آشنایی با قواعد فقهی؛ ضرورتی انکارناپذیر بر
آشنایی
با قواعد فقهی؛ ضرورتی انکارناپذیر برای دعوتگران
الحمد
لله رب العالمین و الصلوه و السلام علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین و من
دعا بدعوته الی یوم الدین آمین «اما بعد» خواهر و برادر داعیه‌ام لازم وضروری است
بر این نکته واقف باشید که آشنایی با قواعد فقهی یکی از مسائل مهم و ضروری است که
باید در ارائه مسیر دعوت از آن بهره‌مند شده و بدان تمسک جوئید در عین حال باید
دانست قبل از آشنایی با آن قواعد و مفاهیم آن‌ها توجه به نکات ذیل از واجبات است:
۱-
یک قاعده‌ی فقهی چنانچه از محتوای آن پیداست به معنی تأسیس یک استراتژی و راهبرد
برای مطلب مورد اشاره است و می‌توان به سادگی از آن صرف نظر کرد یا واضحتر بگوئیم:
بغیر از موارد نادر نمی‌توان به هیچ از آن عدول کرد زیرا عدول بدون عذر شرعی از آن‌ها
باطل و اتباع هوی به حساب می‌آید و خداوند متعال پیروان هوی را به شدت مورد طعن و
توبیخ قرار داده و آنان را در زمره‌ی انعام و احشام قرار داده است چنانچه فرماید:
«أَرَأَیتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَکُونُ عَلَیهِ وَکِیلاً *
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ یسْمَعُونَ أَوْ یعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ
کَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً» (الفرقان/۴۳-۴۴)
۲-
تا آنجا که در توان و طاقت داعیه است باید از تَتَبُعْ رخص اجتناب کند و به جز در
موارد استثنایی و اتفاقی نباید از قواعد عامه و شامله‌ی فقهیه عدول کرد.
۳-
از تلفیق میان مذاهب فتاوایی به جز در حالات ضروری شدیداً باید اجتناب کرد.
۴-
واجب و ضروری است برای تشخیص موارد فوق‌الذکر و اجتناب از آن یا عمل بدان، از
منابع و مراجع ذیصلاح استفاده جوید.
۵-
از صدور فتوی بدون تطبیق قواعد و شمول آن‌ها بر جزئیات اجتناب نماید … .
قواعد
فقهی
۱-
قاعده‌ی اول: (الأمور بمقاصدها): ارزش و اعتبار هر امری به مقصد آن بستگی دارد
چنانچه در حدیث فرماید: (انما الأعمال بالنیات): قدر و قیمت هر عملی به نیت آن
بستگی دارد.
۲-
قاعده‌ی دوم: (العبره فی العقود للمقاصد و المعانی لا للألفاظ و المبانی): در هر
معامله و قراردادی مقصد و معنی آن معتبر و مد نظر است نه واژه و ساختمان کلمات.
۳-
قاعده‌ی سوم: (الیقینی لایزول بالشک): یقین با شک مرتفع نمی‌شود.
۴-
قاعده‌ی چهارم: (الاصل بقاء ما کان، حتی یقوم الدلیل علی خلافه): اصل در پر واقعه‌ای
بقاء آن واقعه بر حالت خود است مگر اینکه دلیلی خلاف آن در دست باشد.
۵-
قاعده‌ی پنجم: (الاصل برائه الذمه): حکم در مورد هر انسانی براءت زمه‌ی او از گناه
بوده و هیچ گونه حقی به عهده ندارد.
۶-
قاعده‌ی ششم: (لاعبره بالدلاله فی مقابله التصریح): برای اثبات پر قضیه‌ای و صدور
حکم مناسب بر آن قرینه در مقابل تصریح اعتباری ندارد زیرا مرتبه‌ی قرینه برای
اثبات پر حادثه‌ای نازل‌تر از مرتبه‌ی تصریح است.
