اگر مسعود بارزانی رئیس جمهور عراق شود!

اگر مسعود بارزانی رئیس جمهور عراق شود!

صلاح‌الدین خدیو

پست ریاست جمهوری عراق یک منصب تشریفاتی است که با خروج جلال طالبانی از صحنه سیاسی بیش از پیش تنزل شان و جایگاه یافته است.

اما این منصب همواره نقشی فراتر از اهمیت خود در صورت بندی معادلات کلان سیاسی اقلیم کردستان داشته است; عمدتا از رهگذر تهاتر آن با منصب ریاست اقلیم کردستان و بده بستانهایی که در این فرایند انجام می شود.
سیزده سال پس از اولین معاوضه این پستها میان بارزانی و جلال طالبانی آرایش سیاسی اقلیم کردستان به نفع حزب دمکرات دچار یک دگرگونی ساختاری شد، با وجود این اما یک تناقض ساختاری همچنان لاینحل باقی ماند تا نظام سیاسی اقلیم را چند بار را تا مرز فروپاشی و بحران ببرد:
نظام سیاسی عراق پارلمانی است ولی عمده ترین حزب کرد پارتی تمایل دارد نظام سیاسی اقلیم ریاستی باشد. سایه این تضاد از ابتدا روی تهاتر دو پست ریاستی پیشگفته وجود داشت و به نظر می رسد در آینده هم همچنان باقی بماند. حزب دمکرات در روزهای اخیر چند بار اعلام کرده که منصب ریاست جمهوری استحقاق انتخاباتی آن بعنوان حزب برنده انتخابات است.

در راستی این ادعا شکی نیست و اگر حزب مذکور هم در این داعیه صادق باشد باید بدون چون و چرا به استقبال آن رفت.

یک: حضور تمام قد حزب دمکرات در بغداد بعنوان حزبی که در پارلمان دارای بزرگترین فراکسیون کرد است، به تحکیم موقعیت کردها در بغداد می انجامد.

دو: کسب منصب ریاست جمهوری توسط پارتی به معنای تثبیت عملی نظام پارلمانی در اقلیم کردستان و ادامه تجمید پست ریاست اقلیم و در نهایت تشریفاتی شدن آن خواهد بود. امری که در پانزده سال گذشته منشا مناقشات فراوان و جاافتادن راهکارهای لویه جرگه ای و صلح عشایری در سیاست اقلیم بجای سیاست نهادی شده است. آسیبهای این روند به زیان آینده توسعه سیاسی این منطقه است.

سه: تجربه پانزده سال گذشته نشان داده که حزب دمکرات با وجود آنکه عملا در بغداد به صورت “میلیمتری” از منافع خود دفاع می کند و بعنوان مثال هیچگاه از یک کرسی، یک مدیر کل و یا معاون وزیر خود نمی گذرد ولی با داشتن منصب ریاست اقلیم کردستان همیشه در گفتار سیاسی نسبت به اتحادیه میهنی که ظاهرا ریاست کشور عراق را در دست دارد برای اختیار یک رتوریک جذاب و شورانگیز ناسیونالیستی از آزادی عمل بیشتری برخوردار است.
این امر به خودی خود اشکال ندارد، اما جایی که سیاستهای اعمالی اسیر سیاستهای اعلامی می شوند، اوضاع نگران کننده می شود و پیامدهای وخیم از راه می رسند. با حضور نمادین حزب دمکرات در بغداد آسیبهای ناشی از بروز این تعارضها کاهش می یابد.

چهار: اگر در انتخابات آینده پارلمانی اقلیم هم حزب دمکرات به پیروزی برسد، پست نخست وزیری اقلیم را هم کماکان در دست خواهد داشت و می تواند تا حدی موقعیت تضعیف شده کردها در عراق پس از رفراندوم را ترمیم نماید. این امر میتواند واجد این خوش بینی باشد که کم کم به دوران گذار از تقسیم های پنجاه پنجاه و توافقی فکر کرد و به امکان چرخش قدرت در اقلیم کردستان از طریق انتخابات اندیشید.

شوربختانه تحقق هیچ یک از گزینه های فوق را بالا نمی دانم و احتمال می دهم هدف سخنگویان حزب دمکرات از اظهار نظرهای روزهای اخیر بیشتر بازار گرمی به هدف خواندن دست رقیب قدیمی است.

در واقع آنها به یک بازی جدید با اتحادیه میهنی فکر می کنند و امیدوارند با گرفتن حداکثر امتیاز از آن دوباره پست ریاست جمهوری را به فردی از این حزب بدهند و در عوض در انتخابات آتی دوباره پرونده پست ریاست اقلیم و تبدیل نظام سیاسی اقلیم به ریاستی را فعال نمایند.

پیدا شدن نیرویی در اتحادیه میهنی که قائل به ارجحیت منافع عمومی بر مصالح حزبی و گروهی باشد، در شرایطی که این حزب از کمترین میزان همبستگی و انسجام برخوردار است، گزینه ای دور از ذهن است. البته اگر اینگونه شود به معنای ورود به یک دور باطل دیگر حداقل به مدت چهار سال و اینبار با جیبهای خالی و در شرایطی ضعیف تر از سابق خواهد بود.