تأمّلی در آثار سیاسی همگرایی ملّی مسلمانان
بارقه ی وحدت
(تأمّلی در آثار سیاسی همگرایی ملّی
مسلمانان شیعه و سنّی در ایران)
عبدالعزیز مولودی
اشاره: یادداشت زیر را حدود ۱۰ سال قبل در
سالروز تولّد پیامبر اسلام(ص) نوشته‌ام که در مناطق اهل سنّت و کردنشین ایران
معمولاً مراسم مولودی‌خوانی برگزار می‌شود. یادداشت را در شرایطی نوشته‌ام که دولت
آقای خاتمی حاکم بود و به طبیعت آزاده‌ی خودشان، فضایی را مملوّ از تساهل فراهم
کردند که آثار ایجابی در داخل سیستم و درخارج از آن(میان اهل سنّت)ایجاد کرد. این
دوره، دولت مستعجل بود و یک انتخابات از نوع دیگر، دستاوردهای حاصل را به محاق
فراموشی برد. در نتیجه رفتارهای سخت‌گیرانه مذهبی جای آنرا گرفت. اینک با گذشت یک
دهه از آن زمان، یادداشت مذکور را بازخوانی کرده و دوباره‌نویسی کرده‌ام. تصوّر
کلّی من آن است که در مجموع شرایط نسبت به گذشته بدتر شده است. از آنجا که در ایران
به صورت رسمی هفته‌ای به نام”وحدت” نامگذاری و اعلام شده است، شاید این
تصوّر را ایجاد کند که در زمینه‌ی مسائل مذهبی دیگر در کشور مشکلی وجود ندارد. به
ضرس قاطع می‌توان ادّعا کرد که در پرتو دولت دینی، برای بسیاری از معتقدان به ادیان
یا مذاهب دیگر مشکلات جدّی در انجام مراسم دینی آنها بوجود آمده است. انتقاداتی که
در کنفرانس قطر(که اواسط سال جاری در دوحه برگزار شد)متوجّه دولت ایران شد، نشان
از وجود این مشکلات و حسّاسیت جامعه‌ی بین‌المللی نسبت به آن دارد. در این اواخر نیز
با ابلاغ دستورالعمل تصویب شده شورای عالی انقلاب فرهنگی(مصوب ششصد و سیزدهمین
جلسه مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاریخ ابلاغ: ۱۱/۱۲/۱۳۸۶، شماره
ابلاغ: ۷۴۳۸/دش) در زمینه نحوه اداره، برنامه‌ریزی و ساماندهی مدارس علوم دینی اهل
سنّت(۱)، آشکارا دخالت در مدارس علوم دینی اهل سنّت قانونی جلوه داده شد. بر
اساس دستورالعمل یادشده، شورایی که اکثریت اعضای آن از اهل تشیّع هستند(۲)کار
نظارت، برنامه‌ریزی درسی، تعیین مواد درسی و حتی جهت‌دهی فکری به روند آموزشی طلبه‌های
اهل سنّت را برعهده دارند. بدیهی است که در صورت اجرای چنین مصوبه‌ای استقلال و موجودیت
نیم‌بند مدارس علوم دینی اهل سنّت را با مشکل مواجه می‌کند.
بارقه‌ی وحدت
سر سلسله‌جنبان جنبش‌های اسلامی، سیدجمال‌الدّین
اسدآبادی در بررسی مشکلات جامعه‌ی اسلامی آن‌زمان، معتقد بود که جامعه‌ی اسلامی
دچار تفرقه‌شده، در نتیجه ضعف و عقب‌ماندگی بر آنها چیره شده است. از نظر او و سایر
متفکّران نوگرای دینی، جامعه‌ی اسلامی برای احیای مجد و عظمت از دست رفته، لازم
است دوباره با توجه و تأکید بر دین الهی، اختلافات ملّی، مذهبی و فقهی خود را تحت
شعاع آرمان‌های دینی قراردهند و وحدت و یگانگی امّت اسلامی را از نو تحقّق بخشند. چرا
که اسلام دین وحدت و برابری است و تحقّق امّت اسلامی هدف، استراتژی و برنامه‌ی
درازمدّت جنبش‌های اسلامی در یکصدوچندساله‌ی اخیر بوده است. همزمان، متفکران
مسلمان به این واقعیت نیز اعتراف کرده‌اند که بر اساس طبیعت بشر و متفاوت‌بودن روش‌های
برداشت و تأثیر فضای جغرافیای زندگی بر فهم متون دینی وقوع برخی اختلافات اجتناب‌ناپذیر
بوده و امری طبیعی است.
