بسترها و موانع پیروزی اردوغان در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی
بسترها و موانع پیروزی اردوغان در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی
گرچه رسانه‌های دولتی ترکیه از موافقت ۵۴ تا ۶۰ درصدی مردم با اصلاحات قانون اساسی خبر می‌دهند، اما شرایط مبهمی در روند معادلات سیاسی ترکیه نسبت به این همه پرسی وجود دارد.
مرکز مطالعات وابسته به شبکه خبری الجزیره به تازگی در مقاله‌ای به بررسی بسترها و پیامدهای اصلاحات قانون اساسی پارلمان ترکیه پرداخته و آن را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده است.
به نوشته این مقاله اخیراً پارلمان ترکیه در روز دوم فوریه ۲۰۱۷ بسته اصلاحات جدید قانون اساسی را به رجب طیب أردوغان رئیس‌جمهور این کشور ارجاع داده تا آن را امضا کند. این اصلاحات در ۲۱ ژانویه گذشته بازبینی مرحله دوم و نهایی از سوی پارلمان به تصویب رسید. به این ترتیب رقابت در زمینه اصلاحات قانون اساسی از محافل سیاسی و حزبی و محاسبات پارلمانی ترکیه به خیابان‌ها آمده و به رقابت کسب اکثریت آراء مردمی برای برگزاری انتخابات در روز ۱۶ آوریل آینده آغاز شد.
البته این یک قانون اساسی جدید نیست، بلکه مجموعه‌ای از اصلاحات برای قانون اساسی کنونی است که ۱۷ ماده را شامل می‌شود. این اصلاحات البته بزرگترین پروژه اصلاحاتی است که جمهوری ترکیه در تاریخ خود در زمینه تغییر ساختار حاکمیت این کشور با آن مواجه بوده است. قانون‌های اصلاح شده در سال‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۸۲ که با اشراف و نظارت دولت‌های کودتاگر صورت گرفته است، تغییرات زیادی را در ساختار حاکمیت و اختیارات و شرایط ریاست جمهوری و نخست وزیری ایجاد کرده است، اما هر دوی این اصلاحات، ماهیت نظام پارلمانی در این کشور را حفظ کرد. به این ترتیب اصلاحات پیشنهاد شده برای همه پرسی باعث می‌شود ترکیه رسماً به سمت نظام ریاست جمهوری پیش برود. همین موضوع باعث شده است که رقابت زیاد و طولانی و پیچیده‌ای برای آن به وجود آید و این حوادث تأثیرات گسترده‌ای بر موازنه های سیاسی در کشور داشته باشد.
تصویب اصلاحات قانون اساسی در پارلمان ترکیه جهت ارائه به همه پرسی مردمی بدون حمایت جنبش ملی امکان‌پذیر نبود. رسیدن به مرحله همه پرسی نیازمند ۳۳۰ رأی در پارلمان بود، در حالی که فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه تنها ۳۱۶ رأی در اختیار دارد. به این ترتیب می‌توان گفت که وعده‌های مطرح شده از سوی حزب جنبش ملی ، وعده‌های تو خالی نبود ، بلکه می توان اصلاحات پارلمانی صورت گرفته را به نام این دو حزب یعنی عدالت و توسعه و جنبش مردمی ثبت کرد.
همان طور که جنجال گسترده‌ای در رابطه با ماهیت نظام ریاست جمهوری ارائه شده از طریق اصلاحات بوجود آمد، همین جنجال و مناقشه ها در محافل سیاسی ترکیه در رابطه با انگیزه‌های حزب جنبش ملی برای پذیرش این اصلاحات و نظام ریاست جمهوری نیز پدید می‌آید. سوال بزرگتر در رابطه با ورود ترکیه به دور تازه ای از ائتلاف‌های سیاسی مطرح می‌شود.
