حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل – ۱

حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل – ۱

دکتر ستار عزیزی

(با
بررسی حقوق اقلیت ها. حق
موجودیت  ، حقوق فرهنگی و  حقوق زبانی   )

وجود گروه های اقلیت در جوامع ملی و
مسایل مرتبط به آن، همواره یکی از موضوعات قابل بحث در علوم سیاسی، روابط بین
الملل و حقوق بین الملل بوده است. در این میان نقض حقوق اقلیت ها و وقوع کشمکش و
درگیری در جوامع مختلف را می توان عنصری پایدار در روابط میان گروه اکثریت و اقلیت
در تمام ادوار تاریخی دانست.به نظر
می رسد که در ابتدا مفهوم اقلیت به اقلیت های مذهبی محدود می شد… وجود نابردباری
و عدم تسامح علیه گروه های اقلیت مذهبی در قاره ی اروپا و اعمال سیاست های سختگیرانه
و متعصبانه ی پاپ ها که غیر از مؤمنان به «مذهب کاتولیک» را رستگار نمی دانستند و
آنها را مورد اذیت و آزار قرار داده و آزادی مذهبی دیگران را بسیار محدود کرده
بودند، موجب شد تا پس از تحدید حاکمیت پاپ در معاهدات صلح «وستفالی»، مقرراتی در
خصوص حمایت از اقلیت های مذهبی و تأمین آزادی انجام عبادت آن ها تدوین گردد. در
این زمان در ممالک اسلامی، اقلیت های مذهبی با توجه به مقررات فقه اسلامی از
استقلال کامل در حوزه ی احوال شخصیه برخوردار بودند (Ibid,para.6 ) و غیر مسلمانان آزاد بودند که تابع مقررات مذهبی
خود در اموری همچون ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و… باشند. حتی رعایت برخی مقررات
کیفری اسلامی از جمله ممنوعیت شرب خمر در مورد غیر مسلمانان الزامی نبود. به واقع
فقه اسلامی در خصوص حقوق اقلیت های دینی دارای نظام حقوقی جامعی بود(برای مطالعه
بیشتر در این خصوص ر.ک: عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، حقوق تعهدات و دیپلماسی
در اسلام،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، پاییز۱۳۷۹،صص۲۰-۲۴۵).

اولین بار در قرون هفده و هیجدههم،
برخی معاهدات که حاوی موادی در حمایت از اقلیت های مذهبی بودند بین چند کشور
اروپایی منعقد شد که از جمله می توان به معاهده ی وین در خصوص حمایت از آزادی مذهبی
اقلیت پروتستان در سال ۱۶۰۶ اشاره نمود. معاهده صلح «وستفالی» نیز که بین فرانسه و
امپراطوری مقدس روم و متحدان آن ها انعقاد یافت، حاوی موادی بودکه به پیروان مذاهب
کاتولیک وپروتستان در سرزمین های یکدیگر آزادی مذهبی اعطا نمود.

از قرن نوزدهم به بعد اقلیت های
غیرمذهبی نیز تحت پوشش و حمایت معاهدات بین المللی قرار گرفتند. سند نهایی کنگره
«وین» که در تاریخ ۹ ژوئن ۱۸۱۵ به امضای رؤسای کشورهای اتریش، فرانسه، بریتانیای
کبیر، پرتقال، پروس،روسیه و سوئد رسید، اولین معاهده ی مهم بین المللی است که نه
تنها از اقلیت های مذهبی بلکه از اقلیت های قومی دیگر نیز حمایت به عمل آورد.

در اواخر قرن نوزدهم تحول مهمی روی
داد و بر اساس مصوبات کنگره ی برلین (مورخ ۱۳ ژوئیه ۱۸۷۸)، شناسایی دول جدید منطقه
ی بالکان (از جمله رومانی و بلغارستان) به رعایت اصل برابری تمامی اقلیت های
مذهبی، قومی و نژادی در بهره مندی از حقوق سیاسی، مدنی و اقتصادی منوط گردید.

بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی اول،
گروه های اقلیت به ویژه در قاره اروپا تحت نظارت جامعه ی ملل از حمایت های بی
سابقه ای برخوردار شدند. در این دوران دولت ها برای کاستن از آثار منفی تغییرات
وسیع مرزی و سرزمینی در قاره ی اروپا و برخی نواحی دیگر جهان، نظامی را برای حمایت
از اقلیت ها پدید آوردند که شالوده ی اصلی نظام فعلی حمایت از اقلیت ها را در حقوق
بین الملل کنونی شکل می دهد… برپایی نظام حقوق اقلیت ها درمعاهدات صلح پس ازجنگ
جهانی اول،نشان می دهدکه ازاین سیستم به عنوان ابزاری درخدمت صلح درجوامع استفاده
شده است.

نظام حمایت از اقلیت ها از محاسن و
امتیازات خاصی برخوردار بود اما نتوانست مانع سوءاستفاده های سیاسی برخی دولت ها
شود. مثلاً دولت آلمان در طول دوران دو جنگ، از اهرم اقلیت ها به عنوان عامل فشار
علیه دیگر دولت ها استفاده می نمود. از این رو پس از پایان جنگ جهانی دوم تمایلی
به بقای نظام مذکور وجود نداشت و در نتیجه، در منشور ملل متحد «تاکید بر حقوق عام
بشری» جایگزین «نظام حقوق خاص اقلیت ها» گردید. از این رو در دوران موسوم به جنگ
سرد، در میان معاهدات حقوق بشری تنها در یک معاهده (ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی و
سیاسی) آن هم به نحوی سلبی از حقوق اقلیت ها سخن به میان آمد.

در طول دوران جنگ سرد، رژیم های کمونیستی
با برقراری نظم آهنین موفق به مهار تمایلات تجزیه طلبانه ی اقلیت های قومی در
اروپای شرقی شده بودند اما با نابودی کمونیسم و فروپاشی بلوک شرق، سیلی از
تقاضاهای تشکیل دولت مستقل جاری گردید و کشورهای جدیدی در نقشه ی سیاسی جهان
پدیدار شدند. به واقع با پایان یافتن جنگ سرد؛ موج ناسیونالیسم قومی، هویت خواهی،
عدالت طلبی و درخواست برخورداری از حقوق برابر در تمام زمینه های سیاسی، اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از کشورها فراگیر شد. آنگاه که گروه های اقلیت با بی
اعتنایی و بی توجهی دولت ها روبرو شدند از ابزار نظامی برای تأمین مطالبات خود
بهره گرفتند.

لازم به ذکر است در سال ۱۹۹۶ تحقیق
مبسوطی انجام شد و مشخص گردید که پس از خاتمه جنگ سرد، ۹۶ جنگ و مخاصمه روی داده
است که ۹۱ مورد آن به جنگ های داخلی مربوط می شود. در نتیجه ی این مخاصمات، نزدیک
به ۲۰میلیون نفر کشته شدند که بیش از ۷۰درصد از آمار قربانیان، به جنگ های قومی
اختصاص دارد…. در واقع با از میان رفتن نظام دوقطبی، جنگ های به وکالت از قدرت
ها، جای خود را به مخاصماتی با ریشه های مذهبی یا قومی دادند(ر.ک:جمشید ممتاز و
امیرحسین رنجبریان، حقوق بین الملل بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه
داخلی،نشرمیزان،۱۳۸۴،ص۱۸). بر این اساس بسیاری از متفکران به نام پیش بینی نموده
اند که هزاره سوم میلادی به کشمکش میان گروه های اکثریت و اقلیت و به صورت کلی جنگ
های هویتی اختصاص خواهد داشت. مثلاً “هانتینگتون” بر این اعتقاد است که
در دنیای پس از جنگ سرد، درگیری ایدئولوژیک میان کمونیسم و دموکراسی دیگر وجود نخواهد
داشت و این درگیری ها، جای خود را به مخاصمات میان گروه ها، مذاهب و قومیت های
مختلف خواهد داد(ساموئل هانتینگتون، درگیری های سیاسی پس از جنگ سرد، مترجم:مجتبی
امیری، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره۱۰۹-۱۱۰، ص۳۵ ). “آلوین
تافلر” نیز پیش بینی می کند که یکی از ویژگی های آینده جهان، خیزش قومیت ها
می باشد(آلوین تافلر، جابجایی قدرت، مترجم:شهیندخت خوارزمی، تهران، نشر نو،
۱۳۷۰،ص۴۲۵).