۷-
قاعده‌ی هفتم: (لا مساخ للأجتهاد فی مورد النص، و هو فوقها): هیچ مجال و مجوزی
برای اجتهاد در مورد نص وجود ندارد، چون مرتبه‌ی نص بالاتر از مرتبه‌ِِی اجتهاد
است و حکم شرعی به وسیله‌ی نص ثابت شده است بنابراین، نیازی به صرف کوشش و تلاش
برای به دست آوردن آن از راه اجتهاد نیست چون حکم اجتهادی ظنی بوده و حکم نص یقینی
است و به خاطر ظن یقینی ترک نمی‌گردد.
۸-
قاعده‌ی هشتم: (المشقه تجلب التیسیر): مشقت موجب کشاندن آسانی و همواری به دنبال
خود است، چرا؟ چون مشقت بوسیله‌ی نص برطرف میگردد، ولی این آسانی و همواری مشروط
به دین شرط است: با نص برخورد ننماید، اما مشقت‌هائی که جزء ماهیت تکالیف شرعیه‌ای
مانند مشقت جهاد و رنج حدود و سنگساری زناکاران می‌باشد هیچگونه تأثیری در جلب
سهولت و تخفیف آن‌ها ندارد.
۹-
قاعده‌ی نهم: (اذا اضاق الأمر إتسع- الضرورات تبیع المحظورات- الضروره تقدر
بقدرها): هرگاه ضرورت و مشقت ایجاب کند. گشایش در آن تا حد بر طرف شدن ضرورت و
مشتقت حاصل می‌شود، و هر وقت ضرورت و مشقت بر طرف شدند حکم مسئله به حالت قبل از
نزول آن باز میگردد.
۱۰-
قاعده‌ی دهم: (لا ضرر و لا ضرار): زیان رساندن به خود و به دیگران هرگز نباید
باشد.
۱۱-
قاعده‌ی یازدهم: (الضرر یزال): واجب است هرگونه زیان و آسیبی از میان برداشته می‌شود.
۱۲-
قاعده‌ی دوازدهم: (ما جاز لعذر بطل و بزواله): هر حکمی از روی عذر جائز باشد با بر
طرف شدن آن عذر باطل میگردد.
۱۳-
قاعده‌ی سیزدهم: (الضرر لایزال لمثله): هیچ ضرر و زیانی با ضرر و زیان مساوی با آن
یا بالاتر از آن دفع نمی‌شود بلکه به وسیله‌ی زیانی پایین‌تر از آن دفع میگردد.
۱۴-
قاعده‌ی چهاردهم: (یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام): به خاطر دفع زیان عمومی و
فراگیر زیان فردی و خصوصی تحمل می‌شود.
۱۵-
قاعده‌ی پانزدهم: (الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف): زیان بیشتر و شدیدتر با زیان
کمتر و سبک‌تر از میان برداشته می‌شود. (چنانچه در قاعده‌ی سیزدهم به آن اشاره
گردید).
۱۶-
قاعده‌ی شانزدهم: (درء المفاسد اولی من جلب المصالح): دفع مفاسد اولویت بر جلب
مصالح دارد.
۱۷-
قاعده‌ی هفدهم: (الحاجه تنزّل منزله الضروره عامه کانت او خاضهً): نیاز و ناچاری
به منزله‌ی ضرورت است خواه عمومی باشد یا خصوصی.
۱۸-
قاعده‌ی هجدهم: (اضطرار و ناگزیری حق دیگران را باطل نمی‌کند) (الاضطرار لایبطل حق
الغیر) یعنی انسان می‌تواند برای دفع هلاکت خود از روی گرسنگی و امثال آن مانند
دیگر خطرات جانی از مال دیگران استفاده کند ولی ضامن آن است.