انقلاب اسلامی در ایران، به‌عنوان یکی از
نتایج و محصولات خیزش اسلامی، شعار«یا ایها المسلمون إتّحدوا إتّحدوا» را با هدف
اولویت دادن به مرزهای عقیده به‌جای مرزهای سیاسی و ملّی مطرح ساخت. در این مختصر
سعی می‌کنم که مهمترین دلایل ارایه‌شده برای برقراری وحدت در میان مسلمانان بعد از
انقلاب اسلامی را مطرح و نقد نمایم و بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی- یعنی
سند قانونی نهادینه‌شده‌ی انقلاب- بر بنیان‌های فکری و قانونی در زمینه وحدت
مسلمانان که در قانون اساسی موجود است دست می‌گذارم و برخی از آثار و نتایج سیاسی
تحقّق این آرمان را در آینده برمی‌شمارم.
پیش‌فرض‌های من در اینجا عبارتند از اینکه
انتظار یکی شدن همه‌ی مسلمانان در عمل و اندیشه و اینکه همه مثل هم فکر و عمل نمایند،
انتظار معقول و سودمندی نیست. بر اساس پیش‌فرض یادشده تنوّع فکری، فرهنگی و مذهبی
در میان مسلمانان یک واقعیت عینی وقوع یافته است و باید آنرا پذیرفت. در عین حال
بجای وحدت مذهبی که عملا امکان پذیر نیست، تنها امکان همبستگی و همزیستی مسالمت‌آمیز
مسلمانان شیعه و سنّی در قالب تقویت حس همگرایی ملی و سیاسی در ایران وجود دارد که
تحقق آن مستلزم بکارگیری سیاست‌های غیر مذهبی در حوزه سیاست و حکومت و تحقّق روحیه‌ی
کثرت‌گرایی دینی، فرهنگی و سیاسی(در خارج از سیستم حکومتی) است. که در صورت وقوع،
دارای آثار و نتایج مثبت سیاسی برای کشور در دو بعد داخلی و خارجی خواهد بود.
در اصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی،
آمده است که: « به حکم آیه‌ی کریمه‌ی: إنَّ هذهِ امّتکم، أمّهً واحدهً وانا ربّکم
فاعبدون» همه مسلمانان یک امّتند و دولت جمهوری اسلامی مؤظف است سیاست کلی خود را
برپایه‌ی ائتلاف و اتّحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقّق بخشند». در اصل نهم قانون اساسی نیز از وحدت
ملّی بحث به‌میان آمده است که بر اساس آن جمهوری اسلامی مؤظف است “برای حفظ
وحدت ملّی و بر اساس معیارهای اسلامی، حافظ منافع کلیه‌ی نژادها و اقوام مختلف
کشور ایران بوده، با همگی آنها به‌طور مساوی رفتار و هیچ‌یک را بر دیگری ترجیح
ندهد”. بنابراین، اهداف یادشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی در دو سطح ملّی
و بین‌المللی مطرح گردیده است. به نظر می‌رسد که در بعد داخلی پیگیری و تحقّق
اهداف فوق عملی‌تر باشد تا در سطح بین‌المللی که با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. چرا
که در بعد داخلی، ممکن است اندیشه‌ی«وحدت ملّی» تقویت شود، اندیشه‌ای که با چالش
جدّی روبرو است در حالی‌که در سطح بین‌المللی مشکلات به مراتب بیشتر است. البته
نباید از نظر دور داشت که در این سطح نیز می‌تواند آثار تشنج‌زدایی در روابط
متقابل را به همراه داشته باشد.
از
دیدگاه دولتی، ایده اتّحاد مسلمانان اهل تشیع و اهل سنّت در ایران بعد از انقلاب
به دو دلیل مطرح شده است. دلیل اوّل اتّحاد مسلمانان را در رویارویی با دشمنان
اسلام ضروری می‌بیندکه واکنشی در مقابل تصور وجود دشمن مشترک است. دلیل دوّم؛ در
راستای تحقّق دلیل اوّل و با بزرگ‌نمایی مشترکات فرق اسلامی، آنها را به وحدت و
دوری از نقاط اختلاف برانگیز خود دعوت می‌کند. از این رو، آیت‌الله منتظری با در
نظر گرفتن اختلاف نظر تشیع و تسنّن پیرامون تاریخ تولد پیامبر اکرم و به‌عنوان
اقدامی سمبولیک از۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الأوّل را هفته‌ی وحدت، اعلام کردند.
البته همانند برخی از صاحب‌نظران کشور از
جمله آقای دکتر سروش من نیز معتقدم که دلایل فوق هیچ مبنای تئوریکی برای وحدت
مسلمانان ارایه نمی‌دهند و چنانکه مطرح شد وحدت مسلمانان در ایران تنها در قالب
همگرایی (وحدت)ملی امکان‌پذیر است که عملی سیاسی و غیر مذهبی یا دینی است. بنابراین
در«هفته وحدت» هرچند مراسمی مانند مولودی‌خوانی، شعر و سرودخوانی و سخنرانی پیرامون
اتّحاد مسلمانان در ایران برگزار می‌شود، اما مقطعی و با کاربرد سیاسی است چرا که
موانع ساختاری در راه تحقّق آن وجود دارد.