ایجاد ساختار سیاسی جدید
می‌توان گفت که تغییر نظام حاکمیت ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری بزرگترین پروژه قانون اساسی حزب عدالت و توسعه و رئیس وقت آن یعنی رجب طیب أردوغان از زمان انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱ تاکنون بوده است. أردوغان و تعدادی از مشاوران ارشد وی و رهبران حزب عدالت و توسعه اعتقاد دارد که ترکیه در مرحله ای سخت از خیزش قرار دارد و در جغرافیای این کشور مجموعه ای از بحران‌ها و چالش‌ها وجود دارد. علاوه بر اینکه نظام ریاست جمهوری باعث می‌شود روند تصمیم‌سازی به صورت سریع تر و آسان‌تر انجام شود و حاکمیت از ثبات بیشتری برخوردار شود. با این وجود در آن زمان حزب عدالت و توسعه طرح نظام ریاست جمهوری را آغاز نکرد، بلکه پروژه تدوین دوباره قانون اساسی به صورت کامل را مطرح کرد تا جایگزین قانون اساسی کنونی شود که در سایه حاکمیت کودتای نظامی در سال ۱۹۸۰ جمع‌آوری شده است.
برای رسیدن به این قانون اساسی توافقی، کمیته ای با عضویت برابر از سوی تمامی احزاب حاضر در پارلمان ترکیه تشکیل شد، اما این کمیته توانست تنها در رابطه با ۷۰ ماده از قانون اساسی جدید به توافق برسد، این در حالی بود که هنوز موضوع طرح نظام ریاست جمهوری مطرح نشده بود، طرح این موضوع باعث شد مذاکرات به بن بست برسد و فعالیت کمیته مذکور متوقف شود.
با شکست تلاش‌ها برای ایجاد پیش‌نویس قانون اساسی جدید، جنجال‌ها در رابطه با نظام حاکمیتی کشور تا حدی فروکش کردن تا اینکه بار دیگر بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ که باعث به قدرت رسیدن أردوغان به عنوان رئیس‌جمهور کشور شد ، این موضوع بار دیگر مطرح گشت. اردوغان اولین رئیس جمهوری بود که به صورت انتخاب مستقیم از سوی مردم به این سمت دست پیدا کرد. بعد از آن احمد داود اوغلو نخست‌وزیر شد و تعهد کرد که انتخابات پارلمانی را در سال آینده با برنامه ای برگزار کند که خواستار تبدیل کشور به نظام ریاست جمهوری باشد.
طی تابستان سال ۲۰۱۴ و تابستان ۲۰۱۵ حامیان نظام ریاست جمهوری موضوع دیگری را به مواضع خود اضافه کردند و ابراز داشتند که روی کار آمدن رئیس‌جمهور به پست خود از طریق انتخابات مستقیم به معنی رقابت و کشمکش در اختیارات و مشروعیت رئیس‌جمهور و نخست وزیر است و تنها راه حل از بین بردن این خلل قانون اساسی در رأس حاکمیت و دولت پذیرش نظام ریاست جمهوری است.
این در حالی بود که در نتیجه عدم توافق بین احزاب سیاسی مشخص نبود چگونه تصویب چنین اصلاحات اساسی در قانون ممکن خواهد بود. وزنه پارلمانی حزب عدالت و توسعه کمتر از آن بود که بتواند روند اصلاحات قانون اساسی را به خودی خود در پارلمان به تصویب رساند یا حتی بتواند این موضوع را تا مرحله همه پرسی پیش ببرد. در انتخابات پارلمانی ژوئن سال ۲۰۱۵ حزب عدالت و توسعه برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ تاکنون اکثریت مطلق پارلمانی را از دست داد و کشور در حالتی از نگرانی و بی‌ثباتی وارد شد. بر کسی پوشیده نبود که برخی مخالفان نظام ریاست جمهوری، از جمله عناصر برجسته حزب عدالت و توسعه مسئولیت از دست رفتن اکثریت پارلمانی را به دوش اردوغان گذاشتند، چرا که او به صورت آشکار در تبلیغات انتخاباتی مشارکت کرده و بارها خواستار تبدیل کردن حاکمیت کشور به نظام ریاست جمهوری شد.