۱۹-
قاعده‌ی نوزدهم (ما حرم اخذه حرم اعطاءه):هر چیزی که استفاده از آن حرام باشد بخشیدن
آن نیز حرام است مانند رشوه و اجره‌ی ترانه و گریه برای مردگان و غیره. به استثنای
مبلغی که به ترانه‌سرا به خاطر در امان ماندن از هجو و ناسزاگویی او و مسائلی از
قبیل آن.
۲۰-
قاعده‌ی بیستم: (ما حرم فعله حرم طلبه): هر چیزی که انجام دادن آن حرام باشد جستجو
برای آن نیز حرام است.
۲۱-
قاعده‌ی بیست و یکم: (العاده محکمه): عرف و عادت می‌تواند به عنوان حکم شرعی تلقی
شود به شرط اینکه با حکم منصوص شرعی دیگر در تضاد نباشد زیرا هر آنچه عموم مسلمین
نیک شمارند به نزد خداوند متعال نیز نیکو است و هر آنچه را که زشت شمارند نزد
خداوند متعال نیز زشت است.
۲۲-
قاعده‌ی بیست و دوم: (استعمال الناس حجه یجب العمل بها): استفاده و کارکرد
مسلمانان حجتی است که عمل بدان واجب است.
۲۳-
قاعده‌ی بیست و سوم: (لاینکر تغییر الاحکام بتغییر الزمان): اگر بر اثر تغییر و
دگرگونی اوضاع زمان حکمی تغییر کند، جای انکار نیست.
۲۴-
قاعده‌ی بیست و چهارم: (من ملک شیئاً ملک ما هو من ضروراته): هرکس مالک چیزی شود
توأماً مالک لوازم و ضروری آن نیز خواهد شد، برای مثال: اگر خانه‌ای خریداری نماید
مالک کوچه و راه رو منتهی به آن نیز می‌شود ولو اینکه در متن سند به آن اشاره نشده
باشد.
۲۵-
قاعده‌ی بیست و پنجم: (اذا سقط الأصل سقط الفرع): با سقوط اصل، فرع ساقط می‌شود
ولی با سقوط فرع، اصل ساقط نمی‌گردد، برای مثال اگر صاحب مال، فرد بدهکار را بخشید
ضامن او نیز بخشوده میگردد ولی با بخشیدگی فرع (ضامن) صاحب مال (اصل) بخشوده نمی‌شود.
۲۶-
قاعده‌ی بیست و ششم: (التصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه): هر گونه تصرف بر ملت باید
در جهت مصلحت آنان باشد.
۲۷-
قاعده‌ی بیست و هفتم: (البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر): در طرح دعاوی
خواهان ملزم به احضار شهود است اگر شهود نداشت خوانده ملزم به ادای سوگند است.
۲۸-
قاعده‌ی بیست و هشتم: (المرء مأخوذ بإقراره): هر انسانی مطابق اقرار خودش مؤاخذه و
بازخواست می‌شود.
۲۹-
قاعده‌ی بیست و نهم: (یضاف الفعل الی الفاعل لا الی الامر ما لم یکن مجبوراً): هر
فعل و کرداری به فاعل آن نسبت داده می‌شود نه به امر آن، مادام اینکه قدرت اجبار
نداشته باشد و در صورت وجود اجبار واقعی به او نیز نسبت داده خواهد شد.
۳۰-
قاعده‌ی سی‌ام: (ما لایتم الواجب الا به فهو واجب): هر امری که واجب به وسیله‌ی آن
اتمام یابد آن امر نیز واجب است.
۳۱-
قاعده‌ی سی و یکم: (الأصل فی الأشیاء الأباحه): اصل و اساس حکم پیرامون اشیاء
اباحه‌ی آن است مادام نصی خلاف آن وارد نشده باشد که در این صورت عمل به نص واجب
است.
۳۲-
قاعده‌ی سی و دوم: (الجهل بالأحکام فی دارالإسلام لیس عذراً): عدم آگاهی بر احکام
دینی در کشور اسلامی عذر محسوب نمی‌گردد.
منبع
: http://www.islahweb.org