…
احتمال تحقق این پیش گویی با توجه به این حقیقت تقویت می گردد که از مجموع
۱۸۰ دولت که مورد مطالعه قرار گرفته اند تنها ۲۰ دولت از جمعیت متجانس قومی
برخوردار هستند. واقعیت مذکور، زنگ خطری دایمی برای کشورهاست. زیرا غفلت از مسایل
گروه های اقلیت هر آن می تواند مانند کوه آتشفشان سر باز کند و خسارات عظیم جانی و
مالی به بار آورد. از سوی دیگر ۱۲۲ گروه قومی، خویشاوندان هم نژاد در کشورهای
همسایه دارند(Ibid,p.42.). بنابراین
هر نوع جنگ و درگیری قومی در یک کشور، اثراتی بر همسایگان دارد و آتش جنگ را به
دیگر مناطق سرایت خواهد داد.

لازم به ذکر است که مسایل ناشی از
روابط گروه های اقلیت و اکثریت تنها خاص کشورهای جهان سوم نیست بلکه مشکلاتی که هر
از چند گاه در کشورهای دموکراتیک غربی در مورد موضوع اقلیت ها پدیدار می گردد به
خوبی نشان می دهد که این مسأله به تمام کشورهای عضو جامعه ی بین المللی مربوط می
شود(درخواست های تجزیه طلبانه ی اقلیت باسک فرانسه، اقلیت باسک و کاتالان اسپانیا
و اقلیت فرانسوی زبان ساکن در ایالت کبک کانادا را می توان به عنوان مثال ذکر
نمود).خوشبختانه چندی است که سازمان های مختلف بین المللی و در رأس همه، سازمان
ملل متحد، فعالیت های زیادی را برای جلوگیری از وقوع جنگ و درگیری انجام داده اند.
بنا به گفته کوفی عنان؛ سازمان ملل متحد از «فرهنگ واکنش» به «فرهنگ پیش گیری» روی
آورده است(Prevention of Armed
conflicts, Report of the secretary General, A/55/985-S/2001-574, 7June 2001 ).

به نظر می رسد که خشونت های قومی
عموماً ناشی از تلاش گروه های اقلیت برای حفظ و توسعه هویت قومی خود می باشد. از
این رو «تأمین امنیت فیزیکی و فرهنگی قوم ها، شرط پیش گیری از مخاصمات قومی است».

سازمان ملل متحد نیز به این نتیجه
رسیده است که تأمین حقوق فرهنگی و زبانی اقلیت ها؛ ابزاری در جهت تعامل و پیش گیری
از مخاصمه در جوامع چند قومی بوده است. در همین راستا از سوی «کمیسیون فرعی ترویج
و حمایت از حقوق بشر» مطالعاتی در زمینه طرق جلوگیری از وقوع درگیری های قومی
انجام شده است.

پس از آن که در اوایل دهه ی ۱۹۹۰
درگیری های خونینی در منطقه ی بالکان روی داد و برخی گروه های اقلیت در جمهوری های
تازه استقلال یافته شوروی سابق (مانند چچن، آبخازی،داغستان،قره باغ و …) خواهان
جدایی از دولت های حاضر و تشکیل دولت مستقل شدند، دول حاضر در «مجمع عمومی سازمان
ملل متحد» برای تأمین حقوق اقلیت ها و جلوگیری از تقاضاهای مشابه، «بیانیه ی حقوق
اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی ملل متحد ۱۹۹۲» را برای
تکمیل «ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی» تصویب نمودند.