به هر حال در انتخابات صورت گرفته در نوامبر سال ۲۰۱۵ حزب عدالت و توسعه به مرحله نگرانی های سیاسی خود در کشور پایان داد و اکثریت پارلمانی را از آن خود کرد. اما این پیروزی به جای ایجاد توافق و تقویت آن بین رئیس‌جمهور و نخست وزیر به اختلافات آن دو دامن زد. با وجود اینکه چهره روشنی از اختلافات موجود بین أردوغان و داود اوغلو وجود نداشت، اما در بهار سال ۲۰۱۶ رئیس‌جمهور ترکیه به این نتیجه رسید که نخست وزیرش تعهدی به تلاش برای تبدیل کردن حاکمیت کشور به نظام ریاست جمهوری ندارد. واقعیت این بود که نه اردوغان و نه داود اوغلو هیچ کدام نمی‌دانستند که چه طور می‌توانند اصلاحات قانون اساسی را به مرحله اجرا بگذارند و کشور را وارد این مرحله کنند. حتی بعد از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات نوامبر ۲۰۱۵ نیز این حزب تعداد کرسی‌های کافی در پارلمان برای ارائه چنین طرحی به همه پرسی را در اختیار نداشت. این در حالی بود که احزاب دیگر تبدیل کردن نظام کشور به ریاست جمهوری را رد می کردند.
در نهایت داووداوغلو از ریاست حزب عدالت و توسعه و نخست‌وزیری ترکیه کناره‌گیری کرد و و بن علی یلدیریم جانشین او در نخست وزیری و ریاست حزب عدالت و توسعه شد. وی از همان لحظات اولیه تصدی این منصب اعلام کرد که به تحقق نظام ریاست جمهوری در کشور پایبند خواهد بود. اما حتی این تأیید نیز نتوانست شرایط مناسبی را در فضای سیاسی کشور در جهت تصویب این قانون به راه اندازد. لحظه سرنوشت‌ساز زمانی اتفاق افتاد که در روز ۱۵ جولای کودتای شکست خورده در این کشور رقم خورد. عملکرد أردوغان در برابر کودتاگران و موقعیت مردمی او، او را به عنوان یک رهبر قابل اعتماد برای کشور و دولت نشان داد. از سوی دیگر تلاش صورت گرفته برای کودتا این رویکرد را در میان بخش گسترده‌ای از مردم به وجود آمد که نظام حاکمیت پارلمانی ثبات لازم را ندارد و ضرورتاً برای رسیدن به این ثبات باید موقعیت رئیس‌جمهور در کشور تقویت شود. به این ترتیب أردوغان از فرصتی که تلاش ناکام برای کودتا در کشور به او داده بود استفاده کرد و بار دیگر موضوع تغییر حاکمیت کشور به نظام ریاست جمهوری را به اولویت اصلی مجادلات سیاسی در کشور بازگرداند.
تغییر مواضع حزب جنبش ملی
در روز ۱۱ اکتبر دولت بهشتلی برای اولین بار به صورت مبهم از آمادگی حزبش جهت بررسی طرح نظام ریاست جمهوری در پارلمان خبر داد. این موضوع با واکنش مثبت نخست وزیر ترکیه مواجه شد و وی اعلام کرد که حزبش آمادگی ارائه پیش‌نویس برای اصلاحات قانون اساسی با آغاز گفت‌وگوها با حزب جنبش ملی در رابطه با آن را دارد. در زمینه اینکه تغییر ناگهانی مواضع حزب جنبش ملی چگونه به وجود آمد، پاسخ قاطعی ارائه نشده است. اما در این زمینه برخی شواهد وجود دارد که می‌تواند انسان را به پاسخ مورد نظر نزدیک کند.
مناسبات موجود میان حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی همواره به صورت یک موضوع خانوادگی پیچیده همراه با نزدیکی و دشمنی ، توافق و درگیری، دوستی و تنفر مطرح بوده است. این دو حزب در بخش عمده ای از بستر محبوبیت مردمی با هم مشترک هستند. با توجه به اینکه حزب عدالت و توسعه بیش از اینکه یک حزب ایدئولوژیک صرف باشد، یک ائتلاف سیاسی است، می توان گفت که گرایش های ملی گرای موجود در این حزب که جریان‌های معتدل خوانده می‌شود، در فراکسیون دارای وزنه و تاثیرگذاری است. از سوی دیگر گفتمان سیاسی عدالت و توسعه بین محافظه‌کاری اسلامگرا و ملی‌گرایی ترک در نوسان است. می‌توان گفت که موضوع کردها که دولت‌های متوالی عدالت و توسعه تلاش گسترده‌ای برای رسیدن به راه‌حل سیاسی آن از خود نشان دادند ، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مناسبات بین عدالت و توسعه و جنبش ملی بوده است. ملی گراها حزب کارگران کردستان را به عنوان بزرگترین تهدید برای وحدت و ثبات ترکیه قلمداد می‌کردند. عناصر حزب جنبش ملی لحظه‌ای در این زمینه تردید نداشتند که باید تماس‌های به وجود آمده بین دولت عدالت و توسعه و ملی‌گراهای کرد از جمله حزب کارگران کردستان را محکوم کنند.