– از جمله‌ی این موانع، مشخص نبودن جایگاه
اهل سنّت در ساختار سیاسی کشور است. در اصل دوازدهم قانون اساسی آمده است که: «دین
رسمی ایران، اسلام و مذهب آن جعفری اثناعشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر
است.» در ادامه‌ی آن آمده است که «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی،
حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی،
طبق فقه خودشان آزاد بوده تعلیم و تربیت در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در
دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هریک از این مذاهب، اکثریت
داشته باشند، مقرّرات محلّی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود و
با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب بر مبنای قانون اساسی نیز رییس‌جمهور از میان رجال
سیاسی و مذهبی کشور انتخاب و وظیفه‌ی پاسداری از مذهب رسمی را برعهده دارد». از
محتوای اصول قانون اساسی- علیرغم تصریح به برابری همه‌ی شهروندان در برابر قانون- در
عمل دیده می‌شود که مسلمانان اهل سنّت از جمله شهروندان درجه‌ی اول به‌شمار نمی‌آیند.
در غیر این‌صورت می‌بایست حدّاقل در مناطق اهل سنّت مقامات ادارای در سطوح مدیران
میانی رده‌بالا در اختیار آنها می‌بود، حتی در سطح وزیران نیز مطرح می‌شدند. در
حالی‌که در حال حاضر در مورد یک استاندار یا مقامات مشابه هم مشکل وجود دارد.
– مدارس علوم دینی سنّتی از جمله نهادهای
مردمی غیردولتی هستند که از قدیم‌الایام وجود داشته و به کار تربیت روحانیت اهل
سنّت پرداخته‌اند. اما دخالت‌های بیش از مورد در خصوص نحوه اداره مدارس علوم دینی
اهل سنّت در جای جای کشور موجب شده تا محدودیت‌های زیادی برای ادامه‌ی کار این
حوزه‌ها به‌وجود آید وبسیاری از آنها درعمل تعطیل شده‌اند. بنابراین مشکلات روحانیت
اهل سنّت از جمله موانع دیگری است که وجود دارد.
– به صورت رسمی در مدارس کشور تنها یک کتاب
بسیار ابتدایی”تعلیمات دینی ویژه‌ی اهل سنّت” وجود دارد که هم به لحظ
محتوا ملال‌آور و غیرقابل قبول ، هم به لحاظ چاپ و توزیع به موقع آن در مدارس دارای
اشکال جدی است به گونه‌ای که بود و نبود آن یکی است.
– تأکید زیاد بر مذهب رسمی و به نوعی تلاش
برای اشاعه آن در مناطقی که متفاوت با مذهب رسمی است، از بازدارنده‌های دیگر است. هرازچندگاهی
برخی افراد یا جزوات و کتابهای حاوی مطالب مشابه که حقانیت مذهبی را اثبات و ردیه‌ای
بر مذاهب دیگر اسلامی است به شکل‌های مختلف مطرح یا منتشر می‌شود که در خوشبینانه‌ترین
حالت در مورد آنها می‌توان گفت که به فرض صحّت، بخشی از آنها به معنای ردّ بخش دیگری
است. در نهایت فهمی از دین است که برای معتقدان به آن سازوکارهای اطمینان‌بخش ایجاد
می‌کند.
مجموعه عواملی که ذکر شد، تا حال مانع از
شکل‌گیری جدّی وحدت رویه(همگرایی ملی) در میان مسلمانان اهل سنّت و تشیع بوده و
هست. در پرتو تحولات روی‌داده بعد از خرداد۷۶ تا حدودی این موانع کم‌رنگ شدند و
رأی عمومی اهل سنّت به آقای خاتمی و اندیشه‌های ایشان، نشان‌دهنده‌ی خوش‌بینی آنها
نسبت به آینده‌ی کشور بود. در حالی که بعد از دوره اصلاحات و سرزدن مجدد سخت‌گیری‌هایی
که تلاش زیادی برای کاهش آنها صورت گرفته بود، شاهد وقوع موارد بیشتری از محدودیت‌های
مذهبی چه در میان اهل سنّت وچه در میان دیدگاه‌های متفاوت تشیع با نظر رسمی بودیم.
این روند اکنون نیز ادامه دارد و معمولاً یکی از موارد نقض حقوق بشر در کشور
براساس اعلامیه‌های صادره دیده‌بان حقوق بشر و سایر نهادهای جهانی، نقض حقوق مذهبی
اهل سنّت در ایران است.