دول عضو «کنفرانس همکاری و امنیت
اروپا» نیز در اجلاس سال ۱۹۹۲ در راستای حل مسایل و مشکلات مربوط به اقلیت های
ساکن در دول عضو، مقام «کمیساریای عالی اقلیت های ملی» را تأسیس نمودند که وظیفه ی
پیش گیری از وقوع مخاصمات را در این حوزه بر عهده دارد.

هم چنین در سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵ به
ترتیب «منشور اروپایی زبان های محلی و اقلیت» و «کنوانسیون چهارچوبی اقلیت های
ملی» به تصویب رسید تا از گروه های اقلیت حمایت بیشتری به عمل آید…

…
دور از واقعیت نخواهد بود اگر چنین نتیجه گرفت که حمایت از اشخاص متعلق به
گروه های اقلیت اساساً به نفع دولت و گروه اکثریت می باشد. به عنوان یک قاعده ی
عام می توان گفت که ثبات و امنیت کشور با حفظ حقوق اقلیت ها، بهتر تأمین می گردد.
اگر دولت به رعایت حقوق اقلیت ها وفادار باشد، در عوض می تواند امیدوار باشد که
گروه های اقلیت نیز وفاداری خود را به دولت نشان دهند و تمامیت ارضی کشور حفظ
گردد. زیرا ثبات و رفاه عمومی کشور به نفع اقلیت ها نیز خواهد بود(برای مطالعه
بیشتر در خصوص وجود ارتباط و پیوند میان رعایت حقوق اقلیت ها و حفظ صلح و امنیت
بین المللی در اسناد جهانی و منطقه ای به توصیه نامه های Lund (شهری در سوئد) در مورد “مشارکت سیاسی
اقلیت های ملی در زندگی عمومی” که از سوی کمیساریای عالی اقلیت های ملی صادر
شده است مراجعه کنید).

هم چنین رعایت حقوق اقلیت ها علاوه
بر کارکرد ابزاری آن در دفع تهدیدات و مخاصمات، فی نفسه ارزشمند است چه آن که
میراث فرهنگی، زبانی و مذهبی نیاکان، نقش مهمی در ساخت بنیان های هویتی نوع بشر
دارد و طبیعتاً هر انسانی مایل است که هویت خود را حفظ نماید.

از سوی دیگر پاسداری از تنوع فرهنگی
جامعه به برپایی و ترویج نظامی تکثرگرا می انجامد. نظامی که در آن اعضای گروه های
مختلف با رعایت احترام متقابل زندگی می کنند و ارتباطات و مبادلات فرهنگی مابین
گروه های متعدد جامعه، افزایش می یابد. «کمیته ی حقوق بشر» در تفسیر عام «ماده ۲۷
میثاق حقوق مدنی و سیاسی» با اذعان به این حقیقت می گوید:

«
حمایت از این حقوق در راستای تأمین بقا و تداوم ترویج هویت فرهنگی، مذهبی
و زبانی اقلیت ها صورت می گیرد. حمایت هایی که در نهایت به غنی نمودن فرهنگی کل
جامعه می انجامد».(General Comment
No.23 The rights of minorities (Art.27): 08/04/94 CCPR/C/21/Rev.1/Add.5,para.9)

بنابراین نظام حقوق اقلیت ها در پی
تأمین دو هدف است که علی رغم وجود تفاوت های ظاهری پیوندی ناگسستنی با یکدیگر
دارند.

۱.
اقدامی در جهت پیشگیری از جنگ و درگیری میان افراد متعلق به گروه های
اقلیت و اکثریت ساکنِ کشورهای مختلف در پرتو حفظ تمامیت ارضی دولت ها و در نتیجه
پاسداری از صلح و امنیت بین المللی.