بعد از پیشروی‌های ملموسی که در زمینه حل مسئله کردها به وجود آمد و در همین راستا چندین سال آتش‌بس بین نیروهای ترکیه و حزب کارگران کردستان به وجود آمد، کردها بار دیگر در تابستان سال ۲۰۱۵ اقدام به عملیات مسلحانه کردند. حزب کارگران کردستان روی نگرانی‌های سیاسی به وجود آمده در نتیجه انتخابات ژوئن ۲۰۱۵ و جایگاه متزلزل عدالت و توسعه در این زمینه حساب کردند و معتقد بودند که به این ترتیب می‌توانند دولت داود اوغلو را به عقب نشینی های بیشتروادار کنند. به همین علت بود که رهبران حزب کارگران کردستان در سلسله‌جبال قندیل به مجموعه‌های این حزب در داخل ترکیه دستور دادند که عملیات شورش مسلحانه را به صورت وسیعی در دستور کار قرار دهند. اردوغان و داود اوغلو اما ماهیت اهداف این حزب را می دانستند، لذا اردوغان و داوود اوغلو متعهد شدند که ارتش ترکیه واکنش همه‌جانبه به این حملات نشان بدهد و سرویس‌های امنیتی ترکیه نیز آمادگی خود را برای مقابله طولانی‌مدت با کارگران کردستان اعلام کند. این تغییر در سیاست حکومت عدالت و توسعه در قبال فعالیت‌های کارگران کردستان بستر مناسبی برای ایجاد هم‌گرایی بین این حزب با حزب جنبش ملی به وجود آورد که مواضع جدید دولت را بدون ملاحظه کاری تأیید کرد.
هم‌گرایی ایجاد شده بین دو طرف در نتیجه کودتای شکست خورده در تابستان ۲۰۱۶ تقویت شد، برخلاف آنچه که قابل پیش بینی بود ، دولت بهشتلی که حزبش مناسبات سنتی مستحکمی با ارتش و سیستم‌های امنیتی داشت ، از همان ساعات اولیه تلاش برای کودتا اعلام کرد که حزب جنبش ملی کودتاچیان را محکوم می کند و افسران حاضر در این کودتا را خائن توصیف می‌کند. شاید بهشتلی خیلی زود به این نتیجه رسیده بود که تلاش برای کودتا ارتباط گسترده با جماعت گولن دارد که دشمنی خاصی با حزب جنبش ملی دارند. ملی گراها این گروه را خطری برای بقا و همبستگی موجود در دولت ترکیه می دانند. از سوی دیگر این کودتا به بهشتلی فهماند که مبانی ثبات کشور ضعیف بوده و حاکمیت ترکیه در شرایط کنونی به یک تغییر نیاز دارد.
اینها چیزهایی بود که بهشتلی در تفسیر مواضع تازه خود در پاییز ۲۰۱۶ در تبیین علت حمایت از نظام ریاست جمهوری مطرح کرد. وی در این زمینه گفت واقعیت موجود در ترکیه نشان می‌دهد که رئیس جمهوری منتخب از سوی ملت بر سر کار آمده است. این رئیس‌جمهور قوی است و تأثیر بی‌سابقه در دولت و حزب سابق خود یعنی حزب حاکم بر کشور می گذارد. این در حالی است که رئیس‌جمهور دیگر عضو این حزب نیست، اما هیچ قدرتی نمی تواند جلوی نفوذ رئیس جمهور را بگیرد. بهشتلی افزود که تلاش شکست‌خورده کودتا در کشور نشان داد که دولت ترکیه در مسیر مسدود قرار دارد و نظام حاکمیتی کشور در آستانه فروپاشی است. بهشتلی برای خروج از این بحران پیشنهاد کرد که در زمینه ایده تغییر حاکمیت کشور و نظام ریاست جمهوری با عقلانیت بیشتری تعامل شود.