در عالم اندیشه، نیاز به وحدت، زایده‌ی این
تفکّر است که در عین وجود عوامل تمایزبخش میان مذاهب اسلامی، این واقعیت نیز قابل
انکار نیست که نمی‌توان حکم کرد که فقط یک عدّه‌ی خاص حق مطلق را به‌دست آورده یا
آنرا در کنار خود دارند. پذیرش این واقعیت، اساسی‌ترین پایه‌ی نظری برای همزیستی
مسلمانان است.
امروزه یکی از مسائل اساسی جمهوری اسلامی در
بعد مشروعیت مردمی، تحقّق مشارکت عمومی مردم است. بخشی از مردم ایران را مسلمانان
اهل سنّت در برمی‌گیرند، بنابر این آنها نیز در تحقّق مشارکت عمومی و به تبع آن
مشروعیت مردمی دولت سهیم‌اند. واضح است که نوعی رابطه‌ی دوطرفه میان دولت و اهل
سنّت برقرار می‌شود که در آن لازم است طرفین حقوق و تکالیف خود را شناخته و بر
اساس آن عمل نمایند. تحقّق این امر دارای آثار مثبت سیاسی چه در داخل کشور و چه در
خارج مخصوصاً در میان کشورهای اسلامی است. از جمله آثار داخلی آن گسترش روحیه‌ی
تسامح در میان مسلمانان است که موجب می‌شود مسلمانان از مذاهب مختلف یکدیگر را
تحمّل و بدون طرح مسائل بحران‌ساز در کنار هم زندگی کنند و درصدد تبشیر یکدیگر برنیایند.
علاوه بر آن گسترش احساس آرامش و امنیت روحی- روانی و دینی در کشور از یک سو موجب
برقراری آرامش و امنیت فردی و اجتماعی گردیده، رضایت عمومی را از نظام سیاسی
دوچندان نموده، به این ترتیب هم بهداشت روانی جامعه تأمین می‌شود و هم مشروعیت نظام گسترش می‌یابد.
نتیجه‌ی دیگری که در سطح داخلی می‌توان به
آن اشاره کرد، گسترش روحیه‌ی احساس مسئولیت شهروندی و در نتیجه مشارکت سیاسی بیشتر
مردم در امور کشور است. هر قدر فرد از نظر مذهبی، روحی و روانی احساس امنیت بیشتری
بکند و بداند که از حقوق قانونی خود می‌تواند بهره ببرد، بیشتر در صحنه‌های مختلف
اجتماعی، حاضرمی‌شود و از این طریق دولت با مشکلی در زمینه‌ی حقوق مذهبی مردم
روبرو نمی‌شود و شاید مهم‌تر از همه تحقّق وحدت ملی است که به ثبات کشور در سطح ملی
ودر سطح بین‌المللی یاری می‌رساند.
به نظر می‌رسد آثار سیاسی یادشده، وقتی قابل
تحقّق است که نکات زیر مورد توجّه قرار بگیرند:
– ایجاد زمینه‌های لازم برای احیای مدارس
سنّتی علوم دینی اهل سنّت مخصوصاً در غرب کشور به‌عنوان نهادهای مردمی غیردولتی
خارج از نظارت مستقیم دولتی.
– لغو یا تغییر اساسی «اساسنامه شورای
برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنّت کشور» مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی(۱۳۸۶).
– ارتباط مدارس علوم دینی اهل سنّت با دولت
از طریق سازمان اوقاف و امور خیریه برقرار شود نه مرکز بزرگ اسلامی.
– جلوگیری از مطرح شدن مسائل اختلافی در
کتابهای درسی وآموزشی. اگر بنا به ضرورت مسائل اختلافی مذهبی در کتابهای آموزشی
مطرح می‌شوند، دلایل طرفین ذکر گردد تا برای عموم قابل استفاده باشد و مجال بررسی
انتقادی برای مخاطب فراهم گردد.
– اتخاذ سیاستی غیر مذهبی در کشور برای ایجاد
همگرایی ملی در میان همه‌ی شهروندان ایرانی.
پانویس‌ها:
۱- عنوان شورا طبق مصوبه عبارت است از: شورای
برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنّت کشور.
۲- ترکیب شورا طبق ماده ۴ مصوبه عبارتند از:
– رئیس شورای نمایندگان ولی فقیه در امور
اهل سنّت (رئیس شورا).
-دبیر شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل
سنّت.
– حداقل سه نفر از اعضای شورای نمایندگان ولی
فقیه به انتخاب شورای مزبور.
– نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی.
– رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه.
– رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی.
– سه نفر از علمای مذاهب اهل سنّت به انتخاب
شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنّت و ترجیحاً از میان نمایندگان اهل سنّت
در مجلس خبرگان رهبری.
منبع : http://moloudi.blogfa.com