۲.
حفظ تنوع قومی، فرهنگی و زبانی به عنوان پدیده ای طبیعی و خدادادی.

می توان به نقل از «اسبجورن اید»
رئیس گروه کاری اقلیت ها(وابسته به کمیسیون فرعی حمایت و ترویج حقوق بشر ملل متحد)
هدف نظام حقوق اقلیت ها را در دو واژه خلاصه نمود: «وحدت در عین کثرت».

…
هرچند وجود تبعیض علیه گروه های اقلیت، یکی از مشکلات تاریخی و اساسی
افراد متعلق به گروه های اقلیت بوده است و توجه دولت ها به رعایت اصل منع تبعیض در
برخورد با اقلیت ها در حقوق عام بشری همچون حق مسکن و اشتغال، عدم بازداشت
خودسرانه، حق مشارکت سیاسی و غیره بسیار ضروری بوده و رعایت تعهدات مذکور از
مطالبات مهم گروه های اقلیت است. اما تکیه ی صرف بر اصل منع تبعیض، پاسخگوی تمام
نیازها و مطالبات اقلیت ها نیست. به عبارت دیگر، اقلیت ها علاوه بر ادعای
برخورداری از قواعد عام حقوق بشری خواهان حفظ فرهنگ و هویت متمایز خود نیز هستند؛
هویتی که حفظ و ترویج آن نیازمند برخورداری اقلیت ها از حقوقی خاص می باشد.

حقوق اقلیت ها

۱.
حق موجودیت 
۲. حقوق
فرهنگی :   –
حقوق زبانی  
 – حقوق مذهبی   –
شیوه ی زندگی

۳.
حق تعیین سرنوشت 
 

فصل اول: حق موجودیت

از زمان تصویب «کنوانسیون منع و
مجازات جنایت ژنوسید» در سال ۱۹۴۸ در نظام حقوق بین الملل، از حق موجودیت گروه های
اقلیت حمایت کیفری به عمل می آید. پس از پایان جنگ سرد، این حمایت ها به شکلی جدی
تر و عملی تر ادامه یافت…همانگونه که ماده ۳۸ اساسنامه ی «دیوان بین المللی
دادگستری» اشاره دارد، رویه ی قضایی، یکی از منابع فرعی در تعیین قواعد حقوق بین
الملل است. تفسیر عناصر مادی و معنوی جنایت ژنوسید و تطبیق آن ها بر اقدامات
متهمان نشان می دهد که در پاره ای از موارد، دادگاه در حوزه ی توسعه ی حقوق بین
الملل کیفری گام نهاده است. با بررسی رویه ی قضایی محاکم ویژه می توان به نتایج
ذیل دست یافت:

۱.
حق بقاء و موجودیت گروه های اقلیت که تحت لوای قاعده ی منع ژنوسید حمایت
می گردد؛ حقی مطلق است و هیچ عامل و مصلحتی آن را محدود نمی سازد. بنابراین
توجیهاتی مانند ضرورت، حفظ امنیت ملی و دیگر عوامل محدودکننده ی حقوق بشری را نمی
توان برای ارتکاب ژنوسید مورد استفاده قرار داد.

۲.
نقض حق موجودیت گروه های ملی، قومی، نژادی و مذهبی آن چنان اقدامی
تنفربرانگیز است که رویه ی قضایی از جنایت ژنوسید به عنوان جرم الجرائم نام می
برد.در حالی که در اسناد ومقررات بین المللی،نظامی سلسله مراتبی دربیان میزان
اهمیت جنایات بین المللی وجودندارد.