سیگنال های ارائه شده از سوی بهشتلی به سرعت از طریق حزب عدالت و توسعه دریافت شد و یلدیریم نخست وزیر ترکیه کمیته‌ای را برای تدوین پیش‌نویس اصلاحات قانون اساسی تشکیل داد. در ابتدای دسامبر گذشته و بعد از مذاکرات طولانی بین طرفین، حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی توافق خود را بر سر پیش نویس اصلاحات قانون اساسی اعلام کردند. در روز ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ دو حزب مذکور پیش نویس اصلاحات قانون اساسی را به پارلمان ارائه کردند تا بررسی ها در رابطه با آن آغاز شود. با وجود اینکه برخی نمایندگان جنبش ملی به ضرر این اصلاحات رأی دادند، اما در نهایت بسته اصلاحات ارائه شده برای قانون اساسی موفق شد رأی لازم برای رسیدن به همه پرسی مردمی را کسب کند. این در حالی بود که توافق بی‌سابقه ای بین حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی به وجود آمده بود.
رئیس حزب جنبش ملی همان گونه که صداقت خود را در حمایت از اصلاحات قانون اساسی در پارلمان نشان داده بود ، در روز ششم فوریه سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که حزبش در تبلیغات برای تصویب اصلاحات در همه پرسی مشارکت خواهد داشت. از سوی دیگر برخی اطلاعات از دفتر ریاست جمهوری وجود دارد که نشان می‌دهد در صورتی که همه پرسی مذکور با موفقیت انجام شده و ساختار قانون اساسی کشور به نظام ریاست جمهوری تغییر پیدا کرد، تعدادی از وزرا را از میان حزب جنبش ملی انتخاب کند و حتی افرادی از نزدیکان این حزب را به مناصب اداری عالی از جمله فرمانداری ها منصوب می کند. از آنجا که نظام ریاست جمهوری پیشنهاد شده ، حاکمیت نخست وزیر را رد می کند و رئیس جمهور مجبور نیست اعضای کابینه‌اش را از فراکسیون پارلمانی خود انتخاب کند ، این اطلاعات نشان می دهد که اردوغان می خواهد حزب جنبش ملی را به عنوان شریک رسمی خود در حکومت نظام ریاست جمهوری به رسمیت بشناسد.
در پی اظهارات مطرح شده مبنی بر توافق و اطلاعات درز پیدا کرده در رابطه با مشارکت سیاسی ، به نظر می‌رسد که عرصه سیاسی ترکیه از نقطه عطف مهمی در حال عبور است که می‌تواند تأثیرات خود را به مجموعه موازنه های جریان های سیاسی در کشور داشته باشد. روزنامه حریت در نسخه انگلیسی خود در روز ۳۱ ژانویه گذشته نوشت که حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی ائتلافی غیر رسمی را آغاز کرده‌اند. این مناسبات بدان معنا است که می تواند مبنایی برای حاکمیت ترکیه بیش از ۵۰ سال آینده باشد. بر کسی پوشیده نیست که وزنه انتخاباتی محافظه‌کاران (شامل راست‌گرایانه میان ما و حامیان جریان‌های اسلامگرا و ملی گرا) در ترکیه فراتر از ۶۰ درصد مردم ترکیه است. این وزنه موضوع جدیدی نیست و حتی به حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی نیز مرتبط نمی‌شود ، بلکه به دوره آغاز لیبرالیسم حزبی و حاکمیت دموکراتیک این کشور در سال ۱۹۵۰ باز می‌گردد و ثبات این رویکرد طی دهه های گذشته نشان دهنده ثبات عرصه سیاسی ترکیه و جریان ها و نیروهای حاضر در آن است.
چنین محاسباتی از تفکرات أردوغان و محافل سیاسی مخالف رئیس جمهور از جمله حزب خلق جمهوری بعید نیست. به نظر می‌رسد بخشی از مخالفت قاطع حزب خلق جمهوری با نظام ریاستی و دیدگاه‌های منفی این حزب به مناسبات توافقی صورت گرفته بین عدالت و توسعه و جنبش ملی به این موضوع بازمی‌گردد که توسعه این مناسبات بتواند توافق استراتژیک را ایجاد کند که در آینده حاکمیت این کشور تاثیرگذار باشد.
