خود وزيران را برنمي‌گزيند بلكه قدرتمندترين حزب – اسلام‌گرايان PJD – اين كار را انجام مي‌دهد؛ حزبي كه اگرچه تحريم نبود ولي اعضايش تحت‌نظر بوده و بارها و بارها دستگير شده بودند.»

در اين تحليل آمده است: «عبدالاله بن كيران، دبيركل و نخست‌وزير آتي مراكش اطمينان مي‌دهد، "مهم‌ترين اصول ما دموكراسي و رهبري درست كشور است." راي‌دهندگان از او و حزبش انتظار شفافيت و مبارزه با فساد مالي گسترده در تمام سطوح اجتماعي جامعه را دارند.

پيشرفت اقتصادي، فرصت‌هاي كاري و نظام تازه‌اي كه بر اساس ارزش‌هاي اسلامي شكل گرفته و تضميني براي ثبات اجتماعي به شمار مي‌رود، نيز از جمله انتظارات مردمي به شمار مي‌آيد.

اخوان‌المسلمين پس از درنگ اوليه به اعتراض‌هايي كه به سقوط مبارك انجاميد، پيوست. اين گروه به خاطر فعاليت‌هاي اجتماعي‌اش شناخته شده و محبوب است: آنها دست فقيرترين فقرا را مي‌گيرند؛ به بيمارستان‌ها، مدارس و يتيم‌خانه‌ها رسيدگي مي‌كنند؛ از نظر برخي اين كار قديمي است ولي مسئوليت اجتماعي و صدقه دادن وظيفه هر مسلمان معتقد به شمار مي‌رود.»

اين تحليل مي‌ا‌فزايد: «برخي اعضاي اخوان‌المسلمين هنگام ديدار رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير تركيه از مصر در سپتامبر گذشته حرف‌هايي را از وي شنيدند كه به روي خود نياوردند. رئيس حزب اسلام‌گراي محافظه‌كار AKP تركيه گفته بود: "حكومتي سكولار را براي مصر آرزو مي‌كنم!"

اردوغان همچنين گفته بود: "از نظر من اين موضوع با اسلام تضادي ندارد!" وي و حزبش الگويي بزرگ براي اسلام‌گرايان در مراكش و تونس شمرده مي‌شوند. "راشد الغنوشي"، رهبر حزب النهضة گفته بود: "او مي‌داند، چگونه بايد به ارزش‌هاي دموكراتيك احترام گذاشت و ميان اسلام و مدرنيته تعادل ايجاد كرد. حزب ما همين اهداف را در سر دارد. هيچ‌كس نبايد از ما هراس داشته باشد." اين اسلام‌گرا كه در 23 سال حكومت بن‌علي در لندن در تبعيد به سر مي‌برد، افزود: زنان كمترين هراس را داشته باشند. آزادي آنها محدود نخواهد شد كه گسترش نيز خواهد يافت.

از نظر اخوان‌المسلمين اين گفته‌ها جسورانه هستند. آنها در قياس با نظايرشان در تونس و مراكش "بنيادگرا" شمرده مي‌شوند. "عبدل احمد"، يكي از نامزدهاي اخوان‌المسلمين مي‌گويد: "ما نه، اين خداست كه الكل را حرام اعلام كرده است. از من مي‌پرسيد آيا مي‌خواهيم الكل را بر غيرمسلمانان حرام كنيم؟ در آن صورت از شما مي‌پرسم، آيا يك جهانگرد در مصر بايد در هر حال الكل مصرف كند؟ آيا خانه براي او كافي نيست؟"

ممنوعيت الكل در هر حال پرسش سياسي بزرگي نيست ولي اطلاعاتي را از جهت‌گيري آتي به دست مي‌دهد. اخوان‌المسلمين پس از سال‌ها تعقيب و گريز بايد در قانون‌گذاري سهيم باشند.

آنها با ارزش‌هاي بنيادي در انتخابات كنوني پيروز مي‌شوند ولي براي موفقيت در يك دموكراسي در بلندمدت آنها بايد تعادلي ايدئولوژيك را در نظر بگيرند.

حزب النهضة تونس و عدالت و توسعه مراكش مدت‌ها پيش اين كار را كرده و دست‌كم در فرآيند دگرگوني آن را به اجرا گذاشته‌اند.»

در پايان اين تحليل آمده است: «مردم براي شفافيت، مشاركت و امنيت حقوقي به خيابان رفتند نه براي حاكماني تازه. القاعده يا گروه‌هاي از اين دست ديگر جايي در ميان مردم ندارند.

اكنون در اين كشورها بحث بر سر اجراي شريعت به عنوان مبناي قوانين مدني و حقوقي است. اين وظيفه بي‌چون و چراي هر كسي است كه به تفسير برآمده از قرآن و حديث و نيز سنت و گفتار پيامبر اعتقاد دارد.

ليبي، همسايه مصر در كوران بهار عربي يك استثنا بود. اينجا انقلابي اساسي رخ داد. شوراي ملي انتقالي (NTC) دستور كاري براي دموكراسي پارلماني را ارائه داد؛ گام نخست براي بناي حكومتي انتقالي جديد در ماه نوامبر.

"عبدالرحيم الكيب"، نخست‌وزير، كابينه‌اي از تكنوكرات‌ها را تشكيل داد كه گرچه اسلام‌گرايان در آن نماينده‌اي ندارند ولي نقشي تاثيرگذار را بازي مي‌كنند. "عبدالحكيم بلحاج"، يكي از رهبران نظاميان طرابلس اكنون نقشي برجسته دارد. وي امير سابق گروه مبارزان ليبي بود. "مصطفي عبدالجليل"، رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي هم وعده داده بود، شريعت منبع اصلي قوانين آتي در ليبي خواهد بود.»

منبع :رحما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@

قالب وردپرس