۳.
در آراء دادگاه بین المللی کیفری «رواندا» از جنایت ژنوسید به عنوان یکی
از مصادیق جنایت علیه بشریت نام برده شده است. لیکن با بررسی آراء دادگاه بین
المللی کیفری یوگسلاوی سابق می توان به این نتیجه رسید که جنایت ژنوسید از ماهیتی
متفاوت برخوردار است. زیرا مجنی علیه در جنایت علیه بشریت الزاماً غیرنظامیان می
باشند اما اگر مرتکب جنایت ژنوسید، نیت نابودی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی
را داشته باشد، در این صورت حتی با کشتن نظامیان نیز به اتهام ارتکاب جنایت مذکور
محاکمه و مجازات خواهد شد. مضاف بر آن که جنایت ژنوسید از ماهیتی جمعی برخوردار
است و جرم انگاری این عمل به خاطر حمایت از خود گروه می باشد در حالی که مجرمانه
تلقی نمودن جنایت علیه بشریت در راستای حمایت از فرد است.

۴.
“پاک سازی قومی” به عنوان یکی از مصادیق بند«ج» از عناصر
مادی جنایت ژنوسید، اعلام گردید. عملی که تنها ناظر به انتقال قهری یک گروه از محل
سکونت می باشد بدون آن که اعضا گروه، به صورت فیزیکی حذف شوند. بنابراین به نظر می
رسد که محاکم ویژه خواسته اند تا پیوندی میان حق حیات و بقاء گروه های اقلیت با
تداوم سکونت در محل زندگی آن ها برقرار کنند.

۵.
با توجه به ذهنی و سوبژکتیو بودن عنصر معنوی جنایت ژنوسید که همان نیت
نابودی گروه است؛ محاکم فوق الذکر چگونگی احراز نیت را با استفاده از امارات و
قرائن روشن نموده اند. عموماً این قرائن و امارات با توجه به برنامه ریزی و
سازماندهی های قبلی برای ارتکاب ژنوسید پیش از وقوع جنایت قابل مشاهده و کشف
هستند. دادگاه های ویژه به قرائن مذکور در «یوگسلاوی» و «رواندا» اشاره کرده اند
که بسیار به هم شبیهند. از این رو می توان با کمک گرفتن از رویه ی این محاکم، مانع
از ارتکاب ژنوسید در دیگر مناطق جهان شد. بدیهی است که دولت ها تعهد دارند که از
وقوع ژنوسید جلوگیری کنند. این تعهد را می توان از عنوان «کنوانسیون جلوگیری و
وجازات جنایت ژنوسید » دریافت.

۶.
رویه ی قضایی، کشتن نخبگان گروه را نیز مصداق ژنوسید می داند. تاکید بر
نخبگان جامعه نشان از این واقعیت دارد که میان بقاء نخبگان با تداوم حیات گروه،
ارتباطی غیرقابل انکار وجود دارد. لازم به ذکر است که در جامعه شناسی قومی به این
مسأله اشاره شده است و محاکم ویژه، این مفهوم را به ادبیات حقوق بین الملل وارد
کرده اند.

۷.
حتی کشتن نظامیان یک گروه قومی، مذهبی، نژادی و زبانی نیز در صورتی که با
قصد و نیت نابودی گروه مذکور انجام پذیرد از مصادیق جنایت ژنوسید خواهد بود…

۸.
با توجه به اهمیت حفظ تنوع زیست گروه های انسانی و تنفربرانگیز بودن امحاء
آن ها، هرگونه برنامه ریزی و طراحی برای نابودی گروه های قومی، نژادی، مذهبی و
زبانی؛ مستوجب مجازات تبانی کنندگان خواهد بود حتی اگر توطئه گران موفق به ارتکاب
جرم نشوند…

۹.
در حقوق بین المللی کنونی، تنها افراد دارای مسؤولیت کیفری هستند. این
مسؤولیت علاوه بر افراد عادی شامل مقامات رسمی و سران دولت نیز می شود و حتی میزان
مجازات دسته ی اخیر افزون تر از دیگران خواهد بود. اما انتساب مسؤولیت کیفری به
افراد نافی یا مانع مسؤولیت بین المللی دولت در صورت وقوع ژنوسید نیست.