موانع پیروزی عدالت و توسعه در همه پرسی:
همه پرسی هنوز انجام نشده است، با وجود اینکه بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌ها به نظر می‌رسد اصلاحات قانون اساسی مورد تایید ملت بوده و آرایی بین ۵۴ درصد تا ۶۰ درصد را به دست آورد، اما هیچکس نمی‌تواند بگوید که این اصطلاحات لزوما انجام می شود. تبلیغات انتخاباتی گسترده و مشکلی از سوی دو گروه متخاصم در این زمینه به وجود خواهد آمد. به همین علت هیچ چیزی وجود ندارد که نتیجه قطعی را قبل از برگزاری همه پرسی نشان دهد. اوضاع اقتصادی کشور خیلی خوب نیست و گروه های مخالف اصلاحات قانون اساسی نیز دلایل و استدلال های خود را دارند. علاوه بر اینکه هیچکس نمی‌تواند حجم مواضع رأی دهندگان کرد نسبت به این اصلاحات را مشخص کند، بویژه در شرایطی که تنش های روز افزونی میان دولت و ملی گرایان کرد به وجود آمده است.
علاوه بر اینها نباید هزینه مخالفت داخلی در میان جنبش ملی با نظام ریاست جمهوری را نادیده گرفت. این موضوع هم در سطح فراکسیون پارلمانی حزب و هم در میان پایگاه مردمی آن قابل توجه است. در روز پنج فوریه ۲۰۱۷ تعدادی از سازمان‌های جامعه مدنی مرتبط با حزب جنبش ملی از جمله سندیکای دانشجویان ملی‌گرا از رأی‌دهندگان خواستند تا اصلاحات قانون اساسی را تأیید نکنند. در صورتی که اصلاحات پیشنهاد شده ، در همه پرسی رأی بیاورد بخش قابل توجهی از ملی‌گراها این اعتقاد را خواهند داشت که توافق با حزب عدالت و توسعه به ضرر جنبش ملی است و آنها تبدیل شدن این روابط به توافق استراتژیک را رد خواهند کرد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله در رابطه با عواقب طولانی مدت این رویکرد بر حزب عدالت و توسعه و خاستگاه آن در میان کردها است. از نظر مردم شناختی حزب عدالت و توسعه حزب ترک ها و کردها و اعراب و شرکس ها و سایر ساختارهای مردمی این کشور به شمار می شود، این در حالی است که حزب جنبش ملی به صورت سنتی سخت‌ترین و شدیدترین مواضع را در تقابل با جنبش ملی‌گرای کرد در دو شاخه مسلح و غیر مسلح از خود نشان داده است. لذا به سختی می‌توان تصور کرد که حزب عدالت و توسعه بتواند بدون رأی کردها اکثریت پارلمانی را برای خود حفظ کند. واقعیت این است که تعداد نمایندگان عدالت و توسعه که از طریق کردها انتخاب شده اند، بیشتر از تعداد نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها است که ارتباط گسترده‌ای با حزب کارگران کردستان دارد.
طی ماه‌های گذشته به ویژه بعد از کودتای شکست خورده در ترکیه ، رقابت بین حاکمیت عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق ها افزایش پیدا کرده است. درنتیجه درگیری‌هایی که ایجاد شده ، تعدادی از رهبران این حزب و نمایندگان پارلمانی آن بازداشت شده و اتهاماتی در زمینه حمایت از تروریسم بر ضد آنها مطرح شده است. هنوز مشخص نیست این اقدامات چه تأثیراتی بر بستر مردمی حزب عدالت و توسعه در میان کردها ایجاد می‌کند. اما چیزی که مشخص است ، اینکه اکثریت کردهای ترکیه که مخالف رویکردهای مبارزه طلبانه حزب کارگران کردستان هستند، اعتقاد دارند که این مرحله تنش آفرین خیلی طولانی نخواهد بود و عدالت و توسعه بار دیگر در نهایت به روند سازش سیاسی باز خواهد گشت. بنابراین اگر توافق حزب عدالت و توسعه با جنبش ملی در مسیر دیگری قرار بگیرد و درگیری‌های خونین بین حاکمیت و ملی‌گراهای کرد ادامه پیدا کند ، پیش بینی می‌شود که حزب عدالت و توسعه هزینه های انتخاباتی این ائتلاف را خواهد پرداخت.
منبع: تسنیم
