قمار بزرگ عبادی

اصلاحات نخست‌وزیر عراق نمادین است؟
قمار بزرگ عبادی

نویسنده: جوئل وینگ

روز ۹ آگوست/۱۸ مرداد، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، با اعلام برنامه اصلاحی جدیدش کشور را شگفت زده کرد. اصلاحات او شامل کاهش تعداد مقامات عالی رتبه و محافظان، و لغو منصب معاونت رئیس جمهور و نخست وزیر می شد. این به معنای پایان بخشیدن به نظام مبتنی بر سهمیه قومی و طایفه ای در انتصابات بود. او همچنین کمیسیونی ویژه برای رسیدگی به موارد فساد مالی تشکیل داد. این اصلاحات قرار است به حل برخی از مشکلات ساختاری چنبره زده بر دولت عراق از سال ۲۰۰۵ بپردازند. برای مثال، بسیاری از وزارتخانه ها و معاونت ها صرفاً برای این ایجاد شده اند که به احزاب درون قدرت منصبی در دولت بدهند. این مناصب بعداً برای دزدی از بودجه عمومی و پارتی بازی استفاده می شوند.

حرکت عبادی از این جهت توجه عامه مردم را جلب کرد که باعث لغو منصب دو نخست وزیر سابق، یعنی نوری مالکی و ایاد علاوی، و دو رهبر حزبی، یعنی اسامه النجیفی و صالح المطلق شد. بسیاری اعتقاد داشتند مالکی، که پس از یورش برق آسای سال گذشته داعش به موصل تحت فشار آمریکا (و ایران) مجبور به استعفا شده بود، پشت صحنه در حال توطئه علیه عبادی برای بازگشت به جایگاه نخست وزیری است. نخست وزیر برای اعلام اصلاحاتش نیاز به رأی کابینه داشت و این رأی را دریافت کرد. او همچنین نیاز به رأی مجلس عراق دارد که قرار است روز دوشنبه مشخص شود. با این حال از آنجا که قانون اساسی به صراحت به وجود منصبی به نام معاونت رئیس جمهوری اشاره کرده است، یکی از این مقامات ممکن است جایگاه خودش را حفظ کند.

آنچه که منجر به اتخاذ چنین تصمیمی از سوی حیدر العبادی شد، یک ماه تظاهرات مردمی و تقاضای اقدامات عملی از جانب بلندپایه ترین روحانی کشور عراق، یعنی آیت الله سیستانی بود. در ماه جولای، شهروندان مناطق مرکزی و جنوبی عراق روانه خیابان ها شدند تا به قطع برق مکرر و فساد اعتراض کنند و خواهان اداره بهتر امور مملکت شوند. اوج اعتراضات روز ۷ آگوست/۱۶ مرداد بود که اعتراضات گسترده بغداد، بصره، نجف، کربلا، بابل و «ذی قار» را فرا گرفت. دو گروه مردمی اصلی، یعنی سازمان بدر و عصائب اهل الحق که جزو «حشد الشعبی» یا بسیج مردمی عراق هستند و به خاطر نبرد با داعش محبوبیت بسیاری کسب کرده اند نیز به تظاهرات پیوستند. در همان روز نماینده آیت الله سیستانی در خطبه نماز جمعه نجف از حیدر العبادی خواست تا اقدامات قاطع تری در مقابل رانت خواری انجام دهد و موانع اصلاحات را معرفی کند. در طی پنج سال گذشته، در کشور عراق به حیف و میل دولتی و قطع برق اعتراضات زیادی شده است؛ از این جهت این تظاهرات تازگی نداشت. اما آنچه این بار مسئله را متفاوت می کرد مشارکت آیت الله العظمی سیستانی و حشدالشعبی در اعتراضات بود.

با اینکه آیت الله سیستانی متعلق به کم سروصداترین حوزه علمیه شیعه است، اما هیچ گاه از عرصه مناسبات سیاسی و اجتماعی عراق غایب نبوده است. از سال ۲۰۰۳، او بیانیه هایی درباره مشکلات کشور عراق، از جمله فساد، صادر کرده است. خشم جاری در خیابان های عراق در ماه گذشته باعث شد که او مستقیماً از نخست وزیر درخواست کند که دست به اقدامی عملی بزند. اما در مورد سازمان بدر و عصائب اهل الحق، به نظر می رسد یکی از اهداف آنها کسب حمایت مردمی بیشتر و حضور پررنگ تر در عرصه سیاسی از طریق مشارکت در چنین تظاهراتی باشد. این دو گروه، نه فقط سازمان نظامی، بلکه حزب سیاسی نیز هستند. سازمان بدر از گروه های اصلی فراکسیون «حاکمیت قانون» است و عصائب اهل الحق نیز در آخرین انتخابات مجلس عراق یک کرسی به دست آورده است. چنین فشاری بود که منجر به اقدام العبادی و صدور بیانیه شد.