۱۰.
ارتکاب ژنوسید فرهنگی در حقوق بین الملل کنونی ممنوع است اما به مجازات
کیفری مرتکبان نمی انجامد. در حالی که هدف از ارتکاب ژنوسید فرهنگی همچون ژنوسید
فیزیکی و بیولوژیکی؛ نابودی گروه های قومی و… می باشد. با این وجود، با توجه به
تأکید رویه ی قضایی بین المللی بر ماهیت مشابه انواع ژنوسید، احتمال مجرمانه
قلمداد نمودن ژنوسید فرهنگی توسط دولت ها در آینده ای نزدیک، قابل پیش بینی است.

فصل دوم: حقوق فرهنگی

–
حقوق زبانی

–
حقوق مذهبی

–
شیوه ی زندگی

حقوق فرهنگی اقلیت ها

همانگونه که “اید” گفته
است؛ فرهنگ واژه ای است که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد اما از معنایی دقیق
برخوردار نیست. در زبان های اروپایی واژه ی لاتین «Cultur» ریشه شکل گیری این اصطلاح است که به معنای
پرورش گیاه و یا حیوانات و همچنین به معنای کشت و کار مورد استفاده بوده و حتی
گاهی نیز به مفهوم پرورش خانوادگی به کار می رفته است.(حسین سلیمی، فرهنگ گرایی،
جهانی شدن و حقوق بشر، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ انتشارات، ۱۳۷۹، چاپ اول، ص۸)
این واژه در سال ۱۴۳۰ میلادی وارد زبان انگلیسی گردید که مفهوم پیشرفت و تعالی از
آن مورد نظر بود. در ادبیات فارسی نیز ریشه لغوی فرهنگ به معنای رشد و تعالی و
بهتر شدن می باشد. در زبان عربی نیز “ثقافه” از همان معنا ریشه می گیرد.

به تدریج از مفهوم فرهنگ برای
نامگذاری مجموع نهادهای انسانی و تولیدات هنری، فکری و اجتماعی یک قوم و ملت استفاده
گردید. در حقیقت از فرهنگ عموماً به عنوان الگوهای آموزش یافته ی رفتار یاد می
شود. تمامی تعاریفی که از واژه ی فرهنگ ارائه شده است، تحت تأثیر تعریف “تایلور”
(مردم شناس انگلیسی) می باشد. وی فرهنگ را اینگونه تعریف می کند:

«در
مفهوم وسیع مردم شناسی؛ فرهنگ کلیت درهم تافته ای شامل دانش، ایمان، هنر، اخلاق،
حقوق، عرف و دیگر قابلیت ها و عاداتی است که افراد به عنوان اعضای جامعه به دست می
آورند».دیکشنری “هرتیج آمریکن” نیز از فرهنگ، تعریف ذیل را ارایه می
دهد:«تمام الگوهای رفتار اجتماعی، هنر، اعتقادات، نهادها و تمام دیگر تولیدات یدی
و فکری بشر که به نسل های دیگر انتقال می یابد».

تردیدی نیست که گروه انسانی، دارای
ساخت اجتماعی مخصوص به خود است. سازمانی که مبتنی بر آداب و رسوم و ویژگی های
مذهبی و زبانی خاص آن گروه می باشد. این ساخت به صورت میراث اجتماعی به نسل های
دیگر منتقل می گردد و با هویت اعضای گروه پیوندی ناگسستنی برقرار می کند. از دل
این ساخت اجتماعی، شیوه ی زندگی خاص گروه پدیدار می گردد.

بنابراین زبان، مذهب، شیوه ی زندگی و
نگرش یک گروه اجتماعی نسبت به جهان پیرامون خود از عناصر فرهنگ تلقی می گردد و
بدون وجود مولفه های مذکور نمی توان حیات معنوی برای آن گروه اجتماعی متصور شد. به
عبارت دیگر «فرهنگ؛ عنصر هویت ساز جوامع و مظهر حیات عقلایی آن هاست و کلیتی است
که از ترکیب خصوصیات و نمادهای به وجود آمده در هر جامعه پدید می آید».

