گروهها و اشخاص مصری به مکمل جدید قانون اساسی واکنش شنان دادند

گروهها و اشخاص مصری به مکمل جدید قانون اساسی واکنش شنان دادند

گروه‌های سیاسی مصر خشم خود را از دستور شورای نظامی در مکمل جدید قانون اساسی اعلام و آن را کودتای نظامیان خواندند، مردم نیز فردا در اعتراض به این قانون به خیابان‌های مصر می‌ریزند.

به نقل از الجزیره، گروههای سیاسی مصر واکنش های گسترده‌ای را در رد مکمل قانون اساسی صادر شده از سوی شورای نظامی این کشور از خود نشان دادند.

محمود حسین دبیرکل جماعت اخوان المسلمین در این زمینه در بیانیه‌ای تاکید کرد که این موضوع مانع از اجرای برنامه کاری رئیس جمهور منتخب مردم مصر می‌شود.

محمد البرادعی وکیل حزب در دست تاسیس قانون اساسی نیز تاکید کرد که این قوانین در راستای ادامه روند نظامی کردن دولت و به شکست کشاندن انقلاب مصر صورت میگیرد.

عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد مستقل دور اول انتخابات ریاست جمهوری نیز این طرح را کودتای نظامی همه جانبه ای دانست که باید با آن مقابله کرد.

از سوی دیگر جنبش ۶ آوریل نیز از مردم خواست تا از فردا به خیابان‌ها بریزند و به اعلام مکمل قانون اساسی در این کشور که در راستای تقویت دولت نظامی است، اعتراص کنند.

سعد الکتاتنی رئیس مجلس ملی منحل شده مصر نیز تاکید کرد که به شورای نظامی اعلام کرده است که مکمل این قانون را رد می کند.

منابع مطلع همچنین اعلام کردند که دیداری بین الکتاتنی با سران شورای نظامی انجام شده است که در آن اختیارات رئیس جمهور منتخب نیز به بحث گذاشته شده است.

شورای نظامی مصر دیشب بیانیه ای را صادر کرد که به مکمل قانون اساسی این کشور معروف شد و اصلاحاتی را در برخی موارد اعلامیه قانون اساسی که در پایان مارس گذشته اعلام شده بود، ایجاد کرد.

بر اساس این اصلاحیه رئیس جمهور جدید می تواند در صورت انحلال مجلس ملی در مقابل مجمع عمومی دادگاه قانون اساسی مراسم تحلیف خود را برگزار کند.

بر اساس این مکمل همچنین شورای نظامی با ساختار کنونی آن مسئولیت مسایل مربوط به نیروهای مسلح و تعیین فرماندهان و زمان خدمت آنها را بر عهده خواهد داشت.

بر اساس این مکمل جدید، اعلام جنگ از سوی رئیس جمهور منتخب مردم نیز منوط به تایید این تصمیم ازسوی شورای نظامی خواهد بود.

این قانون که در پی اعلام غیر رسمی پیروزی مرسی در انتخابت ریاست جمهوری مصر سعی کرده تا حد ممکن از اختیارات نماینده قانونی مردم در کشور کم کند، تاکید کرد که در صورت بروز ناآرامی ها در کشور نیروهای مسلح می توانند تصمیم هایی را در راستای حفظ امنیت و حفاظت از تاسیسات داخلی کشور البته با موافقت شورای نظامی اتخاذ کنند.

این شورا همچنین سعی کرد تا حق قانونگذاری را نیز منحصر به خود کند و در همین راستا تاکید کرد که در صورت بروز مانعی برای تکمیل نشدن مجمع موسسان قانون اساسی، شورای نظامی می تواند مجمع قانون اساسی را از تمامی گروه های مختلف کشور ایجاد کند . این مجمع باید ظرف سه ماه از زمان تشکیل خود قانون اساسی جدید کشور را تدوین کند.

پیشتر نیز شورای نظامی انتخابات مجلس در مصر را باطل اعلام و مجلس این کشور را منحل کرده بود.

منبع: همشهری