یک دروغ بزرگ بازتابی !!!
«دار الافتاء حوزه علمیه عین العلوم گشت – سراوان» در توضیحات ارسالی خود آورده است: «خبری را که به نقل از سایت «الشرق‌الاوسط» با عنوان «تحولات مهم در رویکرد فقهای اهل سنت برای حل مشکلات پیچیده زنان» نوشته بودید و در آنجا گفته بودید که اهل سنت پس از قرن‌ها به حلت نکاح موقت فتوی داده‌اند، کاملا دروغ و غلط می‌باشد. زیرا وقتی که به منبع خبر (الشرق الاوسط) مراجعه کنید، خواهید دید که در آنجا نوشته شده که مجمع الفقه الاسلامی مکه مکرمه از بین ازدواج‌های رایج همچون نکاح مسیار، نکاح موقت نکاح به شرط طلاق و…. فقط نکاح مسیار را جایز و حلال قرار داده است و نزد تمام فقها ـ چه شیعه و چه سنی ـ بین نکاح مسیار و نکاح موقت و متعه فرق است زیرا در سایت «الشرق الاوسط» اصل خبر و تعریف نکاح مسیار اینگونه آمده است:
وکان المجمع الفقهی، قد بحث فی الفتره من ۸ الى ۱۲ ابریل (نیسان) الحالی، بمقر الأمانه العامه للرابطه فی مکه المکرمه، عقود الزواج المستحدثه، کزواج المسیار والزواج بشرط الطلاق، والزواج المؤقت، ونکاح السر، والزواج العرفی، وزواج الأصدقاء (الفرند)، و الزواج المدنی، و الزواج بالتجربه.
وکان زواج المسیار من أولى الصیغ التی أصدر فیها المجمع فتوى بجوازه، شریطه أن تتوافر فیه أرکان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع. ویتضمن زواج «المسیار» إبرام عقد زواج، تتنازل فیه المرأه عن السکن والنفقه والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن یأتی الرجل إلى دارها فی أی وقت شاء من لیل أو نهار، ویتناول ذلک أیضاً، إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاه فی بیت أهلها، ثم یلتقیان متى رغبا فی بیت أهلها، أو فی أی مکان آخر، حیث لا یتوافر سکن لهما ولا نفقه.
«دار الافتاء حوزه علمیه عین العلوم گشت – سراوان درخواست کرده در مورد اینگونه اخبار بیشتر توجه شود تا احساسات بسیاری از مسلمانان را جریحه‌دار نشود و مواظب حرکات کسانی باشند که می‌خواهند در جامعه تشنج ایجاد کنند ، تا دشمنان از آن سوءاستفاده ننمایند».
“بازتاب” در متن گزارش توجیهی خود نوشته بود:” به تازگی، تعدادی از علمای اهل سنت اعلام کرده‌اند که خلیفه دوم، سنت خدا و پیامبر را حرام کرده است، در حالی که این حرمت، جایگاه شرعی و قانونی نداشته است . از جمله در کتابی به نام «ازدواج متعه حلال است»، صالح وردانی، فقیه سنی سلفی مصری، نوشته است که دلایلی بر تحریم ازدواج موقت و نیز دلایلی بر تائید آن وجود دارد، اما دلایلی که در تایید وجود دارند، محکم‌ترند، زیرا همه آنها به پیامبر اعظم منسوبند، اما دلایل ابطال، به خلیفه دوم و صحاح ستّه منسوب هستند. وی در استدلال‌های خود، به فقه شیعه نزدیک شده و به طور ضمنی، احادیث شیعه را در مورد ازدواج موقت صحیح دانسته و ادله فقهایی را که در نسخ آن، سخن گفته‌اند، با نقد و بررسی فقهی رد کرده است. این نخستین بار است که یک مفتی سنی، وارد مباحث و مفاهیم بنیادین در رفتارشناسی جنسی مانند: آموزش و تربیت جنسی ـ جنسیت یا تمایل جنسی ـ هویت جنسی ـ نقش جنسی – حدود و ثغور آموزش و تربیت جنسی ـ آموزش جنسی، قبل از ازدواج می‌شود و در‌باره آنها کندوکاو می‌کند.”