به این ترتیب آن گاه که از حفظ هویت
گروه های اقلیت صحبت به میان می آید، به ناگزیر می بایست از عناصر فرهنگ اقلیت
پاسداری نمود. مولفه های شناسایی فرهنگ گروه های اقلیت و عناصر هویت اقلیت ها
عموماً در حوزه ی زبان، مذهب و شیوه ی زندگی متجلی می گردند.

حقوق زبانی

زبان و زیست در ساحت زبانی، بنیادی
ترین وجه زندگانی انسانی است و زبان پایه ای ترین سازه ی فرهنگ است.

«کمیسیون
آفریقایی حقوق بشر»… در شکایت گروهی اقلیت زبانی علیه دولت موریتانی… در بیان
اهمیت کاربرد زبان در حفظ فرهنگ گروه اقلیت چنین اشعار می دارد:«زبان بخشی بنیادین
از ساختار فرهنگ است. در حقیقت؛ زبان وسیله و ابزار بیان میزان فضیلت است. استفاده
از زبان؛ ادراک انسان را غنی ساخته و او را قادر می سازد تا نقش فعالی در جامعه
داشته باشد و بتواند وظایف خود را انجام دهد. ممنوع کردن افراد از این نوع مشارکت؛
به محرومیت آن ها از فرهنگ خود منتهی می شود».

در اثر اجرای سیاست های نژادپرستانه
ی فرهنگی توسط برخی دولت ها، بسیاری از زبان ها و گویش ها در اقصی نقاط جهان از
میان رفته است. زبان شناسان پیش بینی می کنند که بیش از ۹۰درصد از زبان هایی که در
حال حاضر با آن صحبت می شود تا آخر قرن ۲۱ از بین می رود. زبان هایی که تعداد آن
ها بین ۴ تا ۶ هزار تخمین زده می شود. بر این اساس «کمیسیون آفریقایی حقوق بشر» به
دولت ها نسبت به نابودی تنوع زبانی در این قاره هشدار می دهد. در تابستان سال ۱۹۹۶
نیز «کمیساریای عالی اقلیت های ملی شورای اروپا» از «بنیاد روابط قومی» خواست تا
توصیه نامه ای را با مشورت کارشناسان معروف بین المللی در خصوص حقوق زبانی اقلیت
های ملی تهیه نماید. متخصصان مذکور که نیمی از آنان کارشناس حقوق بین الملل و نیمی
دیگر از خبرگان مسایل آموزش زبان بودند؛ در گزارش خود بر این واقعیت تأکید نمودند
که «زبان با هویت شخصی و جمعی انسان ها پیوند نزدیک دارد و از نقش و کارکردی اساسی
در ایجاد سازمان اجتماعی برخوردار است».

تفاوت گویش و زبان

…
تردیدی نیست که میان زبان و گویش تفاوت وجود دارد. گویش، زبان نیست بلکه
شاخه های متعدد یک زبان واحد است. گویش های یک زبان از لحاظ لغات، اصطلاحات و ساخت
کلی زبان یکی بوده و تنها واژه ها، حروف، افعال و فونتیک یا نحوه ی ادا کردن کلمات
اندکی متفاوت می باشند. با وجود این، برخی دولت ها سعی می کنند زبان گروه اقلیت را
تنها گویشی از زبان رسمی تلقی نموده تا زبان مربوط را از حمایت های مندرج در اسناد
بین المللی محروم نمایند…

به نظر می رسد که حقوق زبانی و
مطالبات گروه های اقلیت را می توان به شرح ذیل احصاء نمود:

۱.
حق صحبت کردن به زبان مادری در روابط خصوصی بین اعضای گروه

۲.
حق استفاده از زبان مادری در عرصه ی عمومی و نهادهای اداری

۳.
حق آموزش و یادگیری زبان مادری

۴.
حق برخورداری از رسانه ها به زبان مادری

بخش دوم