حالا مسئله اصلی این است که آیا عبادی حمایت و نفوذ لازم برای اعمال تغییرات اساسی را دارد یا باید به تغییرات نمادین و ظاهری اکتفا کند؟ لغو مناصب معاونت نخست وزیر و رئیس جمهور به دسته دوم، یعنی تغییرات نمادین، باز می گردد. هیچ کدام از مقامات صاحب این مناصب قدرت واقعی در اختیار نداشتند و از زمان انتصابشان اقدام مهمی انجام نداده اند. از آن مهمتر، مالکی کماکان رهبری «حزب الدعوه» را به عهده خواهد داشت و در فراکسیون «حاکمیت قانون» بازیگر مهمی خواهد بود. او تلاش کرده است تا ارتباط خود را با گروه های مختلف عضو حشد الشعبی بیشتر کند تا پایگاه قدرت خودش را بسط بدهد. در میان نیروهای امنیتی نیز بسیاری جایگاه خود را مدیون مالکی هستند. به همین ترتیب، اسامه النجیفی و صالح المطلق رهبری خود را در فراکسیون «متحدون» حفظ خواهند کرد. اگر مجلس عراق اخراج آنها از مناصبشان را تأیید کند، آنگاه این دو نفر نیز مستمری دست و دلبازانه ای دریافت خواهند کرد و ترتیبات امنیتی سطح بالایی برایشان برقرار خواهد شد.

مشکل رئیس جمهور این است که دست و پای او درون دولت خودش به شدت بسته است. در ابتدا قرار بود که عبادی به عنوان سرپرست موقت ایفای نقش کند و برای مدتی جانشین نوری مالکی شود که به خاطر متمرکز کردن قدرت، حمله همزمان به دشمنان و متحدانش و ایجاد شکاف در سرتاسر عراق مورد انتقاد واقع شده بود. این بدان معنا بود که عبادی اختیاری برای پیش بردن تغییرات ساختاری نداشته است. عبادی حتی نمی تواند روی حمایت کامل اعضای حزب خودش، حزب الدعوه که نخست وزیر سابق نوری مالکی هم عضو آن است، حساب کند. احزاب حاکم کاملاً پیرو سیاست فرقه ای و قومیتی هستند و گرفتار فساد شده اند. سهمیه های تعیین شده برای آن هستند که هر حزب دارای کرسی در مجلس عراق یک وزارتخانه یا اداره دولتی را بتواند در اختیار بگیرد. رشوه و دزدی رایج، هم برای کسب رأی و حمایت به کار می رود و هم تضمین می کند که با آلوده شدن تمام احزاب در قدرت به فساد، هیچ کس اعتراضی نخواهد کرد.

در میان دیگر احزاب نیز این ترس وجود دارد که عبادی و فراکسیون «حاکمیت قانون» این اصلاحات را برای آن در پیش گرفته اند که با کاستن از تعداد مناصب رقبای سیاسی را از میدان به در کنند. این امر باعث بروز بحران سیاسی جدیدی در میانه جنگ با داعش خواهد شد و کشور را بیشتر به سوی آشوب سوق خواهد داد. شاید عبادی متعهد به اصلاحات سیاسی باشد، اما دست و پای او به شدت بسته است. علی رغم تظاهرات و درخواست آیت الله سیستانی برای اقدام عملی، عبادی در مقابل منافع احزاب حاکم قرار دارد که می خواهند وضع موجود را علی رغم ادعاهایشان حفظ کنند. خلاص شدن از دست معاونان نخست وزیر و رئیس جمهور یک راه برای دست زدن به اقدام عملی بود، بدون آنکه ساختار دولت به چالش کشیده شود. اقدامات بعدی نخست وزیر عراق به خوبی نشان خواهد داد که آیا او قادر به اعمال اصلاحات اساسی هست یا صرفاً می خواهد افکار عمومی را به نحوی راضی کند.

منبع: دیلی بیست/ تحریریه دیپلماسی